جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته‌شده است. نظریه‌ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به‌عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی‌ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می‌گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می‌توان از این نظریه در راستای استحکام‌بخشی به ارکان نظام مردم‌سالاری دینی که به‌عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم‌افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام‌های سیاسی در دنیا خواهد بود.

یکی از مهمترین مباحث در حوزه احکام زنان ،بحث عده می باشد که متناسب با کرامت انسانی زن تشریع شده است .امروزه با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه علم پزشکی صورت گرفته ، سوالاتی در مورد حکم عده زنان نابارور ، فاقد رحم و هر زنی که یقین به عدم باروری دارد ، مطرح شده است. پاسخ به این سوالات بسته به نوع نگاه به حکم عده متفاوت می باشد . برخی عده را حکمی تعبدی دانسته و معتقد به وجوب عده زنان مذکور هستند.گروهی دیگر تعلیل را پذیرفته و حکم به عدم وجوب عده می دهند. طرفداران تعلیل عقیده خود را در قالب دو نظریه گستردگی دایره زنان بدون عده و علیت داشتن عدم اشتغال رحم به فرزند مطرح نموده و حکم زنانی را که پیشرفت های نوین پزشکی، عدم باروری آنان را قطعی می داند، عدم وجوب عده می دانند، قائلان به تعبد با رد ادله قائلان به تعلیل معتقد به تعبدی بودن حکم عده هستند.در این پژوهش ابتدا انواع عده، مقدار ، حکمت و علت وجوب عده، سپس نظرات قائلان به تعلیل و ادله آنان مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و با رد ادله آنان ، تعبدی بودن حکم عده اثبات شده است . در نتیجه حکم زنان نابارور ،فاقد رحم که ناباروری آن ها قطعی است و زنانی که یقین به باردار نبودن دارند وجوب عده است؛حتی اگر عده از احکام معاملی باشد.چرا که در عده اعدادی مطرح است که سر آن را کسی نمی داند؛بنابراین نمی توان معتقد به تعلیلی بودن آن شد.

از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

شیفتگی به آگاهی و دستیابی به علوم و فنون ناشناخته، انسان را به پژوهش وا داشته و موجب گسترش دانش در همه زمینه های علوم و معارف بشری شده است و آشکارترین نمود آن نیز عرضه فرآورده های علمی دانشمندان به جامعه بشری است. امروزه در عصر اطلاعات و ارتباطات، این نگاشته ها و فرآورده ها به وسیله رشد علوم و تکنولوژی، از محیط پدید آورنده و نویسنده پا فراتر می گذارد و در اندک زمانی در سراسر جهان منتشر می شود.اما از آن جا که بسیاری از این فرآورده های علمی و ادبی به زبانی خاص نگاشته و یا عرضه می شود، دیگر مشتاقان به آن دانش که با آن زبان آشنایی ندارند، نمی توانند از آن بهره مند شوند و این خود مانع مهمی در جهت رشد و گسترش معارف بشری است. ترجمه به عنوان بهترین ابزار داد و ستد اندیشه، می تواند این مانع را برطرف کند و راه را برای تبادل معارف بشری بگشاید.به منظور حمایت از تلاش پرارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه برگردانیدن اثر یا کتاب زحمت زیادی را متحمل می شود، نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف مانع غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم آورد.در نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه کنونی ایران، احکام و قوانینی به منظور حمایت و تشویق مترجمان و آثار ترجمه شده وضع شده است این نوشتار به بررسی این مقررات می پردازد.

تشبه به جنس مخالف؛ جزو مسائل نوظهوری است که اشکال مختلف آن در جامعه مشاهده می‌شود.مردان و زنان از لباس ، آرایش و حتی زیورآلات جنس مخالف استفاده می‌کنند و گاهی در رفتار هم شبیه یکدیگر می‌شوند. هرکدام از این‌ها می‌تواند مصداق تشبه به جنس مخالف باشد و حکم فقهی آن متفاوت باشد. اما در دانش فقه عنوان و باب مستقلی برای این موضوع وجود ندارد و به طور پراکنده و مختصر اقوالی در کتب فقه استدلالی دیده می‌شود. در روایات تعبیرهایی مثل «تأنث»، «مساحقه»، «لباس» و مخنث بودن وجود دارد. نوشتار حاضر به بررسی روایات و اقوال فقها پرداخته تا موضوع تشبه و حکم فقهی انواع آن را مشخص کند. فقها در این مسئله قائل به چند قول شده‌اند گروهی مطلق تشبه را حرام دانسته‌اند گروهی تشبه نهی شده در روایات را تشبه در لباس و ظاهر می‌دانند و گروهی آن را به تانث و تخنث تعبیر کرده‌اند که پس از ذکر روایات و ادله‌ی دیگر، حرمت تشبه به معنای تأنث و تخنث اثبات می‌شود و هر امری که مقدمه‌ی این کار قرار بگیرد حرام است، استفاده از مختصات جنس مخالف هم اگر به قصد تشبه نباشد جایز است.

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری‌های فقهی را به روی مسائل نوپیدای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فقه بانوان با توجه به پیشرفت جامعه گشودند مسائلی که بیشتر معلول رشد پرشتاب علم و تکنولوژی در مسیر زمان ومکان است. زمان و مکان مکانیزم توصیه‌ای ایشان برای استنباط احکام فقهی جدید است. با این وجود کتاب (اسلام و مقتضیات زمان و مکان) ایشان تأکید وی بر زمان و مکان را صریحتر باز تاب می‌دهد. نوآوری‌های فقهی و استنباط احکام مربوط به مسائل نوپیدا و اثر زمان و مکان براحکام مربوط به این مسائل نشانگر تأثیر این دو عامل بر نظریات فقهی ایشان است. هدف این پژوهش دستیابی به سازکارهایی که مورد توجه استاد شهید مطهری برای استنباط مسایل نوپیدای فقهی و تحلیل اثر گذاری آنها بر استنباط است.

در این پایان نامه که با عنوان "سنجش میان دو مکتب اصولی حلی و امام محمد غزالی" فراهم آمده است؛ نظریات دانشمند بزرگ شیعه در علم اصول فقه یعنی علامه حلی (حسن بن یوسف ‎۱۲۵۰م / ‎۷۲۶ه) در کتاب گرانسنگ "نهایه الوصول الی علم الاصول" با دانشمند بزرگ اهل سنت در علم اصول فقه یعنی امام محمد غزالی (محمدبن محمدبن محمدبن احمد ‎۱۱۱۱م / ‎۵۰۵ه) در کتاب گرانمایه "المستصفی من علم الاصول" مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است‎۰ این دو اندیشمند جهان اسلام که خود مبتکر و مرجع دیگران در اصول فقه بودند آخرین نظریات خود را در این دو کتاب مهم که به حق دائره المعارف علم اصول فقه است، بیان کرده و نظریات دیگران مورد تحقیق و نقد قرار داده اند‎۰ این رساله شامل ‎۵ بخش با عناوین: پیشگفتار - جایگاه کتاب نهایه الوصول الی علم الاصول در علم اصول فقه - جایگاه کتاب المستصفی من علم الاصول در علم اصول فقه - سنجش نظریات اصولی علامه حلی و امام محمد غزالی و نتیجه گیری، می باشد‎۰ در این رساله، مباحث الفاظ، ادله استنباط احکام (قرآن سنت - اجماع - عقل) عموم و خصوص، اطلاق و تقیید، قیاس، استصحاب‎۰ تعادل و تراجیح، اجتهاد و تقلید، استحسان، مصالح مرسله، قول صحابی، از دو دیدگاه شیعی و سنی بررسی شده است‎۰ مجموعه این رساله به آن امید پایان پذیرفته است که بتواند اجمالا به پرسش هایی همچون: تاثیر و تاثر علم اصول فقه اهل سنت و شیعه نسبت به یکدیگر تفاوت های مبنایی و اساسی میان این دو دیدگاه، اثرپذیری نظریات اصول فقه از نظریات فلسفی و کلامی این دو دیدگاه به اجمال، پاسخگو باشد‎۰