جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت­ های شگرف در فناوری­ های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می­توان از بروز بیماری­های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش­ های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته­ زن دیگری انتقال داده می­شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می­آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین‌المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته­ اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به‌کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته­ ایم.

گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی‌‌رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون‌گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون­گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان­سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم‌‌ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می­یابیم که نه‌تنها منافاتی با قانون‌‌گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می‌‌نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون­گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه­ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه افتاء و حکم حکومتی قرار نمی‌گیرد.

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیة غیر مذکوری است که به واسطة حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان­شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام­ها در خصوص امکان مفهوم­گیری از گزاره­ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم­گیری از گزاره­های شرطی بیان داشته­اند، اما متأخرین کوشیده­اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکملة بسیار مهم و کمتر دیده‌شده است. در این نوشتار ضمن ارائة دسته­بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته­های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه­ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی‌مانده، مفهوم­گیری از آن‌ها امکان­پذیر خواهد بود.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته‌شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده­ های مکتوب، کلامی و هنری، به‌عنوان یکی از مؤلفه­ های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق­ ها و آزادی­ های انسانی یا در مجموعه حق­ های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن­ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین­ المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه­ های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.

ارائۀ معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف‌نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه­ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش­بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این‌گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به‌عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به‌دست‌آمده به‌عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تأمین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به‌عنوان نظریه‌پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به‌عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده‌اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به‌عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح‌شده و در بند یک مادۀ 233 قانون مدنی پذیرفته‌شده است.

اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می‌شوند. قیصری در مقدمۀ شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می‌داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص، ملاک مزبور را به‌هیچ‌وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائۀ ملاک دیگری اقدام نموده‌اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق‌تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می‌بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می‌شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به‌نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریۀ امام می‌پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعۀ عرفانی و مراتب یقین ضروری است.

مبحث انتظـار یکی از مؤلفه‌هـای اسـاسـی فرهنگ مهدویت اسـت که علاوه بر آثار فردی و اجتمـاعی گوناگون آن در عرصه‌هـای مختلف، از نقش و جایگاه تعیـیـن کننـده ای نیز در جهت تحقق ظهـور آن موعود منجی برخوردار می بـاشد. در قرآن و روایـات اسـلامی برای مقوله انتظـار ویژگی‌هـایـی ذکـر شده اسـت، که می توانـد در سـاختن هویت اصیل انسـانی، نقش بسزایـی ایفا کنـد. ایـن مقوله بـا شاخصه‌هـای مختلف خود، تحولی عمیق در اخلاق و حالات روحی و روانی و تربیتی فرد واجتمـاعی ایجاد خواهد کـرد و بـا افزودن نیرو و توان‌منـدای در افراد، و دعوت به صبر و تحمّل در هنگام سختی‌هـا و بـا آگاهی بخش فکـری و بصیرت درونی، آیـنـدهـای درخشان و سعادت‌منـد را پیش روی همگان قرار می‌دهد. لذا در طول تاریـخ نظرات و دیدگاههـای مختلفی در بـاره انتظـار و کـارکـردهـای آن ارائه شده اسـت امـا آنچه در ایـن تحقیق مورد توجه می بـاشد بـازتعریف معنایـی مفهـوم انتظـار در دیدگاه امـام خمیـنـی(ره) و دکتر علی شریعتـی و چگونگی شکل گیری ذهنیت انقـلابی می بـاشد. نگارنـده در مدعای خویش معتقد اسـت؛‌ امـام خمیـنـی(ره) و شریعتـی بـا بـازتعریف مفهـوم انتظـار از یک انتظـار منفعل به انتظـار به مثابه مکتب اعتراض موجبـات شکل گیری ذهنیت انقـلابی را فراهم آوردنـد.

در ادبیات فارسی و عربی تاثیر قرآن و نهج البلاغه بر احساس و آثار شاعران به روشنی دیده می شود. از جمله شاعران معاصر می توان به امام خمینی اشاره کرد. این شخصیت بزرگ و عرفانی در سروده هایش با تاثراز معارف الهی و علوی گاه واژگان را در متن شعری خود وارد ساخته و گاه با الهام از مفاهیم و آموزه های آنها محتوا و مضامین متعالی آنها را در شعر خود تداعی ساخته است. این مقاله بنا دارد ابتدا مثالی چند از فرایند تاثیر گذاری قرآن و حدیث را در ادب فارسی بررسی کند و سپس به روش توصیفی و تحلیلی به تاثیر پذیری اشعار امام خمینی از معارف الهی و علوی بپردازد. این مقاله بنا دارد ابتدا مثالی چند از فرایند تاثیر گذاری قرآن و حدیث را در ادب فارسی بررسی کند و سپس به روش توصیفی و تحلیلی به تاثیر پذیری اشعار امام خمینی از معارف الهی و علوی بپردازد.