جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص موسسات اعتباری است. هر چند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده، اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتباری پر معامله ترین مشتقه می باشد که جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک اعتباری بانکهای متداول بر عهده دارد. در این مقاله با بررسی امکان پذیری استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانکداری اسلامی می پردازیم و با ارایه دلایل فقهی تطابق این ابزار با موازین فقهی را بررسی می نماییم.

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون موید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل موثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، موید آن است که اولا، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیا، عوامل موثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثا، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متاثر می شوند.

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است، لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقاله های این شماره اینجا را کلیک کنید.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان نظام بانکی به حساب می آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و نظام بی نقص نیست، بلکه همانند همه قوانین و نظام های بشری نیازمند اصلاح و تکمیل مستمر است. بیش از سی سال از تجربه بانکداری بدون ربا سپری می شود، در این مدت الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و یا پیشنهاد شده است. برخی از این الگوها به حداقل عقود بسنده کرده، برخی از حداکثر آنها استفاده می کنند، برخی سراغ عقود مبادله ای با بازدهی معین، برخی سراغ عقود مشارکتی با بازدهی متغیر رفته اند و برخی دیگر از ترکیب آنها استفاده می کنند. این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی در حوزه مباحث بانکداری بدون ربا است،به صورت مشخص به دنبال نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت پیشنهاد و قانون جایگزین است و سپس به آسیب شناسی فقهی و حقوقی الگوی عملیاتی نظام بانکی می پردازد و در ادامه بحث الگوهای جایگزین و پیشنهادات کاربردی ارائه می نماید. بر این اساس در قانون پیشنهادی سعی شده است که قانون به گونه ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا موسسه ای با هر سلیقه ای را پوشش دهد. البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل برای جلوگیری از پیاده شدن الگوهای غیر اصولی نیز داده شده است.در الگوی جدید و به تدیج با برنامه و زمانبندی مشخص باید به این سمت حرکت کنیم که بانک های تجاری سهم قراردادهای مشارکتی را کم کرده، روی قراردادهای مبادله ای متمرکز شود و بانک های تخصصی با کاستن از سهم قراردادهای مبادله ای به عقدهای مشارکتی همت گمارند و بانک های جامع به سمت تفکیکبخش های سه گانه غیر انتفاعی، تجاری و تخصصی حرکت کنند ، در نتیجه با استفاده از احکام اسلام و رعایت قوانین بانکی بدون ربا می توان به الگویی رسید که از یک طرف به آسان و روان شدن معاملات بانکی می انجامد و از طرف دیگر متناسب با اهداف و سلیقه های مشتریان است و باعث کاهش هزینه های عملیاتی و واقعی تر شدن قراردادها می شود.

بخش پولی جامعه يكی از اركان مهم اقتصاد هر كشوری است كه با حذف بهره در نظام اسلامی, دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در اين بين سياستهای پولی بعنوان هدايت كننده بخش پولی از جايگاه ويژه ای برخوردار است, كه بكارگيری آن موجب تسريع در رشد اقتصادی, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومی قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... خواهد شد. در بانكداری ربوی هدف بانك مركزی از اعمال سياستهای پولی عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره می گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست. مقاله حاضر سعی دارد كه آنچه بنام سياستهای پولی تاكنون ارائه گرديده است, بگونه ای كه با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد بيان كند. كه مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمينی (ره) استفاده گرديده است. لازم به تذكر است كه اين مقاله به عملكرده بانكداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد. ابزارهای سياست پولی در اين مقاله به دو دسته تقسيم شده اند, دسته ای از آنها در صورتی كارايی دارند كه بهره تجويز گردد و كارايی دسته ديگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق‌محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می‌باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت‌کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می‌سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس‌اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه‌گذاران) را روشن می‌کند. به هر صورت، از طریق مراجعه به قرآن و سنت، برخی اصول حاکم و هنجارهای اخلاقی از قبیل ربوی نبودن؛ غرری نبودن (بی‌اطمینانی مفرط)؛ عدم وجود قمار و میسر (درآمد بادآورده)؛ فقدان کنترل قیمت، دستکاری و دخالت در بازار؛ حق معامله در قیمت‌های عادلانه؛ حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و مساوی؛ عدم وجود ضرر، غبن، جهالت، احتکار؛ و ... قابل شناسایی است.

چکیده : این پژوهش به بحث درباره ضوابط و قواعد عرضه حدیث بر قرآن کریم، جهت فهم میزان اعتبار حدیث از حیث سند و دلالت پرداخته و فواید رجالی و درایه‌ای عرضه روایات بر قرآن را بیان می کند. نوشتار حاضر در چهار فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول کلیات تحقیق، مانندِ مفهوم لغوی و اصطلاحی حدیث، قرآن، سنّت، وضع، عرضه، حدیث، خبر و اثر را ارائه و در فصل دوم مباحث اساسی مربوط به عَرضه حدیث بر قرآن را مطرح می کند. این مباحث شاملِ نسبت بین قرآن و سنّت، بین بودن قرآن کریم در دلالتش، اهل بیت پیامبر اسلام به عنوان تجلّی سنّت و امنای قرآن، ادلّه منکران حجّیت ظواهر قرآن، راهکارهای حلّ اجمال و ابهام از آیات قرآن کریم، از قبیل تقیید مطلق، تخصیص عام، تبیین مُجمل و کشف امور مشکل و رفع ابهام از قرآن و روایات است. فصل سوم به تشریح قاعده عرضه حدیث بر قرآن می پردازد. نگارنده ابتدا داستان منع تدوین حدیث و علل آن و نیز توجیهات ابوبکر و عُمر و برخی از عالمان اهل سنّت در این زمینه را ارزیابی می کند؛ سپس به بررسی جایگاه سنت نسبت به قرآن و قدرت داشتن روایات در تخصیص زدن آیات عامّ قرآنی می پردازد، و سرانجام دلیل ضرورت عرضه روایات بر قرآن را بیان کرده، تحلیل خود را از روایاتی که دستور به چنین کاری داده‌اند، ارائه می‌دهد. آن گاه اقسام عرضه روایات بر کتاب و تفسیر فریقین را در این زمینه مطرح می‌کند. در فصل چهارم نویسنده برای خدشه کردن در برخی روایات جعلی در باره فضایل ابوبکر و عّمر به عرضه آن ها بر قرآن کریم همّت گمارده و ارکان این قبیل از احادیث جعلی را متزلزل می سازد. وی در پایان نتیجه می‌گیرد: عرضه کردن روایات ساختگی بر کتاب خدا معیار خوبی برای پالایش احادیث وضعی محسوب می شود؛ زیرا بسیاری از اختلاف‌نظرهای فقهی و اعتقادی شیعه و اهل سنّت را حلّ کرده و تکلیف احادیثی را که ریشه در اصول فقهی و عقیدتی مسلمانان نداشته و فقط جنبه‌هایی سیاسی و برداشت‌های مقطعی داشته اند روشن می سازد

قرض الحسنه از دیدگاه قرآن، سنت و فقه موضوعی است که به آن پرداخته شده است. تا در ضمن بررسی آیات و روایات میزان مطابقت قرض مصطلح با قرض در قرآن و سنت مشخص گردد و همچنین با بررسی قرض در فقه آشنایی بیشتری با این مسئله از دیدگاه شرعی و فقهی حاصل شود و با توجه به اهمیت قرض الحسنه و حرمت ربا ، گذری بر ارزیابی بانکداری اسلامی و صندوق های قرض الحسنه در اعطاء قرض الحسنه به محرومان داشته باشیم. انجام این پژوهش نتایج و یافته های زیر را به دنبال داشته است: بررسی آیات نشان می دهد که در قرآن کریم قرض به معنی وام متدوال به کار نرفته بلکه همه در عمل نیک از جمله انفاق ، صدقه ، جنگ و جهاد و ... استعمال شده است. احادیث مربوط به قرض الحسنه چنان گسترده است که در صحت مشروعیت این نهاد به طور مطلق تردیدی باقی نمی گذارد و با توجه به مطابقت معنای قرض با وام متداول در سنت برای تبیین اجزاء و شرایط آن به سادگی می توان از آن استفاده کرد. قرض در فقه عبارتست از ، تملیک مال به دیگری به شرط ضمان بدین صورت که قرض گیرنده متعهد می شود که خود آن مال یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد. هر مالی که مقدار و اوصاف آن را بتوان معین کرد قابلیت قرض دادن دارد و عین بودن ، مملوک بودن و مضبوط و معین بودن از شرایط مال قرض داده شده است و از آن جا که عقد قرض از عقود جایزاست، شرط مدت در قرض لازم الاجرا نیست. حرمت ربا مختص دین اسلام نیست، بلکه در آیین یهود و مسیحیت نیز حرمت ربا مطرح بوده است، ادله حرمت ربا از دیدگاه اسلام در قرآن و سنت و اجماع قابل بررسی است. اموری چون : ترویج کارهای نیک ، فعالیت و رشد و توسعه و جلوگیری از رکود، مبارزه با ظلم، برپایی تعادل در جامعه، اشاعه عاطفه و ترحم در جامعه و حفظ و تقویت و احیاء معنویت و ارتباط با خدا به عنوان فلسفه حرمت ربا مطرح شده است. قرض به مصرفی و تولیدی تقسیم می شود، در حرمت ربا در قرض های مصرفی اختلافی نیست ولی در مورد ربا در قرض های تولیدی برخی کوشیده اند با طرح شبهاتی این صورت از ربای قرضی را حلال شمرند که با ذکر ادله ای ثابت می شود که ربا در این قرضها نیز حرام است. در ارزیابی کارکرد بانکداری بدون ربا در ایران این نکته قابل ذکر است که با توجه به اینکه پرهیز از ربا هدف اصلی نظریه پردازان بوده است اما عملکرد نظام بانکی از حاکمیت حقیقت ربا و بازگشت به بانکداری ربوی حکایت دارد. مشکلات بانکداری اسلامی را می توان تعدد بیش از حد عقدها، صوری شدن معاملات ، پیچیدگی مقررات و ضوابط، عدم باور در زمینه نحوه صحیح عملکرد بانکها، عدم تناسب برخی عقدها در بانک ها، عدم جامعیت و کمبود منابع برای تحقیق موضوعات مورد بحث و عدم نظارت کافی عنوان کرد. برای بانکداری بدون ربا الگوهای متعددی از سوی دانشمندان اسلامی پیشنهاد شده است، از جمله شهید صدر که بسیاری از الگوهای دیگر متأثر از آن می باشند. نیز می توان به الگوی جدید که حاصل همکاری چند ساله گروهی از استادان حوزه، دانشگاه و کارشناسان بانکی است و در معاونت بانکی و بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نتیجه رسیده، اشاره کرد. صندوق قرض الحسنه مؤسسه ای غیر تجاری، غیر انتفاعی ، مردمی و ماهیتا اخلاقی است که از سوی اشخاص حقیقی در چارچوب قوانین و مقررات مؤسسات غیر تجاری به فعالیت می پردازند طبق مصوبه دولت نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه بر عهده بانک مرکزی می باشد. از جمله تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوقها عبارتنداز: اشتراط مسدود کردن سپرده، گرفتن هزینه ای بیش از کارمزد واقعی ، افتتاح حساب غیر پس انداز قرض الحسنه، سوء استفاده از منابع سپرده گذاران ، اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه وعدم رعایت سقف تسهیلات. تأسیس بانک قرض الحسنه از جمله اقداماتی است که با هدف گسترش معارف و مبانی اسلام و فرهنگ قرض الحسنه در عملیات بانکی کشور و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به آحاد مردم جامعه افتتاح شده است، امید است این اقدام بتواند به اهداف مورد نظر نائل آید. نوع منابع استفاده شده در این تحقیق ، تفسیری ، روایی ، فقهی می باشد.