جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می تواند توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است.حقوق خانواده بیش از سایر رشته های حقوق، تحت تاثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد.در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم.

خالد بن ولید یکى از اشراف زادگان بنى‏مخزوم بود که تا پیش از پذیرش اسلام در سال هشتم هجرت همواره در کنار دشمنان سر سخت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله علیه آن حضرت فعالیت مى‏کرد. پس از قبول اسلام، در نبردهاى مهم حنین و موته و سریه بنى‏جذیمه و محاصره طائف ایفاى نقش کرد. عملکرد او در سریه بنى‏جذیمه و کشتن سى نفر بى‏گناه و عدم قصاص وى از سوى رسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و نصب مجدد او به عنوان فرمانده در محاصره طائف، به صورت یک معضل تاریخى در آمده و ذهن پژوهشگران را به خود مشغول ساخته است. البته تحلیل مورخان اهل‏سنت و شیعه و چگونگى پرداختن آنان به مسئله خالد کاملاً متفاوت است. آن‏چه در نوشتار حاضر مطرح شده بررسى عملکرد خالد در سریه بنى‏جذیمه و چگونگى برخورد پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با این مسئله و تحلیل‏هاى مورخان شیعه و سنى در این زمینه است.

نگارش این مقاله با هدف یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانون اساسی مبنای حقوقی اداره کشور است و حکم حکومتی به مثابه ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیه پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و انفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیه پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیه پژوهش تکمیل شود و سوال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.

خلاهای عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی قرن حاضر و ضرورت پاسخگویی به آنها اقتضای آن را دارد که حقیقت هستی را بر اساس رهیافت عقلانی به انسان معاصر نشان دهند تا او بتواند در سایه سار آن نیازهای روحی و روانی خود را تامین کند. همچنین بتواند دولتی را تشکیل دهد که انسان را مظهر عالیترین جلوه خداوندی، که دارای روح کرامت و بزرگواری است، بداند. در چنین حکومتی، روح معنویت و عدالت و صلح و مساوات در کالبد همه جامعه دمیده می شود، آحاد اجتماعی در آن نقش اساسی و سازنده ای بر عهده دارند و رای آنان در سرنوشت خویش تاثیر گذار است. در چنین دولتی که منبعث از مردم است کارگزاران دولت بر اساس مهر و محبت عمل می کنند و خود را نماینده مردمی می دانند که آنان را برگزیده اند تا منویات و مقاصد آنها را به انجام برساند. در عصر ما، امام خمینی (س) چنین هویتی را احیا کرد و نظریه های برگرفته از روح دین را به جهان تشنه چنین فرهنگی ارایه داد. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا به مقدار مجال، تاثیر امام خمینی (س) بر احیای چنین هویت فرهنگی سیاسی بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مسلمانان تبیین گردد

خلاءهای عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی قرن حاضر و ضرورت پاسخگویی به آنها اقتضای آن را دارد که حقیقت هستی را بر اساس رهیافت عقلانی به انسان معاصر نشان دهند تا او بتواند در سایه سار آن نیازهای روحی و روانی خود را تأمین کند. همچنین بتواند دولتی را تشکیل دهد که انسان را مظهر عالیترین جلوه خداوندی،که دارای روح کرامت و بزرگواری است، بداند. در چنین حکومتی، روح معنویت و عدالت و صلح و مساوات در کالبد همه جامعه دمیده می شود، آحاد اجتماعی در آن نقش اساسی و سازنده ای برعهده دارند و رأی آنان در سرنوشت خویش تأثیرگذار است. در چنین دولتی که منبعث از مردم است کارگزاران دولت بر اساس مهر و محبت عمل می کنند و خود را نماینده مردمی می دانند که آنان را برگزیده اند تا منویات و مقاصد آنها را به انجام برساند. در عصر ما، امام خمینی(س) چنین هویتی را احیا کرد و نظریه های برگرفته از روح دین را به جهان تشنه چنین فرهنگی ارائه داد. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا به مقدار مجال، تأثیر امام خمینی(س) بر احیای چنین هویت فرهنگی سیاسی بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مسلمانان تبیین گردد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان اسلام‌گرایان و فقهاء شیعه ضرورتاً می‌بایست موضع‌گیری در خصوص مسائل مختلف بپردازد و به صورت شفاف و موردی دیدگاههای فقهی را برای طراحی سیاستها و برنامه‌ها و اداره کشور مطرح سازند و در این راستا می‌بایست در موضع‌گیریهای خود از یک سو، به مبانی فقهی خود وفادار بمانند و از سوی دیگر پیشرفت و توسعه کشور را تعقیب کنند و در واقع الگوی بدلیلی از نوسازی که بتواند دستاوردهای عقلانی جهان مدرن را در جامعه‌ای اسلامی تحقیق بخشد ارائه نمایند.در نتیجه، آنان در سالهای بعد از انقلاب با سئوالات و چالشهای جدی ذهنی و عینی در حوزه‌های مختلف مواجه شدند که مجموعة این عوامل ذهنی و عوامل تأثیرات مهمی در فقه سیاسی شیعه برجای گذارد.در این مقاله تلاش گردیده است تا به این سئوالات پاسخ داده می‌شود که: به قدرت رسیدن اسلام شیعی در ایران چه تأثیری بر فقه سیاسی شیعه برجای گذارده است؟و این تأثیرگذاری در چه حوزه‌هایی اتفاق افتاده است؟که در پاسخ به این سئوالات با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن اشاره به ابعاد تعامل فقهاء شیعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب و بررسی چالشهای فقهی مهم فراروی آنها در حوزه‌های مختلف، تأثیر و پیامدهای این چالشها بر فقه سیاسی شیعه مورد بحث قرار گرفته است.