مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مقااله با هدف پاسخ به چیستی تعریف فلسفۀ فقه و چگونگی دسته‌بندی مسائل آن نگاشته شده و در بحث تعریف فلسفۀ فقه، در نهایت به برگزینی آخرین تعریف ارائه‌شده پرداخته است که در فرایند آخرین بازخوانی نظریۀ فلسفۀ فقه وجود دارد؛ از این‌رو فلسفۀ فقه با توجه به سه لایۀ مبانی عام پارادایمی و کلیات فلسفۀ فقه و مبانی خاص فلسفۀ آن، دانشی است که در راستای مبانی معین پارادایمی به تحلیل، نقد و پیشنهاد دامنۀ مفهومی، جایگاه، ساختار و سازوکار دانش فقه می‌پردازد که در معاضدت با دیگر عرصه‌های ادراکات اعتباری به فرآوری نظام‌های مطلوب مرجع خواهد پرداخت و در ضمن نقد تاریخ علم فقه، با نقد پسینی به پردازش مبنای برگزیدۀ فقیه می‌پردازد و با توجه به ضرورت تعیین دامنۀ علمی مسائل، برای به‌کارگیری روش‌های شناخت و حل مسئلۀ هر حوزۀ معرفتی، در راستای نظریه و تعریف فلسفۀ فقه منتخب، به ارائه دسته‌بندی مسائل فلسفۀ فقه، در هفت سطح مبانی عام معرفت‌شناختی، مبانی خاص فلسفۀ آن علم، مبانی روان‌شناختی، مبانی جامعه‌شناختی، مبانی فلسفۀ زبانی، مبانی تاریخ علم و مبانی روش‌شناختی پرداخته است. روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای بود.

دانش فلسفه به اصطلاح مشهور حکما (درک غایات) منظور ما نیست بلکه فلسفه زبان یا سازمان ارتباطی مفاهیم(کلی و جزئی) بالغات در اشکال منطقی آن، که در علم اصول کاربری های متعدد دارد، مورد بحث است با اشراف به فلسفه تحلیلی حلقه وین و نقد آن.

«ایدئالیسم یقینی» یعنی فقط یقین، علم است و غیر یقین ارزشی ندارد. رواج این نگرش میان مسلمانان، از جمله شیعیان، تبعاتی در پی داشته است؛ از جمله اینکه تا قرن هفتم بیشتر فقیهان شیعه حجیت خبر واحد را انکار می‌کردند. فقیهان راه‌های مختلفی را برای اثبات ادله در پیش گرفتند، با وجود این به نظر می‌رسد به جای تلاش برای بی‌اثر کردن ایدئالیسم یقینی، باید در اصلِ قبول این دیدگاه تجدید نظر شود. این جستار به شیوه تاریخی تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه‌ای فراهم شده است. پژوهنده در نظر دارد که از سیر شکل‌گیری ایدئالیسم یقینی و ورودش به اندیشه اسلامی پرده بردارد و نقش یقین­گرایی در اعتبارسنجی ادله استنباط را آشکار کند. این پژوهش فلسفه یونان را سرچشمه ایدئالیسم یقینی می‌داند که میان مسلمانان، از جمله شیعیان، رسوخ کرد و بر نگاه به برخی ادله استنباط تأثیر گذاشت.

در این پژوهش که با عنوان « مصدر بودن عقل در استنباط احکام شرعی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) » فراهم آمده است، ما به بررسی جایگاه عقل در بین منابع چهارگانه اصول استنباط احکام شرعی پرداخته ایم. ابتدا کوشش شده است که جایگاه عقل در قرآن و روایات تحلیل شود و اینکه عقل تا چه اندازه قدرت فهم و درک مسائل مختلف و امورات گوناگون زندگی انسان را دارد و اینکه شارع مقدس به چه میزان به یافته های عقلی بها می دهد. در ادامه به نحوهه ادراک عقل در دو حوزه عقل نظری و عملی پرداخته ایم و توضیح داده ایم که قضایای عقلی در حوزه فقه و احکام اسلامی به دو طریق مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه به نتیجه می رسند. نحوه دستیابی عقل به این قضایای استدلالی منطقی از طریق حسن و قبح ذاتی افعال و امور است که این حسن و قبح توسط عقل قابل ادراک می باشد. هر حکم شرعی نیز در درون خودش ضامن مصالح لازم الاستیفا و مفاسد واجب الاحترازی است که هدف شارع مقدس در صدور حکم شرعی رسیدن به آن مصالح و یا دوری از آن مفاسد می باشد. بنابراین عقل انسان که فطرتا خالی از هر گونه آلودگی وساوس شیطانی و هواهای نفسانی می باشد، می تواند با درک حسن و قبح و مصالح و مفاسد افعال، فتوا صادر نماید که این فتوا بنا بر اتفاق فقهای بزرگ شیعه حجیت شرعی دارد و حکم عقل را ملازم حکم شرع می دانند که به قاعده ملازمه معروف است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.در پایان آرا و نظرات حضرت امام خمینی (ره) را در باب نقش عقل در استنباط احکام شرعی به طور مستقل، بیان کرده و گفته ایم که حضرت امام خمینی (ره) با استناد به مصلحت، عدالت، ضرورت عقلی و در نظر گرفتن مصالح و مفاسدی که در امور گوناگون نهفته است، با توجه به مقتضیاتی که در اماکن و ازمنه مختلف وجود دارد و باید لزوما مد نظر قرار گیرد که تنها راه درک این مسائل استفاده از استدلال و دلیل عقل می باشد، فتاوی گوناگونی از جمله در باب حکومت اسلامی، ولایت فقیه، فروش سلاح به کفار، بیمه، خرید و فروش خون و ... صادر نموده اند.

پایان نامه مورد نظر به بررسی جایگاه عقل در فقه امامیه در طی چهار فصل همت گمارده است. فصل اول به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی واژگان مرتبط با رساله پرداخته است و علاوه بر بررسی سیر تطور تاریخی استناد به دلیل عقل ، اقسام ادله عقلی را مورد کاوش قرار داده است.درفصل دوم اقسام ادله عقلی در دو بخش مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه بیان شده است و سعی شده است حجیت و مشروعیت آن اثبات شود.فصل سوم به بررسی قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع پرداخته است . استناد به این قاعده نقش عمده ای در اثبات حجیت عقل در فقه امامیه ایفا می کند.عنوان فصل چهارم گستره کاربرد عقل در ارتباط با سایر مباحث اصولی است که در آن در طی چهار بخش کارکرد عقل در مباحث الفاظ،حجت و اصول عملیه مورد بررسی قرار گرفته است.