جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقر است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ادله غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوه نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالا معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است.پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالا معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را دربر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیرمالی از مسایل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در «عین» و «دین» نافذ می دانند و می گویند: «مقر» با «غرما» شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قایل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به «عین» و اقرار به «دین» تفکیک قایل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش ، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادله آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه درنفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و درصورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.

براساس جهان بینی توحیدی، سیر تکامل انسان محدود به این دنیای مشهود و مادّی نمی شود.بلکه انسان قبل از ورود به دنیا، عالم های دیگری را پشت سر می گذارد که آخرین وعلنی ترین آنها عالم جنینی است.همچنان که بعد از دنیا نیزعالم های دیگری همچون برزخ و قیامت را پیش رو دارد.البته بدیهی است که حضور انسان در هر مرحله متناسب با همان عالم موجود است. درباره ی حقیقت عالم ذر وکیفیّت حضور انسان بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را به کلّی رد نموده وآن را حمل بر تمثیل کرده اند. ودرمقابل برخی آن را اثبات نموده اند.با توجّه به آیات و روایات وارده دراین موضوع نظریّه علّامه طباطبایی مبنی بر اینکه ملکوت محلّ شهود واشهاد است صحیح تر به نظر می رسد واز اشکالات کمتری برخوردار است.در نتیجه انسان در عالمی مقدّم بر این دنیا از حیث رتبه حضور داشته و با علم شهودی به پروردگار خود معرفت پیدا کرده است.وخداوند علاوه بر ربوبیّت خود بر رسالت پیامبر خاتم(صلی اللّه علیه و آله وسلم) و ولایت اهل البیت خاصّه امیرالمومنین(علیهم السلام) اقرار گرفته است.وهمه انسان ها با ندای «قالوا بلی» این اقرار را پذیرفته و تعهّد درمقابل آن را اعلام کرده اند.

اقرار عبارت از اخبار خبر دهنده‌ای از وجود حقّی به سود غیر و برذمه‌ی خود است و شهادت ، اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می آید . از راه‌های قانونی جهت اثبات دعوا، اقرار و شهادتاست، اما ماهیت اقرار و شهادتدر حق‌النّاس با حق‌الله متفاوت است؛ از جمله: اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامه حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و شهادت بر شهادت ،شهادت متبرع و....، کهضمن ذکر این تفاوت‌هابه توضیح مفصل آن‌ها بر اساس نظرات فقها پرداخته شده است، برای نمونه در حق‌النّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمی‌شود،برخلاف اقرار به حق الناس که مبنی بر دقت نظر است اقرار به حق الله و حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسامح است مثلا در رجوع از اعتراف به زنای موجب رجم ، نظر اصحاب امامیه سقوط رجم به وسیله انکار است و دیگر حدود با انکار ساقط نمی شود. وتنها بعضی از فقها به سقوط سایر حدود حکم نموده اند. اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد، مقر ملزم به تفسیر و بیان می شود و اگر در صورت قدرت بر تفسیر، از تفسیر اقرار خود امتناع کند ، زندانی می شود تا تفسیر کند. ولی اقرار به حق الله و حدود الهی اگر مبهم باشد،بنا به مشهور مقر ملزم به بیان نمی شود. در مقابل عده ای از فقها نظر به مقتضای بعضی روایات مبنی بر عدم جواز تعطیل حدود گفته اند، چون مقر به حقی علیه خود اقرار کند ملزم به بیان می شود همانطور که اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد،ملزم به بیان می شود، ولی چون قدر متیقن از حد، بر او جاری می شود تعطیل حد محسوب نمی شود و قیاس به حق الله و حق الناس قیاس مع الفارق است.، از پیش خود شهادت دادن ، مانع از پذیرش شهادت است، مگر در مورد حقوق الله .اما داوطلب شدن در ادای شهادت درباره حق الناس بین علما مورد اختلاف است. حق با علمایی است که شهادت داوطلبانه درباره حق الناس را قابل قبول می دانند، شهادت بر شهادت ، در حق الله محض، مانند زنا، لواط جاری نیست ، و نیز بنابر نظر برخی فقها، در حقی که میان خدا و مردم مشترک باشد، مانند حد سرقت و حد قذف جاری نیست، منشا این اختلاف نظر، رعایت حق اله با حق الناس است، پس ضابطه شهادت بر شهادت، حقی است که حد الهی نباشد. اقرار در حق النّاس واجب است و توبه اثری در اقرار ندارد و سقوط اقرار را باعث نمی‌شود، بلکه صحت توبه منوط به پرداخت حق‌الناس است، تعدد اقرار شرط نمی‌باشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع از اقرار تشویق کند. ولی در حقّ‌اللّه شرایط کاملاً بر عکس این می‌باشد.

این نوشتار نگاهى مقایسه اى به معناشناسى، «ایمان»، در نظرگاه فخررازى و علامه طباطبایى دارد. در نگاه فخررازى، «ایمان» تصدیق قلبى است و عمل و اقرار تمام یا جزء ایمان نیست، زیرا مراد از این «الکبیر» تعریف ایمان به معرفت شایسته نیست، زیرا مراد از این معرفت همان تصدیق منطقى است نه قلبى. در برابر فخر رازى، علامه «ایمان» را تصدیق مى شناسد و مراد ایشان از تصدیق همان اعتقاد و علم است که در اصطلاح تصدیق منطقى خوانده مى شود. افزون بر این، در نظر گاه علامه طباطبایى لحاظ قید «التزام عملى» در تعریف «ایمان» ضرورى است و آیاتى از قرآن نیز حکایت از این ضرورت دارد. اما عمل، خود ایمان یا حقیقت آنها نیست، بلکه اثر ایمان شناخته مى شود.