مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

فراروایت‌های روشنگری موجب تمایز «غرب» و «بقیه» شد. بر مبنای این فراروایت‌ها‌، تمدن، فرهیختگی، مدرنیته و تحول در غرب ظاهر گردید و «دیگری» سویة تاریک بود؛ فراموش‏شده، سرکوب و نفی‏شده و تصویر معکوس روشنگری و مدرنیته. غرب با اختصاص دادن سویه‏های مثبت این تقابل‏های دوگانه به خود و قرار دادن شرق در قطب منفی یا منفعل این تضادها، شأن و جایگاه خویش را بازتعریف و شرق را در موقعیت پست تری که به او ارزانی داشته است، تثبیت می کند. آنچه در این مقاله در پی پاسخ‌گویی به آن هستیم، بررسی ریشه‌های نظریه بنیادگرایی اسلامی، کارکردها و آشکارسازی خشونت نمادین پنهان در آن است. براین‏اساس، ادعای پژوهش حاضر این است که یکی از فراروایت‌های ساخته ‏و پرداخته غرب، «نظریه بنیادگرایی اسلامی» است که ادعای تببین و توضیح تاریخ تمدن اسلامی را به شکلی علمی دارد و در قالب این فراروایت، بنیادگرایان مسلمان نقش «دیگری» را برای غرب ایفا می‌کنند. در این راستا، جریان‏های خشونت‌طلبی نظیر طالبان، القاعده، داعش و ... به‏عنوان نشانه برخورد اسلام با غرب بازنمایی می‌شوند. این دوگانه دوست/دشمن منطق سیاست میان ملت‌ها را در عصر حاضر برمی‌سازد.

پرسش اصلی این نوشتار این است که اهداف و کارکردهای قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم چیست. در پاسخ به این سؤال، بر این امر تأکید شده است که قدرت، اعم از مطلوب یا نامطلوب، کارکردهایی چون ایجاد نظم و امنیت، حل و فصل اختلافات، ساماندهی امور جامعه و بازدارندگی دارد. قدرت مطلوب کارکردهای خاصی دارد که به واسطه آنها از قدرت فاسد تمییز می‌یابد و جدا میشود. این کارکردهای مطلوب را می‌توان در اموری چون آماده‌سازی بسترهای رشد جامعه و اصلاح امور آن ردیابی کرد. اهداف قدرت مطلوب شامل مواردی چون اقامه حدود الاهی، برپایی عدالت و هدایت انسان به جایگاه شایسته میشود. قدرت مطلوب در جهت سعادت و کمال انسانی حرکت میکند و فرایندی متفاوت از قدرت نامطلوب دارد.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

شهر عرصه سیاستگذاری و فضای اعمال قدرت بر مبنای باورها و بنیانهاای فرهنگا مورد نظر سیاستگذاران است. سیاستگذاری در سه سطح محل ، منطقهای و مل ، باه مااباه تجل امرِ اعمال و توزیع قدرت، در فضای صورت م گیرد که بر پایه فرهنگ حااک بار روابط مردمان و نیز نظام اجتماع و سیاس است. فرهنگ به عنوان بنمایه فضای عموم بر سیاست و شهر تأثیر م گذارد و سیاستگذاری فضای عموم بر اساس فرهنگ زیربنای رق م خورد. این نوشتار به »فرهنگ پیشرو« به عنوان مبنای سیاستگذاری فضای عماوم م پردازد و آن را در مقام مبنای سیاستگذاری و روح و کالبد شاهر و مناسابات سیاسا بررس م کند و ضمن بررس روابط شهر، فرهنگ، سیاستگذاری و امنیت، نظریه فرهناگ پیشرو را که ناظر به ابعاد ملموس و شفاف فرهناگ اسات، در اهاار ساطح شای،اتگ ، بای،تگ ، اح،اسات تصعیدشده و تعقل سلی ، در کالباد سیاساتگذاری در فضاای شاهر واکاوی م نماید

از دغدغه‌های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی‌تردید اساس اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل‌شناسی، دلیل‌شناسی، آرمان‌شناسی و راه حل‌شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می‌دهد استاد مطهری یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده‌ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می‌تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

دو مکتب «مطالعات فرهنگی بیرمنگام» و «انتقادی فرانکفورت» ضمن تاثیرپذیری از جریان­های سیاسی-اجتماعی قرن بیستم، نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی جهان معاصر ایفا نموده­اند و مطالعه تطبیقی این دو مکتب با رویکرد انتقادی، مواجهه منطقی و خودآگاه، با این مکاتب را به دنبال خواهد داشت. ازاین­روی، تلاش شده است، با بهره­گیری از روشهای مقایسه­ای توافق و اختلاف پرزوسکی و تیون، ضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق، با عطف توجه بیشتر به مکتب بیرمنگام، نکات ضعف نیز برجسته گردد. دو مکتب با وجود مشترکاتی همچون؛ خاستگاه اروپایی، تعلق به قرن بیستم، مبانی معرفتی همسان، ریشه­های مارکسیستی، واکنش به مارکسیسم کلاسیک، فرهنگ­گرایی، رویکرد انتقادی به جهان مدرن، به لحاظ سطح تحلیل، یعنی؛ کل­گرایی فرانکفورت و خردنگری بیرمنگام، مبانی معرفت­شناختی، یعنی؛ نگاه فراروایتی فرانکفورت و شالوده شکنانه بیرمنگام، مبانی روش­شناختی، یعنی؛ تحلیل ذهنی فرانکفورت و مطالعات تجربی بیرمنگام، و همچنین تفسیر انسان به عنوان مخاطب منفعل از سوی فرانکفورت و مخاطب فعال از سوی بیرمنگام، از همدیگر متمایز می­شوند. در نهایت اینکه، هر دو مکتب، به‌ویژه مکتب بیرمنگام، به دلیل نفی «ذات­گرایی»، عدم ارائه معیاری برای روایی پژوهش­ها، خوشه چینی و عدم ارائه مفاهیم «مستقل»، و ابهام در مفهوم «فرهنگ­گرایی» مورد نقد قرار گرفته است.

در عصر غیبت می‌توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق‌اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه‌ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می‌کند.

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش‌شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند در قلمروهای دانش‌های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

حاکمیت عنصری اساسی و بی‌بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل‌گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده‌اند و برخی برابر حکومت دیده‌اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های این مفهوم شمرده‌اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می‌شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید‌ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.