جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است.هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

مسئلة حسن و قبح، در یونان باستان قبل از اسلام مطرح بوده، و در میان متکلمان اسلامی رشد یافته است. در این میان، اصولی معروف، ملامحمد کاظم آخوند خراسانی نظریة سازگاری و ناسازگاری با قوة عاقله را دربارة حسن و قبح عقلی ارائه کرده است. در این دیدگاه در بخش معناشناسی، اختلاف در سعه و ضیق وجودی موجب آثار خیر و شر، و آن هم سبب سازگاری و ناسازگاری با قوه عاقله میشود که مدح و ذم فاعل را فراهم میآورد. رویکرد هستیشناسی در این معنا بسیار قوی است؛ زیرا جهت کمال و نقص وجودی افعال را در ادراک ملایمت و ناملایمت دخیل میداند. همچنین با مطلق گرایی در قضایای اخلاقی هماهنگی تام دارد. از جنبة معرفت شناسانه، بر مبنای واقع گرایی در قضایای اخلاقی، معرفت حسن و قبح توسط عقل امکان پذیر شمرده میشود؛ زیرا از راه سازگاری و ناسازگاری با قوة عاقله، عقلی بودن ارزش ها اثبات، و در پی آن حسن و قبح افعال درک، و ضرورتاً موجب مدح و ذم فاعل مختار میشود. این مسئله در برابر مشهوری دانستن قضایای اخلاقی است که برای حسن و قبح، واقعیتی جز شهرت و تطابق آرای عقلا قائل نیست.

مبحث قطع ماهیتی نسبتاًمتفاوت با سایر مباحث اصولی دارد.قطع در لغت به معنای انکشاف کامل و مرادف علم و یقین است. از آثار قطع می توان به وجوب عمل براساس مودای قطع و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع و معذور بودن در صورت مخالفت قطع با واقع ، نام برد. دیدگاه مرحوم آخوند و امام خمینی نیز در مسئله قطع متفاوت می باشد. کما اینکه مرحوم آخوند تعریفی از علم کلام را لحاظ کرده اند که قطع جز مسائل علم کلام قرار می گیرد ، و از نظر ایشان ملاک مسئله اصولی این است که در سلسله ی علل حکم و در کبرای قیاس قرار گیرد. امام خمینی قطع را جز مسائل علم کلام نمی داند و ملاک مسئله اصولی را مسئله ای می داند که موجب استنباط حکم شرعی فرعی باشد. در حجیت قطع مرحوم آخوند منجزیت و معذریت را نسبت به واقع می سنجد اما امام خمینی تنها حکم عقل و عقلا رادر تنجز کافی می داند. مرحوم آخوند خراسانی و امام خمینی تجری را از مسائل اصولیه نمی دانند بلکه می گویند از قواعد فقهیه و یا کلامیه است. در مورد حکم تجری مرحوم آخوند با استدلال بر وجدان ، فرد متجری را مستحق عقوبت می داند ولی امام خمینی قائل به عدم استحقاق عقوبت فرد متجری است. امام خمینی در علم اجمالی قائل شده است که وجوب موافقت قطعیه مقتضی است اما حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد که با جود علم اجمالی نمی توانیم اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی پیاده بکنیم. اما مرحوم آخوند معتقد است در هر دو طرف مقتضی است در نتیجه اگر مانعی نباشد و اگر فرضا ادله اصول عملیه که پایین تر از علم اجمالی است، جریان پیدا نکند، علم اجمالی می تواند در تنجز تکلیف تاثیر داشته باشد.

اگر در صدق اعتقادات دينی دچار شک شويم، در عمل بين دين داری و بی دينی، بايد کدام يک را انتخاب کنيم؟ پاسکال، با توجه به منافع احتمالی بی شماری که در دين داری وجود دارد، به لزوم دين داری رای می دهد. در نقطه مقابل، طبق مبنای قائلان به اصل برائت و تعميم متعلق شک آن که شامل شک در اعتقادات هم بشود، دين داری الزامی نيست. به نظر می رسد با توجه به تنوع اديان و تعارض احکام و عقايد آنان که هر يک ديگری را بر باطل می داند، به هنگام شک در حقانيت يک دين از بين اديان، نه تنها عقل به برائت حکم می کند بلکه احتياط در بی طرف ايستادن است. تنها راه درست، تاکيد بر عقل نظری و اثبات عقلی متعلقات ايمان است.

حکمشناسی یکی از شاخههای نو ظهور در حوزه اندیشه اصولی است که سعی دارد مباحث مرتبط با معرفت حکم شرعی را مورد بررسی قرار دهد. از جمله مهمترین مسائل مطرح در مجموعه مباحث حکمشناسی، بحث مراتب حکم است که در آن به بررسی فرآیند تشریع و تبلیغ حکم شرعی و حالات وارد بر حکم در طی این فرآیند، پرداخته میشود. در این تحقیق ابتدائاً تعریف حکمشناسی و حکم شرعی بیان شده و برخی از مسائل حکمشناسی به اختصار بیان شده است. پس از آن دیدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام در مورد مراتب حکم بیان شده است؛ مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائلند: اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز، اما حضرت امام خمینی اقتضاء را از مبادی حکم و تنجز را جزء لوازم عقلی آن می داند و لذا برای حکم دو مرتبه قائل است: انشاء و فعلیت. اما هم سو با دیدگاه سید مصطفی خمینی، نظر مختار این است که چون حکم یک امر اعتباری است لذا صرفاً یک مرتبه دارد که همان مرتبه اعتبار است، اما در مقام ثبوت و اثبات مراحلی را طی می کند. لذا پس از بیان دیدگاه مختار وارد بررسی و بیان مراحل حکم شرعی، از ثبوت تا اثبات و سقوط حکم شرعی، شده و در جای جای مباحث دیدگاههای این دو اندیشمند اصولی بیان گردیده است. در پایان نیز آثار بحث در برخی مسائل مهم اصولی مطرح شده است.واژگان شاخص: حکم شناسی، حکم شرعی، مراتب حکم، مراحل حکم، اقتضاء، اراده، جعل حکم، جاعل حکم، انشاء، فعلیت، تنجّز، سقوط.

در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.

اين پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش تحليل گفتمان ، انديشه هاي سياسي تاثير گذار بر ساختار جمهوري اسلامي ايران را تحليل كند . نظام جمهوري اسلامي براساس مذهب شيعه ساخته شده است . تاكيد اصلي روي انديشه هاي دوعالم شيعه در صد سال اخير يعني آخوند خراساني و امام خميني است . ولي انديشه هاي آنها هم ريشه در گفتمانهاي سياسي گذشته در مذهب شيعه است . گفتمان سياسي شيعه ، از آغاز تاكنون ، تغييرات زيادي را تجربه كرده است . اين پژوهش براساس نظريه گفتمان لاكلا و موفه ، اين گفتمانها را تحليل كرده است . ابتدا در فصل سوم ، 4 گفتمان ، امامت ، تحريم ، تجويز و نيابت را تحليل نموده است . سپس در فصل چهارم گفتمان تحديد و انديشه سياسي آخوند خراساني بطور كامل بررسي كرده است ، آخوند خراساني در عرصه سياسي ، اختيار كمي به فقها ميدهد . به جز در امور قضاوت ، كه اين امر را مختص فقها ميداند . تاسيس حكومت توسط عالمان ديني رارد ميكند .با انطباق انديشه هاي آخوند خراساني به اين نتيجه رسيده شد كه انديشه وي تاثير چنداني بر ساختار جمهوري اسلامي نداشته است . در فصل پنجم به گفتمان تاسيس و انديشه سياسي امام خميني پرداختهشده است . بطور طبيعي انديشه ايشان بيشترين تاثير را بر ساختار جمهوري اسلامي داشت ، چون امام خميني ، بنيانگذار و نظريه پرداز نظام است . امام خميني در تمام عرصه ها ، معتقد به حضور حداكثري عالمان دنيبود . مبتكر نظريه ولايت فقيه و تاسيس حكومت ديني در زمان غيبت امام معصوم مي باشد . در اين مرحله فرضيه به اثبات مي رسد .در فصل بعدي مقايسه دو انديشه صورت گرفته است و در فصل اخر ، بعد از طرح مباحثي درباره حقوق اساسي و مفهوم قانون اساسي و روشهاي بازنگري ،پيشنهاداتي براي اصلاح قانون اساسي در اينده مطرح شده است .