جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .

در مقاله‌ی «نقش عوامل اجتماعی در معرفت ریاضی و منطقی»، نشان داده می‌شود که عوامل اجتماعی در پیدایش و ضروری‌انگاری علوم بنیادینی چون ریاضی و منطق نقش دارند؛ از جمله مهمترین دلایل مطروحه در این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اختلاف ریاضی‌دان‌ها، تنوع تناقض در براهین خلف، ساختارشکنی در مقادیر بی‌نهایت، تحلیل ویتگنشتاین از عمل جمع، تغییر مفهوم بداهت در طول تاریخ، دوری بودن اثبات اصول بدیهی، دوری بودن توجیه قواعد منطقی از طریق جداول ارزش، استدلال پرایور در مقابل صورت‌گرایان، عدم ترجیح توجیهات روان‌شناختی بر توجیهات جامعه‌شناختی، پارادوکس‌های استلزام مادی، توسل به شهود به جای استدلال، نقد استدلال دوری، قراردادی بودن اصول منطقی، پارادوکس خرمن و ... ما نیز در ارزیابی این شواهد ضمن تعیین و تحلیل اصول بدیهی حداقلی چون اصل تناقض، قاعده وضع مقدم و برهان خلف، به تحلیل موارد زیر پرداخته‌ایم: بی‌نهایت‌ها، دیدگاه ویتگنشتاین، جداول ارزش، استدلال پرایور، قرارداد، عدم لزوم بداهت تصورات در تصدیق‌های بدیهی، مفاهیم نامعین و ...؛ و در نهایت نشان داده‌ایم که علوم بنیادینی چون ریاضی و منطق، ضرورت خود را مدیون عوامل اجتماعی نیستند.

اگر پوشش را یک عمل اجتماعی و معنادار فرض کنیم، نه صرفا شیوه ای برای محافظت از بدن، باید آن را در قالب های تحلیلی معطوف به معنای اجتماعی، تفسیر نماییم. نگاه به پوشش به مثابه یک امر نمادین و تلاش برای درک نمادها و کشف معانی به ما کمک می کند تا زاویه جدیدی از این مساله پرحاشیه دریابیم. توجه به «قواعد» در اعمال اجتماعی و نیز ویژگی قراردادی نمادها در نشانه شناسی، می تواند هم تغییرات تاریخی پوشش را تا حدی تفسیر کند و هم تفاوت نگاه به پوشش و لباس را در گروه های مختلف و خرده فرهنگ های گوناگون جامعه نشان دهد. توجه به «قاعده مند» بودن پوشش و ویژگی نمادین و قراردادی پوشش، اگر در تحلیل های سیاست گذاران فرهنگی قرار گیرد، می تواند به هدف گیری صحیح سیاست گذاری فرهنگی کمک کند.

ظاهرا پوانکاره نخستین کسی است که در دوره معاصر، به اهمیت قراردادها در تقوم مبانی دانش اشاره کرده (و با در نظر داشتن تقسیم بندی های کانتی)، به این رای رسیده است که اصول موضوعه و قضایایی که در مبانی علوم قرار گرفته اند، نه حقایقی پیشینی نه حقایقی تجربی را بیان می کنند، بلکه صرفا «قرارداد» هستند. این سخن در فلسفه علم معاصر تاثیر بسیار گذاشته و توجه اندیشمندانی چون شلیک، کارنپ و کواین را به خود معطوف کرده است. از دید این اندیشمندان، پرسش اصلی این است که: چگونه مبانی دانش که به شکلی قراردادی انتخاب می شود، به تقوم دانشی تجربی در مورد جهان طبیعی می انجامد؟ دانشی که ادعای انطباق با واقعیت عینی و امور جهان خارج را دارد؟ در این مقاله، با نگاهی به آرای این اندیشمندان، در پی پاسخ دادن به این پرسش هستیم که تاثیر قراردادها بر شکل گیری ساختارهای علمی، بر تلقی ما از ارتباط این ساختارها با واقعیت ها یا واقعیت جهان چه اثری می گذارد. با این تعبیر، تحلیل مفهوم قرارداد اصولا، ما را به تامل در باب مفاهیم و ساختار نحوی زبان (در اصل، ساختار منطقی آن) و چند و چون ارتباط آنها با واقعیت وا می دارد؛ زیرا علم را می توان شیوه ای برای مدل سازی روابط موجودات جهان، در زبان و بر اساس قواعد زبانی دانست.

قرارداد به مثابه قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه قراردادی یا اراده قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمیت اراده یا ناشی از اراده قانونگذار و نه در تعارض با آن معنا شوند. با اینحال، آیا می توان با اتخاذ مبنای دیگری برای اعتبار مفاد قرارداد، زمینه ارتقاء اصول فوق الذکر را فراهم آورده، در مسیر منصفانه کردن قرارداد حرکت کرد؟ در این پژوهش، با تحلیلی تطبیقی در حقوق مدنی ایران و فرانسه، در صدد پاسخ به این پرسش ایم.

رحم جایگزین از موضوعات نوپیدایی است که چالش های بسیاری را در پهنه های پزشکی، اخلاقی و حقوقی پدید آورده است. در گستره حقوق نیز تلاش شده است تا ابعاد این موضوع بررسی شود.این نوشتار تحقیقی توصیفی-تحلیلی است.نبود‍ قانونی خاص راجع به رحم جایگزین در حقوق ایران ابهامات این پدیده را دو چندان کرده است و برخی از حقوقدانان، به فراخور خود، ابهامات موضوع را بررسی و بدان پاسخ گفته اند، در حالی که نگاهی به برخی از این بررسی ها و پژوهش های حقوقی پرده از برخی نارسایی ها بر می دارد. این نوشتار به هدف روشن ساختن پاره ای از این نارسایی ها سامان یافته است.به باور نویسندگان، قراردادهای رحم جایگزین را نباید بر اساس قواعد عقود معین و یا حتی قواعد عقود نامعین مصرح در قانون، بررسی و تحلیل کرد، بلکه این قراردادها ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از دیگر قراردادها متمایز می سازد و قانون گذار باید برای رفع هرگونه اختلاف نظر و سوء تفسیرها در این زمینه قانون خاصی وضع کند.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. هم چنین روشن است که تعهد به امر غیرممکن تعهدی غیرعقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیرممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید.در فقه قاعده خاصی تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است. این قاعده بیان گر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیرممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آن ها نمی توان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.مقاله حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار می دهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابه تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.

مباحث مسوولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسوولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و... که به صورت قول مشهور و رویه قضایی در آمده، نگاشته شده است. در این مقاله به دنبال اثبات قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار در اغلب موارد می باشد. در اعمال جراحی زیبایی غیرضروری (فانتزی) نیز پزشک، متعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم حصول نتیجه، پزشک ناقض قرارداد به شمار می آید و ضامن نقض تعهد قراردادی می باشد و هیچ یک از اسباب معاف کننده ضمانت پزشک، مانند قاعده احسان در این رابطه تجاری ورود ندارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.