جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: بسیاری از محققان معاصر ادعا می کنند که احکام فقهی سابق با واقعیت های اجتماعی-سیاسی در قرون هشتم و نهم، دوره کلاسیک حقوق اسلامی، در هم تنیده بودند. همچنین معتقدند که اگر چه قرآن یک متن نازل شده الهی و تغییر ناپذیر است، اما اطلاق آیات آن منوط به نیازها و شرایط زمانه است. این مقاله استدلال می‌کند که نیاز به حرکت فراتر از شکل کنونی اجتهاد به عصر نواجتهادیسم در تشیع دوازده امامی وجود دارد. اجتهاد کنونی که در قرون وسطی شکل گرفت، نتوانست نظام حقوقی منسجمی را ایجاد کند که بتواند به طور مؤثر به نیازهای مسلمانان معاصر پاسخ دهد. این مقاله بر پدیده نواجتهادی تمرکز خواهد کرد و استدلال خواهد کرد که اجتهاد متن محور سنتی باید با شکل جدیدی از اجتهاد جایگزین شود که از اشکال مختلف اصول تفسیری و معرفتی برای تدوین احکامی استفاده می کند که به جامعه مسلمانان خدمت بیشتری می کند. نواجتهادیسم، آن طور که من آن را می نامم، مستلزم ارزیابی مجدد صورت‌بندی‌های فقهی کلاسیک است و بر اساس به کارگیری اصول تفسیری و تفسیری جدید، می‌تواند شکل متفاوتی از فقه را ایجاد کند که مبتنی بر پارامترهای معرفتی متفاوت و ارزش‌های اخلاقی جهانی است. نواجتهادیسم همچنین مستلزم تجدید نظر در نظریه سنتی حقوقی اسلامی (اصول الفقه) است که به جای تقویت فرمول بندی قوانین جدیدتر، مانع ایجاد شده است.

مطابق قاعدۀ «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهدۀ تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبۀ رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.

بی تردید ، در میان موضوعات بحث انگیز در جوامع اسلامی ، مبحث دینی بودن حکومت- و نیز دیگر شئون زندگی جمعی و حیات اجتماعی-یا دنیوی ، عرفی ، علمانی و سکولار بودن آن، جایگاهی والا و فرازمند دارد. پیوند عمیق مردم در این کشورها با اسلام و اجتماعی و شریعتمدار بودن این دین از سویی و تجربه خیره کننده غرب در ارائه الگوی نوینی از زندگی که یکی از پایه های اساسی آن ، سکولاریزم است، از سویی دیگر، این مبحث را با اهمیت و به یکی از چالشهای جدی جهان اسلام تبدیل کرده است.

عرف یکی از مقوله‌هایی است که برای انطباف پاره‌ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان سخت به کار می‌آید.در مقالة حاضر، پس از ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی عرف از ارکان و عنصر معنوی عرف سخن رفته است.سپس، مفهوم عرف از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گرفته است.در تفاسیر قرآن هم به تناسب بحث از آیات مرتبط با عرف، به مفهوم عرف از دیدگاه مفسران شیعه و سنی توجه شده است.در بخش دیگر هم به ارتباط میان عرف و شیوة عقلا عنایت شده و از حجیت عرف در فقه اهل سنت و امکان مقبولیت آن در فقه شیعه سخن رفته است.

سیطره منطق گزارهای بر مشی فلسفیِ ویتگنشتاین اول که در تعابیری چون تصویر، بازنمایی، تطابق و تناظر رخ می نمایانند از یک سو، و روح حاکم بر جریان تحلیلی با درون مایه های علم گرا، متافیزیکستیز و منطق محورش از دیگر سو، دعوی تاریخگراییِ ویتگنشتاین و التفات وی به تلقی مرسوم هرمنوتیکی را به چالش می کشند. این در حالی است که دلالت های تاریخی نهفته در رویه زمینه گرایانه ویتگنشتاین دوم در سایه تعابیری چون عرف، بازی، قاعده، فرهنگ و زبان مشترک هستند، که تاریخ گراییِ خفیف وی را موجه می نمایند. در مقابل، تاریخ از ارکان کلیدی سامانه هرمنوتیکی گادامر است، که ارتباط آن با زمان مندی و سنت، بدیهی است. در نهایت، باوجود واگراییِ محتواییِ انکارناشدنی، تاکید بر ابعاد زمینه گرایی مذکور، تقریب نسبی اندیشه های ویتگنشتاین دوم و گادامر را در این حوزه، موجب می شود.

عرف به عنوان یک رفتار وسلوک همگانی در میان افراد جامعه،دو نوع کاربرد در فقه اسلامی دارد. کاربرد اول عرف کاربرد استقلالی، ودیگری غیر استقلالی است. کاربرد استقلالی منبعیت وسندیت عرف را در بر می گیرد، که این دو کاربرد در فقه امامیه و مذاهب شافعی وحنبلی اهل سنت با دلایلی رد شده است، وتنها، کاربرد غیر استقلالی یا به عبارتی ابزاری عرف است که به عنوان مفسّر برای منابع واسناد مورد استناد قرار می گیرد.فقهای حنفی ومالکی کاربرد سندی را هم برای عرف قائل هستند، به همین دلیل آن را جزو ادله استنباط احکام در متون خود ذکر کرده اند.

گفتمان آیات قرآن کریم با چینش دقیق دال ها، تألیف بی نظیر عبارت ها و درنتیجه، عمق مدلول ها سبب شده مفسران گوناگون بنا به توان علمی و رویکرد عقیدتی خود، تفسیرهای گوناگونی از آیات ارائه دهند که البته فقط خوانش درستی (تفسیری) پذیرفتنی است که مطابق با روح هدایتگر قرآن صورت گیرد. این نوشتار در نظر دارد با روش توصیفی– تحلیلی، به تحلیل گفتمان آیات نخست (16-32) سورۀ مریم بپردازد که به شخصیت حضرت مریم (س) در تعامل با عرف و عفاف توجه دارد. این مقاله صورت های زبانی و سطوح گوناگون معانی، بافت موقعیتی و سیاق آیات را بررسی می کند و ضمن تأکید بر پیوند تنگاتنگ آیات از لحاظ ساختار متنی می کوشد با بهره از الگوهای تحلیل گفتمان، با استناد به خود آیات و گفتمان مطرح در آنها، به بازکاوی مفاهیم قرآنی بپردازد. این بررسی روشن می سازد سازواره های زبانی این دسته از آیات در عین انسجام ساختاری وموضوعی، براساس فراکارکرد اندیشگانی و بینافردی پایه ریزی شده اند.گفتمان مریم (س) جهت تحقق کنش ایمانی وی در تعامل با عرف و تأکید بر اهمیت حفظ عفاف شکل گرفته است. در گفتمان این بانوی نمونه، عفت و تعامل با عرف محور انسجام بخش عام و سازندۀ صورت های زبانی و جهت دهندۀ کنش های گفتاری آیات محسوب می شوند.

چکیده این بخش دوم پژوهشی است درباره عرف که به مانند مآخذ فقه نقش تعیین کننده در استنباط احکام دارد . عرف عقلاء در واقع اجماع عملی است که اهمیت آن بر هیچ فقیهی پوشیده نیست و در حجیت آن نباید کوچترین تردیدی به خود راه داد . عرفهای زمان حضور معصوم (ع) و عرف های زمان غیبت همگی معتبر هستند. بیش از همه فقهاء، امام خمینی و آیت الله شهید صدر و استاد شیخ محمد جواد مغنیه با ادله قوی حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند. مبادی اعراف مطرح شده و انواع تغییر حکم در پرتو عرف، و نیز دگرگونی حکم با دگرگونی عرف منظور نظر قرارگرفته و سرانجام نظرات بعضی از فقهای بزرگ اهل سنت در تأیید عرف، زینت بخش مقاله است.