جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 10
اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)
نویسنده:
طوبی شاکری گلپایگانی، مهدیه محمدتقی زاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.
 نظریه امام خمینی
نویسنده:
محمد سروش
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.
صفحات :
از صفحه 75 تا 104
ارزیابی حقوق خانواده
نویسنده:
لیلا سادات اسدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف: ارزیابی رشته حقوق خانواده.روش: کتابخانه ای و توصیفی. یافته ها: با بررسی برنامه آموزشی رشته حقوق خانواده، معلوم شد اگر چه برنامه آموزشی تبیین شده اولیه، تقریباً کامل و مناسب بود؛ اما در مرحله اجرا، این رشته را با مشکلاتی همچون: جذب استادان منطبق با معیارهای دانشگاه و اهداف رشته و نیز عدم منابع درسی و رویکرد کاربردی دروس، روبه رو کرد.نتیجه گیری: لازم است به جای تدوین درسنامه، طرح پژوهشی برای منابع درسی نوشته شود. همچنین شاخص هایی برای ارزیابی برنامه آموزشی، برقراری تعامل با دانشگاه های دارای رشته های مشابه، راه اندازی دکتری «حقوق خانواده» و... از جمله پیشنهادهای این نوشتار است.
نگاهی به رشته فقه خانواده
نویسنده:
احمد حاجی ده آبادی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف این مقاله، ارزیابی رشته فقه خانواده است. این رشته برای اولین بار در جامعه المصطفی العالمیه در سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس شد. اهمیت پرداختن به موضوع خانواده به عنوان مهم ترین نهاد رشد و تربیت انسان، بر کسی مخفی نیست و از آنجا که از زاویه فقه به خانواده می پردازد، ضروری بود قواعد، اهداف و ضمانت اجراهایی که شریعت اسلام برای آن پیش بینی کرده، تبیین شود.روش: بررسی اسناد و مدارک رشته از طریق اهداف، واحدهای درسی، برنامه ها و منابع درسی.یافته ها: با بررسی و تحلیل رشته، اشکالاتی در تعداد واحدها، دروس و حتی تعریف رشته معلوم شد.نتیجه گیری: باید برخی واحدهای درسی همچون: فلسفه حقوق خانواده، رویه قضایی در حقوق خانواده و فقه خانواده، افزایش یابد و برخی واحدهای غیر مرتبط با خانواده همچون: فقه معاملات، فقه مکاسب و ... حذف شود.
جایگاه خانواده را از دیدگاه قرآن تبیین کنید؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ , کتابخانه عمومی
پاسخ تفصیلی:
خانواده از ديدگاه قرآن، از جايگاه محوري و كليدي برخوردار است و هسته‌ي مركزي شكل‌گيري جامعه را تشكيل مي‌دهد.[1] خانواده از منظر قرآن شريف، خشت بناي اجتماع است. جايگاه خانواده، در ساختمان جامعه، هم چون «اتم» در ساختان اجسام طبيعي است. اگر خانواده سالم بیشتر ...
تحلیل حیات خانوادگی (منزلی) انسان در حکمت عملی با تأکید بر آرای ابن سینا
نویسنده:
طوبی کرمانی، فاطمه سلگی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
چکیده :
ادغام حیات منزلی انسان در هویت فردی و اجتماعی او از ویژگی های دوران جدید است که از نتایج آن سنجش حقوق خانواده با سنجه های حقوق مدنی است؛ در حالی که حکمای مسلمان جایگاهی ممتاز برای خانواده در نظر گرفته و برای اداره آن، اصول منحصر به خانواده و غیر از اصول حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی انسان، لحاظ کرده اند. به کار بستن مدبرانه این اصول شرط حکمت و اقتضای تکامل فردی و تعادل و توازن اجتماعی است. به نظر می رسد که درک صحیح جایگاه خانواده خصوصا در هیات تالیفی آن و شناسایی و پرداختن به حقوق و تکالیف مربوط به این مهم، بسیار اساسی تر از پرداختن به افراد و اعضای خانواده، مستقل از این هیات تالیفی است. این مقاله به تحلیل جایگاه این بعد مهم حیات انسان با تاکید بیشتری بر آرای ابن سینا نظر می کند.
صفحات :
از صفحه 123 تا 142
جایگاه و ضرورت اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده
نویسنده:
لیلا سادات اسدی,عاطفه ذبیحی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا مقنن می تواند اخلاق را در قلمرو حقوق وارد نموده و در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده، آموزه های اخلاقی را در قالب قانون درآورد؟ پاسخ گویی به این سؤال در گرو تبیین ضرورت اخلاق محوری در حوزه خانواده با توجه به ویژگی های خاص خانواده و روشن شدن مفاهیم اخلاق و حقوق و وجه ممیز آن دو است. به تبع ویژگی های خاص خانواده چون خصوصی بودن حریم خانواده و عاطفی بودن، تضمینات حقوقی در این حوزه کارکرد مطلوب خود را ندارد و حفظ بنیان خانواده، در گرو اخلاق مداری اعضا خواهد بود. از سویی، با توجه به اینکه از ویژگی های قاعده حقوقی برخورداری از ضمانت اجراست، قانون گذار نمی تواند مستقیماً آموزه های اخلاقی را در قالب قانون به تصویب برساند. از این رو مقنن، پیش بینی نهاد داوری و تدوین قواعد تکمیلی را به عنوان دو راهکار عمده برای تعبیه اخلاق در ساختار حقوقی خانواده، برگزیده است.
 لاضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی
نویسنده:
حکمت نیا محمود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره این روایات در این نوشتار تلاش می شود مجموعه این مباحث در قالب نظریه نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این گونه مباحث صرف نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول شناسی آنها، ابتدا حوزه های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.
صفحات :
از صفحه 7 تا 41
ماهیت حقوقی طلاق خلع
نویسنده:
طالب احمدی حبیب
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مساله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آرا یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.
صفحات :
از صفحه 91 تا 115
وضع مالیات بر مهریه و آثار آن بر نهاد خانواده
نویسنده:
مظفری مصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد.وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفیت عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است.با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست.خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد.مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره، ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟
صفحات :
از صفحه 553 تا 564
  • تعداد رکورد ها : 10