جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تفسیر یک متن عوامل گوناگونی مانند اثر، مولف، مخاطب و .... موثر هستند که در تفسیر یک متن اگر وزن را به اوضاع و احوال بدهیم با نظریه بافت گرایی روبرو می شویم. بافت اثر شامل بافت متنی و موقعیتی می شود. بافت متنی(textual context)  پیرامون متن برگزیده است و بافت موقعیتی(situational context)  فضایی است که زبان در آن جریان دارد. بافت متنی از دو سو می تواند بر معنای کلی متن اثر گذارد: یکی اثرگذاری بر پیش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پیش انگاره های او، دیگری تداعی و ارتباط یافتن عناصری از بافت متنی با عناصر دیگر از متنی که خوانش می شود و در نتیجه اثرگذاری بر معنای آنها. بافت موقعیتی تفسیر بر اساس عوامل موثر جهان ممکن، زمان، مکان،مخاطب، گوینده و مورد اشاره است. در تفسیر متون دینی می توان در روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد بافت متنی و در تفسیر قرآن با توجه به شان نزول، کاربرد بافت موقعیتی را دید و در این مقاله تلاش بر این خواهد بود که بعد از بیان مفهوم بافت و انواع بافت گرایی و با توجه به کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن)، کاربرد آن را در تفسیر متون حقوقی (قانون) مورد بررسی قرار دهیم.

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیت طلبکار و تلقی آن به عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه های فقهی انتقال ارادی تعهد چه به صورت معوض و چه به صورت غیر معوض در قالب عقودی مانند بیع و هبه وامکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن، که در قالب عقودی مانند ضمان و حواله متجلی گردیده، نه تنها مانع شرعی در پذیرش نهاد حقوقی انتقال ارادی طلب وجود ندارد، بلکه با توجه به وجود زمینه های قانونی از قبیل ماده 38 قانون اعسار و برخی از مواد قانون مدنی و تجارت می توان جواز واگذاری و انتقال ارادی طلب را در قالب اشکال مختلفی از قبیل عقود معین، نامعین و... استنباط نمود.

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهرا ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح «اداره امور غیر» استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل اراده قانون گذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از اراده قانون گذار رسیده و ثابت نماییم اداره امور غیر مالی و یا اداره دیون و مطالبات دیگران می تواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر اداره مال غیر گردد.

سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملا علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواه تاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهان بینی آنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر و برخورداری از جامعه کم بهره از جرم و جنایت نمایان می سازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیاد فکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشه ریزی آنرا برای انسداد مجاری و بستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تاریخ و... به تصویر می کشد. لذا در مسیر پی ریزی برای سازه های بنیادین سیاست جنایی، بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخش های غیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاست عمومی را رقم می زند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصه سیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتدا ضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضایی که قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن می باشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریح جزئیات صور و اشکال مداخله دولت ها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت.

ایده اصلی این مقاله آن است که تروریسم بین الملل را می توان در چارچوب تحولات نظام بین الملل توصیف نمود. در این راستا تحقیق حاضر در پی بررسی تحولات جدید در سایه جهانی شدن و اثر آن بر شکل گیری تروریسم جدید می باشد، تا از این رهگذر به تبیین تئوریک تروریسم جدید و ارائه مدلی برای درک بهتر این پدیده اقدام نماید. این نوشتار به بررسی این سوال اساسی می پردازد که اصولا چه عواملی در ایجاد و توسعه تروریسم جدید موثر بوده است؟ به عبارت دیگر مهمترین روندهایی که سبب شکل گیری شکل جدیدی از خشونت های سیاسی درعرصه نظام بین الملل گردیده است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش اصلی و به عنوان فرضیه باید اشاره نمود به لحاظ سیستمی فرآیند جهانی شدن و مولفه های مختلف آن، ظهور و تولید سلاح های کشتارجمعی و به همراه توسل به ایدئولوژی به عنوان عامل رهایی از سرخوردگی و بحران هویت، علل اصلی ایجاد وگسترش تروریسم جدید بوده است. در توضیح باید گفت فرایند جهانی شدن با تمامی مولفه های خود سبب ایجاد بازیگران جدید غیر حکومتی، گسترش دولت های انتقالی ضعیف، جنایات سازمان یافته، مهاجرت گسترده و افزایش ناهمگونی نژادی در کشورها گردیده و تحولات تکنولوژیک و انقلاب فن آوری به توسعه سلاح های کشتار جمعی که خود از عوامل اصلی تروریسم جدید می باشد، گشته است. از سوی دیگر مجموعه این عوامل سبب بحران هویت خصوصا در جوامع جنوب شده است. بهترین راه معنا بخشی و فرار از سرخوردگی و اتمیزه شدن ناشی از جهانی شدن، توسل به ایدئولوژی می باشد که انگیزه روانی گسترش تروریسم جدید را سبب شده است. از سوی دیگر توسل به سلاح های کشتار جمعی نیز راهی برای تسریع فرافکنی و بحران هویت ناشی از عوامل فوق الذکر می باشد که می تواند در نتایج فاجعه بار تروریسم جدید موثر باشد. در واقع مقاله حاضر تلاشی تئوریک در جهت ارایه مدلی تحلیلی از نحوه شکل گیری تروریسم جدید در نظام بین الملل می باشد.

پدیداری مفاهیم جدیدی چون Jus cogens و erga omnes Obligations حاکی از تغییرات و دگرگونی های اساسی در ماهیت حقوق بین الملل می باشد. بازنگری در نظام سنتی منابع حقوق بین الملل و ایجاد سلسله مراتب ماهوی و سست شدن بنیان های نظریه فروپاشی جامعه بین المللی از پیامدهای مستقیم ظهور این دسته از تعهدات عام الشمول و لازم الاجرا می باشد. برخورداری از اقبال عمومی و دکترین، تحدید حاکمیت دولت ها با اعتقاد به الزام آور بودن قواعد jus cogens و کمرنگ شدن عنصر رضایت دولت ها، کمک به نهادینه شدن جامعه بین المللی و بشری تر شدن قواعد فراگیر لازم الاجرا، تقویت نظارت نهادهای بین المللی و ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی و... از تاثیرات عمده ظهور این مفاهیم نو در حقوق بین الملل می باشند. می توان گفت که قواعد آمره نه تنها از آنارشی جامعه بین المللی ممانعت کرده است بلکه اسباب تقویت چارچوب ساختاری جامعه بین المللی و همگرایی بیشتر را فراهم آورده است.

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری، ضرورت دارد آنچه به عنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که به جای مراجعه به دادگستری به داوری پناه می آورند و آن همانا رهایی از اطاله دادرسی دولتی (دادگستری) است در عمل نیز محقق گردد و تحقق آن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکان پذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدیم دادخواست و برگزاری اولین جلسه دادرسی شروع و با صدور رأی ظرف یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی پایان می یابد در داوری بین المللی و داخلی نیز ضرورت دارد تا نقطه شروع و پایان آن یعنی مدت داوری معلوم و معین و داور نیز مکلف به اظهارنظر در مهلت مقرر باشد. در داوری داخلی عدم رعایت این مدت و اظهارنظر داور در خارج از مدت داوری از موجبات ابطال رأی وی خواهد بود. در داوری بین المللی نیز، با توجه به اصل سرعت در تجارت و توجه به این امر که داوری نیز عمدتا در قراردادهای بازرگانی، حمل و نقل، بیمه و غیره مرسوم است در مواردی که طرفین مدت داوری را تعیین نموده باشند داور مکلف به اظهارنظر در آن مدت و در صورت عدم تعیین مدت با الهام از مقررات داخلی مدت سه ماه برای اظهارنظر داور قایل بود. عدم اظهارنظر داور در مدت های مقرر از موجبات تاخیر وی و سلب صلاحیت از اظهارنظر داوری خواهد بود.

جامعه پذیری سیاسی نسل جدید، در همه جوامع، رمز ماندگاری، مشروعیت سیاسی و پایداری نظام سیاسی است. در جمهوری اسلامی ایران به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و گذشت سی سال از آن مساله نسل سوم و چگونگی هویت یابی آنان در محیط سیاسی جامعه و تداوم و باز تولید نظام سیاسی، تبدیل به یک موضوع اساسی شده است.اگر در نظام های نهادینه و باثبات، جامعه پذیری سیاسی تداوم ارزش های موجوداست، در یک جامعه در حال گذار چون ایران، مشکل اساسی خلق ارزش های جدید، نهادینه ساختن آن ها و جاری ساختن آن در جریان رشد نسل جدید به طور هم زمان است.این مقاله با تاکید بر شرایط ایران می کوشد با تبین فرآیند جامعه پذیری سیاسی، چگونگی شکل گیری شخصیت سیاسی، عاملان این فرآیند و نقش هر یک، به تبین موقعیت خاص جامعه ایرانی و اولویت این فرآیند در فرهنگ سیاسی ایران بپردازد واز این راه چهار چوب نظری مورد نیاز برای پژوهش های عینی را که برای عمل اگاهانه عاملان این فرایند مورد لزوم است فراهم بیاورد.

یکی از موضوعات مهم در باب بررسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی به معنی قراردادهایی که با استفاده از وسائط الکترونیکی مختلف همچون تلفن، تلگرام، نمابر، در محیط شبکه و یا با استفاده از ایمیل منعقد می شوند، موضوع امضای الکترونیکی است در واقع اسناد الکترونیکی و به خصوص قراردادهای الکترونیکی با امضاء کامل شده و قابلیت انتساب پیدا می کنند، مقایسه امضای سنتی با امضای الکترونیکی به برداشتی بهتر از این موضوع کمک می کند، این بحث هم از جهت حمایت از حقوق قراردادی فرستنده داده پیام و هم مخاطب آن اهمیت پیدا می کند، بعبارت دیگر اعتقاد به تشکیل و یا عدم تشکیل قراردادی که با استفاده از وسائط الکترونیکی منعقد می گردد و متعاقبا استقرار حقوق و تعهدات متقابل طرفین، بطور اساسی بر این سوال محوری متمرکز است که آیا انتساب داده پیام به فرستنده آن محرز است یا خیر؟ ایده داده پیام مطمئن و یا امضای مطمئن و همچنین پیشنهاد نهاد و مرجع گواهی و تصدیق بر این اساس متمرکز است که تا حد امکان از هرگونه تردید و خلل در اعتبار انتساب داده پیام پرهیز شود.

قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین المللی، مسوول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تاخیر در رساندن کالا به مقصد می داند، ولی در مورد مسوولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر می رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسوولیت متصدی می باشد. ضمانت اجرایی تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نیز در همه موارد یکسان نیست و باید در بین موارد مسوولیت متصدی قابل به تفکیک شد: در صورت فقدان، تلف، نقص و تاخیر در تحویل کالا، متصدی مسوول پرداخت قیمت به عنوان خسارت می باشد و در موارد امتناع از حمل و تحویل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام تعهد خواهد بود. البته در مواردی این آثار متوجه شخص متصدی نخواهد بود. در جائیکه ضمن قرارداد حمل و نقل برای متصدی حق فسخ قرارداد حمل و نقل پیش بینی شده باشد و ایشان نیز با استفاده از این حق از حمل کالا امتناع نماید، الزام او به انجام تعهد به عنوان آثار مسوولیت متصدی، منتفی خواهد بود و همینطور در صورت شرط عدم مسوولیت، وجود عیب ذاتی در کالا، دخالت مخاطرات ذاتی خاص، دخالت فعل ثالث، خطای فرستنده کالا، خسارت ناشی از تعلیمات فرستنده یا گیرنده کالا و دخالت قوه قاهره متصدی الزامی به پرداخت خسارت نخواهد داشت.