مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم‌ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان‌شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی‌القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

افضل الدین محمدبن یکی » صدر « یا » امام « و ملقب به » بابا افضل « حسن مرقی کاشانی، معروف به از اندیشمندان برجسته شیعه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده است. نوشته حاضر با بررسی جامع زندگی و معرفی آثار علمی و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ایشان، دیدگاه های وی دربارة سیاست مدن، اجتماع مدنی و خاستگاه واقسام آن، ریاست اجتماع مدنی، شرایط و صفات و وظایف او را بازخوانی وتبیین کرده است؛ به بیان دیگر سیاست اخلاقی وی را تبیین نماید.

بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه‌ها ـ فیزیکی،‌ انسانی و اقتصادی ـ مطرح شده است و مفهومی میان‌رشته‌ای به‌ویژه در رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه‌شناسی است؛ امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای انسان‎ها مربوط می‎شود و موجب همکاری متقابل آحاد جامعه و استحکام پایه‎های اجتماع و سیاست می‎گردد، در آموزه‎های دینی به‌ویژه دین اسلام به‌وفور یافت می‎شود. دینِ اسلام دینی اجتماعی است و دستورهای آن بر اساس همبستگی و پیوستگی افراد شکل گرفته است. آموزه‎های دین اسلام در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و مناسکی آن منجر به پیدایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شکل درون‌گروهی در مرحله اول و برون‌گروهی در مرحله بعد می‌گردد. همچنین میان حکمرانی خوب و سرمایۀ اجتماعی پیوند وثیقی وجود دارد. مهم‎ترین جنبه الگوی حکمرانی خوب، ابتنای آن بر مشارکت فعال مردم و نهادهای مدنی است که آنان بخشی از حکمرانی تلقی می‎شوند. شایان ذکر است آنچه اهمیت بیشتری دارد کیفیت این بخش از حکمرانی است؛ چرا که در این الگو صرفاً مشارکت مردم مورد توجه نیست، بلکه کیفیت مردم و نهادهای مدنی و مناسبات و ارتباط آنها و به عبارتی سرمایه اجتماعی است که بسیار مهم محسوب می‌گردد. این مقاله در پی بیان ویژگی‎ها و مؤلفه‎های سرمایه اجتماعی به‌گونه‎ای است که امکان شکل‎گیری حکمرانی خوب را فراهم سازد.

بیش از سه سال است که بیداری اسلامی منطقه بسیار وسیعی از جهان عرب را در برگرفته است. این میان، منطقۀ خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی متصلب و غیر دمکراتیک و وجود شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بستر مساعدی برای بیداری اسلامی بوده است؛ اما موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه برای جهان غرب و همسویی نظام حاکم در این کشورها با غرب، سبب گردیده غربیان موج بیداری اسلامی را مدیریت و مانع سرایت آن به این منطقه حساس شوند. یکی‌ دیگر از دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس‌ قرابتِ جغرافیایی آن با جمهوری اسلامی است. جهان غرب به دلایل متعدد از دخالت مستقیم برای ممانعت از گسترش موج بیداری اسلامی به منطقه خلیج فارس خودداری کرده است؛ لذا این مأموریت به برخی بازیگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی که تمایلات و توانایی‌های ویژه‌ای دارد. با توجه به ویژگی‌های بحرین که باعث تأثیرپذیری بیشتر آن از انقلاب اسلامی و به تبع بیداری اسلامی شده است، عربستان برای آن که از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه‌کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش‌های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. این مقاله با ترکیب نظریه‌های «هژمونی» و «مهار» جایگاه عربستان سعودی به نیابت از نظام جهانی سلطه در رویارویی با موج بیداری اسلامی در منطقه خلیج فارس به‌ویژه بحرین را تحلیل کرده است.

برای بیان علت‏های ضعف و بایسته‌های رشد و شکوفایی جامعه، جریان‏های فکری متعددی در جهان اسلام شکل‌ گرفته است. دراین‏میان، «تمدن‌گرایان» در تحلیل علل عقب‏ماندگی و بیان زمینه‌ها و بایسته‌های حل این مشکلات، نگاهی تمدنی داشته، بازسازی «تمدن اسلامی» یا ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را به‏عنوان چشم‌انداز مطلوب جهان اسلام ترسیم کرده‌اند. این مقاله بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع، به دنبال شناخت زمینه‌های شکل‌گیری این جریان فکری و بیان بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان است. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت از منظر متفکران تمدن‌گرا، در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باید به دو دسته مؤلفه‌ حقیقی (سبک زندگی و شبکه روابط اجتماعیِ مبتنی بر آموزه‏های اسلامی) و مؤلفه‌ ابزاری (سامان مادی و مواردی چون نوآوری‏ها، ابزارها، نهادها، اقتدار سیاسی و بین‌المللی) توجه کرد. در این منظر، از جمله بایسته‌های اساسی تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت‏اند از: قرآن‏محوری، علم‌گرایی، اسلامی‌سازی معرفت و جهان‌گرایی.

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.

دستگاه فلسفی فلاسفه اسلامی بحث از اعتدال در قلمرو جامعه و سیاست و دولت را نه‌تنها یکی از قلمروهای اعتدال دانسته، بلکه تحصیل آن را دغدغه اساسی آنان می‌داند. آنان در نظم دنیوی و زندگی مدنی و سیاسی، با توجه به مبانی نظری خود، به رشد و توسعه همگون و همه‌جانبه می اندیشند و آن را برای برقراری اعتدال در زندگی مدنی و حیات سیاسی با انعکاس اعتدالِ عالم تکوین در حیات سیاسی دنبال می‌کنند. از نظر آنان هرگاه جامعه و سیاست و دولت در توازن و تعادل به سر بَرَند، در جهت رشد و کمال و سعادت خود می‌باشند. پرسش آن است که اعتدال مدنی در قلمرو جامعه، دولت و حکومت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و مبادی و اسباب تحقق آن چه می‌باشند؟ ادعا آن است که اعتدال مدنی به معنای حاکمیت علم مدنی و تدبیرِ برخاسته از حاکمیت حکمت و شریعت بر نظام تدبیر و نظام تصمیم‌گیری دولت و حاکمیت توازن و تعادل میان گروه‌ها و اصناف جامعه و برخورداری عادلانه آنها از مواهب عام دنیوی و از امکانات و فرصت‌ها می‌باشد و رهبری حکیمانه، عدالت، همسانی اصناف و گروه‌ها و تعدیل خیرات عامه از اسباب آن می‌باشند. پیآمد و نتیجه رویکرد اعتدالی به جامعه و سیاست و دولت، آن است که خردمندان و اهل تدبیر در رأس تصمیم‌گیری‌ نظام سیاسی قرار می‌گیرند و عهده‌دار تدبیر جامعه ‌می‌شوند تا افراد در قابلیت‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی و نهادها به‌طور متوازن به رشد و شکوفایی استعدادها و توانمندی‌های خود برسند و جامعه هم شاهد تکثر‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد و هم متکثرات در درون یک وحدت تألیفی به سر بَرَند و از هرگونه کثرت‌گرایی که وحدت کلی جامعه و نظام سیاسی را بر هم می‌زند، خودداری گردد.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

این نوشته در پی آن است که به آسیب شناسی قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم بپردازد. دین در نگاهی واقع‌بینانه قدرت را یکی از نعمت‌های الهی می‌داند، اما همانند دیگر نعمت‌ها همواره در معرض آسیب قرار دارد. شناسایی آسیب­ها از منظر قرآن کریم در آینۀ رفتارها و گفتارهای قدرتمندان صالح و ناصالح می­تواند برای همۀ آنان که دغدغۀ کاربری شایستۀ قدرت را دارند، مفید باشد؛ زیرا که این کتاب منبع بنیادین اندیشۀ سیاسی اسلام به شمار می­رود. قدرت مطلوب برای آنکه نامطلوب نگردد، به‌ناچار باید به آسیب­های قدرت ناشایست توجه کند تا گرفتار آنها و انحراف از مسیر الهی نگردد. فرضیۀ نوشته آن است که از منظر قرآن کریم امکان دارد قدرت در عرصۀ نفسانی به آسیب­هایی چون خودشیفتگی، نقدناپذیری و در عرصۀ عملی به آزار و شکنجه شهروندان، محدودسازی آزادی و نقض‌ حقوق‌ مخالفان و طغیان و سرکشی دچار گردد.

مذهب شیعه همواره مدعی پویایی و قیام برای نیل بیشتر به آرمان‏ها و بهبود حیات دنیوی و اخروی انسان بوده و در این راستا، همواره با موانع باطل در ستیز بوده است، این مقوله با توجه به آموزه‌های اسلام، به جریانی ثابت در تفکر شیعی تبدیل شده است. قیام در اندیشه‌ شیعه متمایز از مفاهیمی چون شورش و اقدام به سیف است. در میان شیعیان و در ادوار تاریخی‏شان بعد از حادثه‌ کربلا، قیام امام خمینی به‏لحاظ توفیق در ایجاد تغییرات اجتماعی، مؤثرترین قیام بوده است. در میان فرق و مذاهب اسلامی، اندیشه‌ زیدیه با مکتب امامیه نزدیکی بسیاری دارد که پرداختن به مطالعه‌ تطبیقی میان این دو جریان فکری در موضوع قیام مفید خواهد بود. بررسی مبانی کلامی، اعتقادی و فقهی درباره قیام (امامت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حکومت) و جان‏مایه‌های آن (مفهوم، انگیزش، ابزارهای تحقق، اهداف و چشم‌اندازها، قواعد فکری و نظری) به تنقیح نسبت میان گفتمان قیام در امام خمینی و زیدیه کمک خواهد کرد. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه‌ای تاریخی، فقهی و کلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی به این مهم پرداخته شده است.