جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خلاصه ماشینی: "مقاله مذکور ضمن تبیین چهره فقیهان از نظر غزالی،در لابلای آن مطالب،کریه‌ترین‌ منظر را از آنان بدست داده و سپس با تبیین‌ نظرات محیی احیاء غزالی(یعنی ملا محسن‌ فیض کاشانی)در این رابطه،که در اختلاف‌ جوهری با نظر غزالی قرار دارد،در نهایت‌ نظر غزالی را در حمله به فقیهان و ناتوان‌ خواندن فقه در اداره زندگی معیشتی و حیات اجتماعی مردمان،بر نظر فیض(که‌ در جهت مقابل قرار دارد)ترجیح داده است‌ و آنگاه نظر غزالی را نیز آمیخته با تفریط خوانده و واقعیت(که همان ناتوانی فقه و فقیه در اداره اجتماع بشری است)را از این‌ نیز فراتر دانسته و بدین ناتوانی،شدت‌ می‌بخشد و محصول سخن آن می‌شود که: ولایت فقیه(که همان مدیریت فقهی جامعه‌ است)ناتوان بوده و نمی‌تواند سیستم‌ حکومتی در عصر جدید قرار گیرد،بلکه‌ «ولایت علم و تجربه»باید که البته برای‌ خالی نبودن عریضه در کنار آن نظرات‌ فقیهان را نیز در محدوده قوانین و مسائل حقوقی صرف قابل لحاظ می‌داند. (15) تحدید ملکیت فردی در صورت تزاحم با مصالح اجتماعی از همین نظرگاه،حقوق فردی محدودیت‌ پذیرفته،نمی‌تواند بطور مطلق مشروع باشد مثلا در مسأله مالکیت-آنگونه که گذشت- گرچه اسلام عزیز بر خلاف گمان باطل‌ بسیاری از دشمنان و یا دوستان ناآگاه، خود دارای نظام اقتصادی مشخص و خود جوشی است(که هیچ ارتباطی با تفکر سرمایه‌داری و کمونیستی ندارد بلکه‌ بواسطه برخورداری از اعتدال،دو مکتب‌ دیگر قابل قیاس با آن نیستند و اسلام علاوه‌ بر شرعیت بخشیدن به مالکیتهای عمومی و دولت همچون انفال،به مالکیت شخصی نیز (*)چنانکه اختلاف نسخ یک روایت به زیادی و کاستی یک‌ «واو»در جمله ذکر سجده سهو(بسم الله و بالله السلام‌ علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته)که در نقل شیخ‌ طوسی«و السلام علیک»دارد موجب آن شده که بعضی‌ از فقیهان مدقق فتوا بر وجوب احتیاط در تکرر سجده‌ سهو داده‌اند که یکبار با«واو»و بار دیگر بدون«واو» گفته شود،با آنکه خود در مباحث استدلالی فقهی این‌ قول را تضعیف نموده‌اند(رک:مرحوم سید احمد خوانساری/جامع المدارک،ج 1 ص 457،ط صدوق، و نیز رک:عرود الوثقی در بحث سجده سهو)."

هر کدام از طرفداران استطاعت مع الفعل و استطاعت پیش از فعل، برای اثبات نظریه خویش به قرآن استناد کرده اند. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به آثار متکلمان، به بررسی و نقد ادله قرآنی متکلمان مذاهب مختلف کلامی پرداخته است. متکلمان معتزلی با استناد به آیه هایی مانند: «أَنْ أَلْقِ عصاک» که ظاهر در قدرت داشتن پیش از فعل است، به استطاعت پیش از فعل قائل شدند. اهل حدیث و اشاعره با پذیرش تکلیفِ مالایطاق و با استناد به آیه هایی مانند: «لَوِ استَطَعنا لَخَرَجنا معکُم»، استطاعت مع الفعل را گردن نهادند. ماتریدی نیز با آنان همداستان است، مگر در پذیرش تکلیف مالایطاق. در میان متکلمان امامیه، هردو قول استطاعت پیش از فعل و مع الفعل طرفدارانی داشته است. به نظر می رسد، قرآن تصریحی به هیچ کدام از دو نظریه مذکور ندارد و استناد متکلمان به قرآن، همراه با تاویل و تحمیل نظریه بر آیات بوده است.