جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این تحقیق سعی شده ارتباط مفهوم قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی بر اساس نظریه موریس باربیه مورد ارزیابی قرار گیرد.فهم معنای قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی کمک می کند تا بسیاری از روابط قدرت و سازوکارهای حکومت در جمهوری اسلامی قابل درک باشد. تجربه تاریخینشان می دهد که دین و سیاست رابطه ای چندجانبه در اندیشه سیاسی داشته اند. از برتری دین بر سیاست تا تبعیت دین از سیاست و همچنین تفکیک دین از سیاستمورد نظر بوده است. بر اساس نظریه موریس باربیه قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی به رویکرد تفوق دین بر سیاست نزدیک تر می باشد . در این تحقیق نشان داده شده امام خمینی بر اساس مفاهیم ، جایگاه خیر و شر در کلام شیعی ، ارتباط دنیا با اخرت.رابطه ایمان و عمل و تفسیر جایگاه پیامبرمنابع قدرت سیاسی خود را تولید کردهاست و برای ایجاد و بقای قدرت سیاسی سازو کارهایی مانندامت اسلامی ، تفاسیر پویا از عاشورا، انتظار و نهادسازی دیتی را طراحی کرده است. در پایان مشخص می شود امام خمینی با توجه به نگاه حداکثری به دین الهیات سیاسی خود راتنظیم نموده و توجه به همه امور دنیا را جزو اندیشه سیاسیخود قرار داده است. این رویکرد به این نتیجه می رسد که رسیدن به قدرت سیاسی به عنوان یک فرضیهدینی قابل تحقق است که به تکامل دین فردی و جمعی بسیار کمک می کند.

امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، احیاگر هویت جدیدی از فرد و اجتماع بوده که منشأ تحولات در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی است . درک اندیشه سیاسی ایشان اقتضا می کند که به مقولات معرفت شناسی و هویت سیاسی که در کانون نظام اندیشی وی قرار دارد بپردازیم:مقوله اول: معرفت ، حضور شیء یا صورت آن با واسطه یابی واسطه نزد عالم است که دارای ویژگی «باور صادق موجه» می باشد.خطاپذیری معرفت، معرفت شناسان را بر آن می دارد که در حوزه معرفت شناسی ، به تیبین چگونگی حصول معرفت ، حدود، سطوح و درجه اعتبار و منابع آن بپردازند. امام خمینی ، با ذکر منابع معرفت (حس ـ عقل ـ فطرت ، شهود ، وحی ) ضمن تفکیک حوزه های معرفتی ، رابطه ای طولی و تکاملی بین معرفتهای مذکور ترسیم می نماید تا در پر تو آن انسان به کمال مطلوب نایل شود . معرفتهای موجه از دید ایشان عبارتند از:1 ـ معرفت عقلانی واقع گرایانه: عقل به عنوان فرستاده نزدیک خدا، دارای دو وجه نظری و علمی است. وجه نظری عقل به کار استدلال ، استنتاج ، تجزیه و ترکیب ، حکم و تدوین قواعد منطقی و عقلی پرداخته و وجه عملی آن ، عمل به معقولات می نماید.2ـ معرفت شهودی واقع گرایانه: عدم کفایت عقل در درک ادراکات غیر مفهومی و رساندن انسان به کمال مطلوب، ضرورت شهود یا رویت بی واسطه را به عنوان معرفتی برتر ایجاب می کند. ماده اصلی چنین شهودی ، ایمان است که در پرتو و رود ادراکات عقلی به قلب و ارتیاض نفس برای انسان حاصل می شود.3 ـ معرفت شهودی وحیانی واقع گرایانه : عقل کل به عنوان اولین تعین ، مشیت الهی و نور است که شهود آن (وحی) اصیل ترین و بزرگترین منبع موثق معرفتی است. این نوع از شهود به دلیل اتحاد عاقل و معقول در کمال تطابق با واقع است و احتمال هیچ نوع خطا پذیری در آن راه ندارد .مقوله دوم:هویت سیاسی هویت به معنی کیستی و چیستی و تشخص و عینیت خود در رابطه با دیگران است که حاصل تعاملات درونی (اشتراکات) و برونی (افتراقات) می باشد که در ساحت فردی و جمعی وجود دارد.سیاست به معنی قدرت ، حکمرانی و... و اینجا به دلیل عطف آن به هویت به معنای سرپرستی ، هدایت و رهبری است . نتیجه این همانی دیانت و سیاست در اندیشه امام ، عینیت هویت سیاسی و هویت دینی است. ایمان به ولایت الهی در هویت دینی و سیاسی ، موجب در کانون قرار گرفتن تکلیف گرایی در ساحت هویت فردی و جمعی است.آموزه های قرآنی « ناس » «مومنون » و ... با توجه به محوریت تکلیف گرایی ، در هویت فردی ، سازنده انسانهای الهی است که در مسیر تکامل به رتبه انسان کامل ارتقا می یابد.و آموزه های قرآنی « امت» ... با توجه به همان محوریت، در هویت جمعی ، در مسیر تکاملی به امت واحد نایل می شود.در نسبت سنجی بین مفهوم معرفت و هویت در می یابیم که معرفت متغیر مستقل و هویت متغیر وابسته است.و دلالت بین این دو بخش دلالت عقلانی است . به طوری که مقولات معرفتی حکم دال و مقولات هویتی حکم مدلول را دارند.

شناخت اندیشه متفکرانی که خارج از چهارچوب‌های رایج در علوم اجتماعی می‌اندیشیده‌اند، بدون علم و احاطه به تعریفی که آنها از هستی، انسان و جامعه ارائه داده‌اند، گاه می‌تواند زمینه پیدایش استنتاج‌های گمراه کننده و انحرافی باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با مطالعه مبانی سه‌گانه تقکرات امام به تدوین اصول و مبانی اندیشه ایشان در زمینه امنیت پرداخته؛امنیت در اندیشه امام ابزار است نه هدف. کما اینکه کل سیاست نیز ابزار است. ابزاری در خدمت سیر الی الله در دنیای فانی طبیعت. اگر حکومت را ظرفی بدانیم که ارزش‌های یک ملت در آن حفظ می‌شود و از قوه به فعلیت در می‌آید، امنیت کارکردش از لحاظ امام ایمن ساختن و هموار کردن این شرایط است. ضمن اینکه نگاه هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه امام منجر به این می‌شود که ایشان نگرشی همه جانبه به امنیت داشته باشد، امام امنیت را دالی پرمایه می‌پندارد که دامنه موضوعیت آن از نفس انسان و تضاد جنود شیطانی با رحمانی آغاز و مصادیق دیگر آن تا عینیات اجتماعی و به ویژه، روابط میان بازیگران نظام بین‌الملل بسط پیدا می‌کند، این گستردگی موضوعیت است که تمامی جنبه‌های مادی و معنوی را در بر می‌گیرد و مبارزه‌ای همه جانبه و بی وقفه را ترسیم می‌کند که پیروز حقیقی آن به آرامش می‌رسد و مغلوب آن همواره در نا‌امنی است. بنابراین، امنیت در گفتمان امام خمینی(ره) مترادف با آرامش است.

یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی مطلوب است.مفهوم حکمرانی بر همیاری و تعامل حکومت و جامعه مدنی مبتنی است که از طریق مجراهای پیچیده مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد .نهادهایی که این تعاملات را بین دولت و شهروندان به عهده دارند برای فراهم کردن زمینه یک عمل مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه باید دارای ویژگی ها و مولفه هایی باشند.مهم ترین این مولفه ها عبارتند از : حاکمیت قانون ، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت جویی،کارامدی و اثر بخشی و عدالت محوری . بسیار ی از این شاخصه ها نه تنها با اصول و مبانی دین اسلام در تضاد نیست ، بلکه همراستایی نیز دارد.در پی آرا و نظریات امام خمینی (ره) مندرج در آثار مکتوب، سخنرانی ها و بیانیه های ایشان نیز میتوان به مولفه های کلی و عمومی رسید که علاوه بر شاخصه های حکمرانی مطلوب در ادبیات توسعه، ویژگی های دیگری نیز دارد که نشان دهنده آنست که مطلوب امام خمینی در حکمرانی فراتر از ابعاد مادی و رفاهی زندگی مناسب است.و در بهبودبخشی در امر حکمرانی از غنای قابل توجهی برخوردار است.

رساله حاضر با عنوان « بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی » به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص قدرت مشروع، ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی (و پیوند میان دموکراسی و تئوکراسی) می‌پردازد. برخی از پرسش‌های این پژوهش عبارتند از:-

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگرینیز ،چون امارات عقلائیه،عرف عقلاء،سیره عقلاءو....تعبیرشده است درصورت عدم تعارض با شرع با شرایطی ،اثرچشمگیری برفقه وحقوق داشته است ؛چرا که لازمه پویایی وبالندگی فقهوپاسخگویی به مشکلاتومسائل مستحدثه چیزی جز این نیست.عرف دارای سابقه طولانی تریدر نزداهل سنت؛ نسبت به فقه شیعه است .حجیت واعتبار عرفنزد آنانتا جایی است که در کنار وهم تراز قرآن وسنت قرار می گیردوبرایاثبات حجیت آن ،به قرآن وروایات ،اجماع وقواعد فقهیه استناد می کنند؛ ولی غالبافقهای شیعه حجیتی غیر استقلالی برای آن قائل شده اما با این حال به دلیل نقش انکار ناپذیر آن ،در فقه وحقوق از آن استمداد می جویند در عین حال دغدغه مندگرایش به عرفی شدن ودوری ازفقه سنتی هستند وهمواره سعی دراحتیاط دارند؛در این پژوهش سعی شده آراء ونظریاتحضرت امام خمینی (ره)درعرف از زوایای گوناکون ومختلف تبیین ومنعکس گردد.

اين پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش تحليل گفتمان ، انديشه هاي سياسي تاثير گذار بر ساختار جمهوري اسلامي ايران را تحليل كند . نظام جمهوري اسلامي براساس مذهب شيعه ساخته شده است . تاكيد اصلي روي انديشه هاي دوعالم شيعه در صد سال اخير يعني آخوند خراساني و امام خميني است . ولي انديشه هاي آنها هم ريشه در گفتمانهاي سياسي گذشته در مذهب شيعه است . گفتمان سياسي شيعه ، از آغاز تاكنون ، تغييرات زيادي را تجربه كرده است . اين پژوهش براساس نظريه گفتمان لاكلا و موفه ، اين گفتمانها را تحليل كرده است . ابتدا در فصل سوم ، 4 گفتمان ، امامت ، تحريم ، تجويز و نيابت را تحليل نموده است . سپس در فصل چهارم گفتمان تحديد و انديشه سياسي آخوند خراساني بطور كامل بررسي كرده است ، آخوند خراساني در عرصه سياسي ، اختيار كمي به فقها ميدهد . به جز در امور قضاوت ، كه اين امر را مختص فقها ميداند . تاسيس حكومت توسط عالمان ديني رارد ميكند .با انطباق انديشه هاي آخوند خراساني به اين نتيجه رسيده شد كه انديشه وي تاثير چنداني بر ساختار جمهوري اسلامي نداشته است . در فصل پنجم به گفتمان تاسيس و انديشه سياسي امام خميني پرداختهشده است . بطور طبيعي انديشه ايشان بيشترين تاثير را بر ساختار جمهوري اسلامي داشت ، چون امام خميني ، بنيانگذار و نظريه پرداز نظام است . امام خميني در تمام عرصه ها ، معتقد به حضور حداكثري عالمان دنيبود . مبتكر نظريه ولايت فقيه و تاسيس حكومت ديني در زمان غيبت امام معصوم مي باشد . در اين مرحله فرضيه به اثبات مي رسد .در فصل بعدي مقايسه دو انديشه صورت گرفته است و در فصل اخر ، بعد از طرح مباحثي درباره حقوق اساسي و مفهوم قانون اساسي و روشهاي بازنگري ،پيشنهاداتي براي اصلاح قانون اساسي در اينده مطرح شده است .

امام‌خمینی(ره) اولین فقیهی است که نظامی جدید بر پایه نظریه سیاسی خود بنیان نهاد و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام سلطنتی نمود. محقق کرکی نیز یکی از علمای برجسته شیعی در دورهصفویه است که در تبیین و ارائه نظریه ولایت فقیه سهم مهمی دارد. این پژوهش در پی بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاههای این دو فقیه مبرز شیعه درباره نظریه ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه است. با این که امام خمینی(ره) و محقق کرکی هر دو به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند، لیکن در نحوه اعمال اختیارات ولایت فقیه در حاکمیت، دارای تفاوت دیدگاه می‌باشند.در این پایان‌نامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتایج ذیل، به دست آمده است: امام خمینی و محقق کرکی در خصوص نظریه ولایت فقیه، اعتقاد به نیابت عام ولی‌فقیه در عصر غیبت امام معصوم‌(ع) با مشروعیت الهی دارند وهر یک به نوعی، این نظریه را جامه عمل پوشاندند. از سوی دیگر تفاوت عمده رویکرد آنان، در گستره اختیارات ولی‌فقیه می باشد. محقق کرکی،حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه معصومین‌(ع) و یا نایبان عام آنها (فقها) خلاصه کرده و حکومت صفویان را نامشروع تلقی می‌کند. وی با اینکه مناصبی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج، افتا، اقامه نمازجمعه و غیره را از اختیارات فقیهمی‌داند، به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیست علی‌رغم اینکه بر نصب عام فقیه از جانب امام معصوم (ع)، تأکید می‌کند. ولی امام خمینی‌(ره) اختیارات ولی فقیه را مطلقه می‌داند و تمام اختیارات امام معصوم‌(ع) را برای فقیه نیز اثبات می کند مگر اختیاری که مربوط به عصمت باشد.

نظریه ضرورت حکومت دینی، یکی از مسایل اساسی و بنیادی کلام اسلامی است که در متن آموزه‌های دین اسلام وجود دارد. تئوری حکومت دینی در اندیشه شیعه، مبتنی بر نظام امامت و ولایت است، و بر این اساس، در عصر حضور معصوم، زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی بر عهده او خواهد بود، و این ولایت سیاسی مورد اتفاق متکلمان شیعه می‌باشد؛ اما نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، به‌صورت مستقل کمتر مورد توجه علما و متکلمان شیعه قرار گرفته است. این پژوهش تلاش کرده است تا دیدگاه امام خمینی( را درباره مبانی حکومت دینی بررسی نماید. برای این منظور باید مسأله حاکمیت دینی را در قالب سه گزاره حاکمیت و قانون‌گذاری انحصاری، جامعیت، و جاودانگی ولایت سیاسی معصومین( مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاستگاه حاکمیت و قانون‌گذاری بر اساس مستندات متعدد عقلی و نقلی، از لوازم زندگی اجتماعی است، و بدون برقراری حاکمیت و حضور قانون استوار، برقراری نظم و امنیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس آموزه‌های اسلامی و جهان‌بینی توحیدی، حق این حکومت مخصوص خداوند بوده و حاکمیت و قانون‌گذاری برگرفته از اراده تشریعی خداوند است. این دیدگاه و رویکرد در بیانات و عملکرد امام خمینی( نیز ظهور و بروز آشکاری داشته است. از سوی دیگر، جامعیت و جاودانگی دین در نظر امام خمینی، به‌عنوان مبنا و زیرساخت حکومت دینی مطرح شده است. یکی دیگر از مسایل مطرح در مبانی کلامی مسأله حکومت دینی، مسأله ولایت سیاسی می‌باشد که از نگاه فقها و متکلمان شیعه، دارای بعد الهی بوده و به همین دلیل در قلمرو رسالت و امامت تعریف می‌شود. امام خمینی( هم در نظریه ولایت فقیه، ولایت سیاسی معصومین( را یکی از زیرساخت‌های حکومت دینی در عصر غیبت معرفی کرده است