مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

صدرا فیلسوفی است که به اصول و مبانی شیعه، اعتقاد راسخ دارد و در مواضع متعددی به تبیین و توجیه آنها می‌پردازد. عقیده به وجود ولی و امام، به عنوان حجّت دائم خدا در روی زمین، از جمله اینهاست. از نظر او امامت و ولایت ـ برخلاف نبوّت ـ برای همیشه جاری است و سیاست، تابع شریعت الهی است. صدرا برای اثبات حجت دائم خدا و به تبع آن، تبیین حق حاکمیت وی، به قاعدة «امکان اشرف» تمسک می‌جوید. صدرا در این جا از نگرش خاص فلسفی خود و با عنایت به قرآن و روایات دربارة انسان برای تتمیم و تحکیم این موضوع، استفاده می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که نوع امام و ولی، نوعی اشراف از سایر انواع بوده و غایت خلقت است و نسبت ولی به سایر ابنای بشر، مانند نسبت انسان به دیگر انواع حیوانی است. همان طور که انسان، اشرف موجودات زمین و غایت خلقت است و اگر او از زمین برداشته شود، دیگر موجودات باقی نخواهند ماند، اگر حجت خدا در زمین نباشد، سایر انسان‌ها مجال حیات نخواهند یافت. به تبع آن، اگر امام در جامعه، حاکم نباشد ـ هر چند که فیض وجود او به دیگران می‌رسد ـ امور جامعه، سامان نمی‌یابد. این نوشتار بر آن است تا میزان تأثیر انسان‌شناسی صدرا در اثبات مسئله ولایت و به تبع آن حق حاکمیت ولی را به تصویر بکشد.

معرفت نفس، گام آغازین برای رسیدن به شناختی دقیق از اجتماع و در نهایت، خداوند است. از آن جا که حکمت متعالیه، منظومه‌ای دقیق و سامانة فکری سنجیده‌ای می‌باشد، طبعاً نوع نگرش صدرا به انسان و ویژگی‌های آن، متأثر از زیرساخت‌­های فلسفی وی است. در این نوشتار که به انسان‌شناسی در فلسفة سیاسی متعالیه می‌پردازد، سعی شده تا ضمن تبیین مفاهیم، به این دغدغة اساسی پاسخ داده شود که براساس مبانی نظری انسان شناسی در فلسفة سیاسی متعالیه، انسان دارای چه ویژگی‌هایی از منظر صدرالمتألهین می‌باشد. در پاسخ، به این امر پرداخته شده که براساس مبانی نظری انسان‌شناسی حکمت متعالیه، همانند شناخت، اصالت وجود، تشکیکی بودن آن و پویایی همارة هستی، انسان دارای ویژگی‌هایی همانند مدنی الطبع بودن، جویندگی و پویندگی کمال، خردورزی، اختیار، نیازمندی به قانون و در کشاکش قدرت و فضیلت است. براساس این بررسی، انسان هر اندازه عالم‌تر گردد و از شناخت بیشتری برخوردار شود، سعة وجودی بیشتری خواهد یافت و زمینة تشبّه به ذات واجب در او فراهم و هویدا شده و متخلّق به اخلاق الله می‌گردد.

در رویکرد صدرایی به حوزة اجتماعی و سیاسی، ضمن پافشاری بر ضرورت آزاد اندیشی و وجود امنیت برای عالمان و اندیشوران که حیات جامعه، مرهون نظریه‌پردازی و نوآوری‌های آنان است، با مفروض انگاشتن توان ذهن انسان در پیوند دو مؤلفة وجود و ماهیت اعیان، سیری کلی به سوی «موجود مطلق» در نظر گرفته می‌شود. این نوشتار، در پی آن است که با بازاندیشی در حکمت صدرایی، نادرستی این توهم که صدرالمتألهین با مسائل سیاسی جامعه، بیگانه بوده است، را آشکار نماید. به همین منظور، در آغاز به بررسی زوال یا کمال حکمت عملی در پی ظهور اندیشة صدرایی می‌پردازیم؛ آن­گاه در مقام تشریح بنیاد فلسفه سیاسی صدرا بر پایه حکمت عملی، به تلاش وی در توجه دادن به عقلانیت برای تبیین شریعت اشاره می‌کنیم و پس از احراز وجود رویکرد سیاسی در اندیشه فلسفی صدرا به اثبات ناسازگی نظام سیاسی معقول ـ آن گونه که صدرا آن را ترسیم کرده ـ با سلطه و رویکرد استیلایی در امر تصدی قدرت، مبادرت می‌کنیم.

حکمت سیاسی متعالیه، مکتبی خدامحور است. در این مکتب، خداوند متعال، حضور جدی و اصلی در متن زندگی فردی و اجتماعی دارد. عناصر جدی هستی در این تفکر عبارتنداز: خدا، انسان و طبیعت. نظریة دولت هادی، برآمده از مکتبی غایت­دار و هدف­محور است. در این تفکر، همة عناصر فکری و عملی به سوی خدا، قیامت و خیر و سعادت و تکامل انسان، تنظیم می­شوند. «خیر»، چیزی است که انسان را به خدا برساند. هرکس به خدا نزدیک­تر است، می-تواند سکان­دار جامعه و رهبر و هادی آن باشد. از این­رو با توجه به شاخص­های پیش­گفته، نظام سیاسی مورد نظر این دیدگاه، نظامی دینی است که در عصر رسالت پیامبر، در عصر امامت امام معصوم و در عصر غیبت، حکیم مجتهد عارف در رأس آن است. در این مقاله، همچنین بر این نکته، تأکید شده است که اگر یاری مردم نباشد، رهبر الهی در عرصة رهبری نمی­تواند به وظایف خود عمل کند. بنابراین، الگوی پیشنهادی این مکتب برای نظام سیاسی، مبتنی بر حضور دین در متن جامعه است که در آن رهبر نیز همچون سایر مردم، موظّف است براساس قوانین الهی، اقدام کند.

این مقاله درصدد مقایسه دو تن از فیلسوفان بزرگ فلسفه اسلامی و فلسفه مدرن غربی، ملاصدرا و مارتین هایدگر با هدف یافتن برخی عناصر احیاناً مشترک در فلسفه سیاسی آن دو است. نگاه مشترک ملاصدرا و هایدگر به مسأله وجود انسان، آنان را به نحو غریبی به یکدیگر نزدیک می­کند. هر دو فیلسوف (هریک با بیان خاص خویش) نقش عمل را در تحقق وجود انسان تأکید نموده و بر این عقیده­اند که انسان در زندگی­اش دائماً در حال کنش و عمل (هایدگر) و تعامل با کثرات و حرکت از کثرت به سوی وحدت (ملاصدرا) است. از این­رو هایدگر همواره به این تصریح می­کند که سرنوشت ما با بودن در جامعه رقم می­خورد و ملاصدرا نیز کمال نهایی و رسیدن به سر منزل مقصود وجود انسانی را از مسیر بودن در جامعه می­داند. نویسنده پس از بررسی مبانی انسان شناسانه ملاصدرا و هایدگر و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آن دو، بدین نتیجه می­رسد که هرچند دو فیلسوفی که فلسفه وجودی شان آنان را به سوی نگاهی نو به انسان و درک عمیق­تری از هستی، جامعه و وضع سیاسی زمان خود رهنمون می­کند، اما در فلسفه سیاسی آنان را به مقصد یکسانی نمی­رساند.

کتاب هرمنوتیک و سیاست (مروری بر نتایج سیاسی هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر) توسط مهدی رهبری با یک مقدمه، سه فصل و سخن پایانی در 280 صفحه تنظیم و از طریق نشر کویر در سال 1385 منتشر شده است. مدعای اصلی نویسنده کتاب، این است که رویکرد هرمنوتیکی گادامر، دارای نتایج سیاسی خاص است و می‌تواند پایه‌های معرفتی قدرت سیاسی مبتنی بر کثرت را فراهم آورد. نویسنده معتقد است نظام‌های معرفتی و سیاسی گوناگون در دوران مختلف در ارتباط با یکدیگر ظهور یافته‌اند. از همان ابتدا شناخت و فهم انسانی به شکل معرفت و دانشی منسجم یا نظام شناختی خاص از طریق ارائه قواعد و روش‌هایی مشخص برای نیل به معنی و حقیقت هستی درآمد که در پیوند با سیاست، سبب شکل‌گیری نظام‌های سیاسی خاصی شد. به این ترتیب، میان معرفت و شناخت بشری با سیاست، پیوندی همبسته برقرار شد که به منظور دست‌یابی به آن چه سعادت نامیده می‌شد و با هدف تنظیم و هدایت واقعیت، اشکال نظام وار مختلفی به خود گرفت. چنین پیوندی میان معرفت و سیاست، نتایج پرشماری داشته است که از جمله مهم‌ترین آنها شکل‌گیری نظام‌های مختلف سیاسی با ساختار و اشکال مختلف قدرت بود که از توتالیتر تا دموکراتیک را در بر می‌گیرد و آنها را می‌توان در یک دسته‌بندی کلی به نظام‌های سیاسی کثرت‌گرا و غیر کثرت‌گرا یا جوامع باز و جوامع بسته تقسیم کرد. نویسنده معتقد است، با توجه به این فرض که رابطه میان معرفت و قدرت، رابطه‌ای هم بسته است وهر قدرتی جلوه معرفتی خاصی به شمار می‌رود، می‌توان گفت پایه‌های تشکیل دهنده نظام‌های سیاسی را نیز باید در نظام‌های شناختی جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، اتخاذ هرگونه روش و رهیافتی از جمله برای سیاست،‌ نتایج سیاسی خاصی در پی خواهد داشت. بدین سان به نظر می‌رسد که رویکرد هرمنوتیکی گادامر، دارای نتایج سیاسی خاص بوده و می‌تواند پایه‌های معرفتی قدرت سیاسی مبتنی بر کثرت را فراهم سازد. مهدی رهبری با هدف بررسی این مسأله و جهت ورود به مباحث هرمنوتیکی گادامر، در آغاز به نحوه پیدایش این نحله و سیر تحول هرمنوتیک به طور عام اشاره نموده و سرانجام ضمن بیان اندیشه‌های گادامر، نسبت آن را با کثرت‌گرایی سیاسی بررسی می‌نماید.

در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی­نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان­پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان­گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی­رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می­نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست­های انسان، روشن شدن پی­آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه­های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می­نماید.

با توجه به نقدپذیر بودن حکومت در نگاه دینی، انتقاد و اعتراض، از جمله حقوق و آزادی­های سیاسی مردم و از منظر دینی، تکلیف مؤمنان به منظور اصلاح و بهبود یافتن امور حکومت به شمار می­رود که بر اساس مبانی منطقی و عقلانی، استوار بوده و از نظر دینی، توجیه­پذیر است. نکته مهم در این رابطه، آن است که انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعی از پیکار سیاسی؛ با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و به عنوان مبارزه در حکومت، و نه مبارزه با حکومت، با هدف ایجاد اصلاحات و در راستای همگونی و همگونگی، صورت می­گیرد. از این جهت، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شیوه های متفاوت و گونه­های مختلف آن مد نظر قرار گیرد که با توجه به هدف اصلی، می­بایست بر اساس مراحل مختلف و به صورت تدریجی انجام پذیرد. علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست­های دولت، حدود و شرایطی دارد که عدم رعایت آنها ممکن است مسیر سازنده و هدف اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغییر دهد. بنابراین، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاکم بر آن رعایت شود.

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می­شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه­ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطۀ یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون­گذار و ارائه دهندۀ راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون­گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

نوشتار حاضر، ترجمه فصل نخست از ویراست دوم کتاب «نظریه و روش در علوم سیاسی» ویراسته دیوید مارش و جری استوکر است. این فصل در ویراست نخست این اثر که پیش از این توسط دکتر حاج یوسفی ترجمه شده است، نیامده و جدید است. ویراست دوم این اثر، دارای تفاوت‌های جدی با ویراست قبلی است و مقالات آن با توجه به رویکردی که در این فصل، توضیح داده شده است، نگاشته شده‌اند. از دیدگاه نویسندگان، برخلاف آن چه ممکن است در ابتدا به ذهن برسد، مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی، نقش بسیار اساسی در پژوهش‌های علوم سیاسی دارد. از این رو پژوهشگر بدون اتخاذ موضع در این باره نمی‌تواند به پژوهش جدی دست بزند. نویسندگان بر این اساس، طبقه‌بندی سه‌گانه‌ای از این مبانی، ارائه و کوشش می‌کنند با مثال‌های کافی، تفاوت آنها را توضیح دهند. در پایان نیز با بررسی دو مورد جهانی شدن و حکمرانی چند لایه‌ای، نقش این مبانی را در پژوهش نشان می‌دهند. این فصل با توجه به اهمیت موضوع برای دانش پژوهان علوم سیاسی و جای خالی آن در حوزه مطالعات روش شناسی علوم سیاسی ترجمه شده است.