جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از مسائل فلسفۀ حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفۀ حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همۀ هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همۀ حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریۀ حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.

مکتب های حقوق طبیعی، اثباتی ( تحققی ) و واقع گرا، از جمله مکتب ها و نحله های حقوقی است که از سوی اندیشمندان در هر دوره ای برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص چیستی و چرایی حقوق ظهور یافته و سپس راه را برای ورود دیگر نحله ها و مکتب ها باز گذاشته اند. مکتب های مبتنی بر حقوق طبیعی، عموماً بر این اصل استوار هستند که رابطه ای وثیق بین حقوق و اخلاق وجود دارد و پایه آن بر این فرض استوار است که قانون ناعادلانه، قانون واقعی نیست. در مقابل، مکتب های اثبات گرایی درصدد هستند تا حقوق به وسیله و براساس قواعد اجتماعی یا رویه های عملی تعریف شود؛ به گونه ای که برخی از هنجارها را به عنوان شناسایی کند. بنابراین اثبات گرایان سعی دارند بین « قانون » و « اخلاق » تفکیک قائل شوند. معتقدان به مکتب حقوق طبیعی می گویند: منظور از « طبیعت » همان « طبیعت انسانی » و جایگاه انسان در طبیعت است، از نظر آنان، از « هست ها »، باید ها و الزام ها را می توان اقتباس کرد. البته منطقاً تمایز بین حالت « هست » - مربوط به طبیعت بشر یا هر چیز دیگری در نظم طبیعی – و حالت « باید » مهم است. زیرا گزاره های حقوقی همچون مالکیت و زوجیت تصورات اعتباری هستند. و تصور اعتباری مبتنی بر تصدیق اعتباری است و اما تصدیق حقیقی متشکل از تصورات حقیقی است، یعنی تصور حقیقی و اعتباری از لحاظ منشاء درست عکس یکدیگرند؛ بنابراین دربارۀ این مسئله که گزاره های حقوقی از جنس توصیف « هست » می باشند یا از جنس تکلیف « باید » و یا حداقل در این که گزاره های حقوقی ناظر بر مقام واقعیت خارجی هستند و از آن ناشی می شوند یا که اعتبار محض هستند در بین مکاتب فلسفۀ حقوق اختلاف نظر است. مکتب حقوق طبیعی بر نظر نخست است و سایر مکاتب به ویژه مکاتب اثبات گرایی به معنای اعم طرفدار نظر دوم هستند. در بین علمای اسلامی نیز نظریه های متفاوتی در مورد رابطۀ قضایای حقیقی و اعتباری وجود دارد که از آن میان علامۀ طباطبایی و شاگردش شهید مطهری معتقد است که بین اعتباریات و حقایق رابطۀ تولیدی و استنتاج منطقی وجود ندارد. اما بیشتر اصولیان و عده ای از حکمای قدیم و تعداد قابل توجهی از متفکران حال حاضر معتقدند که بین اندیشه های حقیقی و اعتباری رابطۀ منطقی و تولیدی برقرار است.در اندیشه های اسلامی نیز اصول حقوق طبیعی ( فطری )، به عنوان « مستقلات عقلی » مورد گفتگو است. و به کاربردن این اصطلاح رابطۀ حقوق طبیعی را با مباحث فقهی و فلسفی نشان می دهد. علاوه بر این مباحث مطرح در علم اصول فقه همانند مواردی چون، برخی از مباحث الفاظ، حجیت، مستقلات و استلزامات عقلی نیز بعضاً از جنس مباحث فلسفۀ حقوق هستند. بنابراین در این رساله حاضر ماهیت گزاره های حقوقی و رابطه آنها با واقعیت و چگونگی طرح آنها در مکتب حقوق طبیعی با توجه به مبانی مطرح در فلسفۀ اسلامی و علم اصول فقه از حیث احکام و آثار مترتب بر آنها مدنظر است.

در دوران مدرن در نتیجه‌ی تلاش‌های متفکران و فیلسوفان این دوره، انسان بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفت و جایگاه مرکزی را در عالم اشغال کرد. در این دوران همه چیز از زاویه‌ی انسانی تعریف می‌شد. بر این اساس مفهوم حق هم در این دوران معنایی انسانی به خود گرفت. در این دوران حقوق کیهان محور یونان باستان و حقوق خدا محور قرون وسطی، که در نتیجه‌ی آن، نقش اراده‌ی انسانی در تعیین حقوق فردی و اجتماعی نادیده گرفته می‌شد و حق به مجموعه‌ای از ارزش‌های از پیش تعیین شده اطلاق می‌گردید و انسان همواره محکوم به رعایت این ارزش‌ها بود، کنار گذاشته شد. متفکران دوران جدید با ارج نهادن به مقام والای انسانی در تعیین سرنوشت خویش و تأکید بر توانایی‌های عقل انسان در شناسایی حق و حقوق، مفهوم حق را در رابطه‌ی تنگاتنگ آن با اختیار و اراده‌ی انسانی مطرح کردند. جان لاک فیلسوف قرن هفدهم و نظریه‌پرداز بزرگ حقوق طبیعی، انسان را دارای حقوقی می‌دانست که مستقل از کلیسا و نظام حکومتی معتبر بود و عقل و خرد انسانی کاشف این حقوق بود و لذا حقوق انسان، حقوق اعطایی از جانب کلیسا و حکومت نبود و تنها نقش حکومت، پاسداری از حقوق طبیعی افراد بود. در ادامه‌ی این مسیر فکری به فیلسوف اخلاق قرن هجدهم، ایمانوئل کانت می‌رسیم. کانت نیز مفهوم حق را در ارتباط با مقام و منزلت رفیع انسانی مطرح کرد و می‌توان گفت که بیشتر از جان لاک، به برجسته کردن جایگاه انسان در ارتباط با حقوق انسانی پرداخت. او مفهوم حق را در حوزه‌ی اخلاق مطرح کرد تا همواره انسان با التزام به قانون اخلاقی و خرد خود بنیاد، در ارتباط با دیگر انسان‌ها به گونه‌ای اخلاقی و از بُعد شرافت والای انسانی و غایت فی نفسه بودن انسان، هم در وجود شخص خویش و هم در وجود دیگران، با آنان رفتار کرده و حقوق انسانی را مراعات نماید و با حرکت در مسیر تکامل اخلاقی، هر چه بیشتر در راستای انسانیت گام برداشته و آزادی را تحقق بخشد.

در این مقاله چگونگی و چرایی ارتباط بین حقوق بشر و دانش‌های انسان‌شناسی بررسی و ارزیابی می‌شود. انسان‌شناسی با توجه به رویکردها و روش‌های گوناگونی که در آن وجود دارد، به دینی، فلسفی، عرفانی و تجربی تقسیم می‌شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه حقوق بشر با این دانش‌ها و ارزیابی نقش آنها در تعریف و تدوین این حقوق است. حقوق بشر اگرچه به‌طور کلی با همه دانش‌های انسان‌شناسی مرتبط می‌شود، اما بنیادی‌ترین رابطه آن با انسان‌شناسی‌های دینی و فلسفی برقرار است. قواعد این حقوق بر اساس آموزه‌های آنها توجیه و از مبانی مستحکم برخوردار می‌شود. اما انسان‌شناسی تجربی صرفاً در فرآیند اجرای حقوق بشر قابل ملاحظه است و در تعریف و شناسایی حقوق بشر، به دلیل هویت فرافرهنگی آن، چندان نقشی ندارد. انسان‌شناسی عرفانی نیز کاربرد همگانی ندارد.

این مقاله در سه محور کلی انسان شناسی در مفاهیم مورد نظر، از قبیل سرشت انسانی، تفسیر انسان، منشا حق، روح، تحلیل عقلی زندگی اجتماعی، انگیزه انسان و یا عامل حرکت، حق و تکلیف، انسان پرومته ای در مقابل مقام خلافت، دین، و... و نیز شرح و تفصیل در تفارق آن، به این نتیجه دست یافته است که وجوه تفاوت، ناشی از نگرش طبیعت گرای توماس هابز، در مقابل دیدگاه ترکیبی فطرت و طبیعت (با تاکید بر فطرت) جوادی آملی به انسان است. این دوگانگی در نگاه به انسان به عنوان یکی از مبانی اساسی اندیشه سیاسی، موجب شده است تا در باور جوادی، قدرت مطلق در اختیار امام معصوم و سپس نایب عادل او قرار گیرد حال آنکه در نگاه هابز، قدرت مطلق بایستی در اختیار شاه باشد. گزاره مزبور، چگونگی تاثیر صورت پردازی میان مفهوم انسان و اندیشه سیاسی در دستگاه فکری جوادی آملی و توماس هابز را نشان می دهد.

اندیشه‌ عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوق میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده‌اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و ‌پذیرش آن به منزله‌ معیار سنجش اعتبار اراده‌ تشریعی محل تردید است؛ چرا که معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده‌ حقوقی به مبنای قاعده‌ حقوقی نداشته، می‌تواند نوعی کثرت‌گرایی حقوقی در مبنای الزام‌آوری قاعده‌ حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام‌آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می‌رسد نظریه‌ اعتباریات علامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می‌نگرد، همسو با اندیشه‌ عدالت طبیعی متغیر است؛ عدالتی که می‌تواند روند و مکانیسم‌های انعطاف‌پذیرِ ایجاد قاعده‌ حقوقی و به‌ طور کلی نظام حقوقی را نتیجه دهد.

در این مقاله مفهوم «برابری» (تساوی)، سیر تاریخی یا تکامل تدریجی مفهوم آن در تاریخ، نسبت آن به عدالت و دموکراسی و جایگاه آن در حقوق بشر امروز مورد بحث و بررسی واقع شده است. برابری ابتدا در آرای سوفسطاییان و سپس در فلسفه رواقی مطرح شد. اما تعالیم افلاطون و مسیحیت با آن به مخالفت برخاست. در عصر جدید برابری ابتدا در تعالیم دکارت مطرح شد و به سرعت در آرای جان لاک و کانت رسوخ کرد. برابری در کنار «آزادی» یکی از ارکان دموکراسی جدید است. بنابراین تعالیم فلسفه جدید برآمده از آرای دکارت، لاک و کانت، انسانها قطع نظر از رنگ پوست، نژاد، ملیت، دین و نظیر این ها حقوق انسانی برابر دارند. دموکراسی جدید از جمع برابری و آزادی به وجود آمده است، تعیین نسبت برابری با عدالت کار دشواری است زیرا در عدالت (که عموما آن را عمل مطابق قانون تعریف کرده اند) تناسب تعیین کننده روابط افراد است نه تساوی (برابری). علاوه بر این تعریف و تعیین دقیق ماهیت برابری خالی از اشکال نیست و ابهام در تعیین نسبت برابری به عدالت از همین ابهام در مفهوم برابری برخاسته است.

از مسائل فلسفۀ حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفۀ‏ حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همۀ هستی از آن خداست، هر حقی به خودی خود ثابت نمی ­شود. در اصل همۀ حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن­ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه،‏ در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریۀ حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می­ یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می­دانند که همان علم الهی است، البته تفاوت­هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت­ های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.

تفسیر فلسفۀ سیاسی هگل همواره مسئله‌ساز بوده است. در این میان تفسیری را می‌توان بهتر دانست که این مسئله‌سازی را بر اساس محور اصلی‌ آن آشکار کند. به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین تمایزها میان سنت قدمایی قانون طبیعی و سنت مدرن حقوق طبیعی، از نوع انسان‌شناسی فلسفی آن‌ها ناشئ می‌شود. در مورد فلسفه سیاسی هگل نیز می‌توان این پرسش را تجدید کرد؛ اینکه «آیا فلسفۀ حق مستلزم نوعی انسان‌شناسی فلسفی است یا خیر؟». آشکار است که این پرسشئ بنیادی و فراگیر است؛ اما یکی از مقدمات طرح این پرسش، بررسی نسبت فلسفه سیاسی هگل با دو سنت کلی پیش از آن است. این نوشته به تحلیل این نسبت از منظر نظام‌مندی فلسفۀ حقمی‌پردازد؛ و به دلایلی که خواهد آمد این نظام‌مندی را از نظر روش‌مندی مد نظر قرار می‌دهد. نتیجۀ این تحلیل صرفاَ صورت‌بندی دقیق‌تر همان پرسش خواهد بود: آیا خودِ نظام‌مندی – یا روش‌مندی – فلسفۀ سیاسی هگل مستلزم نوعی انسان‌شناسی فلسفی است؟

بدون شک یکی از چالش‌های نظری مهم در تاریخ اندیشه‌ها، نسبت میان فلسفه و دین است. لحاظ قرار دادن این مهم در تحول اولیه مسیحیت و تأثیر میراث عقلی دوره کلاسیک است و در این میان هم‌سنخی و یا یکسانی محورها و ارکان آموزه‌ها و اصول دین مسیحیت با فلسفه رواقی از اهمیت ویژه برخوردار است. استدلال بر این است که اندیشه سیاسی - الهیاتی مسیحی اصولی چون نظریه نظام الهی کائنات، لوگوس و ... را از آراء فلسفه یونانی و رومی اخذ کرد. مفروض اصلی مقاله حاضر آن است که «فلسفه رواقی به عنوان میانجی، بسیاری از آموزه‌های اصلی تکامل‌ یافته در فلسفه سیاسی یونان را به فلسفه سیاسی مسیحیت منتقل کرده است». این پژوهش، با تکیه بر تحلیل محتوایی (نظریه مضمون‌گرایی)، تلاش دارد با تکیه بر مضامین اندیشه دو متفکر مسیحی یعنی آگوستین و آکوئیناس، هم‌سنخی همراه با بسط و تفسیر و تعبیر جدید ارکان آموزه‌های رواقی را در فلسفه سیاسی مسیحیت نشان دهد.