جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب حاضر در بردارنده دو کتاب است: 1: اشارَةُ السَّبْق کتابی کلامی و فقهی به زبان عربی نوشته ابوالمجد حلبی. وی در مباحث اعتقادی به چهار رکن توحید، عدل، نبوت و امامت پرداخته و در بخش فقه به پنج رکن تکلیفی صلات، صوم، زکات، حج و جهاد می‌پردازد. در انتساب کتاب به مؤلف اختلاف است؛ هر چند برخی معتقدند که کتاب، منتسب به ابوالمجد حلبی بوده و به غیر از او صحیح نیست. از کتاب، با نام «اشارة السبق الی معرفة الحق» نیز یاد شده است. این کتاب از معدود کتاب‌هایی است که در آن هم مباحث عقائد و هم احکام فقهی مطرح گردیده است. 2: رسالة في قاعده ضمان اليد تألیف علاّمه شهيدآیت‌الله شيخ فضل‌للّه نورى (قدس‌اللّه‌سره}. در راستاى احياى آثار شهيد فضل‌الله و با توجه به مباحث ارزشمندى كه در اين رساله نهفته، علامه فاضل شيخ قاسم شيرزاده آنرا تحقيق و تصحيح نموده و بر آن بنا بر حاجت حاشيه زده، و توسط مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين به چاپ رسيده است.

جَواهرُ الْکَلام فی شَرْحِ شَرائعِ الْاسْلام یا جواهر الکلام کتابی است در فقه استدلالی اثر فقیه شیعه محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر (درگذشته ۱۲۶۶ق) از شاگردان سید محمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء. این کتاب، شرحی مبسوط بر شرایع‌ محقق‌ حلّی‌ (درگذشته ۶۷۶ق) است‌ و از جهت گستردگی مطالب میان کتابهای فقهی بی‌نظیر است و آرا و استدلال‌های فقهای گذشته را در اختیار فقیهان و پژوهشگران فقه قرار داده است همچنین مشهورترين و با ارزش‏ترين آثار فقهى قرن سيزدهم مى‏باشد که از نظر وسعت تتبع و جمع‏آورى و احاطه به اقوال و دلال نظريات فقهى علما بر تمام كتاب‏هاى فقهى برترى دارد. این کتاب در حقیقت دائره المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است. کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم حائز اهمیت است. صاحب روضات الجنات، که معاصر صاحب جواهر بود، در وصف این کتاب چنین می نویسد: «جواهر الکلام دریای پهناور عجیبی است که تمام مراتب عملی را دارا است؛ کتاب روشنی است که هر کس هر گونه مسائل فقهی و احکام الهی را بخواهد، با تحقیقات مبسوط در آن به دست می آورد. جواهر مانند شکوفه ای است از درخت طوبا که ریشه اش در طور معنی واقع و استوار گردیده و فروعش در خانه ها ظاهر شده است». صاحب‌ جواهر در مقدمه‌، سبب‌ گزینش‌ شرایع‌ را به‌ عنوان‌ متن‌، جامعیت‌، استواری مباحث‌، شیوایی نثر و نیز توجه‌ و اهتمام‌ خاص‌ فقها به‌ آن‌ دانسته‌ و غرض‌ خود را از تألیف‌ جواهر، آشنا کردنِ فقه‌دانان‌ با فواید و دقایق‌ پنهان‌ شرایع‌، تبیین‌ ادله مسائل‌ آن‌، توضیح‌ لغزش‌های‌ شارحان‌ آن‌ و پرداختن‌ به‌ اقوال‌ فقها و مستندات‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ موجز، ذکر کرده‌ است‌. مشهور است‌ که‌ نجفی‌ تألیف‌ جواهر را در ۲۵ سالگی‌ آغاز کرده‌ است‌. جواهر شرحی‌ مزجی‌ است‌ و از این‌رو، فصل‌بندی‌ و ترتیب‌ ابواب‌ آن‌ همانند خود شرایع‌ و شامل‌ چهار بخش‌ کلی عبادات‌ ، عقود ، ایقاعات‌ و احکام‌ است‌. صاحب‌ جواهر در ذیل‌ تعابیر و اصطلاحات‌ مهم‌ در متن‌ شرایع‌، به‌ویژه‌ آن‌ها که‌ موضوع‌ احکام‌ فقهی‌ است‌، به‌ استناد منابع‌ لغت‌ و اصطلاح‌شناسی‌، به‌ نقل‌ و تحلیل‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ در باره معنای‌ مراد از این‌ اصطلاحات‌ و احیاناً نقد آن‌ها پرداخته‌ است‌. در موارد بسیاری‌ به‌ توضیح‌ کوتاه‌ متن‌ بسنده‌ نشده‌ و پس‌ از پایان‌ یافتن‌ جمله‌ یا عبارت‌ متن‌ و ذکر یک‌ حکم‌ شرعی‌ یا مسئله فقهی‌، در باره آن‌ به‌ گونه مبسوط‌تری‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ معمولاً شامل‌ تمام‌ یا بخشی‌ از این‌ موضوعات‌ می‌شود: اجماعی‌ یا اختلافی‌ بودن‌ حکم‌ ، ادله حکم‌ مذکور، دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ در باره آن‌ با اشاره‌ به‌ نام‌ فقهای‌ موافق‌ و مخالف‌ یا آثار آن‌ها و توضیح‌ و تحلیل‌ و نقد دلایل‌ و مستندات‌ آنان‌. مهم‌ترین‌ ادله مورد استناد در جواهرالکلام‌ عبارت‌اند از: قرآن‌ ، سنّت‌ ، اجماع‌ یا شهرت‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌، سیره متشرعه‌، سیره (بنای‌) عقلا و اصول‌ عملی‌ مانند اصل‌ برائت‌ ، استصحاب‌ و اشتغال‌ . از ادله دیگر، که‌ استناد به‌ آن‌ها در این‌ کتاب‌ کم‌ نیست‌، این‌ موارد شایان‌ ذکر است‌: « ضروری دین‌ »، «ضروری مذهب‌«،«اجماع‌ مسلمین‌« و «اجماع‌ مُرکَّب‌«. بهره‌گیری‌ از عامل‌ «‌عرف »، به‌ویژه‌ برای‌ شناخت‌ موضوعات‌ احکام‌، نیز در جواهر شیوع‌ دارد، البته‌ اعتبار عرف‌ از دیدگاه‌ صاحب‌ جواهر منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌. استناد به‌ قواعد فقهی‌ ، از جمله‌ قاعده لا ضرر ، نیز در این‌ کتاب‌ چشمگیر است‌. بخش‌ مهمی‌ از مباحث‌ جواهرالکلام‌ را بحث‌ و تحلیل‌ در باره چگونگی‌ استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ از احادیث‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ بررسی‌ دلالت‌ احادیث‌ بر آن‌ احکام‌ و حل‌ تعارض‌ احادیث‌ با یکدیگر یا با ادله دیگر اختصاص‌ دارد. منابعی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در جواهر آمده‌ و مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از آن‌ها استفاده‌ شده‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ ، اصولی‌، کلامی‌، قرآنی‌، حدیثی‌، تاریخی‌ و ادبی‌ را دربرمی‌گیرد.

ضمان درک عبارت است از ضمان بایع، نسبت به مبیع و یا مشتری نسبت به ثمن در صورتی که مستحق للغیر درآید و مالک نیز چنین معامله ای را که ماهیتی غیر نافذ دارد، اجازه و تنفیذ نکند. این ضمان یک ضمان قهری است و در عین حال متعاملین شروطی را در ارتباط با آن مطرح می کنند. در ارتباط با مفسد بودن یا مفسد نبودن این شروط نظرات و احکام مختلف و گاه متناقض از سوی فقیهان مطرح شده است. نکته اصلی این است که همه شروط مطرح در ارتباط با ضمان درک را به راحتی نمی توان پذیرفت و جای بحث و مناقشه دارد.

کتاب وافی مهمترین اثر حدیثی فیض و از جوامع احادیث امامیه است. در واقع می توان گفت که وافی یکی از بزرگترین، مهمترین و جامع ترین آثار حدیثی شیعه از دوره صفویان است که در آن اخبار و احادیث مربوط به: اصول، فروع، سنن و احکام اسلامی منقول در کتب اربعه متقدم امامیه یعنی: الکافی، من لایحضره الفقیه، التهذیب و الاستبصار گرد آمده است. او پس از گردآوری همه احادیث کتاب های چهارگانه پیشین، احادیث مکرر را حذف نموده، آن گاه آیه هایی از قرآن کریم در مورد هر یک از اصول و فروع دین آورده است و هر جا که آیه یا حدیثی نیاز به توضیح و تاویل داشته، به شرح آن پرداخته و دشواری های متنی و لغوی آن را نیز حل کرده است. اهمیت این کتاب از آن جا آشکار می شود که علاوه بر ویژگی های یاد شده، خواننده را از مراجعه دوباره یا هر باره به کتاب های چهارگانه پیشین بی نیاز می سازد. مولف خود بيان مي كند كه اين كتاب را الوافي ناميدم چون مشتمل بر تمامي مطالب مهم مي باشد و از مطالب مبهم پرده برمي دارد. سمّیته بالوافی لوفائه بالمهمّات و کشف المبهمات. مرحوم فیض در مقدمه کتاب وافی انگیزه خود از تألیف این کتاب را مشاهده کاستی های موجود در کتب اربعه بیان ‌کرده است. این کاستی ها عبارت‌اند از: 1.

‌تَذکِرَة الفقهاء، اثری جامع در فقه استدلالی و تطبیقی با گرایش فقهیِ امامی، به عربی، نوشته حسن بن یوسف بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلّی، دانشمند امامی قرن هفتم وهشتم است. علامه حلّی، این کتاب را به درخواست فرزندش محمد، معروف به فخرالمحققین، نوشت و چنان‌که در مقدمه تأکید کرده، در این کتاب به اختصار فتاوا و ادله فقهی را بر پایه فقه امامی و با اشاره به آرای مخالف و داوری میان مذاهب به روشی منصفانه آورده است. به گفته مؤلف، کتاب در چهار قاعده تنظیم شده، اما به غیر از دو قاعده عبادات و عقود، بقیه آن در دسترس نیست. هر قاعده نیز مشتمل بر شش کتاب است. مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را در قالب بیان نظریه فقیهانی از امامیه که با آن نظر موافق اند، نوشته وسپس با آوردن نام برخی موافقان از میان صحابه و تابعین و فقهای مذاهب دیگر و با استناد به ادله مورد قبول عامه و خاصه به تحلیل آن پرداخته است. در بیان نظریه های مخالفان با توجه به احاطه خود بر آرای فقهی امامیان و اهل سنّت و ذکر ادله آنان، گاهی به نقد و پاسخگویی پرداخته و چه بسا پاسخهایی مفروض در توجیه آن‌ها ذکر کرده و خود به آن‌ها پاسخ داده است. بدین ترتیب، در بسیاری از فروع و مسائل فقهی، نوعی مناظره و گفتگوی علمی بر پایه مبادی مفروض صورت گرفته، ولی در برخی مسائل (بیشتر در ابواب معاملات) به ذکر نظریات مخالفان اکتفا نموده است، بی آن‌که به پاسخگویی بپردازد. از فقهای شیعه، علاوه بر آرای شیخ طوسی که بسیار موردتوجه مؤلف بوده، نظریات شیخ صدوق، شیخ مفید، ابن جنید، ابن ابی عقیل، علی بن بابویه، سلار دیلمی و ابوالصلاح حلبی بیشتر ذکر شده است. از میان پیشوایان اهل سنّت نیز به آرای شافعی بیش از دیگران پرداخته و گاه نظر برخی پیروان مذاهب چهارگانه، مانند محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف و زُفَر و جصّاص (رازی) و اسماعیل مُزنی و داود ظاهری هم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین آرای بسیاری از فقهای صحابی و تابعی، از جمله ابن عباس، ابن مسعود، ابن ابی لیلی، ابن عمر، مجاهد، انس بن مالک، حسن بصری،سفیان ثوری، عطاء بن ابی رَباح، محمد بن شهاب زُهْری، ابراهیم نخعی، سعید بن مسیّب،محمد بن سیرین و قَتادة بن دِعامه، ذکر شده است. گاهی نیز به آرای مذاهب دیگر مانند زیدیه و قاسمیه (شاخه ای از زیدیه پیروان قاسم بن ابراهیم رسّی) اشاره شده است. بر این اساس، برخی محققان تذکرة الفقهاء را از مهمترین منابع فقه مقارَن (تطبیقی) و گروهی دیگر آن را از جمله منابع موجود در باره علم الخلاف (خلافیات) می دانند.

هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این سوال است که مبنای مسئولیت ناشی از اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت چیست؟ به دیگر سخن، در صورت اجتماع مباشر و سبب در ورود زیان کدامیک ضامن است؟ با بررسیهای بعمل آمده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و با استفاده از نظرات فقها و حقوقدانان انجام شده، مشخص گردید که مشهور فقها به عنوان یک قاعده کلی معتقدند در صورت اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد. لیکن به نظر می رسد، با توجه به اینکه مبنای مسئولیت در اتلاف و تسبیب، استناد عرفی تلف به فعل شخص است، در صورت اجتماع مباشر و سبب در وقوع خسارت نیز مبنای واقعی مسئولیت، استناد عرفی تلف باشد و بر اساس آن در صورتی که عرفا تلف به مباشر استناد داشته باشد مباشر ضامن است و در موردی که تلف به سبب استناد داشته باشد سبب مسئول خواهد بود و در جایی که تلف به هر دو استناد داشته باشد هر دو ضامن خواهند بود.

می‌دانیم «نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی معاملات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی معاملات، حق حبس( موضوع ماده 377 قانون مدنی ) است، ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد هرچند پیرامون امکان شناختن حق حبس در نکاح، بحثهای جدی در میان اساتید و نویسندگان شکل گرفته است ولی قانون مدنی با پیروی از مشهور فقهای امامیه و با اختصاص دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه برای دریافت مهر، به همه این بحثهای نظری پایان داده است البته برای ایجاد حق حبس زوجه وجود دو شرط ضروری است الف) حال بودن مهریه ب) عدم دخول . قانون گذار مدنی در ماده 1085 به شرط حالّ بودن مهریه اشاره نموده است؛ و در ماده 1086 به شرط عدم دخول اشاره کرده است؛ ما در صدد بررسی این بخش – که ناظر به کلیات است-نیستیم بلکه رسالت این قلم پاسخ به این سوال است که آیا در وضعیتی که مهریه زوجه بر عهده شخص ثالث یا پدر زوج است، حق حبس برای زوجه قبل از وصول مهریه از ضامن باقی است یا این که حق حبس مختص موردی است که متعهد آن زوج است نه ثالث؟

قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود. مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند. قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد.