جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مهم در اندیشه مسلمین به ویژه شیعه نظریه نظام سیاسی مطلوب اسلام در عصر حاضر است.پس از پیروزی انقلاب عناوینی چون جمهوری اسلامی، حکومت الهی- مردمی، دموکراسی دینی و اخیرا تعبیر مردم سالاری دینی مورد عنایت نظریه پردازان و مسوولان اسلامی قرار گرفته است.در این مقاله در طرح چند بحث مقدماتی، اولا مفهومی روشن از مردم سالاری دینی ارایه گردیده و سپس به دیدگاههای اندیشوران معاصر شیعه در این زمینه اشاره شده است. رای ده نفر از افرادی که به جهت مکانت علمی یا موقعیت سیاسی قابل توجه است در این بخش بررسی می شود. به طور کلی آیات شورا، آیات مربوط به خلافت انسان در زمین، آیه وفای به عهد، آیات دال بر توجه به خطابات تکالیف عمومی به مردم به عنوان چهار دلیل قرآنی بحث مورد توجه قرار گرفته است.

در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.

این پایان نامه نسبت عدالت و آزادی را به عنوان مولفه‌های رفاه اجتماعی از نگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی (امام خمینی، دکتر شریعتی و دکتر سروش) بررسی می کند . به اعتقاد آقای آمارتیا سن این نگرش که بین آزادی و برابری و عدالت تضاد وجود دارد به کلی اشتباه است و آزادی وعدالت بدیل هم نیستند. سن آزادی را ابزار اصلی توسعه و همچنین هدف اصلی توسعه می داند و نوعی همزادی و هم رویدادی بین آزادی و عدالت برقرار می‌کند. امام خمینی آزادی را حق طبیعی هر انسان و لازمه ی تمدن و رفاه می داند. همچنین ایشان به لزوم فرصت های برابر برای همگان در همه ی زمینه ها و ارتباط کامل عدالت و آزادی معتقد بوده و بر این باور است که آزادی تنها و تنها درسایه عدلت فراهم می‌گردد و جامعه‌ای آزاد است که عادلانه باشد.شریعتی آزادی را با انسانیت انسان معادل دانسته اما عدالت را هم در کنار آن ستوده وآنرا از آمال بشر می داند . او آزادیبدون عدالت و عدالت بدون آزادی را ناقص می‌داند و بر این اعتقاد است که این دو مقوله در کنار مقوله سومی به نام عرفان مکمل یکدیگرند وبدون وجود یکی دیگری ناقص است و به درستی محقق نمی‌شود و رفاه جامعه مستلزم توجه همزمان به هر دو مقوله است. سروش آزادی را جزئی از عدالت می‌داند نه روبروی آن و مخالف . او عدالت را برتر از آزادی می‌داند و آزادی را در دل عدالت جای می‌دهد و عدالت را ایفای حقوقی می‌داند که آزادی یکی از آنهاست. البته به نظر ایشان بدون آزادی هم هیچ عدالتی محقق نمی شود. اگرچه هر متفکری از زاویه‌ای خاص به آزادی می‌نگرد اما هر چهار متفکر توجه یک بعدی به عدالتیا آزادی را رد کرده و آنها را در ارتباط با هم ومکمل هم و دو روی یک سکه می‌دانند و نه در تضاد با هم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

رابطه اسلامو دموکراسی در اندیشه گولن و بازرگان آنچهدر این پایان نامه به آن پرداخت می شود رابطه اسلامو دموکراسی از منظر کلان بحث علم و دین برای رسیدن به تفسیری از نظم سیاسی مدنظر این دو متفکر می باشد در هر کدام از این دو نظم سیاسی برمبنای چهار شاخص غایت نظم سیاسی ، مرجعیت اعمال حاکمیت سیاسی ، محدودیت اعمال حاکمیت و حق اعتراض بر گرفته از کتاب تاریخ تفکر سیاسی به عنوان چهارچوب نظری این پژوهش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد هر دو متفکر به نظم سیاسی دموکراتیک اسلامی قائل اند اما نظم سیاسی مد نظر گولن از خلال اصلاح جامعه به ویژه از طریق تبلیغ ، ارشاد ، جهاد و خدمت و نظم سیاسی مد نظر بازرگان از خلال اصلاح جامعه به ویژه از طریقتعاون ، روحیه جمعی وخدمت تحقق خواهد یافت.گولن نظم سیاسی را در رستگاری و تکامل فرد و جامعه با اتکاء به اصل عدالتو بازرگان آن را در تکامل بشری در مسیر حقیقت جویی با اتکاء به اصل آزادی می بیند گولن مرجع اعمال حاکمیت سیاسی را در حاکمیت مردمی منتج از اصل خلافت و امانت در چهارچوب حاکمیت الهی می داند و بازرگان مرجع اعمال حاکمیت سیاسی در حاکمیت خداوند در حکومت مردم با تکیه بر دو اصل شورا و بیعت برای تحقق احکام الهی می داند در حالیکه گولن محدودیت های اعمال حاکمیت سیاسی در چهار چوب کنترل اخلاقی ، نهادی ، قانونیبر مبنای دو اصل عدالت و تقوا و بازرگان نیز آن را در چهارچوب کنترل اخلاقی ، نهادی ، قانونی اما بر مبنای دو اصل آزادی و تقوا بر می شمارند . در شرایطی که گولن چهارچوب حق اعتراض را بر مبنای الگوی اصلاحی و قانونی جهت تضمین حفاظت از جامعه مدنی و حفظ اصل تساهل و کثرت گرایی و بازرگان آن را برمبنای الگوی اصلاحی و قانونی جهت صیانت از جامعه مدنی و حفظ اصل آزادیخواهی و استبداد ستیزی ترسیم می کند.آنچهمی توان در مقام مقایسه تفکر این دو اندیشمند گفت این است که هردو متفکر از رهگذر رابطه سه گانه انسان،طبیعت ،خدا سعی در تبیین روند تکاملی انسان به سمت رستگاری دنیا وآخرت دارند. ضمن اینکه انسان محور این تکامل می باشد و نظم سیاسی بایستی انعکاسی از تکامل انسان و به تبع آن جامعه باشد با این تفاوت که در بازرگان طبیعت انعکاسی از توحید است ولی طبیعت در اندیشه گولن انعکاسی از عشق و محبت خداوندی است به گونه ای که در این رابطه سه گانه به منطق دیاکلتیک هگلی نزدیک می شوند که در آن انسان به عنوان سوژه از طریق طبیعت به عنوان ابژه به خداوند واصل می شوند اما برخلاف هگل تجلی روح خدا دولت نمی باشد بلکه انسان تجلی گر روح خداست .در اندیشه بازرگان آزادی و تقوا که مبنای محدودیت اعمال حاکمیت می باشند در اثر وسعتی که تقوا به آزادی می دهد در نهایت در یک رابطه ذاتی به هم می پیوندند واز این رهگذر از مفهوم آزادی منفی(رهایی از اسارت) به آزادی مثبت به معنی امکان تحقق اراده انسان در عالم می رسیم اما در اندیشه گولن دو مفهوم آزادی و تقوا مبنای محدودیت اعمال حاکمیت می باشند که در نهایت در یک رابطه ذاتی بهم می پیوندند که مفهوم عدالت به معنای کنترل بیرونی بر رفتار انسانی در راستای قانون به مفهومی اخلاقی به معنای کنترل درونی ناشی از وجدان تبدیل می شود.هر دو متفکر روایتیاصلاح گرایانه از حق اعتراض دارند و برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود که همان تغییر کارکرد ی و رفتاری سیستم است نه تغییر ساختاری سیستم تلاش می کنند ودر این راستا اصلاحات خود را در قالب فرهنگی از پایین به بالا دنبال می کند با این تفاوت که گولن بر خلاف بازرگان جنبشی مداراگونه به صورت نرم وحتی از طریق مبارزه منفی در جهت تغییررفتاری نظم سیاسی در جهت مطلوب می باشد.

تحقیق حاضر با این فرضیه که رابطه اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر حالت یک دست نداشته و بر اساس رویکردهای گوناگون در مورد دموکراسی از تعارض تا توافق و از سازگاری تا سازگاری بیشتر قابل تبیین می‌باشد، شروع شده و در چهار فصل ادامه پیدا کرده است. در فصل اول با توجه به پیشینه، مبانی، و انواع دموکراسی بحث روش یا ارزش بودن دموکراسی مطرح شده است. و بر اساس تحلیل و دلایل گوناگون ثابت شده است که دموکراسی امروزی یک روش است تا ارزش، از همین رو است که توانسته است با ارزش ها و مکتب های مختلفی همراه و هم پیمان شود. دموکراسی بر اساس این رویکرد از میان دو نظریه کلی که در مورد شکل و ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت وجود دارد یعنی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه، با نظریه انتخابی ولایت فقیه سازگاری بیشتری دارد این نظریه و توضیح ماهیت، مبانی، دلایل و چگونگی موافقت آن با دموکراسی در فصل دومبر اساس نظریات سه دانشمند و عالم ارجمند شیعی: شهید صدر، شهید مطهری و آیت الله صالحی نجف آبادی مورد بررسی قرار گرفته است. پایه‌ای ترین مبنای که سبب موافقت و همسانی دموکراسی و اسلام شده است، محق انگاشتن مردم و مرید دانستن آنان در طول اراده‌ای خداوند در این نظریه می باشد.در این رویکرد ولی فقیه انتخاب شده ازسوی مردم دارایی مشروعیت الهی - مردمی می‌باشد. اما در ولایت فقیه انتصابی ولی فقیه خود صاحب حق بوده و از سوی خداوند جهت محقق ساختن حکومت اسلامی به صورت عام نصب شده است و وظیفه مردم تحقق بخشیدن حکومت ولی فقیه واجد شرایط می‌باشد. تکلیف مردم در قبال ولی فقیه همانند تکلیف ایشان در پیدا کردن هلال ماه رمضان می‌باشد، یعنی صرفا کاشف می‌باشند. و انتخاب کننده بودن مردم به معنای که نظریه ولایت فقیه انتخابی مطرح می‌کند مخالف برداشت اکثر علماء شیعه از روایات مربوط به حکومت در عصر غیبتو یک امر جدید می‌باشد. این نگرش به حکومت، با رویکرد دموکراسی به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از سازگاری کمتری برخوردار می باشد. توضیح ولایت انتصابی فقیه و چگونگی ارتباط آن با دموکراسی در فصل سوم همراه با توضیح مبانی و دلایل آن از نظر دو اندیشمند نام آور شیعه، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی، به بحث گرفته شده است.

جهانى شدن فرايندى اجتناب ناپذير است كه از قرن نوزدهم شروع شده است و امروزه از بحث انگيزترين مسائل روز جهانى به شمار مى رود؛ پديده اى كه در تصميم گيرى ها و فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى انسان ها نقش تعيين كننده اى داشته و مرزهاى جغرافيايى را به حداقل ممكن كاهش داده است. اين فرايند در طول مسير، ابتدا در بعد اقتصادى خود موفق بود و به تدريج، به ساير ابعاد گسترش يافته است. در اين ميان، عده اى معتقدند: جهانى شدن موجب نابودى هويت فرهنگى و فرهنگ هاى بومى شده است و عده اى ديگر اين نظر را رد مى كنند و اعلام مى دارند كه جهانى شدن، خود موجب حفظ و تقويت فرهنگ مى شود. اين مقاله با هدف بررسى و تحليل فرايند جهانى شدن فرهنگ و تأثير آن بر هويت فرهنگى و آموزش و پرورش، در شش مسئله فرهنگى تدوين يافته است: ويژگى هاى جهانى شدن؛ جهانى شدن و ظهور هويت هاى گوناگون؛ بحران هويت فرهنگى و آسيب هاى ناشى از آن؛ تهديدها و فرصت هاى عام جهانى شدن فرهنگ؛ ديدگاه هاى موافقان و مخالفان جهانى شدن آموزش و پرورش؛ فرصت ها و تهديدهاى جهانى شدن آموزش و پرورش.

چکیدهفرانسیس فوکویاما بعنوان اندیشمند آمریکائی که نظرات و اندیشه او از سال 1989 با نظریه پایان تاریخ مورد توجه اندیشمندان جهان قرار گرفته است. نظرات متعددی بعد از نظریه پایان تاریخ داشته است. وی مانند استادش هانتينگتون انتظاربرخوردتمدنغرب باتمدناسلامي شیعی در سال 2007 راداشته است. او برنامه ریزی برای رفاه طلبی و رفاه زدگی مردم ایران را بعنوان بهترین راه براندازی نظام سیاسی ایران به سیاست مداران غربی توصیه کرده است. آنچه كه در اين پايان نامه مورد توجه قرار گرفته است شيعه شناسي فوكوياماست .فوكوياما حكومت شيعي در ايران را رقيب ليبرال دموكراسي ميداند و در راس شيعه ايراني ولايت فقيه را نشانه گرفته و براي تضعيف شوراي نگهبان و ولايت فقيه ودر نهايت نظام اسلامي شيعي در ايران نسخه ميپيچددر اين گفتارشاخصه هاي منفي و مثبت سرمايه اجتماعي در ايران رابررسي ميكنيم تا ببينيم مردم ايران رفاه زده و دين زده شده اند يا خير .مسئله اصلي اينست كه نظام اسلامي يا ليبرال دموكراسي كداميك ظرفيت لازم براي اداره جهان آينده را دارند.با نگاهي منصفانه نقاط قوت حكومت جهاني اسلام و نقاط ضعف ليبرال دموكراسي را بر ميشماريم . موضوعي كه غرب را نگران كرده روحانيت سازمان يافته در راس حكومت شيعه در ايران و الگو گرفتن كشورهاي منطقه از ايران است.دليل انتخاب موضوع اين پايان نامه بررسي تفكر براندازانه فوكوياما در مورد ايران است ودر وصف ضرورت بررسي نظريات فوكوياما همين بس كه بدانيم كتاب پايان تاريخ وي به سي و شش زبان دنيا و در تيراژسي و هفت ميليون نسخه به چاپ رسيده است .اين بدان معناست كه تفكرات وي مورد توجه قرار ميگيرد . فوكوياما يك انديشمند درباريست به اين معنا كه تراوشات ذهنيش در خدمت سياست خارجي سلطه طلبانه آمريكا قرار ميگيرد .عنوان پايان تاريخ براي ليبرال دموكراسي و سخنراني وي در بيت المقدس در جمع صهيونيستها شاهد اين مطلب است .او تلاش ميكند با عنوان پايان تاريخ چهره مشروع از آمريكا در سطح جهان نشان دهد كه گوييبهترين نظام سياسي در جهان است وبه بهانه صدور ليبرال دموكراسي. آمريكا به كشورهاي ديگر حمله نظامي ميكند.ويژه نگري انها نسبت به خودشان باعث شده تا نظامي برتراز ليبرال دموكراسيشان را برنتابند و هر نظامي غير از اين را محكوم به شكست ميدانند .شيعه اثني عشري ايراني كه معتقدبه كتاب و منتظر ظهور است پايان تاريخ را نه ليبرال دموكراسي بلكه ظهور مهدي موعود(عج) وپيروزي حق بر باطل در آخرالزمان و غايت تاريخ را معاد ميداند .ناکارآمدی لیبرال دموکراسی برای برآورده کردن تمام نیازهای انسان امروز و شکست مهندسی معکوس فوکویاما درباره ایران نشان از ضعف نظام سياسي غرب براي اداره جهان آينده دارد.ودر مقابلتعاليم انسان ساز اسلام شيعي وتوانايي عظيم آن جهت پاسخگويي به تمام نيازهاي بشر باعث شده تا حضرت امام خميني تئوري حكومت جهاني اسلام را مطرح كنند .

رساله حاضر که عنوانش "نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری" می‌باشد با هدف شناخت صحیح و قرائت اصیل از اندیشه ناب ولایت فقیه و در پی بررسی رابطه بین نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری و از این طریق ارائه پاسخ به شبهه تقابل مردم‌سالاری با نظام ولایت فقیه تنظیم شده است. تشکیل حکومت، از ابتدای شکل‌گیری جوامع بشری، به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شد.هدف اصلی از زندگی اجتماعی، تأمین مصالح افراد در جامعه است. از آنجا که مدنی بالطبع بودن جزءفطرت انسانی است، تنها در سایه زندگی اجتماعی و سازماندهی شده که در آن حقوق همگان محفوظ خواهد ماند، انسان می‌تواند بدون هرج و مرج در جامعه حیات خود را ادامه بدهد.از سوی دیگر، دین اسلام منحصر به احکام عبادی نیست، بلکه دینی است جامع و کامل، هر آنچه که بشر برای سعادت و کمال خویش بدان نیاز داشته باشد، در اسلام موردعنایت قرار گرفته است. این جامعیت اسلام اقتضا می‌کند که مسئله مهمی چون حکومت را که بسیاری از ابعاد زندگی او به آن بستگی دارد، بدون پاسخ نگذارد. ماهیت احکام اسلام نیز حاکی از ان است که اجرا شدن آنها جزء در چهارچوب برنامه‌های حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. ولایت فقیه که راز حکومت اسلامی در عصر غیبت است، در امتداد ولایت پیامبر اعظم و امامان معصوم قرار گرفته است. این ولایت به مفهوم کامل ان، زعامت و رهبری امت اسلامی می‌باشد که در عصر حضور بر عهده امام معصوم بوده، و در غیبت ایشان برعهده ولی فقیه می‌باشد که به عنوان فقیه جامع‌الشرایط در راه تأمین مصالح جامعه اسلامی در همه ابعاد آن مسئولیت دارد. پس از وقوع انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی و با پیاده شدن نظریه ولایت فقیه، به وضوح روشن شد که نظام ولایت فقیه حکومتی است مردم‌سالار و نظامی است آزاد. حقوق مردم در آن محترم است. مردم حق رأی دارند و می‌توانند در روند حکومت نقش‌آفرینی کنند و سرانجام نظامی است در خدمت مردم، نه در اختیار گروه یا فرد خاص. از این‌رو نظام ولایت فقیه نه تنها با نظام دموکراتیک تقابل ندارد، بلکه تمام مزایای دموکراسی را دارا می‌باشد، و از کاستی‌های دموکراسی نیز محفوظ است، هر چند که مبانی این دو نظام یکی نباشد و این است که نظام ولایت فقیه با عنوان "مردم‌سالاری دینی" از آن یاد می‌شود.