جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستار پیش رو، با طرح چالشی بر تکثّر براهین و ادلة اثبات خدا، رهیافت هایی برای امکان تکثّر و فراوانی براهین و ادلّه پیش می نهد. در این مقال، بر اساس آموزه های فلسفی و منطقی سنت اسلامی، قاعده ای طراحی می گردد که بر اساس آن، بر مطلوب واحد، برهانی بیش نمی توان داشت. بنابراین، فراوانی براهین اثبات خدا، که در گزارشات فیلسوفان آمده است، با این قاعده، به چالش کشیده می شود. راه کارهای برون شد از این دشواره، در قالب سه رهیافت: رهیافت فلسفی؛ مبنی بر تکثّر براهین لمّی تحلیلی، و نیز تکثّر براهین انّی تحلیلی در اثبات وجود خدا، رهیافت منطقی؛ مبنی بر تکثّر در صورت برهان ها و استدلال ها، و رهیافت مبتنی بر تکثّر در مقام تقریر ارائه می شود.

سیطره منطق گزارهای بر مشی فلسفیِ ویتگنشتاین اول که در تعابیری چون تصویر، بازنمایی، تطابق و تناظر رخ می نمایانند از یک سو، و روح حاکم بر جریان تحلیلی با درون مایه های علم گرا، متافیزیکستیز و منطق محورش از دیگر سو، دعوی تاریخگراییِ ویتگنشتاین و التفات وی به تلقی مرسوم هرمنوتیکی را به چالش می کشند. این در حالی است که دلالت های تاریخی نهفته در رویه زمینه گرایانه ویتگنشتاین دوم در سایه تعابیری چون عرف، بازی، قاعده، فرهنگ و زبان مشترک هستند، که تاریخ گراییِ خفیف وی را موجه می نمایند. در مقابل، تاریخ از ارکان کلیدی سامانه هرمنوتیکی گادامر است، که ارتباط آن با زمان مندی و سنت، بدیهی است. در نهایت، باوجود واگراییِ محتواییِ انکارناشدنی، تاکید بر ابعاد زمینه گرایی مذکور، تقریب نسبی اندیشه های ویتگنشتاین دوم و گادامر را در این حوزه، موجب می شود.

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر «استیمان» اختصار می گردد. برخی با نسبت دادن استثنائاتی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند، در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه، این همانی بخش اول «قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است» با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است.

چکیدهدستیابی به مفاد استعمالی آیات و کشف مراد الهی نیازمند رعایت کردن قواعد و ضوابط خاص تفسیر است و هر کدام از مفسران با توجه به عصر خود و روش و گرایش تفسیری شان همواره تلاش هایی در این زمینه داشته اند. یکی از این مفسران محمد جواد مغنیه است که در تفسیر الکاشف اگرچه به انواع قواعد تفسیری تصریح نکرده ولی در مجموع روش ایشان در رعایت قواعد تفسیر پسندیده است. بنابراین تحقیق حاضر که پژوهشی تحلیلی-توصیفی است، ضمن بررسی مفهوم واژگان «تفسیر» و «قاعده»، به معرفی مفسر گرانقدر محمد جواد مغنیه و ویژگی های تفسیرش پرداخته و همچنین قواعد تفسیری و میزان رعایت آن در تفسیر ایشان را مورد پژوهش قرار می دهد. و از مهم ترین نتایج پژوهش حاضر این است که تفسیر الکاشف تفسیری با روش اجتهادی است که با تأثیر پذیری از وقایع اجتماعی در صدد است که مخاطبان خود را قانع کند که دین با تمام اصول و فروع و تعالیمش، کرامت و سعادت انسان را طالب است. و از ویژگی های تفسیر الکاشف این است که از بیان اسرائیلیات پرهیز کرده و مباحث تخصصی آیات را به دیگر تألیفاتش ارجاع می دهد و در تفسیر قرآن از آیات و روایات استفاده زیادی کرده است. همچنین مغنیه در تفسیر الکاشف بر اساس قرائت موجود در مصحف کنونی به تفسیر می پردازد و توجهی به قرائت های دیگر ندارد. و با به کارگیری اصول مربوط به دستیابی به معنای واژگان و با توجه به منابع شناخت کلمات به تفسیر آیات می پردازد و معمولاً در تبیین معنای لغوی واژگان از شعر استفاده ای نکرده است و در اعراب آیات، به بیان نقش نحوی کلمات و جملات می پردازد و مباحث بلاغی آیات را به تفاسیر دیگر واگذار می کند و در اعتبار قواعد عربی، قرآن را اصل قرار می دهد. و ایشان به انواع قرائن به ویژه قرین? سیاق، آیات و روایات توجه کافی داشته است ولی به قرین? مقام و لحن سخن در برخی از آیات اجمالاً اشاره کرده است. و غالباً به روایات اسباب النزول اعتمادی ندارد و برای اعتبار بخشی به تفسیرش، از آیات دیگر و روایات متواتر بیشترین استفاده را در تفسیر آیات نموده و خبر واحد را در تفسیر، حجت نمی داند ولی گاهی از آن ها برای موید کلام استفاده نموده است، همچنین از آرای مفسران، اخبار تاریخی، روایات آحاد معتبر و آرای لغت دانان به عنوان موید تفسیری استفاده نموده است و غالباً در تبیین معنای لغوی آیات به هیچ کتاب لغتی استناد نمی کند. و در بحث دلالت ها؛ در برخی موارد از دلالت های غیر مطابقی آیات غفلت نموده است و در بسیاری از موارد به دلالت های موجود در آیات بدون تصریح کردن به نوع آن، توجه کافی داشته است و همچنین معتقد است که تفسیر باطنی قرآن کریم حرام است.کلید واژه ها: تفسیر، روش تفسیر، قاعده، قواعد تفسیری، الکاشف، مغنیه، مفسر

بررسی مبانی، روش و قواعد تفسیر از جمله پژوهش های مهم در حوزه مباحث علوم قرآنی به شمار می آید. در عصر تدوین تفسیر، از دوره تابعین به بعد، برخی مفسران بدون تدوین و شفاف سازی این قبیل مباحث ، به تفسیر قرآن اهتمام ورزیده و برخی دیگر به اجمال به ویژه در مقدمات خود یا در فراز و فرودهای تفاسیرشان به این مقولات پرداخته اند. در دوران معاصر و در پی رو به فزونی نهادن تدوین آثاری که موضوع آن اصول و قواعد و روش تفسیر قرآن است، مطالعه و تحلیل علمی موضوع مذکور، توجه محققان را به خود معطوف داشته است. شیخ مفید را می توان از زمره مفسرانی دانست که در امر تفسیر دارای مبنا و روش است و برای نیل به تفسیر صحیح آیات قرآن به قواعد و اصولی ملتزم بوده است. پایبندی این مفسر و متکلم شیعی به مبانی صدوری و دلالی، نظیر وحیانی بودن کلام خدا، اعجاز کلام الهی و تحریف ناپذیری آن در بخش مبانی صدوری و هم چنین قابل فهم بودن آیات الهی، در بخش مبانی دلالی، انکارناپذیر است. شیخ مفید گرچه اثر مستقل تفسیری ندارد اما براساس همان اندیشه های تفسیری و یا آراء وی که به صورت پراکنده در برخی آثار وی منعکس شده، در تفسیر قرآن دارای روشی عقلانی و برهانی است که با تمسک به قواعد و اصول تفسیر؛ بدان دست یافته و در عین حال در روش خود از آیات و روایات نیز بهره گرفته است. تأثیر جریانات عصری در روش تفسیری او به مثابه حافظ مبانی کلامی شیعی انعکاس تام دارد. این قبیل تأثیرات را در انواع مناظرات و جدلیات و پاسخ به سوالات تفسیری گروه ها و جریانات فکری قابل مشاهده است. در این قبیل مناظرات و مباحثات آنچه به عنوان محوری اساسی تلقّیمی شود، دفاع از آراء تفسیری شیعه است؛ به خصوص در بخش هایی که با آموزه های کلام اهل بیت? همراه است.

به فراخور مناقشاتِ جریانِ عینی سازیِ مفهوم ذهنی علیت، توجه کانت به اصل علیت جلب شد؛ پرسشی که همواره در امتداد تردیدهای فیلسوفان دورۀ مدرن دربارۀ دوگانگیِ نفس و بدن وجود داشته است. فیلسوفانی همچون هیوم، که یکی از تأثیرگذاران بر اندیشۀ کانت بود، مسیر علیت را در ذهن متوقف کردند تا خارج و وقایع بیرونی را از رابطۀ ضروریِ علّی محروم کنند؛ اما کانت تلاش کرد اصل علیت را در واقعیت پدیداری پیاده کند و ضرورت برگشت ناپذیر توالیِ پدیدارها را با تمثیل تجربی اثبات کند. تمثیل تجربی، یعنی راهی که بدان، تصورات پدیدارها، که هرآینه رابطۀ متوالی و متعاقب متعلق تجربۀ ممکن اند، با قاعده ای کلی و ضروری، محکم و برگشت ناپذیر شوند. کانت باتوجه به صورت ادراک زمان، که امکان پدیداریِ اشیا بر آن متکی است، و پُر بودنِ زمان، یعنی عدم امکانِ حصول پدیدار بدونِ سبقت پدیدار پیشین، علیت را قاعده ای ساخت که این رابطه را خلل ناپذیر کند.

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوه بحث، تحقیق موردقبول فقه سنتی و پویایمان می باشد. ادله اعتبار آن، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین، اشاره‏ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان پشتوانه ای برای اصلاح و تکمیل قانون، نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 به نتیجه ای علمی و کاربردی رسیده است.

امروزه، مساله کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مساله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی- هر چند کوچک – جهت اشاعه ی ارزش های دینی و بومی و ارتقای علمی جامعه فقاهتی برداشته باشد. تتبع و گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر اسنادی و به روش تحلیل محتواست. علی رغم دلالت برخی از نصوص بر تکثیر نسل، می توان به اقتضای درک قطعی عقل، مطلوبیت تکثیر نفوس را دریافت. از مجموع قواعد عقلی، اصولی و فقهی ناظر بر تکثیر موالید چنین مستفاد می گردد که تحدید نسل مومنین زمانی که سبب تضعیف اسلام گردد و امنیت ملی را به خطر اندازد، جایز نیست، بلکه تکثیر موالید ضرورت می یابد.

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متاخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است، از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مساله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.