مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

پیش از این سوره اعراف را بر اساس مفاهیمى که ارائه مى ‏کند به سه بخش تقسیم کردیم. چارچوب نظرىِ بحث و تجارب پیامبران پیشین مباحثى بودند که در قسمت گذشته سوره اعراف مورد بررسى قرار گرفتند. اکنون به بخش سوم سوره اعراف یعنى تجربه قریشیان در مکه خواهیم پرداخت. توجه و التفات آیات این سوره به قریش به صورت مجموعه آیاتى متمرکز و منسجم صورت نگرفته، بلکه این التفات در سراسر سوره و ضمن تجارب پیامبران پیشین و فرجام امم به صورت اشارات پراکنده و مداوم محقق شده است. با جمع‏آورى و بررسى این آیات به عنوان خطاب الهى که تجارب پیامبران پیشین و تطور تحقق دین در طور تاریخ را مدّ نظر دارد ملاحظه خواهیم کرد که چگونه درون چارچوب فلسفه سیاسى ‏اى که مبناى حرکت پیامبر و یارانش است فلسفه تاریخ قرآن حضور دارد. در این‏جا سه دسته از آیات سوره اعراف را که مخاطب آنها قریش هستند، بررسى مى ‏کنیم تا پس از آن، التفات آیات مکى به قریش را در دیگر سوره‏هاى مکّى مورد توجه قرار دهیم.

احزاب در دنیاى معاصر نقشى والا در جامعه مدنى دارند. شرط اولیه دموکراسیهاى نمایندگى، وجود احزاب است. جوامع اسلامى نیز کمابیش ـ به شکل ارادى یا غیر ارادى ـ در حال پذیرش پدیده‏هاى نوینى چون احزاب هستند. مباحث نظرى، مى‏تواند زمینه ورود شایسته احزاب به کشورهاى اسلامى را فراهم نماید. در حکومت اسلامى هم در مبانى نظرى و دینى و هم در جوانب سیاسى و کارشناسى احزاب، نقاط ابهامى وجود دارد. نظریه ولایت فقیه لوازم بى‏شمارى دارد که به طور مثال، آثار خود را راجع به آزادیهاى سیاسى یا وجود احزاب و محدودیتهاى آن نشان مى‏دهد. بحث احزاب را در چند سطح مى‏توان پى گرفت. سطح اول، تحلیل جامعه شناختى احزاب است. از دیدگاه جامعه‏شناسى سیاسى، احزاب داراى آثار مثبت و منفى هستند. به طور مثال، در خصوص جمهورى اسلامى ایران مى‏تواند بحث شود که چه زمینه‏ها و محدودیتهایى در راه آن وجود دارد. بحث در این سطح، شکل هنجارى ندارد. احزاب را ممکن است در سطحى دیگر، از دیدگاه هنجارى مورد مطالعه قرار دهیم. براساس این اعتقاد که مبانى کلامى ـ فقهى حزب در اندیشه سیاسى شیعه (یا اسلام) وجود دارد، مى‏توان این بحث را به شکل اندیشه‏اى مطرح کرد که آیا فقه سیاسى یا کلام سیاسى شیعه، چنین پدیده‏اى را برمى‏تابد یا خیر. مباحث این سطح در بعد فقه سیاسى هم هنجارى است، و هم درجه اول. کلام سیاسى ممکن است بستر فقه سیاسى را آماده کند و به هر نوعى در جهت اثبات گزاره‏هاى دینى مورد استفاده قرار مى‏گیرد. موضوع این مقاله، بررسى مبحث احزاب در سطح سوم است. از این دیدگاه عمدتا با دیدى بیرونى به قضیه نگریسته مى‏شود. در واقع هدف از تدوین این مقاله، پرداختن به موضوع احزاب از دیدگاه جامعه‏شناسى سیاسى و اندیشه سیاسى نیست؛ بلکه هدف اصلى، تعیین جایگاه این بحث در اندیشه و فقه سیاسى مى‏باشد. بدیهى است بحث از احزاب در سطح سوم، مقدم بر سطح اول و دوم است، چرا که دیدگاهى روش شناسانه و درجه دوم دارد.

1 ـ ریشه و مبانى کلامى و فقهى آزادى و حریت در مذهب شیعه سه اصل برائت، عدم ولایت و اراده و اختیار است که هر سه در مذهب شیعه ثابت شده است. 2 ـ شیعه که از طرفداران اراده و اختیار در انسان است، عدالت را در خداوند پذیرفته و حسن و قبح ذاتى اشیاء را که با درک مستقل عقل شناخته مى‏شود، قبول کرده و کارهاى خدا را هدفمند دانسته است. 3 ـ قول به جبر و قول به تفویض باطل است و راه معقول و صحیح، امر بین الامرین است که قرآن و سنت و عقل نیز آن را مى‏پذیرد. 4 ـ اراده در انسان از کارهاى بدون واسطه نفس است و نیاز به مقدمه‏اى ندارد. 5 ـ به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر ممکن نیست و براى نشان دادن بهترین راه به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر، نیاز به قانون است تا بتواند خواسته‏هاى مردم را تعدیل و کنترل نماید و رساترین و جامع‏ترین قانون، قانون الهى است که توسط پیامبر به بندگان خدا ابلاغ مى‏گردد. 6 ـ نصب پیامبر و امام از طرف خدا با آزادى بشر مخالفتى ندارد. و به همان دلیل که قانون را خدا باید وضع کند، پیامبر و امام را نیز خدا باید نصب کند. 7 ـ معصوم بودن از گناه و خطا در پیامبر و امام، امرى لازم و ضرورى مى‏باشد که با دلیل‏قرآن‏وسنت‏وعقل به اثبات رسیده است و به همان دلیل که خدا باید فرد معصوم را به عنوان‏پیامبراعلام‏کند، به همان دلیل امام معصوم را نیز خدا باید ـ توسط پیامبر ـ اعلام کند. 8 ـ تکالیف الهى با آزادى بشر مخالفتى ندارد و تکلیف، همان قانون الهى است که باید از طرف خدا ابلاغ شود تا تمام افراد بشر بتوانند به طور مساوى از آزادى بهره گیرند. 9 ـ فقه شیعه با آزادى و حرّیت انسان مخالفتى ندارد و در این زمینه بیش از پنجاه قاعده کلى در ارتباط با آزادى و آسان‏گیرى بر بندگان خدا، وجود دارد. 10 ـ فقه نه تنها با آزادى و اراده انسان مخالفتى ندارد؛ بلکه آزادى و اراده بشر مى‏تواند سبب تغییر حکم شرع شود. با اراده انسان موضوع حکم و یا حالت آن تغییر پیدا مى‏کند و در نتیجه حکم شرع نیز تغییر پیدا مى‏کند.

قائلین به عدل و توحید بویژه معتزله ،موضوع آزادى و اختیار انسان را در سه موضوع بررسى کرده‏اند: - روابط انسانها با یکدیگر؛ - روابط طرفینى و پیچیده جامعه‏اى که انسان در آن زندگى مى‏کند؛ - سلطه سیاسى که بر این جامعه حکومت مى‏کند. و این، اضافه بر ارتباط انسان آزاد و مختار با ذات الهى مى‏باشد. معتزله ارزش آزادى را در قبال «احداث و خلق افعال» قرار داده‏اند. در نظر آنان آزادى و اختیار انسان تنها در حیطه فردى انسان مدّ نظر نیست؛ به این معنا که نظریه آنان تفکر انتزاعى صرف بدون توجه به ذات فردى انسان نیست ؛ بلکه رنجها، مسائل و مشکلات و روابط انسان را نیز در نظر داشته‏اند. این پژوهش به عواملى نظر دارد که خاص معتزله و اهل عدل و توحید است. عللى که شرایط پیدایش این فکر و شکل‏گیرى و تطور آن را در برگرفته و عواملى که باعث شده است قضیه آزادى و اختیار ـ با مقیاسهاى عصرى که این اندیشه در آن پیدا شده است ـ در بستر ظهور و انسجام قرار گیرد.

بین محققان مسلمان، مناقشات ومباحث فکرى فراوانى پیرامون مسأله «جایگاه آزادیها در اسلام» در گرفته است تا میزان آزادى جامعه وفرد را در فعالیتهاى شخصى‏اى که به ویژگیهاى فردى او مربوط مى شود ـ مانند اعمال ومواضع وجایگاه‏هایى که موافق تمایل وسلیقه اوست ـ مشخص کنند واندازه این آزادى را در سطح مواضع سیاسى؛ مانند مبارزه با حکومت یا حمایت از آن در داخل حکومت اسلامى ودر صورت غیاب دولت در جامعه اسلامى ویا گرایش به حزب وقرار گرفتن در دایره حزبى‏اى که کم وبیش از اساس یا جزییات اسلام منحرف شده است، بررسى کنند . مى توانیم این سؤال را به شکل دیگرى هم مطرح کنیم که به مقوله کلى آزادى مرتبط مى شود. اینکه آیا در اسلام چیزى به نام آزادى فکرى یا آزادى دینى ویا آزادى سیاسى وجود دارد که در سایه آن انسان بتواند هر طور که خواست فکر کند واندیشه‏اش را ابراز نماید وآیا انسان این حق را دارد که به هر دینى که خواست بگرود بى آنکه از فشار قدرت یا جامعه، بیمى به خود راه دهد؟. آیا مردم حق دارند در زمینه سیاسى وارد تشکلهاى حزبى‏اى شوند که بر اساس اندیشه‏اى خاص ـ با قطع نظر از اینکه این اندیشه با اندیشه اسلام همگون یا ناهمگون باشد ـ پا گرفته ومى کوشد تا با تحکیم پایگاه مردمى خویش به قدرت و حکومت دست یابد؟ یا این که در اسلام آزادى وجود ندارد جز براى آنان که به لحاظ اندیشه وعمل و شریعت، محتواى اسلامى داشته باشند واسلام به خطوط انحرافى اجازه بر خوردارى از آزادى در جامعه اسلامى را نمى‏دهد؟ به دنبال این، سؤال بزرگى رخ مى نماید وآن این است که آیا اسلام به لحاظ فکرى و شیوه عملى، دموکراتیک است ودموکراسى در نهاد شیوه فکرى اسلام نهفته است یا اینکه به لحاظ محتواى فکرى و شیوه عملى، اسلام و دموکراسى ناهمگونند و تنها در فرض حرکت آزادانه در مسیر اسلام اشتراک دارند .

شکل‏گیرى شوراها تناسب چندانى با ساختار کلى قدرت سیاسى در نظام حکومتى ندارد و این به مشکلات عدیده‏اى منجر خواهد شد که فهم آن، عقل پیچیده‏اى نمى‏خواهد. شورا چیزى جز عمل حزب نیست و داراى همان کارکردهاى مثبت و محدودى است که احزاب دارا مى‏باشند. کارکرد احزاب معمولا این است که اعمال بخشى از دیکتاتورى قدرت سیاسى را علیه بخشى از مردم یعنى اعضا و هواداران خود بر عهده مى‏گیرد و رهبر حزب را در دیکتاتورى و حاکمیت تا حدودى با دولت و نهادهاى قدرتمند دیگر سهیم مى‏سازد. همین حکم متوجه شورا نیز مى‏باشد. شوراها کارکرد عمده‏اش سهیم کردن چند نفر محدود در هر شهر و روستا در روند اعمال قدرت است و این پیامدهاى خطرناکى دارد و به مقتضاى روانشناختى اجتماعى جوامعى مثل ایران مردم کردار و رفتار اعضاى شورا را که بیشتر با خطا همراه است، به حکومت اسلامى نسبت مى‏دهند و بالاخره اینکه قدرت به هر میزان ساده‏تر و بى‏پیرایه‏تر باشد کنترل پذیرتر است.

پیشرویهاى اخیر گروه طالبان در افغانستان و تحت تصرف در آوردن بخش اعظم کشور از سوى این گروه، بویژه سقوط مزار شریف و شهرهاى مهم شمال کشور که در تصرف نیروهاى ضد طالبان ؛ موسوم به جبهه متحد براى نجات افغانستان بود، زمینه‏هاى حاکمیت فراگیر این گروه را بر تمامى افغانستان فراهم نمود. کشورهاى منطقه و بویژه همسایگان غربى و شمالى افغانستان (ایران و کشورهاى آسیاى میانه) با ابراز تاسف و نگرانى از وضعیت کنونى در برابر این رخداد واکنش نشان دادند. شاید بتوان گفت در دهه سوم مرداد ماه سال جارى تحولات افغانستان و مسایل مربوط به گروه طالبان بیشترین پوشش خبرى را در رسانه‏هاى خبرى جمهورى اسلامى ایران و کشورهاى همسایه به خود اختصاص داده است. دقت در فراوانى اخبار، تحلیل خبرى و تفسیرهاى سیاسى مربوط به افغانستان اهمیت این تحولات در سیاست خارجى این کشورها را نشان مى‏دهد. به جز پاکستان که از حامیان جدى طالبان است و طبعاً پیشرویهاى نظامى این گروه را، موقعیت جدیدى در سمت و سوى سیاست خارجى خود تحلیل مى‏کند، سایر کشورهاى همسایه نظیر جمهورى اسلامى ایران، تاجیکستان، ازبکستان و..... این رخداد را سر آغاز بحران جدیدى در افغانستان ارزیابى نموده نسبت به پیامدهاى آن هشدار داده‏اند. واکنش هشدار دهنده و همراه با نگرانى این کشورها، صرف نظر از دخالت نظامى، پاکستان که در هم پیمانى منطقه‏اى با آمریکا و سعودى قرار دارد، به دلیل اثر گزارى منفى این رخدادها در سیاست خارجى، ثبات داخلى و منافع ملى این کشورها مى‏باشد. کشورهاى آسیاى میانه به دلیل نابسامانى و بى ثباتى داخلى و وجود زمینه‏هاى اجتماعى براى نفوذ طالبان، از صدور اسلام افراطى و سنتى طالبان و بنیادگرایى مذهبى آن هراس دارند، در حالى که جمهورى اسلامى ایران بیشتر به استقرار یک دولت اسلامگراى آمریکایى به عنوان اهرم فشار امریکا علیه ایران مى‏اندیشد. براى جمهورى اسلامى دو مسأله دیگر نیز به شکل جدى وجود دارد. حمایت طالبان از گروهک مجاهدین خلق و اختصاص دادن پایگاههاى نظامى به آنان و نیز جهتگیرى طالبان در برابر سایر اقوام و بویژه هزاره‏ها و شیعیان افغانستان. باتوجه به اهمیت این رخداد و تاثیر جدى آن در سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران مى‏بایست به شناسایى و بازبینى این گروه مبادرت نمود. باید دید طالبان کسیتند؟ چگونه شکل گرفتند؟ و با استفاده از چه راهبردهایى در مدت کوتاهى در دل جامعه افغانستان رسوخ کردند؟ و اساساً این که طالبان از لحاظ فکرى و ایدئولوژیکى چگونه مى‏اندیشند و در زمینه سیاست، حکومت و اجتماع چه اندیشه‏هایى را دنبال مى‏کند؟ در این گزارش تلاش مى‏شود تا با هدف اطلاع رسانى، پرسشهاى مذکور مورد تحلیل و ارزیابى قرار گیرد تا در پرتو پاسخ آن، بتوانیم شناخت اجمالى نسبت به این جریان ارائه نماییم.

با توجه به مطالبى که گذشت مى‏توان به این جمع‏بندى مختصر رسید که فقهاى معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانى کلامى خود در بحث از ولایت و آزادى با رویکرد اصولى ـ فقهى دیدگاههاى خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده‏اند. سؤال اساسى که مطرح مى‏شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت مى‏کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ پاسخ فقهاى شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سؤال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از رویکرد کلامى به رویکردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد جدید متد و شیوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شیوه‏هاى استدلال مى‏باشد. از سوى دیگر، پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با مسأله‏اى به نام «فقدان نص» مواجهیم؛ از این رو باید در مباحث خود به اصلى مراجعه کنیم که از آن به «اصل استظهار» یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پى‏جویى نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ مناسبى به سؤال مذکور ارائه نمایند. حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکل‏گیرى دیدگاههاى متعددى بود که به طور کلى به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهى که اساسا براى فقیه تنها «جواز تصرف» را باور داشت، دیدگاههاى دیگر اصل «ولایت» و به عبارت صحیحتر، اصل «تداوم ولایت» در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخى از مسائل دیگر از جمله مبناى مشروعیت، انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولایت او نیز با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولایت تأثیر زیادى بر جاى گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاهها یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است. در بررسى رابطه آزادى و ولایت در دیدگاههاى مذکور، به این نکته مى‏توان به عنوان جمع‏بندى اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولاً بحث رابطه آزادى و ولایت طرح نمى‏شود؛ چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگارى میان آزادى و ولایت پدید نمى‏آید چرا که اولاً در مفهوم ولایت، وجه سیاسى آن برجسته نگردیده است و اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصى است. در حالى که در دیدگاه چهارم، ناسازگارى زیادى میان این دو مفهوم دیده مى‏شود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى نماییم. به طور کلى در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسى مفهوم ولایت برجسته مى‏شود و ثانیا گستره ولایت وسیع‏تر طرح مى‏گردد؛ ناسازگارى میان آزادى و ولایت جدى‏تر نمایان مى‏گردد. با اشاره به مبانى کلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذکور و تأثیر آنها بر شکل‏گیرى قرائتها و دیدگاههاى مذکور، در بررسى رابطه آزادى و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولایت مورد بررسى قرار گرفت. در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابى مناسب در این بحث، بر اساس منطق درونى نظریات و مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در این دیدگاهها بررسى کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شیعه در راستاى ایجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتیجه تفسیرى خاص از آزادى، مورد مداقّه قرار دهیم. بنابراین، مى‏توان گفت که در فقه سیاسى معاصر شیعه، اولاً مسأله آزادى قابل طرح بوده و ثانیا این مسأله در رابطه با آزادى و ولایت هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شیعه در طرح ولایت در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعى توازن و تعادل در میان آزادى و ولایت قابل بررسى است، که در همه این مباحث تأثیر مبانى کلامى مشاهده مى‏شود.