جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 5
تحلیل عدالت طبیعی متغیر همچون مبنای اعتبار هنجار حقوقی در حقوق اسلامی، با تاکید بر آرای شهید مطهری و علامه طباطبایی
نویسنده:
مهدی شهابی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
شیراز: دانشگاه شیراز,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
اندیشه‌ عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوق میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده‌اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و ‌پذیرش آن به منزله‌ معیار سنجش اعتبار اراده‌ تشریعی محل تردید است؛ چرا که معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده‌ حقوقی به مبنای قاعده‌ حقوقی نداشته، می‌تواند نوعی کثرت‌گرایی حقوقی در مبنای الزام‌آوری قاعده‌ حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام‌آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می‌رسد نظریه‌ اعتباریات علامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می‌نگرد، همسو با اندیشه‌ عدالت طبیعی متغیر است؛ عدالتی که می‌تواند روند و مکانیسم‌های انعطاف‌پذیرِ ایجاد قاعده‌ حقوقی و به‌ طور کلی نظام حقوقی را نتیجه دهد.
صفحات :
از صفحه 49 تا 74
کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن
نویسنده:
مهدی شهابی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
وحدت‌گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط ارادۀ الهی، مبنا و منشأ التزام‌آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع‌گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره‌های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان‌گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می‌دارد. در این صورت عقلانیت فطری، ارادۀ دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعدۀ حقوقی نخواهد داشت. کثرت‌گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام‌آوری قاعدۀ حقوقی است. در اندیشۀ حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت‌گرایی به کثرت‌گرایی روبه‌رو هستیم و به‌نظر می‌رسد همین دگرگونی، زمینۀ عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی‌بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشۀ حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعدۀ حقوقی به مبنا و منشأ التزام‌آوری قاعدۀ حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه‌ساز این دگرگونی بوده است.
صفحات :
از صفحه 563 تا 587
عقل مبنای معتزلی؛ عقل قانون‌گذار معتزلی تأملی در نسبت عدالت طبیعی و اراده‌ی تشریعی الهی در مبنای اعتبار هنجار حقوقی
نویسنده:
مهدی شهابی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
شیراز: دانشگاه شیراز,
چکیده :
اصطلاح عدالت طبیعی و قانون طبیعی در نوشته‌های متکلمین و اصولیین اسلامی، سابقه‌ی چندانی ندارد، ولی نمی‌توان این امر را به‌معنای عدم پذیرش اندیشه‌ی عدالت طبیعی در اخلاق و حقوق اسلامی دانست. در نگاه اول، نتیجه‌ی پذیرش عدالت طبیعی ورود نوعی کثرت‌گرایی استقلالی در مبنای اعتبار قاعده‌ی حقوقی و آغاز تقابل عقل و وحی است، اما به‌نظر می‌رسد اندیشه‌ی عدالت طبیعی، با تحلیلی که جریان معتزلی از آن ارائه می‌دهد، ورود نوعی کثرت‌گرایی سلسله‌مراتبی را به نظام حقوقی موجب شده، بستر تعامل اراده‌ی تشریعی و عقل ‌مبنا را فراهم می‌آورد. با این‌حال، باید پذیرفت که این تعاملْ نقش اراده‌ی تشریعی الهی را به تفصیل و تکمیل همان قوانین طبیعی ناشی از عقل مبنا تقلیل می‌دهد؛ نتیجه‌ی چنین رویکردی ارتقاء جایگاه عقل در بین منابع و حتی فراتر از کتاب و سنت، اعلامی بودن کتاب و سنت و ارتقاء جایگاه دکترین و اراده‌ی دولت در ایجاد قاعده‌ی حقوقی است؛ آثاری که می‌تواند زمینه‌ساز گذار از حقوق دینی به حقوق مدرن باشد.
صفحات :
از صفحه 97 تا 120
تعامل عقلانیت ماهوی و شکلی در نظام حقوق مدنی ایران و فرانسه تاملی در مبانی نظری شکل گیری قانون مدنی
نویسنده:
شهابی مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قانون مدنی به عنوان قانون مادر، از اهمیت زیادی در نظام‌ های حقوقی رومی ژرمنی و به ویژه نظام ‌های حقوقی ایران و فرانسه برخوردار است. شناخت مبانی نظری این قانون بی تردید در فهم محتوای قانون مدنی و تفسیر قواعد حقوقی آن و چگونگی تحولات آن تاثیرگذار بوده و جایگاه آن را در نظام حقوقی روشن ‌تر می ‌کند. قانون مدنی در نظام حقوقی فرانسه مظهر عقلانیت مدرن تلقی می ‌شود؛ عقلانیتی که محتوای خود را از عقل فطری گرفته و از ابزار قانون (کد) نیز برای تضمین این محتوا استفاده می ‌کند. بدین ترتیب، عقلانیت قانون مدنی جنبه‌ ماهوی و شکلی می ‌یابد. البته این نظریه در حقوق فرانسه امر مسلمی انگاشته نشده و مخالفانی دارد؛ به ویژه آنکه نقش سنت عرفی و سنت مسیحی، هر چند سنت مسیحی بر خلاف فقه شیعی، وحیانی نبوده و ساخته‌ کلیسا باشد، در شکل گیری محتوای بسیاری از قواعد آن قابل انکار نیست. در حقوق ایران نیز برخی، مبانی نظری قانون مدنی ایران را به قانون مدنی فرانسه برگردانده و با تاکید بر جنبه عقلانیت شکلی قانون مدنی، آنرا سرآغاز مدرنیته حقوقی می ‌دانند. با این حال، با توجه به مبنای قواعد حقوقی در نظام حقوقی دینی یعنی اراده‌ الهی و نقش سنت وحیانی در شکل گیری قواعد حقوق مدنی، پذیرش این نظر دشوار می‌ نماید.
صفحات :
از صفحه 123 تا 156
قرارداد به مثابه قانون هابزی یا کانتی تاملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در حقوق مدنی ایران و فرانسه
نویسنده:
شهابی مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قرارداد به مثابه قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه قراردادی یا اراده قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.
صفحات :
از صفحه 55 تا 94
  • تعداد رکورد ها : 5