مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

اجتهاد از دیر باز دارای اهمیت فراوانی در حوزه احکام اسلام بوده است، زیرا اجتهاد به عنوان یکی از مهمترین راه کار های استخراج نظریات عملی اسلام در حوزه احکام و حقوق شرعی است. بررسی مبادی و مقدمات اجتهاد نیز به واسطه تاثّر مقدمه از ذی المقدمه دارای اهمیت فراوانی است، تا جایی که در عصر جدید بررسی مبادی علوم، خود به شکل علمی مستقل درآمده است. لغویون و اصولیون در معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد اختلاف نظر هایی دارند. به طور کلی اجتهاد به معنای سعی و تلاش برای تحصیل حجت شرعی است. از آنجایی که شناخت تکلیف شرعی و وظیفه عملی دارای ارزش و اهمیت به سزایی است، لذا اجتهاد نیز دارای اهمیت قابل توجهی است. از طرفی اجتهاد دارای مبادی و مقدماتی است که علوم دیگری متکفل بحث از آن ها و برررسی آن ها می‌باشند، اما بر فقیه لازم است پیش از ورود به مباحث اجتهادی آنها را فراگیرد. مبادی در اصطلاح در دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. در معنای عام هر گونه مطالبی که قبل از ورود به یک علم نیاز به طرح و بررسی داشته باشد، مانند رؤوس ثمانیه و غیر آن را شامل می شود و در معنای خاص برخی از علوم مقدماتی برای ورود به علم هستند. از طرفی دیگر مبادی در دو حوزه مبادی تصوری و تصدیقی قابل بررسی است. مبادی یا مقدمات علمی اجتهاد، به سلسله دانش هایی گفته می‌شود که فراگیری آنها، برای مجتهد، جهت استنباط احکام لازم است. همانطور که از فقهاء تایید کرده اند؛ اجتهاد در عصر ائمه معصومین (ع) متوقف بر مقدمات علمیه نبوده است و اجتهاد در استفاده و کسب کلام معصوم خلاصه می‌شده و نهایتا برخی از قواعد عرفی مانند حمل مطلق بر مقید، ظاهر بر اظهر و غیره مورد نیاز واقع می‌شد اما اجتهاد در عصر غیبت و پس از آن به شناخت علومی برای استنباط حکم شرعی متوقف است؛ و این علوم مقدمات اجتهاد نامیده می‌شود. برخی از مبادی اجتهاد عبارتند از: علوم عقلی همچون فلسفه و منطق و کلام و اصول فقه، علوم نقلی همچون احادیثو تفسیر قرآن ، علوم ادبی همچون صرف، نحو، معانی و بیان. این نوشتار به بحث و بررسی مبادی اجتهاد و حیطه نیاز به آن ها در اجتهاد می‌پردازد. از یک منظر کلی علوم با یکدیگر رابطه دارند و لذا نمی توانند به صورت کاملا مستقل رشد و پیشرفت چشمگیری داشته باشند. اما گاهی برخی از علوم با یکدیگر تمایز موضوعی کلی داشته و در یکدیگر تاثیر ندارند. یکی از مهترین نمونه ها تمایز فقه و فلسفه است زیرا فقه به امور تشریعی و فلسفه به امور تکوینی می پردازد. علوم دیگری مانند منطق و کلام و اصول فقه و نیز تفسیر قرآن و علوم حدیثی و علوم ادبی از جمله علومی هستند که تاثیر آن ها در اجتهاد غیر قابل انکار است. در این نوشتار به ذکر مبانی و مثال هایی از تاثیرات این علوم در حوزه های مختلف در اجتهاد پرداخته شده است.

نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.

"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.