جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب وافی مهمترین اثر حدیثی فیض و از جوامع احادیث امامیه است. در واقع می توان گفت که وافی یکی از بزرگترین، مهمترین و جامع ترین آثار حدیثی شیعه از دوره صفویان است که در آن اخبار و احادیث مربوط به: اصول، فروع، سنن و احکام اسلامی منقول در کتب اربعه متقدم امامیه یعنی: الکافی، من لایحضره الفقیه، التهذیب و الاستبصار گرد آمده است. او پس از گردآوری همه احادیث کتاب های چهارگانه پیشین، احادیث مکرر را حذف نموده، آن گاه آیه هایی از قرآن کریم در مورد هر یک از اصول و فروع دین آورده است و هر جا که آیه یا حدیثی نیاز به توضیح و تاویل داشته، به شرح آن پرداخته و دشواری های متنی و لغوی آن را نیز حل کرده است. اهمیت این کتاب از آن جا آشکار می شود که علاوه بر ویژگی های یاد شده، خواننده را از مراجعه دوباره یا هر باره به کتاب های چهارگانه پیشین بی نیاز می سازد. مولف خود بيان مي كند كه اين كتاب را الوافي ناميدم چون مشتمل بر تمامي مطالب مهم مي باشد و از مطالب مبهم پرده برمي دارد. سمّیته بالوافی لوفائه بالمهمّات و کشف المبهمات. مرحوم فیض در مقدمه کتاب وافی انگیزه خود از تألیف این کتاب را مشاهده کاستی های موجود در کتب اربعه بیان ‌کرده است. این کاستی ها عبارت‌اند از: 1.

‌تَذکِرَة الفقهاء، اثری جامع در فقه استدلالی و تطبیقی با گرایش فقهیِ امامی، به عربی، نوشته حسن بن یوسف بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلّی، دانشمند امامی قرن هفتم وهشتم است. علامه حلّی، این کتاب را به درخواست فرزندش محمد، معروف به فخرالمحققین، نوشت و چنان‌که در مقدمه تأکید کرده، در این کتاب به اختصار فتاوا و ادله فقهی را بر پایه فقه امامی و با اشاره به آرای مخالف و داوری میان مذاهب به روشی منصفانه آورده است. به گفته مؤلف، کتاب در چهار قاعده تنظیم شده، اما به غیر از دو قاعده عبادات و عقود، بقیه آن در دسترس نیست. هر قاعده نیز مشتمل بر شش کتاب است. مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را در قالب بیان نظریه فقیهانی از امامیه که با آن نظر موافق اند، نوشته وسپس با آوردن نام برخی موافقان از میان صحابه و تابعین و فقهای مذاهب دیگر و با استناد به ادله مورد قبول عامه و خاصه به تحلیل آن پرداخته است. در بیان نظریه های مخالفان با توجه به احاطه خود بر آرای فقهی امامیان و اهل سنّت و ذکر ادله آنان، گاهی به نقد و پاسخگویی پرداخته و چه بسا پاسخهایی مفروض در توجیه آن‌ها ذکر کرده و خود به آن‌ها پاسخ داده است. بدین ترتیب، در بسیاری از فروع و مسائل فقهی، نوعی مناظره و گفتگوی علمی بر پایه مبادی مفروض صورت گرفته، ولی در برخی مسائل (بیشتر در ابواب معاملات) به ذکر نظریات مخالفان اکتفا نموده است، بی آن‌که به پاسخگویی بپردازد. از فقهای شیعه، علاوه بر آرای شیخ طوسی که بسیار موردتوجه مؤلف بوده، نظریات شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علی بن بابویه، سلار دیلمی و ابوالصلاح حلبی بیشتر ذکر شده است. از میان پیشوایان اهل سنّت نیز به آرای شافعی بیش از دیگران پرداخته و گاه نظر برخی پیروان مذاهب چهارگانه، مانند محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف و زُفَر و جصّاص (رازی) و اسماعیل مُزنی و داود ظاهری هم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آرای بسیاری از فقهای صحابی و تابعی، از جمله ابن عباس، ابن مسعود، ابن ابی لیلی، ابن عمر، مجاهد، انس بن مالک، حسن بصری،سفیان ثوری، عطاء بن ابی رَباح، محمد بن شهاب زُهْری، ابراهیم نخعی، سعید بن مسیّب،محمد بن سیرین و قَتادة بن دِعامه، ذکر شده است. گاهی نیز به آرای مذاهب دیگر مانند زیدیه و قاسمیه (شاخه ای از زیدیه پیروان قاسم بن ابراهیم رسّی) اشاره شده است. بر این اساس، برخی محققان تذکرة الفقهاء را از مهمترین منابع فقه مقارَن (تطبیقی) و گروهی دیگر آن را از جمله منابع موجود در باره علم الخلاف (خلافیات) می دانند.

1 - این نوشتار، تلفیقی از آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه، در ابواب وکالت ، حواله، ضمان، کفالت ، ودیعه و عاریه است ، و از آنجا که فقه تطبیقی گامی موثر در راه تقریب مذاهب می‌باشد، نام "گامی بسوی تقریب مذاهب " برآن نهادیم . 2 - بخش نظریات و فتاوای اهل تسنن، تماما" ترجمه کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" تالیف عبدالرحمن جزیری است ، و دربخش آراء امامیه، از چهارکتاب "تذکره الفقهاء"، "شرایع الاسلام"، "الروضه البهیه" و "تحریرالوسیله" استفاده شده است . 3 - جهت مزید فایده، شرحی اجمالی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و ائمه آنها، ونیز شرح مختصری از کتب فقهی مورد استفاده در بخش آراء امامیه همراه با شرح حال مولفین آنها، و بیانی کوتاه در باره کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" و مولف آن، در مقدمه آمده است .

كتاب «الرسائل الأحمدية» تاليف علامه شيخ احمد آل طعان بحراني قطيفي مجموعه‌ اى است از 34 رساله كه در طول چهل و سه سال (از 20 سالگى تا 63 سالگى مؤلف) به مناسبت‌ هاى مختلف و در موضوعات گوناگون تأليف شده‌ اند. سه رساله‌ نخست به مسائل كلامى اختصاص دارد. 25 رساله در فقه، 4 رساله در اصول فقه و دو رساله‌ پايانى در دعا و زيارت به رشته‌ تحرير درآمده‌ اند. منابع اين چاپ نسخه‌ هاى خطى موجود در كتابخانه‌ هاى شخصى در قطيف بوده و تحقيق آن توسط دار المصطفى لاحياء التراث در شهر مقدس قم انجام يافته و در سال 1419 قمرى در سه جلد منتشر شده است.

بنیان شناسی فقهی نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی های نظام و تفاوت بنیادینِ آن با نظام های عرفی اهمیت دارد. در نظام های عرفی، چگونگی رابطۀ نمایندۀ مجلس با مردم، از نظر حقوقی تعیین کنندۀ جایگاه و نقش نماینده، مسئولیت ها و وظایف اوست؛ اما به دلیل بنیان فقهی نظام اسلامی ایران، پی بردن به جایگاهِ حقوقی و فقهی نمایندۀ مجلس تنها به بررسی رابطۀ نمایندۀ مجلس با مردم خلاصه نمی شود، بلکه رابطۀ نماینده با جایگاه ولی فقیه نیز به همان اندازه مهم است.این گفتار با روش استنادی در پی آن است که نشان دهد گرچه به گونه هایی از رابطه، مانند وکالت و نیابت در این زمینه توجه شده است، به نظر می رسد این گونه ها، هر کدام، تنها به یکی از رابطه ها (رابطۀ نماینده با مردم، یا رابطۀ نماینده با ولی فقیه) توجه دارد و هیچ کدام، به هر دو رابطه همزمان و در یک نظریه توجه نداشته اند؛ درحالی که ضرورت بنیان شناسی فقهیِ این دو رابطه، به طور همزمان در یک نظریه، احساس می شود.

کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌ عنه در برابر و پیشگاه مکفولٌ له است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌ عنه می شود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهره گیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌ له، دارندۀ حق دانسته اند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌ عنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌ له تلقی کرده اند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌ له) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌ عنه از اقتدار و سلطۀ مکفولٌ له می شود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.

عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقود در جامعه است . منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیل و با اعطای نیابت انجام داد یا فقط امور خاصی قابل توکیل می باشند . امور نیابت پذیر و تعیین معیاری برای آن در آثار فقها و حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته که در مقالۀ حاضر سعی شده معیار هایی که برای تشخیص امور نیابت پذیر ازسوی فقها و حقوقدانان مطرح گردیده مورد بررسی قرارگیرد و اموری که نیابت پذیری آنها مورد تردید است تبیین گرددو در نهایت این دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته که همۀ اعمال حقوقی قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط است و توکیل در آن با موانع قانونی و نظم عمومی مواجه است. در خاتمۀ بحث نیز مبنای نیابت نا پذیری سوگند ،اقرار، شهادت ، لعان و ایلاء موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 35 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفته حکم قانونگذار در توکیل ناپذیریِ مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته و اصلاح آن پیشنهاد شده است.