جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که به‌سبب‌آن، حاکم حکمرانی خویش را صحیح می‌داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفۀ خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند؟ مسئلۀ مشروعیت، همان پرسش از حق حاکمیت فرمانروایان است. مفسران فریقین به‌دلیل صراحت آیات مربوط به حکومت، به‌اتفاق، خداوند متعال را، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت می‌دانند و بر این نظرند که چون خداوند اجلّ از ماده است و در قالب مادی نمی‌گنجد و نمی‌تواند خود در جامۀ انسان‌ها درآید و بر آنان حکم راند، حتماً مرتبه‌ای از ولایت خود را به برخی از انسان‌ها تفویض کرده است. آنها همچون اکثر قریب‌به‌اتفاق مسلمانان، معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت را به ایشان واگذار کرده است؛ لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت حاکمان پس از پیامبر(ص) است. مفسران شیعه اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت و نصب امام با نص از جانب خداوند دارند؛ اما مفسران اهل‌سنت به‌رغم مسلّم دانستن این طریق برای اثبات امامت، به‌دلیل آنکه آن را ثابت نشده می‌دانند، معتقدند که امامت و حکومت از راه‌های گوناگونی از جمله بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، ولایتعهدی و استخلاف امام سابق، زور و غلبه منعقد می‌شود؛ هرچند راه آخر یعنی زور و غلبه بیشتر مورد توجیه و حتی تخطئۀ این مفسران قرار گرفته تا مورد تأیید.

کتاب "الديمقراطية " به قلم استاد "هاشم مرتضى" می باشد موضوع کتاب پيرامون اسلام و دموکراسي و رابطه بين اين دو مي‌باشد. نويسنده شاکله بحث خود را در ضمن پنج فصل مرتب نموده است در فصل او ل به تاريخچه دموکراسي و تحو لات آن در غرب مي‌پردازد، سپس ديدگاه متفکران اسلامي که از اساس با دموکراسي مخالف و يا موافق هستند را بررسي مي‌کند و ديدگاه متفکراني که به صورت مشروط، دموکراسي را پذيرفته‌اند، مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. وي نظام دموکراسي را ساخته بشر و طبيعتا آن را خالي از نقص نمي‌داند، گرچه اين‌گونه نظام‌ها جهت مقابله با ديکتاتوري هميشه جواب داده است، اما شخصيت‌هاي اسلامي امثال امام خميني، جواد آملي، مصباح يزدي، شهيد مطهري، مالک بن نبي و قرضاوي کساني هستند که براي دموکراسي مشروعيت کلامي يا سياسي به طور مشروط قائل هستند. نويسنده ضمن مقايسه حکومت الهي و دموکراسي غربي، قانون‌گذار در حکومت‌هاي الهي را تنها خدا مي‌داند و مشروعيت آن نيز بر همين اساس است، اما در دموکراسي غربي مشروعيت تنها مربوط به آراي ملت و اکثريت مي‌باشد.نويسنده در پايان پس از بررسي ديدگاه‌هاي موافق و مخالف در دموکراسي نتيجه مي‌گيرد در اصول ثابت و ضروريات دين، دموکراسي و آراي ملت مفهومي ندارد، اما در روش‌ها و ساختارهاي حکومت مي‌توان با نظر و رأي ملت عمل نمود و آن را دموکراسي ديني ناميد