مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع نسبت مفهوم شورا با مفاهیم مشابه غربی در سدة گذشته، از موضوعات جنجالی در اندیشه اسلامی معاصر بوده است. پرسش­هایی از این قبیل که آیا نظام سیاسی مشروطه همان «شورا»ی اسلام است و آیا می­توان این دو مفهوم را چنان به هم نزدیک کرد که مشروطیت را شکل امروزی شورا دانست؟ و آیا ایجاد تقریب میان مفهوم شورا و دموکراسی به معنای کاهش دموکراسی به برخی از ابعاد آن نخواهد بود؟ از پرسش­هایی است که در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته است. نویسنده سیر تحول مفهوم شورا را از نیمه دوم سدة اول هجری، که شورا به منزلة حکمیت گروهی نخبه، برای انتخاب یکی، از میان خود برای ریاست تلقی می­شد تا سدة سوم، که افق مفهومی جدیدی به آن بخشیده و توده مردم (سواداعظم) به منزلة اهل جماعت و شورا مطرح شدند و تا دوران معاصر که شاهد تقریب و بلکه یکی سازی مفهوم شورا و دموکراسی هستیم، را بررسی کرده است.

مقاله حاضر به بررسی جریان نواندیشی در تاریخ معاصر در حوزه‌های اجتهاد و فقاهت می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با بیان مختصری از تاریخ روشنفکری، ویژگی‌های نواندیشی حوزوی را برشمارد. نگارنده بیان می‌دارد که نواندیشی مبتنی بر اجتهاد و فقاهت تشیع، نه تنها در مهمترین عرصه‌های فعالیت روشنفکری، یعنی عرصه نقد و اصلاح فکری و اجتماعی حضور داشته، بلکه همواره جریان اساسی و مرجع بوده است. در بخش دیگر، مقاله به بیان سیر حرکت‌های نو‌اندیشی شریعت محور از وحید بهبهانی تا امام خمینی می‌پردازد و در ادامه، نویسنده ده خصوصیت ویژة نواندیشی حوزوی را عنوان شاخص‌ترین ویژگی‌های دارندگان این تفکر بر می‌شمرد. این ویژگی‌ها عبارتند از: ارائه اندیشه درون معرفتی؛ محوریت فقه، خردگرایی، اتصال تاریخی، سیاست ورزی، مجاهدت و انقلابی‌گری، اتکا به معنویت، مردمی بودن و پذیرش عامه، اهتمام به گفت‌وگو و تبیین‌گری و محوریت اصلاح سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، به جای اصلاح دینی. و در نهایت، به لزوم تقویت هر یک از این شاخص‌ها و به پاره‌ای از چالش‌های نواندیشی حوزوی اشاره می­شود.

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می­کند که با سازمان­های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان­های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی­تواند از محدودیت­های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان­های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دورۀ ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان­های بین المللی بوده است. دوره دوم، دورۀ مقابله و مواجهه با سازمان­های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت­گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می­گیرد. دورۀ سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می­گیرد، دوره هم­گرایی و هم­زیستی با سازمان­های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان­های بین المللی، واقعیت­های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می­شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان­های بین المللی است.

در رویکرد صدرایی به حوزة اجتماعی و سیاسی، ضمن پافشاری بر ضرورت آزاد اندیشی و وجود امنیت برای عالمان و اندیشوران که حیات جامعه، مرهون نظریه‌پردازی و نوآوری‌های آنان است، با مفروض انگاشتن توان ذهن انسان در پیوند دو مؤلفة وجود و ماهیت اعیان، سیری کلی به سوی «موجود مطلق» در نظر گرفته می‌شود. این نوشتار، در پی آن است که با بازاندیشی در حکمت صدرایی، نادرستی این توهم که صدرالمتألهین با مسائل سیاسی جامعه، بیگانه بوده است، را آشکار نماید. به همین منظور، در آغاز به بررسی زوال یا کمال حکمت عملی در پی ظهور اندیشة صدرایی می‌پردازیم؛ آن­گاه در مقام تشریح بنیاد فلسفه سیاسی صدرا بر پایه حکمت عملی، به تلاش وی در توجه دادن به عقلانیت برای تبیین شریعت اشاره می‌کنیم و پس از احراز وجود رویکرد سیاسی در اندیشه فلسفی صدرا به اثبات ناسازگی نظام سیاسی معقول ـ آن گونه که صدرا آن را ترسیم کرده ـ با سلطه و رویکرد استیلایی در امر تصدی قدرت، مبادرت می‌کنیم.

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام 9 احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‌کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبر 9 به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‌کردند و تاریخ نشان مى‌دهد که گروه‌هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‌شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبر 9 با ایشان احتجاج مى‌کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‌ها در عرصه‌هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‌ها در آن عرصه‌ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‌ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‌تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی­های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می­رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه­پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می­گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه­های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می­بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست­های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.

شاید چندان مرسوم نباشد که چند متن به شکل یک­جا مورد نقد قرار گیرند. در این مقاله، به این دلیل، چند متن با هم مورد بررسی قرار می­گیرند که گویا مبانی نویسندگان آنها از یک جهت، و نقدهای وارد به آنها از جهت دیگر مشابه هم هستند؛ هرچند موضوع متن­ها و مباحث آنها به ظاهر، تفاوت دارد. تشابه متن­هایی که مورد بررسی قرار می­گیرد، در مقایسه برخی علوم مدرن با متفکران سنت اسلامی است. مدعای مشترک این متون، این است که آن علوم و روش­شناسی­هایی که مدرن به نظر می­رسند، در سنت خود ما سابقه داشته است: «آن­چه خود داشت ز بیگانه تمنا می­کرد». در این ارتباط، مقدمه­هایی که بر کتاب روش در علوم اجتماعی: رویکردی رئالیستی[i] نوشته شده، و بخشی از مطالب کتاب جامعه‌شناسی معرفت: جستاری در تبیین رابطه ساخت و کنش اجتماعی و معرفت‌های بشری،[ii] مورد بررسی و نقد قرار می­گیرد. [i]. آندرو سایر، روش در علوم اجتماعی: رویکردی رئالیستی، ترجمه عماد افروغ (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385). [ii]. عبدالرضا علیزاده (و دیگران)، جامعه‌شناسی معرفت: جستاری در تبیین رابطه ساخت و کنش اجتماعی و معرفت‌های بشری، زیر نظر: دکتر محمد توکل (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1383).

صدرا فیلسوفی است که به اصول و مبانی شیعه، اعتقاد راسخ دارد و در مواضع متعددی به تبیین و توجیه آنها می‌پردازد. عقیده به وجود ولی و امام، به عنوان حجّت دائم خدا در روی زمین، از جمله اینهاست. از نظر او امامت و ولایت ـ برخلاف نبوّت ـ برای همیشه جاری است و سیاست، تابع شریعت الهی است. صدرا برای اثبات حجت دائم خدا و به تبع آن، تبیین حق حاکمیت وی، به قاعدة «امکان اشرف» تمسک می‌جوید. صدرا در این جا از نگرش خاص فلسفی خود و با عنایت به قرآن و روایات دربارة انسان برای تتمیم و تحکیم این موضوع، استفاده می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که نوع امام و ولی، نوعی اشراف از سایر انواع بوده و غایت خلقت است و نسبت ولی به سایر ابنای بشر، مانند نسبت انسان به دیگر انواع حیوانی است. همان طور که انسان، اشرف موجودات زمین و غایت خلقت است و اگر او از زمین برداشته شود، دیگر موجودات باقی نخواهند ماند، اگر حجت خدا در زمین نباشد، سایر انسان‌ها مجال حیات نخواهند یافت. به تبع آن، اگر امام در جامعه، حاکم نباشد ـ هر چند که فیض وجود او به دیگران می‌رسد ـ امور جامعه، سامان نمی‌یابد. این نوشتار بر آن است تا میزان تأثیر انسان‌شناسی صدرا در اثبات مسئله ولایت و به تبع آن حق حاکمیت ولی را به تصویر بکشد.