جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب وافی مهمترین اثر حدیثی فیض و از جوامع احادیث امامیه است. در واقع می توان گفت که وافی یکی از بزرگترین، مهمترین و جامع ترین آثار حدیثی شیعه از دوره صفویان است که در آن اخبار و احادیث مربوط به: اصول، فروع، سنن و احکام اسلامی منقول در کتب اربعه متقدم امامیه یعنی: الکافی، من لایحضره الفقیه، التهذیب و الاستبصار گرد آمده است. او پس از گردآوری همه احادیث کتاب های چهارگانه پیشین، احادیث مکرر را حذف نموده، آن گاه آیه هایی از قرآن کریم در مورد هر یک از اصول و فروع دین آورده است و هر جا که آیه یا حدیثی نیاز به توضیح و تاویل داشته، به شرح آن پرداخته و دشواری های متنی و لغوی آن را نیز حل کرده است. اهمیت این کتاب از آن جا آشکار می شود که علاوه بر ویژگی های یاد شده، خواننده را از مراجعه دوباره یا هر باره به کتاب های چهارگانه پیشین بی نیاز می سازد. مولف خود بيان مي كند كه اين كتاب را الوافي ناميدم چون مشتمل بر تمامي مطالب مهم مي باشد و از مطالب مبهم پرده برمي دارد. سمّیته بالوافی لوفائه بالمهمّات و کشف المبهمات. مرحوم فیض در مقدمه کتاب وافی انگیزه خود از تألیف این کتاب را مشاهده کاستی های موجود در کتب اربعه بیان ‌کرده است. این کاستی ها عبارت‌اند از: 1.

‌تَذکِرَة الفقهاء، اثری جامع در فقه استدلالی و تطبیقی با گرایش فقهیِ امامی، به عربی، نوشته حسن بن یوسف بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلّی، دانشمند امامی قرن هفتم وهشتم است. علامه حلّی، این کتاب را به درخواست فرزندش محمد، معروف به فخرالمحققین، نوشت و چنان‌که در مقدمه تأکید کرده، در این کتاب به اختصار فتاوا و ادله فقهی را بر پایه فقه امامی و با اشاره به آرای مخالف و داوری میان مذاهب به روشی منصفانه آورده است. به گفته مؤلف، کتاب در چهار قاعده تنظیم شده، اما به غیر از دو قاعده عبادات و عقود، بقیه آن در دسترس نیست. هر قاعده نیز مشتمل بر شش کتاب است. مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را در قالب بیان نظریه فقیهانی از امامیه که با آن نظر موافق اند، نوشته وسپس با آوردن نام برخی موافقان از میان صحابه و تابعین و فقهای مذاهب دیگر و با استناد به ادله مورد قبول عامه و خاصه به تحلیل آن پرداخته است. در بیان نظریه های مخالفان با توجه به احاطه خود بر آرای فقهی امامیان و اهل سنّت و ذکر ادله آنان، گاهی به نقد و پاسخگویی پرداخته و چه بسا پاسخهایی مفروض در توجیه آن‌ها ذکر کرده و خود به آن‌ها پاسخ داده است. بدین ترتیب، در بسیاری از فروع و مسائل فقهی، نوعی مناظره و گفتگوی علمی بر پایه مبادی مفروض صورت گرفته، ولی در برخی مسائل (بیشتر در ابواب معاملات) به ذکر نظریات مخالفان اکتفا نموده است، بی آن‌که به پاسخگویی بپردازد. از فقهای شیعه، علاوه بر آرای شیخ طوسی که بسیار موردتوجه مؤلف بوده، نظریات شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علی بن بابویه، سلار دیلمی و ابوالصلاح حلبی بیشتر ذکر شده است. از میان پیشوایان اهل سنّت نیز به آرای شافعی بیش از دیگران پرداخته و گاه نظر برخی پیروان مذاهب چهارگانه، مانند محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف و زُفَر و جصّاص (رازی) و اسماعیل مُزنی و داود ظاهری هم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آرای بسیاری از فقهای صحابی و تابعی، از جمله ابن عباس، ابن مسعود، ابن ابی لیلی، ابن عمر، مجاهد، انس بن مالک، حسن بصری،سفیان ثوری، عطاء بن ابی رَباح، محمد بن شهاب زُهْری، ابراهیم نخعی، سعید بن مسیّب،محمد بن سیرین و قَتادة بن دِعامه، ذکر شده است. گاهی نیز به آرای مذاهب دیگر مانند زیدیه و قاسمیه (شاخه ای از زیدیه پیروان قاسم بن ابراهیم رسّی) اشاره شده است. بر این اساس، برخی محققان تذکرة الفقهاء را از مهمترین منابع فقه مقارَن (تطبیقی) و گروهی دیگر آن را از جمله منابع موجود در باره علم الخلاف (خلافیات) می دانند.

1 - این نوشتار، تلفیقی از آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه، در ابواب وکالت ، حواله، ضمان، کفالت ، ودیعه و عاریه است ، و از آنجا که فقه تطبیقی گامی موثر در راه تقریب مذاهب می‌باشد، نام "گامی بسوی تقریب مذاهب " برآن نهادیم . 2 - بخش نظریات و فتاوای اهل تسنن، تماما" ترجمه کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" تالیف عبدالرحمن جزیری است ، و دربخش آراء امامیه، از چهارکتاب "تذکره الفقهاء"، "شرایع الاسلام"، "الروضه البهیه" و "تحریرالوسیله" استفاده شده است . 3 - جهت مزید فایده، شرحی اجمالی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و ائمه آنها، ونیز شرح مختصری از کتب فقهی مورد استفاده در بخش آراء امامیه همراه با شرح حال مولفین آنها، و بیانی کوتاه در باره کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" و مولف آن، در مقدمه آمده است .

چکیدهاین پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع بهعقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیقبررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن هامی خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاصی این عقود و چه تعداداز آن هامشترک بین این عقود می باشند. به این معنی که اگر با یک عقد نامعین مواجه شویم که ماهیتاً بر پایه یک دین استوارشده آیا الزاماً باید تحت عنوان یکی از این عقود مطرح شود یا اینکه مستقلاً می تواند یک عقد دینی باشد که آثار واحکام خاص خودش رادارد.این پژوهش در صدد آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل عقودی که مبتنی بر یک دیناست همچون حواله ، ضمان ، رهن و کفالت بر آثار و احکام مشترک بین این عقود دست یابد تا درصورتی که جامعهحقوقدانان بایک عقد نامعین به غیر از عقود مذکور روبه رو شد، بتواند آثار و احکام مشترک عقود دینی را برآن بارکندوالزاماً نیازی نباشد که آن را تحت عنوان ضمان ، حواله ، رهن و کفالت مطرح کند . در این پژوهش مطالب به روشتوصیفی و همراه با تجزیه و تحلیل منابع مورد نظر جمع آوری و تدوین گردیده است . همچنین تجزیه و تحلیل مطالببا استفاده از منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای و شیوه استدلال و استنباط حقوقی که مبانی آن در دانش اصول استنباطتبیین شده است ، صورت گرفته است. در آخر همان گونه که مورد نظر نگارنده بود ، آثار و احکام مشترکی میان عقوددینی به دست آمد که از جمله آن ها می توان به برائت مدیون اصلی واشتغال ذمه مدیون جدید در برابر طلبکار ، یگانگیدین مدیون جدید با دین مدیون اصلی و ..... اشاره کرد که در همه عقود دینی مشترک می باشد. همچنین به پاره ای ازآثار و احکام برخوردیم که صرفاً اختصاص به یکی از این عقود داشته ودر سایر عقود دینی به چشم نمی خورد .واژگان کلیدی : دین ، عقود دینی ، ضمان ، حواله ، رهن.