جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: وکلا معمولاً به این سؤال علاقه دارند: قانون در مورد یک موضوع خاص چیست؟ این همیشه یک سؤال محلی است و پاسخ به آن بسته به حوزه قضایی خاصی که در آن پرسیده می شود، ناگزیر است متفاوت باشد. در مقابل، فلسفه حقوق به این پرسش کلی علاقه مند است: حقوق چیست؟ این پرسش کلی در مورد ماهیت قانون، پیش‌فرض می‌گیرد که قانون یک پدیده اجتماعی-سیاسی منحصربه‌فرد است، با ویژگی‌های کمابیش جهانی که از طریق تحلیل فلسفی قابل تشخیص است. فقه عمومی، همانطور که این تحقیق فلسفی در مورد ماهیت حقوق نامیده می شود، به معنای جهانی است. فرض می‌کند که قانون دارای ویژگی‌های خاصی است، و آن‌ها را به‌خاطر ماهیت یا ماهیت خود، به‌عنوان قانون، در هر زمان و هر کجا که اتفاق می‌افتد، دارد. با این حال، حتی اگر چنین ویژگی های جهانی حقوق وجود داشته باشد - که بحث برانگیز است، همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد - دلایل علاقه فلسفی به توضیح آنها همچنان توضیح داده می شود. اول، علاقه فکری محض به درک چنین پدیده اجتماعی پیچیده ای وجود دارد که به هر حال، یکی از پیچیده ترین جنبه های فرهنگ بشری است. با این حال، قانون همچنین یک عمل اجتماعی هنجاری است: مدعی است که رفتار انسان را هدایت می کند و دلایلی برای عمل ایجاد می کند. تلاش برای تبیین این جنبه هنجاری و استدلالی حقوق یکی از چالش های اصلی فقه عمومی است. این دو منبع مورد توجه در ماهیت حقوق با هم مرتبط هستند. قانون تنها حوزه هنجاری در فرهنگ ما نیست. اخلاق، مذهب، قراردادهای اجتماعی، آداب معاشرت و غیره نیز رفتار انسان را از بسیاری جهات شبیه به قانون هدایت می کند. بنابراین، بخشی از آنچه در درک ماهیت قانون دخیل است شامل توضیح چگونگی تفاوت قانون با این حوزه های هنجاری مشابه، نحوه تعامل آن با آنها و اینکه آیا قابل فهم بودن آن به نظم های هنجاری دیگری مانند اخلاق یا قراردادهای اجتماعی بستگی دارد یا خیر است. تئوری های حقوقی معاصر این دو نفع اصلی را در ماهیت حقوق با عبارات زیر تعریف می کنند. اول، ما باید شرایط کلی را درک کنیم که هر هنجار فرضی را از نظر قانونی معتبر می کند. آیا برای مثال، صرفاً موضوع منبع هنجار است، مانند وضع آن توسط یک نهاد سیاسی خاص، یا موضوع محتوای هنجار نیز هست؟ این سؤال کلی در مورد شرایط اعتبار قانونی است. دوم، علاقه به جنبه هنجاری قانون وجود دارد. این علاقه فلسفی دو جنبه دارد: یک گزارش فلسفی کامل از هنجاری بودن قانون شامل یک کار توضیحی و هم یک وظیفه توجیهی است. وظیفه توضیحی عبارت است از تلاشی برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی می توانند دلایلی برای اقدام ایجاد کنند و چه نوع دلایلی در آن دخیل هستند. وظیفه توجیه به این موضوع مربوط می شود که آیا مردم باید از خواسته های قانون پیروی کنند - از نظر اخلاقی یا همه چیزهایی که در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، تلاش برای تبیین مشروعیت اخلاقی قانون و دلایل تمکین تابعین از آن است. نظریه ای در مورد ماهیت قانون، در مقابل نظریه های انتقادی حقوق، بر اولین مورد از این دو سؤال متمرکز است. هدف آن توضیح این است که هنجاری بودن قانون در واقع شامل چه چیزی است. با این حال، برخی از فیلسوفان حقوق معاصر تردید دارند که این دو جنبه از هنجاری بودن قانون قابل تفکیک باشد. (بعدا به این موضوع باز خواهیم گشت.) بنابراین، تبیین شرایط اعتبار حقوقی و تبیین هنجاری بودن حقوق، دو موضوع اصلی هر نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق را تشکیل می دهد. در بخش 1 برخی از بحث های اصلی در مورد این دو موضوع را توضیح خواهیم داد. در بخش 2 به برخی از مباحث روش شناختی در مورد ماهیت فقه عمومی می پردازیم. در طول چند قرن اخیر، دو سنت فلسفی رقیب اصلی درباره ماهیت قانونمندی ظهور کرده است. قدیمی‌تر، که قدمت آن به مطالعات مسیحی اواخر قرون وسطی بازمی‌گردد، سنت قانون طبیعی نامیده می‌شود. از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های حقوق طبیعی به شدت توسط سنت پوزیتیویسم قانونی که توسط محققانی مانند جرمی بنتام و جان آستین ترویج شده بود، مورد چالش قرار گرفت. خاستگاه های فلسفی پوزیتیویسم حقوقی، احتمالاً در فلسفه سیاسی توماس هابز، بسیار زودتر است. مناقشه اصلی این دو روایت مربوط به شرایط اعتبار قانونی است. اساساً پوزیتیویسم حقوقی مدعی است و حقوق طبیعی منکر این است که شرایط اعتبار حقوقی صرفاً موضوعی واقعیات اجتماعی است. در مقابل پوزیتیویسم، حقوق طبیعی مدعی است که شرایط اعتبار قانونی توسط واقعیات اجتماعی تمام نمی شود. محتوای اخلاقی هنجارهای فرضی نیز بر اعتبار قانونی آنها تأثیر دارد. همانطور که حکم معروفی که معمولاً به قدیس آگوستین نسبت داده می شود چنین است: lex iniusta non est lex (قانون ناعادلانه قانون نیست). (Augustine, De Libero Arbitrio, I, 5؛ همچنین رجوع کنید به Aquinas, Summa Theologica, I-II, Q. 96, Art. 4.)

در‌خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به‌معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به‌معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه‌شده از عدالت در جهان‌بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قرار دادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه‌ی اسلامی‌، با تعاریف ارائه‌شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت‌ دارد. «حق» در اندیشه‌ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از‌ طرف‌دیگر، آنچه که کاملا با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به‌لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به‌لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون­گذاری به‌منصه‌ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این‌ امر که ملاک عدالتْ قانون است به‌معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه‌ساز شکل‌گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.