تذکره الفقهاء المجلد 14 | کتابخانه مجازی الفبا

[تتمه کتاب الدیون و توابعها]
المقصد الثالث:فی التفلیس
[الفصل] الاول:المفلس من ذهب خیار ماله و بقی دونه،و صار ماله فلوسا زیوفا.
مساله ٢۵٨:اذا حجر الحاکم علیه،ثبت حکمان:
مساله ٢۵٩:اذا مات المفلس و وجد البایع عین ماله
مساله ٢۶٠:المنع من التصرف یفتقر الی حکم الحاکم بالحجر اجماعا
الفصل الثانی:فی شرایط الحجر علیه
مساله ٢۶١:من شرایط الحجر قصور اموال المدیون عن الدیون
فروع:
ا-لا فرق عندنا فی المنع من الحجر مع وفاء ماله بدیونه بین ان تظهر علیه امارات الفلس
ب-اذا کان ماله یفی بدیونه،لم یحجر علیه اجماعا
ج-اذا رفع الغرماء الغریم الی الحاکم و سالوه الحجر علیه،لم یجبهم الی ذلک حتی تثبت عنده الدیون و قصور امواله
د-معوضات الدیون و الاعیان التی اثمانها علیه تقوم من جمله امواله
ه‍-قد قلنا:انه اذا کان فی امواله وفاء لدیونه،لم یحجر علیه.
و-لو لم یکن له مال البته،ففی جواز الحجر علیه اشکال
مساله ٢۶٢:من شرایط الحجر ثبوت الدین عند الحاکم
مساله ٢۶٣:و من الشرایط کون الدیون حاله
مساله ٢۶۴:انما یقسم الحاکم امواله علی الدیون الحاله خاصه علی ما اخترناه من عدم حلول الموجله
مساله ٢۶۵:لو اشتری بعد الحجر علیه امتعه باثمان موجله او حاله، دخلت فی البیع فی قضاء الدیون
مساله ٢۶۶:قد ذکرنا انه یشترط کون الدیون زایده علی قدر ماله
مساله ٢۶٧:یشترط فی الحجر التماس الغرماء من الحاکم ذلک
فروع:
ا-لو کان الدین للغیاب،لم یحجر علیه الحاکم
ب-لو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض،فان کانت دیون الملتمسین قدرا یجوز الحجر بها،حجر علیه لذلک القدر
ج-لو لم یلتمس احد من الغرماء الحجر فالتمسه المفلس،فالاقرب عندی:جواز الحجر علیه
الفصل الثالث:فی احکام الحجر
البحث الاول:فی منعه من التصرف.
مساله ٢۶٨:یستحب للحاکم الاعلام بالحجر،و النداء علی المفلس،
مساله ٢۶٩:کل تصرف للمفلس غیر مصادف للمال فانه لا یمنع منه؛
مساله ٢٧٠:لو صادف تصرفه عین مال بالاتلاف اما بمعاوضه کالبیع و الاجاره،او بغیر معاوضه کالهبه و العتق و الکتابه
مساله ٢٧١:ان قلنا ببطلان التصرفات،فلا بحث
مساله ٢٧٢:اذا قلنا بانه تنفذ تصرفاته بعد الحجر،وجب تاخیر ما تصرف فیه
مساله ٢٧٣:تصرفاته الوارده علی ما فی الذمه صحیحه
مساله ٢٧۴:لو باعه عبدا بثمن فی ذمته بشرط الاعتاق
مساله ٢٧۵:لو اقر بدین،فاما ان یکون قد اقر بدین لزمه
مساله ٢٧۶:لو اقر بدین لاحق بعد الحجر و اسنده الی ما بعد الحجر،
مساله ٢٧٧:لو اقر المفلس بعین من الاعیان-التی فی یده-لرجل
مساله ٢٧٨:لو اقر بما یوجب القصاص علیه او الحد،قبل
مساله ٢٧٩:لو ادعی رجل علی المفلس مالا لزمه قبل الحجر فانکر المفلس
مساله ٢٨٠:لا خلاف فی ان الحجر یتعلق بالمال الموجود للمفلس حاله الحجر
مساله ٢٨١:اذا لم یثبت للبایع الرجوع فی المبیع علی المفلس المحجور،فهل یزاحم الغرماء بالثمن؟الاقرب:المنع
مساله ٢٨٢:اقسام دیون المفلس،الثابته بعد الحجر ثلاثه:
ا:ما لزم باختیار مستحقه
ب:ما لزم بغیر اختیار المستحق
ج:ما یتجدد بسبب میونات المال
مساله ٢٨٣:شرطنا فی التصرف-الذی یمنع المفلس منه-کونه مبتدا
مساله ٢٨۴:لو تبایعا بخیار ففلسا او احدهما،لم یبطل خیار المفلس
مساله ٢٨۵:لو جنی علی المفلس او علی مملوکه او علی مورثه جنایه،فان کانت خطا،وجب المال
مساله ٢٨۶:للمفلس المحجور علیه الدعوی
فروع:
ا-لو حلف بعض الغرماء-عند القایلین به-دون بعض،استحق الحالفون بالقسط
ب-لیس لمن امتنع من الیمین من الغرماء-ان جوزنا لهم الحلف- مشارکه الحالف
ج-لو حلف الغرماء ثم ابرءوا عن دیونهم،فالمحلوف علیه یحتمل ان یکون للمفلس
مساله ٢٨٧:الدین ان کان حالا او حل بعد الاجل و اراد المدیون السفر،کان لصاحب الدین منعه من السفر حتی یقبض حقه
مساله ٢٨٨:و لا فرق بین ان یکون الاجل قلیلا او کثیرا
مساله ٢٨٩:الهبه من الادنی للاعلی لا تقتضی الثواب
مساله ٢٩٠:قد بینا انه لو اقر بعین،دفعت الی المقر له علی اشکال.
البحث الثانی:فی بیع ماله و قسمته.
مساله ٢٩١:کل من امتنع من قضاء دین علیه مع قدرته و تمکنه منه و امتنع من بیع ماله فان علی الحاکم ان یلزمه بادایه
مساله ٢٩٢:اذا حجر الحاکم علی المفلس،استحب له المبادره الی بیع ماله و قسمته
مساله ٢٩٣:و ینبغی للحاکم ان یبدا ببیع المرهون و صرف الثمن الی المرتهن
مساله ٢٩۴:و یقدم بیع ما یخاف علیه الفساد کالفواکه و شبهها
مساله ٢٩۵:ینبغی للحاکم ان یقول للمفلس و الغرماء:ارتضوا من ینادی علی الامتعه و الاموال
تذنیب:ینبغی ان یرزق المنادی من بیت المال
مساله ٢٩۶:ینبغی ان یباع کل متاع فی موضع سوقه
مساله ٢٩٧:و یجب ان یبیع المتاع بثمن مثله حالا من نقد البلد
مساله ٢٩٨:لا یدفع السلعه الی المشتری حتی یقبض الثمن؛حراسه لمال المفلس عن التلف.
مساله ٢٩٩:اذا لم یوجد المقترض،اودعه الحاکم عند الثقه، و لا یشترط فیه الیسار،بل ان حصل کان اولی.
مساله ٣٠٠:اذا ثبتت الدیون عند الحاکم و طلب اربابها القسمه علیهم،لم یکلفهم الحاکم اقامه البینه
مساله ٣٠١:اذا قسم الحاکم مال المفلس بین غرمایه ثم ظهر غریم اخر،احتمل عدم نقض القسمه
مساله ٣٠٢:لو قسم الغریمان المال-و هو خمسه عشر،و لاحدهما عشرون،و للاخر عشره-اثلاثا،فاخذ صاحب العشرین عشره
مساله ٣٠٣:اذا باع المفلس شییا من ماله قبل الحجر و تلف الثمن فی یده باتلافه
مساله ٣٠۴:یجب علی الحاکم ان ینفق علی المفلس الی یوم الفراغ من بیع ماله و قسمته
مساله ٣٠۵:لا یباع علی المفلس مسکنه و لا خادمه و لا فرس رکوبه،
مساله ٣٠۶:یجب علی الحاکم ان یترک له دست ثوب یلیق بحاله و قمیص و سراویل و مندیل و مکعب
مساله ٣٠٧:یجوز ان یترک له نفقه یوم القسمه
مساله ٣٠٨:و لو مات،کفن من ماله
مساله ٣٠٩:لا یومر المفلس بتحصیل ما لیس بحاصل له
مساله ٣١٠:لو کانت له ام ولد او ضیعه موقوفه علیه،ففی وجوب مواجرتهما نظر
مساله ٣١١:اذا قسم الحاکم مال المفلس بین الغرماء،انفک حجره،
مساله ٣١٢:لو اتفق الغرماء علی رفع الحجر عنه،فالاقوی رفعه
البحث الثالث:فی حبسه.
مساله ٣١٣:من وجب علیه دین حال فطولب به و لم یوده،نظر الحاکم فان کان فی یده مال ظاهر
مساله ٣١۴:اذا ثبت اعسار المدیون عند الحاکم بالبینه او باقرار الغریم،لم یجز حبسه و لا ملازمته
مساله ٣١۵:اذا کان للمدیون مال،امره الحاکم ببیعه و ایفاء الدین من ثمنه مع مطالبه اربابها
مساله ٣١۶:اذا ادعی المدیون الاعسار و کان اصل الدعوی مالا
مساله ٣١٧:تسمع بینه الاعسار فی الحال
مساله ٣١٨:اذا اقام مدعی الاعسار البینه،شرط فیها ان یکونوا من اهل الخبره الباطنه
مساله ٣١٩:صوره الشهاده بالاعسار یجب ان تکون علی الاثبات المتضمن للنفی
مساله ٣٢٠:قد بینا انه یقبل قوله فی الاعسار اذا لم یعرف له سابقه مال
مساله ٣٢١:اذا ادعی الاعسار و اقام البینه علیه،لم یکن للغرماء مطالبته بالیمین مع البینه علی ما تقدم
مساله ٣٢٢:لو ثبت الاعسار،خلاه الحاکم علی ما تقدم
مساله ٣٢٣:لو ادعی الغرماء بعد فک الحجر انه قد استفاد مالا،کان القول قوله مع الیمین و عدم البینه
مساله ٣٢۴:لو ثبت للولد علی والده مال و کان الاب معسرا،لم تحل مطالبته
مساله ٣٢۵:لو استوجر المدیون اجاره متعلقه بعینه و وجب حبسه، ففی منع الاجاره المتعلقه بعینه نظر
البحث الرابع:فی الاختصاص.
مساله ٣٢۶:من افلس و حجر علیه الحاکم و کان من جمله ماله عین اشتراها من غیره و لم یقبضه الثمن فوجدها بایعها،کان بالخیار
مساله ٣٢٧:و هذا الخیار یثبت للبایع و المقرض و الواهب بشرط الثواب
مساله ٣٢٨:لا یفتقر هذا الخیار الی اذن الحاکم
مساله ٣٢٩:الفسخ قد یحصل بالقول،کما ینعقد البیع به.
النظر الاول:فی العوض.
مساله ٣٣٠:لو کانت امواله وافیه بالدیون،لم یجز الحجر عندنا،
مساله ٣٣١:لو ترک الغرماء لصاحب السلعه الثمن لیترکها،قال الشیخ رحمه الله:لم یلزمه القبول
مساله ٣٣٢:اذا اوجبنا علیه اخذ ما بذله الغرماء من مالهم ٣،او اجابهم الیه تبرعا منه ثم ظهر غریم اخر
مساله ٣٣٣:لو مات المشتری المفلس،لم یزل الحجر عن المال،بل یتاکد
مساله ٣٣۴:لو امتنع المشتری من تسلیم الثمن مع یساره،او هرب او مات و هو ملی
مساله ٣٣۵:لو باع السلعه و ضمن المشتری ضامن بالثمن
تذنیب:لو اعیر[من] ٢المشتری ما یرهنه بالثمن،صح
مساله ٣٣۶:لو انقطع جنس الثمن،فان جوزنا الاعتیاض عنه اذا کان فی الذمه و الاستبدال،فلا تعذر فی استیفاء عوض عنه،و لم یکن للبایع فسخ البیع.
النظر الثانی:فی المعاوضه.
مساله ٣٣٧:لو باعه جاریه بعبد و تقابضا ثم افلس مشتری الجاریه
مساله ٣٣٨:قد بینا اشتراط التمحض للمعاوضه فیها
مساله ٣٣٩:اذا افلس المسلم الیه قبل توفیه مال السلم،فاقسامه ثلاثه:
ا:ان یکون راس المال باقیا بحاله
ب:ان یکون بعض راس المال باقیا و بعضه تالفا
ج:ان یکون راس المال تالفا
مساله ٣۴٠:لو قوم المسلم فیه فکانت قیمته-مثلا-عشرین،
مساله ٣۴١:اذا ضرب الغرماء علی قدر رءوس اموالهم و اخذ المسلم مما خصه قدرا من المسلم فیه
مساله ٣۴٢:الاجاره نوعان:
[القسم الاول فی افلاس المستاجر]
[النوع] الاول:ما تتعلق بالاعیان
مساله ٣۴٣:لو افلس مستاجر الدابه و حجر علیه فی خلال الطریق ففسخ الموجر،لم یکن له طرح متاعه فی البادیه المهلکه
فروع:
ا-لو کان المامن فی صوب المقصد،وجب المضی الیه.
ب-تظهر الفایده فیما لو کان الاجر ١فی نقله من موضع الحجر الی موضع المامن مخالفا لما یقع له بعد التقسیط من المسمی
ج-لو قلنا:لیس له الفسخ،او قلنا:له الفسخ،و لم یفسخ،هل یقدم بقسط النقل من موضع الحجر الی المامن من المسمی؟اشکال
د-لو کان النقل الی المامن انما هو فی منتهی مسافه الاجاره،وجب النقل الیه.
ه‍-لو کان النقل الی المامن انما یحصل باجره مساویه للنقل الی المقصد او اکثر،فالاولی وجوب النقل الی المقصد
و-لو کان المامن فی صوب المقصد و صوب مبدا المسافه علی حد واحد
مساله ٣۴۴:لو فسخ الموجر للارض اجارتها؛لافلاس المستاجر،
النوع الثانی:الاجاره الوارده علی الذمه.
مساله ٣۴۵:هذه الاجاره لا یکون حکمها حکم السلم فی وجوب قبض مال الاجاره فی المجلس
تذنیب:لا یثبت خیار المجلس فی الاجاره
القسم الثانی:فی افلاس الموجر.
[النوع] الاول:فی اجاره العین.
النوع الثانی:الاجاره الوارده علی الذمه.
مساله ٣۴۶:اذا التزم المفلس نقل متاع من بلد الی اخر او عمل شغل ثم افلس
تذنیبان:
ا-لو استقرض مالا ثم افلس و هو باق فی یده،فللمقرض الرجوع الی عین ماله
ب-لو باع شییا و استوفی ثمنه و امتنع من تسلیم المبیع او هرب، لم یکن للمشتری الفسخ
النظر الثالث:فی المعوض.
مساله ٣۴٧:یشترط فی المعوض-و هو المبیع مثلا-لیرجع الیه مع افلاس المشتری شییان
مساله ٣۴٨:لو خرجت العین عن ملک المشتری ببیع او هبه او عتق او وقف،فهو کما لو هلکت.
مساله ٣۴٩:لو رهن المشتری العین،لم یکن للبایع الرجوع؛لتقدم حق المرتهن.
تذنیب:لو کاتب العبد کتابه مطلقه،لم یکن للبایع الرجوع فی العین
مساله ٣۵٠:قد بینا انه یشترط للرجوع فی العین فی المعوض امران:
القسم الاول:ان یکون التغیر بالنقصان،و هو قسمان:
[القسم]الاول:نقصان الصفه.
مساله ٣۵١:اذا نقصت العین بالتعیب،فان حصل بافه سماویه،تخیر البایع
مساله ٣۵٢:اذا تعیبت العین بجنایه جان،فاما ان یکون الجانی اجنبیا او البایع او المشتری.
مساله ٣۵٣:لو کان الجانی علی العین البایع،فهو کجنایه الاجنبی
تذنیب:لو باع المفلس قبل الحجر بعض العین
القسم الثانی:نقصان العین.
مساله ٣۵۴:اذا نقص المبیع نقصا یتقسط الثمن علیه،و یصح افراده بالعقد
مساله ٣۵۵:اذا اختار فسخ البیع فی الباقی و اخذه،ضرب بقسط التالف من الثمن
مساله ٣۵۶:لو قبض بعض الثمن و لم یتلف من المبیع شیء
مساله ٣۵٧:لو کان المبیع زیتا فاغلاه المشتری حتی ذهب بعضه ثم افلس،فهو بمثابه تلف بعض المبیع
مساله ٣۵٨:لو کان المبیع دارا فانهدمت و لم یهلک شیء من النقض، فقد اتلف ٧صفه،کعمی العبد و نحوه.
مساله ٣۵٩:قد ذکرنا انه اذا نقصت مالیه المبیع بذهاب صفه مع بقاء عینه
مساله ٣۶٠:لو کان المبیع عبدا فجرح،کان له الرجوع فیه عندنا
القسم الثانی ١:التغیر بالزیاده.
احدها:الزیاده المتصله من کل وجه
تذنیب:لو زاد الصداق زیاده متصله ثم اعسرت الزوجه فطلقها الزوج،فالاقرب عندی:انه یرجع فی العین
[القسم] الثانی:الزیاده المنفصله من کل وجه
مساله ٣۶١:لو کان المبیع بذرا فزرعه المفلس و نبت،او کان بیضه فاحضنها و فرخت فی یده ثم افلس،لم یکن للبایع الرجوع فی العین
مساله ٣۶٢:لا فرق فی الرجوع بالعین دون الزیاده المنفصله بین ان تکون الزیاده قد نقص بها المبیع و ان لا تکون
القسم الثالث:الزیادات المتصله من وجه دون وجه.
مساله ٣۶٣:لو کان المبیع نخلا،فلا یخلو اما ان یکون علیها ثمره حال البیع،او لا
مساله ٣۶۴:قد بینا انه اذا باع النخل و لا حمل له
مساله ٣۶۵:لو کان المبیع ارضا،فان کانت بیضاء،کان له الرجوع عند الافلاس بها
مساله ٣۶۶:لو باعه ارضا و فیها بذر مودع،فان باعها مطلقا، لم یدخل البذر فی البیع؛لانه مودع فیها.
مساله ٣۶٧:لو کانت الثمره موبره حال البیع و شرطها فی البیع،کانت جزءا من المبیع
تذنیبان:
ا:اذا اعتبرنا فی الثمار اقل القیمتین،فلو کانتا متساویتین لکن وقع بینهما نقصان
ب:ان اعتبرنا فی الاشجار اکثر القیمتین،فلو کانت قیمه الشجره یوم العقد مایه و خمسین
مساله ٣۶٨:قد ذکرنا اولا ان الزیاده اما ان تکون حاصله لا من خارج
مساله ٣۶٩:لو اراد البایع الرجوع فی الارض وحدها و ابقاء الغراس و البناء للمفلس و الغرماء،اجیب الی ذلک
مساله ٣٧٠:لو اشتری من رجل ارضا فارغه و اشتری من اخر غرسا و غرسه فی تلک الارض ثم افلس،کان لصاحب الارض الرجوع فیها،
مساله ٣٧١:قد ذکرنا حکم الزیاده من خارج،القابله للتمیز،و بقی ما لا یقبله
ا:ان یکون الممتزجان متماثلین لیس احدهما اجود من الاخر،
ب:ان یمزجه المشتری باردا منه
ج:ان یمتزج ١بالاجود
تذنیبان:
ا:اذا قلنا:الخلط یلحق المبیع بالمفقود
ب:لو کان المخلوط من غیر جنس المبیع کالزیت و الشیرج،فهو فاقد عین ماله
مساله ٣٧٢:قد ذکرنا من اقسام النوع الثانی من الزیادات قسما واحدا
مساله ٣٧٣:لو اشتری دقیقا فخبزه،او لحما فشواه،او شاه فذبحها،
تذنیبان:
ا:اذا استاجره للقصاره او الطحن فعمل الاجیر عمله،کان له حبس الثوب و الدقیق لاستیفاء الاجره
ب:اذا تمم القصار و الطحان العمل و تلف الثوب و الطحین فی یده
مساله ٣٧۴:قد ذکرنا حکم الزیاده اذا کانت صفه محضه،و بقی ما اذا کانت الزیاده عینا من وجه و صفه من وجه.
مساله ٣٧۵:لو اشتری ثوبا من زید و صبغا منه ایضا ثم صبغه و فلس بعد ذلک،فللبایع فسخ البیع
مساله ٣٧۶:لو اشتری الثوب من واحد باربعه هی قیمته و الصبغ من اخر بدرهمین هما قیمته
مساله ٣٧٧:لو اشتری صبغا فصبغ به ثوبا له ثم افلس
تذنیب:لو صبغ المشتری الثوب و فلس و رجع البایع فی عین الثوب و اراد قلع الصبغ عند الامکان
مساله ٣٧٨:لو اشتری ثوبا و استاجر قصارا یقصره و لم یدفع الیه اجرته و فلس،فللاجیر المضاربه بالاجره مع الغرماء.
مساله ٣٧٩:لو اخفی المدیون بعض ماله و قصر الظاهر عن الدیون فحجر الحاکم علیه
البحث الخامس:فی اللواحق.
مساله ٣٨٠:الاقرب عندی ان العین لو زادت قیمتها لزیاده السعر، لم یکن للبایع الرجوع فیها
مساله ٣٨١:لو اقر الغرماء بان المفلس اعتق عبدا قبل فلسه
مساله ٣٨٢:اذا قبض البایع الثمن و افلس المشتری ثم وجد البایع بالثمن عیبا،کان له الرد بالعیب،و الرجوع فی العین.
مساله ٣٨٣:لو باعه سلعه فرهنها المشتری قبل ایفاء الثمن ثم افلس المشتری،لم یکن للبایع الرجوع فی العین
تذنیب:لو رهنه المشتری عند البایع علی الثمن ثم افلس المشتری، تخیر البایع بین فسخ البیع للافلاس
مساله ٣٨۴:لو باع عبدا فافلس المشتری بعد تعلق ارش الجنایه برقبته،فللبایع الرجوع
مساله ٣٨۵:لو کان المبیع شقصا مشفوعا،فالشفیع احق من البایع اذا افلس المشتری
مساله ٣٨۶:لو باع صیدا فافلس المشتری و کان البایع حلالا فی الحرم و الصید فی الحل،فللبایع الرجوع فیه
مساله ٣٨٧:لو اشتری طعاما نسییه و نظر الیه و قلبه و قال:اقبضه غدا، فمات البایع و علیه دین،فالطعام للمشتری
مساله ٣٨٨:رجوع البایع فی المبیع فسخ للبیع لا یفتقر الی شروط البیع
مساله ٣٨٩:لو کان علیه دیون حاله و موجله،فقد قلنا:ان الموجله لا تحل بالحجر علیه
مساله ٣٩٠:قد ذکرنا ان المفلس محجور علیه فی التصرفات المالیه،
مساله ٣٩١:لو جنی المفلس بعد الحجر جنایه اوجبت مالا،شارک المجنی علیه الغرماء
مساله ٣٩٢:قد بینا انه لا یجوز ان یباع علی المفلس مسکنه و لا خادمه ان کان من اهله
مساله ٣٩٣:لا یجب علی المفلس التکسب،و قد تقدم
مساله ٣٩۴:لو اشتری حبا فزرعه و اشتری ماء فسقاه فنبت ثم افلس
مساله ٣٩۵:اذا باع امین الحاکم عینا للمفلس،فتلف الثمن فی یده
مساله ٣٩۶:قد بینا انه اذا ظهر غریم اخر،نقض الحاکم القسمه،او یرجع علی کل واحد بحصه یقتضیها الحساب.
المقصد الرابع:فی الحجر
[الفصل]الاول:الصغیر
مساله ٣٩٧:الحجر بالصبا یزول بزوال الصبا،و هو البلوغ.و له اسباب:
[البحث] الاول:الانبات.
مساله ٣٩٨:نبات هذا الشعر دلیل علی البلوغ فی حق المسلمین و الکفار
مساله ٣٩٩:و لا اعتبار بشعر الابط عندنا.
البحث الثانی:فی الاحتلام.
مساله ۴٠٠:الاحتلام-و هو خروج المنی،و هو الماء الدافق الذی یخلق منه الولد-بلوغ فی الرجل و المراه
مساله ۴٠١:و لا فرق فی افاده خروج المنی البلوغ بین الرجال و النساء کما فی الشعر،عند عامه اهل العلم.
مساله ۴٠٢:الحلم هو خروج المنی من الذکر او قبل المراه مطلقا،
مساله ۴٠٣:الخنثی المشکل اذا خرج المنی من احد فرجیه، لم یحکم ببلوغه
تذنیب:اذا خرج المنی من الذکر و الحیض من الفرج،فقد بینا انهما تعارضا فی الحکم بالذکوره او بالانوثه
البحث الثالث:فی السن.
مساله ۴٠۴:السن عندنا دلیل علی البلوغ-و به قال جماهیر العامه،
مساله ۴٠۵:الذکر و المراه مختلفان فی السن
تذنیب:لا یحصل البلوغ بنفس الطعن فی السن الخامسه عشر اذا لم یستکملها
البحث الرابع:فی الحیض و الحبل.
مساله ۴٠۶:الحیض فی وقت الامکان دلیل البلوغ،و لا نعلم فیه خلافا.
مساله ۴٠٧:الحبل دلیل البلوغ
الفصل الثانی:الجنون
الفصل الثالث:السفیه
[البحث] الاول:فی الحجر علیه.
مساله ۴٠٨:قال الله تعالی: (و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما)
مساله ۴٠٩:لو بلغ الصبی غیر رشید،لم یدفع الیه ماله و ان صار شیخا و طعن فی السن
مساله ۴١٠:هذا المحجور علیه للسفه قبل بلوغه خمسا و عشرین سنه و بعد بلوغه بالاحتلام لا ینفذ تصرفه البته فی شیء
مساله ۴١١:لو بلغ و صرف امواله فی وجوه الخیر
مساله ۴١٢:المراه-کالذکر-اذا بلغت و علم رشدها،زال الحجر عنها
مساله ۴١٣:اذا بلغت المراه رشیده،صح تصرفها فی مالها
مساله ۴١۴:قد بینا ان للمراه الصدقه من مال زوجها بالشیء الیسیر من الماکول و المادوم بشرط عدم الاضرار
مساله ۴١۵:اذا بلغ الصبی لم یدفع الیه ماله الا بعد العلم برشده،
مساله ۴١۶:اذا بلغ رشیدا و زال الحجر عنه ثم صار مبذرا و عاد الی السفه،حجر علیه ثانیا
مساله ۴١٧:اذا عاد مبذرا مضیعا لماله بعد رشده و دفع المال الیه، فانه یحجر علیه،و یوخذ المال منه،کما تقدم.
مساله ۴١٨:اذا قلنا بمذهب الشیخ رحمه الله:ان الرشد عباره عن العداله و صلاح المال
مساله ۴١٩:السفیه اذا زال تبذیره او فسقه،فک الحاکم الحجر عنه،
فروع:
ا-ذهب بعض الشافعیه الی ان عود مجرد الفسق او مجرد التبذیر لا اثر له فی الحجر
ب-لو کان یغبن فی بعض التصرفات خاصه،فالاولی الحجر علیه فی ذلک النوع خاصه
ج-الشحیح علی نفسه جدا مع الیسار لا یحجر علیه
البحث الثانی:فی الاختبار.
مساله ۴٢٠:یجب اختبار الصبی قبل فک الحجر عنه
تذنیب:لا تکفی المره الواحده فی الاختبار
مساله ۴٢١:وقت الاختبار قبل البلوغ
تذنیب:ان قلنا:انه یدفع الیه المال للاختبار فتلف فی یده
البحث الثالث:فی فایده الحجر علی السفیه.
مساله ۴٢٢:السفیه اذا حجر علیه الحاکم،منع من التصرف فی ماله،
مساله ۴٢٣:اذا باع السفیه بعد الحجر علیه و اقبض،استرد المتاع من المشتری
مساله ۴٢۴:یستحب للحاکم اذا حجر علی السفیه ان یشهر حاله،
مساله ۴٢۵:و حکم الصبی و المجنون کما قلنا فی السفیه فی وجوب الضمان علیهما
مساله ۴٢۶:لو اذن الولی للسفیه فی التصرف،فان اطلق،کان لغوا.
مساله ۴٢٧:لو اقر السفیه بما یوجب قصاصا او حدا او تعزیرا
مساله ۴٢٨:اذا اقر السفیه بما یوجب القصاص فعفا المقر له علی مال،لم یثبت عندنا
مساله ۴٢٩:لو اقر السفیه بنسب صحیح،صح،و ثبت النسب
مساله ۴٣٠:اذا اقر السفیه بدین او بما یوجب المال-کجنایه الخطا و شبه العمد و اتلاف المال و غصبه-لم یقبل اقراره به
مساله ۴٣١:اذا اقر السفیه بالمال و قد کان حجر علیه الحاکم
مساله ۴٣٢:هذا حکم تکلیفنا فی الظاهر،اما حکمه فیما بینه و بین الله تعالی
تذنیب:لو ادعی علیه شخص بدین معامله لزمه قبل الحجر،فاقام علیه البینه،سمعت،و حکم علیه بمقتضی الشهاده
مساله ۴٣٣:اذا طلق السفیه،نفذ طلاقه،سواء طلق قبل الحجر علیه او بعده
مساله ۴٣۴:یصح الخلع من السفیه
مساله ۴٣۵:قد بینا ان عتق السفیه غیر نافذ
مساله ۴٣۶:الاقوی انه لا یصح منه عقد النکاح مستقلا
مساله ۴٣٧:لا یصح تدبیر السفیه و لا وصیته بالتبرعات
مساله ۴٣٨:حکم السفیه فی العبادات حکم الرشید
الفصل الرابع:فی المتولی لمال الطفل و المجنون و السفیه
مساله ۴٣٩:قد بینا انه لیس للصغیر التصرف فی شیء ما من الاشیاء قبل بلوغه خمس عشره سنه فی الذکر و تسع سنین فی الانثی
تذنیب:قال ابو حنیفه:لو تصرف الصبی الممیز بالبیع و الشراء و شبههما،صح تصرفه
مساله ۴۴٠:یثبت الرشد عند الحاکم بشهاده رجلین عدلین فی الرجال،و فی النساء ایضا
مساله ۴۴١:الولایه فی مال المجنون و الطفل للاب و الجد له و ان علا،
مساله ۴۴٢:الولایه فی مال السفیه للحاکم
الفصل الخامس:فی کیفیه التصرف
مساله ۴۴٣:الضابط فی تصرف المتولی لاموال الیتامی و المجانین اعتبار الغبطه
مساله ۴۴۴:و اذا اتجر لهم ینبغی ان یتجر فی المواضع الامنه، و لا یدفعه الا لامین،و لا یغرر بماله.
مساله ۴۴۵:و یشترط فی التاجر بمال الیتیم ان یکون ولیا
مساله ۴۴۶:و یجوز لولی الیتیم ابضاع ماله،و هو دفعه الی من یتجر به،و الربح کله للیتیم
مساله ۴۴٧:لا یجوز بیع عقار الصبی لغیر حاجه
مساله ۴۴٨:یجوز للولی عن الطفل او ۴المجنون بیع عقاره و غیره فی موضع الجواز بالنقد و النسییه
مساله ۴۴٩:اذا باع الاب او الجد عقار الصبی او المجنون و ذکر انه للحاجه،و رفع الامر الی الحاکم،جاز له ان یسجل علی البیع،
مساله ۴۵٠:و هل للوصی و الامین بیع مال الطفل و المجنون من نفسه و بیع مال نفسه منه؟
مساله ۴۵١:و اما قرض مال الطفل و المجنون فانه غیر جایز
مساله ۴۵٢:لو اخذ انسان من ولی الیتیم مالا و تصرف فی بعضه بغیر اذنه ثم ایسر بعد ذلک،کان علیه رد المال الی الولی
مساله ۴۵٣:و من کان عنده مال لایتام فهلک الایتام قبل دفع المال الیهم فیصالحه وارثهم علی البعض،حل له ذلک
مساله ۴۵۴:یجب علی الولی الانفاق علی من یلیه بالمعروف،
مساله ۴۵۵:لما نزل قوله تعالی: (ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا)
مساله ۴۵۶:اذا بلغ الصبی رشیدا،زالت ولایه الوصی و غیره عنه،
مساله ۴۵٧:قال بعض ۴علماینا:لیس لولی الصبی استیفاء القصاص المستحق له
مساله ۴۵٨:لیس للولی ان یعتق عبد الطفل و المجنون مجانا
مساله ۴۵٩:و للولی ان یهب مال الطفل بشرط الثواب مع المصلحه
مساله ۴۶٠:لیس للولی ان یطلق زوجه الصبی لا مجانا و لا بعوض؛
مساله ۴۶١:لا یجوز ان یشتری الوصی اضحیه و یضحی بها عن الیتیم
مساله ۴۶٢:و یجب علی الولی ان یخرج من ماله الحقوق الواجبه فی ماله
مساله ۴۶٣:لا یجوز لغیر الولی و الحاکم اقراض مال الصغیر
مساله ۴۶۴:قال الله تعالی: (و ابتلوا الیتامی)
مساله ۴۶۵:للوصی الاستنابه فیما لا یقدر علی مباشرته اجماعا
مساله ۴۶۶:یجوز لامین الحاکم ان یبیع علی الحاکم مال الیتیم فی موضع جواز البیع
مساله ۴۶٧:اذا اتجر الولی بمال الطفل نظرا له و شفقه علیه فربح،کان الربح للطفل و الخسران علی الطفل ایضا
مساله ۴۶٨:لو کانت مصلحه الیتیم فی بیع عقاره،جاز للوصی بیعه
مساله ۴۶٩:حکم وصی وصی الاب حکم وصی الاب
مساله ۴٧٠:للوصی ان یستقرض مال الیتیم مع ملاءته،کالاب
مساله ۴٧١:اذا کانت الترکه فی ید الوارث و ظهر دین،طولب الوارث
مساله ۴٧٢:قال الشیخ:ان کان للیتیم علی انسان مال،جاز لولیه ان یصالحه علی شیء یراه صلاحا فی الحال
المقصد الخامس:فی الضمان
[الفصل] الاول:فی ضمان المال
[البحث] الاول:فی ماهیه الضمان و مشروعیته و ارکانه.
مساله ۴٧٣:و الضمان ثابت بالکتاب و السنه و الاجماع.
البحث الثانی:فی ارکان الضمان.
النظر الاول:فی صیغه الضمان.
مساله ۴٧۴:لا بد فی الضمان من صیغه تدل علی الالتزام
مساله ۴٧۵:لا یکفی فی الضمان الکتابه مع القدره
مساله ۴٧۶:یشترط فی الضمان التنجیز
مساله ۴٧٧:اذا قال له:اذا بعت عبدک من فلان بالف فانا ضامن للثمن،فباعه بالف،لم یصح الضمان عندنا
مساله ۴٧٨:لو ضمن الدین الحال حالا او اطلق،لزمه الدین حالا.
تذنیب:لو کان الدین موجلا الی شهر فضمنه موجلا الی شهرین، فهو کما لو ضمن الحال موجلا.
مساله ۴٧٩:لو کان الدین موجلا فضمنه الضامن حالا و التزم التبرع بالتعجیل،صح الضمان عندنا
تذنیب:لو ضمن الموجل الی شهرین موجلا الی شهر،فهو کما لو ضمن الموجل حالا
اخر ٢:علی قولنا:انه یصح ضمان الموجل حالا اذا ادی الضامن المال الی صاحبه
مساله ۴٨٠:لو ضمن رجل عن غیره الفا و شرط المضمون له ان یدفع الیه الضامن او المضمون عنه کل شهر درهما لا یحسبه من مال الضمان،بطل الشرط اجماعا.
مساله ۴٨١:لو ضمن دینا او کفل بدن انسان ثم ادعی انه کفل و ضمن و لا حق علی المضمون عنه او المکفول به،فالقول قول المضمون له
النظر الثانی:الضامن.
مساله ۴٨٢:یشترط فی الضامن ان یکون صحیح العباره اهلا للتبرع،
مساله ۴٨٣:یشترط فی الضامن الملاءه بالمال الذی ضمنه وقت الضمان
مساله ۴٨۴:لو ادعی المضمون له ان الضامن ضمن بعد البلوغ
مساله ۴٨۵:و لا فرق بین ان یکون الصبی ممیزا او غیر ممیز فی بطلان ضمانه
مساله ۴٨۶:شرطنا فی صحه الضمان کون الضامن اهلا للتبرع،
مساله ۴٨٧:العبد ان اذن له مولاه فی الضمان فضمن،صح
مساله ۴٨٨:اذا ضمن باذن سیده،صح قولا واحدا.
مساله ۴٨٩:اذا قال السید لعبده:اضمن و اقضه مما تکتسبه،صح ضمانه،و تعلق المال بکسبه.
مساله ۴٩٠:المدبر و ام الولد و المکاتب المشروط کالقن فی الضمان لا یصح الا باذن سیده
مساله ۴٩١:اذا اذن السید لعبده فی الضمان،صح،
مساله ۴٩٢:یصح ضمان المراه،و لا نعلم فیه خلافا
مساله ۴٩٣:المریض یصح ضمانه،و لا نعلم فیه خلافا
النظر الثالث:فی المضمون عنه.
مساله ۴٩۴:المضمون عنه هو المدیون،و هو الاصیل.
مساله ۴٩۵:و لا یشترط حیاه المضمون عنه،بل یجوز الضمان عن المیت
مساله ۴٩۶:و لا تشترط معرفه المضمون عنه،فلو ضمن الضامن عمن لا یعرفه،صح ضمانه
تذنیب:لو تبرع الضامن بالضمان و رضی المضمون له بضمانه،صح الضمان و انعقد و بریت ذمه المضمون عنه.
النظر الرابع:فی المضمون له.
مساله ۴٩٧:المضمون له هو مستحق الدین.
مساله ۴٩٨:یشترط رضا المضمون له فی صحه الضمان
تذنیب:ابو حنیفه وافقنا علی اشتراط رضا المضمون له فی الضمان
مساله ۴٩٩:نحن و ابو حنیفه و الشافعی-فی احد القولین-لما اشترطنا فی صحه الضمان رضا المضمون له تفرع عندنا فرع
النظر الخامس:فی الحق المضمون به.
مساله ۵٠٠:یشترط فی الحق المضمون به امران:
مساله ۵٠١:لو قال:ضمنت لک ما تبیعه من فلان،فباع الشیء بعد الشیء،لم یصح هذا الضمان عندنا
مساله ۵٠٢:اذا شرطنا معرفه المضمون له عند ثبوت الدین،فهنا -ای فی صوره ضمان ما لم یجب-اولی.
مساله ۵٠٣:یصح ضمان النفقه الماضیه للزوجه
مساله ۵٠۴:قد بینا ان ضمان نفقه المده المستقبله للزوجه باطل.
مساله ۵٠۵:لا یشترط فی المال اللزوم
مساله ۵٠۶:الحقوق علی اربعه اضرب:
[الاول]:حق لازم مستقر
الثانی:لازم غیر مستقر
الثالث:ما لیس بلازم و لا یوول الی اللزوم
الرابع:ما لیس بلازم و لکن یوول الی اللزوم
مساله ۵٠٧:الاقرب عندی:انه یصح ضمان مال الکتابه
تذنیب:لو ضمن انسان عن المکاتب غیر نجوم الکتابه
مساله ۵٠٨:[فی ضمان] ۵ما لیس بلازم فی الحال و له مصیر الی اللزوم،و الاصل فی وضعه الجواز،کمال الجعاله.
مساله ۵٠٩:یصح ضمان ارش الجنایه،عند علماینا
تذنیب:اذا کان الضمان بحیث یقتضی الرجوع-کما اذا ضمن بسواله-فانه یرجع بالحیوان.
مساله ۵١٠:اذا ضمن عینا لمالکها و هی فی ید غیره
مساله ۵١١:الاعیان المضمونه-کالمغصوب و المستعار مع التضمین او کونه احد النقدین و المستام و الامانات-اذا خان فیها او تعدی،فله صورتان:
الاولی:ان یضمن رد اعیانها
الثانیه:ان یضمن قیمتها لو تلفت.
مساله ۵١٢:للشیخ رحمه الله قولان فی ضمان المجهول.
تذنیب:ان قلنا بصحه ضمان المجهول فانما یصح فی صوره یمکن العلم فیها بعد ذلک
مساله ۵١٣:الابراء-عندنا-من المجهول یصح
تذنیب:لو اغتاب شخص غیره ثم جاء الیه فقال:انی اغتبتک فاجعلنی فی حل
مساله ۵١۴:اذا منعنا من ضمان المجهول،فلو قال:ضمنت ما لک علی فلان من درهم الی عشره،فالاقوی:الصحه
تذنیب:هل یجوز ضمان الزکاه عمن هی علیه؟الاقوی عندی:
تذنیب:یجوز ضمان المنافع الثابته فی الذمم،کالاموال
البحث الثالث:فی ضمان العهده.
مساله ۵١۵:من باع شییا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع،وجب علی البایع رد الثمن،و لا حاجه فیه الی شرط و التزام.
مساله ۵١۶:قد بینا ان الضمان فی عهده الثمن و درکه ان کان بعد قبض البایع الثمن،صح
مساله ۵١٧:و کما یصح ضمان العهده للمشتری یصح ضمان نقصان الصنجه للبایع
مساله ۵١٨:لو ضمن رجل عهده الثمن لو خرج مستحقا-کما قلناه فی طرف المبیع-فاذا خرج الثمن مستحقا،کان للبایع مطالبه الضامن
مساله ۵١٩:الفاظ ضمان العهده ان یقول الضامن للمشتری:ضمنت لک عهدته،او ثمنه،او درکه،او خلصتک منه.
مساله ۵٢٠:ضمان المال-عندنا-ناقل للمال من ذمه المدیون الی ذمه الضامن علی ما یاتی.
مساله ۵٢١:لو خرج بعض المبیع مستحقا،کان البیع فی الباقی صحیحا،و للمشتری فسخه علی ما تقدم
مساله ۵٢٢:لو اشتری ارضا و بنی فیها او غرس ثم ظهر استحقاق الارض،و قلع المستحق البناء و الغراس
مساله ۵٢٣:استحقاق رجوع المشتری بالثمن ان کان بسبب حادث بعد العقد-کتلف المبیع فی ید البایع او بغصب منه
مساله ۵٢۴:لو ضمن البایع له ما یحدث المشتری فی المبیع
البحث الرابع:فی احکام الضمان.
[النظر] الاول:الضمان عندنا ناقل للمال من ذمه المضمون عنه الی ذمه الضامن
مساله ۵٢۵:لیس للمضمون له مطالبه المضمون عنه،بل یطالب الضامن خاصه عندنا.
مساله ۵٢۶:اذا ابرا المالک للدین ذمه الضامن،بری الاصیل عند علماینا
مساله ۵٢٧:لو ضمن الدین الموجل فمات الاصیل و حل علیه الدین،
النظر الثانی:فی مطالبه الضامن.
مساله ۵٢٨:اذا ضمن الضامن دینا علی رجل من اخر،لم یثبت للضامن حق علی الاصیل الذی هو المضمون عنه
مساله ۵٢٩:اذا ضمن بسواله،کان له الرجوع اذا غرم،و لیس له الرجوع قبل الغرم.
مساله ۵٣٠:لا یجوز للضامن حبس الاصیل اذا ٣حبس المضمون له الضامن،
النظر الثالث:فی الرجوع.
مساله ۵٣١:من کان علیه دین فاداه غیره عنه تبرعا بغیر اذنه
مساله ۵٣٢:اذا کان علیه دین فضمنه ضامن عنه و یودی المال عنه الی المضمون له،فاقسامه اربعه:
مساله ۵٣٣:لا فرق فی ثبوت الرجوع بین ان یشترط الرجوع او لا یشترط
مساله ۵٣۴:لو تبرع بالضمان و الاداء معا
مساله ۵٣۵:لو ضمن متبرعا بغیر سوال،و ادی المال بالسوال، لا یرجع هنا ایضا
مساله ۵٣۶:لو ضمن بسوال و ادی بغیر سوال و لا اذن،فانه یرجع الضامن علیه
مساله ۵٣٧:لو احال الضامن المضمون له بالدین-الذی ضمنه-علی انسان و قبل المحتال و المحال علیه الحواله،کان کالاداء
النظر الرابع:فیما به یرجع الضامن.
مساله ۵٣٨:اذا دفع الضامن المال الی ربه و کان قد ضمن بسوال المضمون عنه و کان المدفوع من جنس الدین و علی صفته،رجع به.
مساله ۵٣٩:لا فرق بین ان یدفع الاقل او الاکثر فی القدر او الوصف فیما ذکرنا
مساله ۵۴٠:لو ضمن الفا و دفع الیه عبدا قیمته ستمایه،فقال للمضمون له:بعت منک هذا العبد بما ضمنته لک عن فلان،ففی صحه البیع وجهان للشافعیه
مساله ۵۴١:لو ضمن عشره و ادی خمسه و ابراه رب المال عن الباقی،لم یرجع الضامن الا بالخمسه التی غرمها
مساله ۵۴٢:لو ضمن ذمی لذمی دینا عن مسلم ثم تصالحا علی خمر،فهل یبرا المسلم ام لا؟یحتمل البراءه
مساله ۵۴٣:لو ضمن الضامن ضامن اخر،انتقل المال من ذمه الضامن الاول الی ذمه الثانی
مساله ۵۴۴:لو کان لرجل علی اثنین عشره علی کل واحد منهما خمسه فضمن کل واحد منهما صاحبه
مساله ۵۴۵:لو کان علی زید عشره فضمنها اثنان کل واحد منهما خمسه،و ضمن احدهما عن الاخر و بالعکس،فقد بینا انه بمنزله عدم الضمان
مساله ۵۴۶:لو باع شییا و ضمن ضامن الثمن فهلک المبیع قبل القبض
مساله ۵۴٧:لو کان لرجل علی اخر دین فادعی صاحب الدین علی اخر بانه ضمنه له علی المدیون
البحث الخامس:فی اللواحق.
مساله ۵۴٨:کل موضع قلنا فیه بان الماذون له فی الاداء او الضامن یرجع علی الاذن و المضمون عنه بما غرم
مساله ۵۴٩:لو جحد رب الدین اداء الضامن الیه،و ادعاه الضامن، و لا بینه،فان کذب الاصیل الضامن فی الدفع،لم یرجع علیه
مساله ۵۵٠:اذا توافق الاصیل و الضامن علی ان الضامن اشهد بالاداء
مساله ۵۵١:اذا ضمن المریض فی مرض موته،فان کان علی وجه یثبت له الرجوع و وجد الضامن مالا یرجع فیه،فالضمان صحیح
مساله ۵۵٢:یجوز ترامی الضمان لا الی غایه معینه.
مساله ۵۵٣:لو ادعی علی رجل حاضر انه باع منه و من الغایب شییا بالف و کل منهما ضامن لصاحبه
مساله ۵۵۴:لو شرط فی الضمان الاداء من مال بعینه،صح الضمان و الشرط معا
مساله ۵۵۵:لو ضمن الدین اثنان علی التعاقب مع صاحب الحق عن المدیون،طولب الضامن الاول،و بطل الثانی
مساله ۵۵۶:لو شرط الضمان فی مال بعینه ثم افلس و حجر علیه الحاکم،کان حق الضمان فی العین التی تعلق الضمان بها-کالرهن-مقدما علی حق الغرماء
مساله ۵۵٧:لو دفع الاصیل الدین الی المستحق او الی الضامن،فقد بری،سواء اذن له الضامن فی الدفع او لا.
مساله ۵۵٨:کما ینبغی التنزه عن الدین ینبغی التنزه عن الضمان مع الاعسار؛لما فیه من التغریر بمال الغیر.
الفصل الثانی:فی الکفاله
[البحث] الاول:العقد.
مساله ۵۵٩:الکفاله عقد شرع للتعهد بالنفس،و یشابه الضمان،فان الشیء المضمون قد یکون حقا علی الشخص،و قد یکون نفس الشخص.
مساله ۵۶٠:و یصح عقد الکفاله حاله و موجله عند اکثر علماینا
مساله ۵۶١:عقد الکفاله یصح دخول الخیار فیه
مساله ۵۶٢:لا بد فی العقد من صیغه داله علی الایجاب و القبول،
البحث الثانی:فی الکفیل و المکفول و المکفول له.
مساله ۵۶٣:یشترط فی الکفیل البلوغ و العقل و الحریه و جواز التصرف
مساله ۵۶۴:یشترط رضا الکفیل،فلا تصح کفاله المکره علی الکفاله
مساله ۵۶۵:یشترط فی المکفول به التعیین،
مساله ۵۶۶:کل من علیه حق مالی صحت الکفاله ببدنه
مساله ۵۶٧:یشترط ان یکون ذلک المال ثابتا فی الذمه بحیث یصح ضمانه
مساله ۵۶٨:اذا کان علیه عقوبه،فان کانت من حقوق الله تعالی -کحد الزنا و السرقه و الشرب-لم تصح الکفاله ببدنه علیها
مساله ۵۶٩:لو ادعی شخص زوجیه امراه،صحت الکفاله ببدنها؛ لوجوب الحضور علیها الی مجلس الحکم.و کذلک الکفاله بها[لمن] ٧ثبتت زوجیته.
مساله ۵٧٠:کل من یستحق علیه الحضور الی مجلس الشرع تجوز کفالته
مساله ۵٧١:اذا عین الکفیل فی کفالته مکان التسلیم،تعین، و لم یجب علیه تسلیمه فی غیر ذلک المکان
مساله ۵٧٢:اذا دفع الکفیل المکفول ببدنه الی المکفول له من غیر حایل من ید سلطان او شبهه،بل تسلیما تاما،لزمه قبوله
فروع:
ا-لو ارتد المکفول به و لحق بدار الحرب،لزم الکفیل احضاره ان تمکن منه،و الا فلا
ب-لا یشترط تسلیم المکفول به من الکفیل فی براءه ذمه الکفیل
ج-لو اخذ المکفول له المکفول به اما طوعا او کرها و احضره مجلس الحکم
د-لو حضر المکفول به و قال:سلمت نفسی الیک عن جهه الکفیل،بری الکفیل
ه‍-لو سلمه اجنبی لا عن جهه الکفیل،لم یبرا الکفیل.
مساله ۵٧٣:لو تکفل واحد ببدن رجل لاثنین فسلمه ۴الی احدهما، لم یبرا من کفاله الاخر
مساله ۵٧۴:یصح ترامی الکفالات
مساله ۵٧۵:اذا مات المکفول به،بطلت الکفاله،و لم یلزم الکفیل شیء
البحث الثالث:فی الاحکام.
مساله ۵٧۶:اذا کانت الکفاله حاله او موجله و حل اجلها،فان کان المکفول به حاضرا،وجب علی الکفیل احضاره
فروع:
ا-لو عرف موضعه،فقد بینا انه یجب علیه احضاره
ب-لو کان غایبا حین کفل
ج-لو کانت الکفاله موجله،لم یکن للمکفول له مطالبه الکفیل بالاحضار قبل الاجل
د-لو فرط الکفیل فی تحصیله بان طالبه المکفول له باحضاره و کان متمکنا منه
مساله ۵٧٧:قال الشیخ رحمه الله:و من ضمن لغیره نفس انسان الی اجل معلوم بشرط ضمان النفس ثم لم یات به عند الاجل،کان للمضمون له حبسه حتی یحضر المضمون
مساله ۵٧٨:قد بینا انه لا یعتبر رضا المکفول به عندنا،و هو احد قولی الشافعی.و فی الثانی:یشترط
مساله ۵٧٩:لو مات المکفول له،انتقل حقه من الکفاله الی ورثته،
مساله ۵٨٠:اذا تکفل برجل الی اجل ان جاء به،و الا لزمه ما علیه،
مساله ۵٨١:لو قال:کفلت ببدن فلان علی ان یبرا فلان الکفیل،او علی ان تبریه من الکفاله،فالاقوی عندی:الصحه
مساله ۵٨٢:تصح الکفاله ببدن المحبوس و الغایب
مساله ۵٨٣:اذا دفع الکفیل المکفول به الی المکفول له فی وقته و مکانه و سلمه تسلیما تاما،بری من الکفاله عند اکثر اهل العلم
مساله ۵٨۴:من خلی غریما من ید صاحبه قهرا و اجبارا،ضمن احضاره
مساله ۵٨۵:اذا کفل بدن شخص ادعی علیه مال ثم قال الکفیل:
مساله ۵٨۶:لو کان لذمی علی ذمی خمر و تکفل به ذمی اخر،فاسلم المکفول له او المکفول عنه،بری الکفیل و المکفول عنه.
مساله ۵٨٧:لو قال:اعط فلانا الفا،ففعل،لم یرجع علی الامر،
مساله ۵٨٨:اذا کانت سفینه فی البحر و فیها متاع فخیف علیها الغرق
مساله ۵٨٩:لو انتقل الحق عن المستحق ببیع او احاله او غیرهما،
مساله ۵٩٠:قد بینا ان المیت تحل علیه الدیون الموجله علیه،عند علماینا اجمع
مساله ۵٩١:لو مات من له الدین الموجل،قال اکثر علماینا ۴:
مساله ۵٩٢:قد بینا ان الدین الموجل یحل بموت من علیه و ان احمد قد خالف فیه فی احدی الروایتین
مساله ۵٩٣:من مات و علیه دین لم یمنع الدین من نقل الترکه الی الورثه علی اشهر قولی اصحابنا
الفصل الثالث:فی الحواله
[البحث] الاول:فی ماهیتها و مشروعیتها.
مساله ۵٩۴:الحواله عقد جایز بالنص و الاجماع.
مساله ۵٩۵:مدار الحواله علی سته اشیاء:اشخاص ثلاثه:محیل و محال علیه و محتال،و دینان و معامله
مساله ۵٩۶:الحواله عقد لازم،فلا بد فیها من ایجاب و قبول،کغیرها من العقود.
مساله ۵٩٧:اختلف العامه فی ان الحواله هل هی استیفاء حق،او بیع و اعتیاض؟فللشافعی قولان:
البحث الثانی:فی الشرایط.
[النظر] الاول:کمالیه الثلاثه
مساله ۵٩٨:یشترط ملاءه المحال علیه وقت الحواله
مساله ۵٩٩:قد بینا ان الحواله تقتضی نقل الحق من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه،عند علماینا اجمع
مساله ۶٠٠:اذا تمت الحواله بارکانها و کان المحال علیه موسرا او علم المحتال بافلاسه،انتقل الحق من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه،
مساله ۶٠١:لو شرط المحتال ملاءه المحال علیه فبان معسرا،کان له الرجوع علی المحیل
تذنیب:لو کان المحال علیه معسرا و لم یعلم المحتال ثم تجدد الیسار و علم سبق الفقر،احتمل ثبوت الخیار؛للاستصحاب
مساله ۶٠٢:اذا حصلت الحواله مستجمعه الشرایط،انتقل المال الی ذمه المحال علیه،و بری المحیل
النظر الثانی:فی الرضا بالحواله.
مساله ۶٠٣:یشترط فی الحواله رضا المحیل-و هو الذی علیه الحق- اجماعا
مساله ۶٠۴:یشترط رضا المحتال عند علماینا اجمع
مساله ۶٠۵:یشترط عندنا رضا المحال علیه
النظر الثالث:فی الدین.
مساله ۶٠۶:اذا احال زید عمرا علی بکر بالف،فلا یخلو اما ان تکون ذمه زید ٢مشغوله بالالف لعمرو،او لا
مساله ۶٠٧:الاقوی عندی انه لا یشترط فی الدین المحال به اللزوم
مساله ۶٠٨:اذا وقعت الحواله بالثمن المتزلزل بالخیار ثم انفسخ البیع
مساله ۶٠٩:لو احال زید علی عمرو بکرا بمال فاداه عمرو-بعد قبول الثلاثه الحواله-الی بکر
مساله ۶١٠:لو احال السید علی مکاتبه بمال النجوم
مساله ۶١١:مال الجعل فی الجعاله ان استحق بالعمل،صحت الحواله به اجماعا.
مساله ۶١٢:تجوز الحواله بکل مال لازم ثابت فی الذمه معلوم
مساله ۶١٣:تصح الحواله بکل دین ثابت فی الذمه
النظر الرابع:فی تساوی الجنسین.
مساله ۶١۴:من مشاهیر الفقهاء ۶وجوب تساوی الدینین
مساله ۶١۵:لو کان علیه ابل من الدیه و له علی اخر مثلها قرضا، فاحاله صاحب القرض علی المقترض بابل الدیه
مساله ۶١۶:یجب تساوی الدینین فی القدر
مساله ۶١٧:الاقرب:انه لا یشترط تساوی المالین فی الحلول و التاجیل
فروع:
ا-لو کان الدینان موجلین،فان تساویا فی الاجل،صحت الحواله قطعا.
ب-لو کان احدهما صحیحا و الاخر مکسرا
ج-یخرج علی هذا الخلاف عندهم حواله الاردا علی الاجود فی کل جنس،و بالعکس
د-لو ادی المحال علیه الاجود الی المحتال،وجب القبول
ه‍-لو کان الدینان حالین فشرط فی الحواله ان المحتال یقبض حقه او بعضه بعد شهر،صح عندنا
و-لو اجتمعت شرایط الحواله و جری بینهما عقدها ثم رضی المحتال باخذ الاقل او الاردا او الصبر الی اجل،صح اجماعا
ز-لو احتال بالحق الذی له علی من علیه مثله فتعاوضا عن الحق بمخالفه،جاز
البحث الثالث:فی الاحکام.
مساله ۶١٨:اذا جرت الحواله بشرایطها،بری المحیل من دین المحتال
تذنیب:لو صالح مع اجنبی عن دین علی عین ثم جحد الاجنبی و حلف،هل یعود الی من کان علیه الدین؟
مساله ۶١٩:لو خرج المحال علیه عبدا،فان کان لاجنبی و للمحیل دین فی ذمته،صحت الحواله
مساله ۶٢٠:لو اشتری عبدا و احال المشتری البایع بالثمن علی رجل ثم اطلع علی عیب قدیم فی العبد فرده،قال الشیخ:تبطل الحواله
مساله ٢۶٢١:لم یفرق الشیخ رحمه الله بین ما اذا کان الرد بالعیب بعد قبض المبیع او قبله
مساله ۶٢٢:فرق بعض الشافعیه بین ان یتفق الرد بعد قبض المحتال مال الحواله،او قبله.
مساله ۶٢٣:لو احال البایع رجلا علی المشتری بالثمن ثم ظهر عیب فرده المشتری بالعیب،فالاقرب:عدم بطلان الحواله
مساله ۶٢۴:لو احال المشتری البایع بالثمن ثم فسخ بالعیب
فروع:
ا-لا فرق فی هاتین المسالتین بین ان یکون الرد بالعیب او التحالف
ب-اذا قلنا بعدم بطلان احاله المشتری البایع بالثمن،فللمشتری مطالبه البایع بامرین
ج-الحواله اذا انفسخت،فالاذن الذی کان ضمنا لا یقوم بنفسه، فیبطل ایضا.
مساله ۶٢۵:لو احالت المراه علی زوجها بالصداق قبل الدخول، صح؛لثبوته فی ذمته بالعقد و ان کان متزلزلا.
مساله ١۶٢۶:قد بینا الخلاف فیما اذا احال المشتری البایع بالثمن ثم فسخ بعیب و شبهه
مساله ۶٢٧:لو کان المبیع عبدا و احال البایع غریمه بالثمن علی المشتری
مساله ۶٢٨:اذا کان لرجل علی اخر دین فاذن المدیون له فی قبض دین له علی ثالث ثم اختلفا
مساله ۶٢٩:اذا قدمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ علی حقیقته، یحلف،فان حلف،ثبتت الحواله،و بریت ذمته.و ان نکل،حلف المدیون،و بطلت الحواله.
تذنیب:اذا ادعی المحتال جریان لفظ الحواله،و صدقه المحیل علی ذلک و ادعی قصد الوکاله
مساله ۶٣٠:لو انعکس الفرض،فقال المدیون لزید:احلتک علی عمرو،و قال القابض:بل وکلتنی بقبض ما علیه،و حقی باق علیک
مساله ۶٣١:یجوز ترامی الحوالات و دورها
مساله ۶٣٢:لو کان لزید علی اثنین مایه علی کل واحد خمسون، و کل واحد ضامن عن صاحبه
مساله ۶٣٣:قد بینا انه یشترط ملاءه المحال علیه،او علم المحتال بالاعسار فی لزوم الحواله
مساله ۶٣۴:لو کان لزید علی عمرو الف درهم و لخالد علی زید مثلها
مساله ۶٣۵:لو کان علیه الف ضمنه رجل فاحال الضامن صاحب الدین[به] ٢بریت ذمته و ذمه المضمون عنه
مساله ۶٣۶:اذا کان له علی رجل دین فاحال ۴به اخر ثم قضاه المحیل،صح القضاء
مساله ۶٣٧:لو کان لرجل علی رجلین الف درهم فادعی علیهما انهما احالاه علی رجل لهما علیه الف درهم،فانکرا ذلک
تذنیب:لو قال صاحب الدین لمن لا دین له علیه:قد احلتک بالدین الذی لی علی فلان فاقبضه منه،کان ذلک وکاله
مساله ۶٣٨:الحواله عند ابی حنیفه ضربان:
مساله ۶٣٩:لو احاله بالف کانت للمحیل علی المحال علیه،و قبل الثلاثه،صحت الحواله
مساله ۶۴٠:لو کانت الحواله مقیده بودیعه کانت عند المحال علیه،
مساله ۶۴١:لو کان علی رجل دین لرجل فاحال صاحب الدین بجمیع ما له علیه
مساله ۶۴٢:اذا احتال بالحال علی شرط الصبر مده،وجب تعیینها، و صح الشرط عندنا
مساله ۶۴٣:لو کان علیه دین لزید فاحال زیدا به علی عمرو و لیس للمدیون علی عمرو شیء و قبل،صحت الحواله علی الاقوی
مساله ۶۴۴:لو احال البایع غریما له علی المشتری حواله مقیده بالثمن،لم یبق للبایع حق الحبس.