آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

دانشنامه شاهی تألیف محمدامین بن محمدشریف استرآبادى (متوفای 1036ق)، مقدمه، تحقیق و تصحیح از پروفسور رولا جردی ابی‌صعب استاد دانشگاه مک‌گیل کانادا و رضا مختاری خویی؛ این رساله به دلایل مختلفی در شناخت فکر کلامی استرآبادی اهمیت بسزایی دارد؛ از جمله افزون بر اینکه جزء آخرین نوشته‌های اوست، در آن به تفصیل به طرح و بیان اندیشۀ کلامی خود پرداخته است و می‌توان آن را با قدری تسامح یک دوره بحث در اصول دین دانست؛ زیرا مطالب پیرامون توحید شروع شده و تا نبوت و امامت را دربر می‌گیرد. استرآبادی دربارۀ حیات و دوران زندگی خود اطلاعات بسیار اندکی ارائه می‌دهد و شاید بتوان گفت او تعمد داشته دربارۀ حیات علمی خود دیگران را از فهم صحیح دور کند. اجمالاً این دانسته می‌شود که او به گفتۀ خودش در اوایل سنش در شیراز نزد محمد نسّابه به مدت چهار سال شرح عضدی بر مختصر حاجبی را خوانده است. چنان‌که او به استاد دیگرش میرزاجان باغنوی اشاره می‌کند و از آنجا که میرزاجان در سال 984 قمری شیراز را ترک کرده، پس تحصیل نزد وی باید قبل از این سال باشد. همچنین استرآبادی زمان دریافت اجازه از صاحب مدارک را عنفوان جوانی بیان می‌کند؛ حال اگر او هنگامی که شرح عضدی بر مختصر را نزد نسّابه شروع کرده، حداقل پانزده‌ساله باشد و چنان‌که می‌گوید این دوره چهار سال طول کشیده، پس باید وی تا قبل از شروع تحصیل علم کلام نزد میرزاجان باغنوی حداقل نوزده سال سن داشته باشد. استرآبادی هنگام وفات حداقل بین 69 تا 73 ساله بوده است و حداقل باید متولد بین 963 الی 967 باشد. برخی از آثار استرآبادی عبارتند از: البداء، جوابات المسائل ظهیریة، حاشیة انموذج العلوم، شرح اصول الکافی، حاشیة من لا یحضره الفقیه، شرح تهذیب الکلام، حاشیة تهذیب الکلام، طهارت شراب، طهارة الخمر، دانشنامۀ شاهی و.... رسالۀ «دانشنامۀ شاهی» به دلایل مختلفی در شناخت فکر کلامی استرآبادی اهمیت بسزایی دارد؛ از جمله افزون بر اینکه جزء آخرین نوشته‌های اوست، در آن به تفصیل به طرح و بیان اندیشۀ کلامی خود پرداخته است و می‌توان آن را با قدری تسامح یک دوره بحث در اصول دین دانست؛ زیرا مطالب پیرامون توحید شروع شده و تا نبوت و امامت را دربر می‌گیرد. «دانشنامۀ شاهی» ظاهراً جزء آخرین تألیفات استرآبادی و شاید آخرین آنها باشد. این رساله چکیده‌ای از عقاید کلامی، اعتقادی و فلسفی اوست. در مقدمۀ کتاب می‌گوید: «این رساله در طریقه خاصه به منزله کتاب اربعین فخر رازی است در طریقه عامه مرتب بر چهل فائده شد». کلبرگ بر اساس اینکه این رساله به سلطان محمد قطب‌شاه اهدا شده، احتمال داده است که شاید استرآبادی مدتی در هند ساکن بوده باشد. اما این دلیل برای اثبات سکونت او در هند بسنده نیست؛ چراکه او رساله‌هایی برای شاه صفوی نیز ارسال کرده، بدون اینکه در ایران حضور داشته باشد. آقابزرگ تهرانی اشاره می‌کند که نسخه‌ای از «دانشنامۀ شاهی» را با حواشی ملامحمدطاهر که به نظرش ملامحمدطاهر قمی نویسندۀ «حکمة العارفین» است در کتابخانۀ مرعشی دیده است. از آنجایی که استرآبادی در این رساله برخی مبانی و مطالب فلسفی را تأیید کرده است، مانند تأیید «برهان اسد و اخصر فارابی»، تأیید «تجرد روح»، تأیید صحت کلام فلاسفه دربارۀ صفات زائد الهی و...؛ بنابراین پرداختن به این مطالب توسط ملامحمدطاهر که در کتب خود به نقد مفصل این مبانی پرداخته است، بخشی از این حواشی باشد. استرآبادی در ابتدای کتاب که زبده و چکیده‌ای از آرای فقهی و کلامی و اصولی وی است، می‌گوید: «ائمه ایشان را نهی کرده بودند از فن کلام و از فن اصول فقه.... و همچنین از فن فقه... و لهذا در فنون ثلاثه اختلافات و تناقضات بسیار واقع شده.... و تعلیم فن کلام و فن اصول فقه و فن فقه به اصحاب خود کرده‌اند و آن سه فن در کثیری از مسائل مخالفت دارد با فنون که عامه تدوین آن کرده‌اند». به این ترتیب استرآبادی معتقد است که حتی در علم کلام نیز پیرو منهج اخباری خواهد بود و آن غیر از کلامی است که متکلمین امامیه ارائه داده‌اند. همچنین با وجود ادعای کلام اخباری و متهم کردن دیگران به تبعیت از کلام عامه، خود در بسیاری از مباحث کلامی جانب علمای عامه را گرفته و مکرر از ایشان تمجید می‌کند. گذشته از اینها، دقت در مباحث این رساله روشن می‌کند که هیچ دگردیسی در اندیشۀ کلامی استرآبادی به نسبت رساله‌های کلامی وی رخ نداده و همان مطالب موجود در رساله‌های «البداء»، «فی علم الواجب»، «اربع فوائد الکلامیة» و «المباحث الثلاثة» در همین کتاب با تفصیل بیشتری ارائه شده است. در فهارس نسخ خطی، حدود چهل نسخه برای این رساله وجود داشته که مصححین به تقریبا بیست مورد از آنها دسترسی داشته‌اند و پس از بررسی چهار نسخه برای تصحیح انتخاب شده است.

این کتاب دارای چهل فائده است در مسایل کلامی، فلسفی، منطقی، اصول فقه و عبادات. مولف آن را برای قطب‌الدین محمدشاه دکنی ساخته و در دیباچه این کتاب گوید: «چون این رساله در طریقه خاصه بمنزله کتاب اربعین فخر رازی است در طریقه عامه مرتب بر چهل فائده شد». :

رساله اي است مشتمل بر تعدادي از احاديث وارده در مسأله بداء و احتجاج با اهل سنت در اين مسأله؛ قسمت صدر اين رساله، از افادات ملا محمد امين استرآبادي است. و بقيه عبارات و فوايد، منقول از ديگران است كه به رشته ترتيب و به شكل رساله درآمده است. [امل الآمل از تأليفات ملا محمد امين، رساله اي در بداء ذكر نموده است. ] (مهدي ولايي) [فهرست آستان قدس 5/152]

هر مکتب معرفتی و سامانه‌ی علمی نیاز به پویایی و تحرک دارد؛ در گستره‌ی تاریخ، اندیشه هایی که نتوانسته اند پا به پای پیشرفت زمان، حرکت کنند، از پاسخگویی به پرسش‌های روز درمانده اند و کم کم رو به فراموشی و خاموشی رفته‌اند. روشهای معرفتی در فهم دین اسلام که دین خاتم است، نیاز به باز خوانی و آسیب‌شناسی جدی دارد، زیرا که آموزه‌های آن برای همه زمان‌ها و مکان‌ها آمده است. اخباری‌گری در برهه‌ای از تاریخ اندیشه شیعی روش حاکم در فهم متون دینی بوده و در عصر حاضر هم به عنوان یک روش در این عرصه عمل می‌کند. در این مقاله بر آنیم تا بررسی کنیم اخباری‌گری چگونه شکل گرفته و از چه مبادی معرفتی بهره جسته و در تاریخ اندیشه شیعی چه پیامد‌های معرفتی و اجتماعی را در پی داشته است. از این رو با روش تحقیق کتابخانه‌ای به روش‌شناسی فهم دینی رویکرد اخباری‌گری خواهیم پرداخت و در ابتدا به شکل گیری تاریخی اخباری‌گری به عنوان روش نقلی صرف در دست یابی به احکام اسلامی اشاره نموده، سپس به زمینه‌های اجتماعی و دلایل شکل گیری و در نهایت به لوازم معرفتی و اجتماعی آن خواهیم پرداخت.

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.