جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است، بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی به این مهم پرداخته شده است.

ترجمه ماشینی: این مجموعه اولین مطالعه تطبیقی ​​و میان رشته ای سیاست مشروطه و قانون اساسی در خاورمیانه است. پیشینه و موقعیت تاریخی به طور کامل در دو مقاله اساسی بررسی شده است که تجربه معاصر را به ترتیب در زمینه سنت حقوقی و سیاسی خاورمیانه باستان، و تدوین قانونی و مدرنیزاسیون سیاسی قرن 19 و 20 قرار می دهد. به دنبال آن تحلیلی کلی از نحوه برخورد با حقوق بشر در رابطه با اسلام در قوانین اساسی خاورمیانه و نیز بررسی تطبیقی ​​روند قانون اساسی در ایران، افغانستان و عراق با استناد به نظریه های موجود قانون اساسی ارائه می شود. . مقالات اضافی، مطالعات موردی کشور به کشور در مورد ترکیه، افغانستان و عراق است که مورد ایران به عنوان یک نقطه مرجع خاص پوشش داده شده است. سایر مشارکت‌ها به بررسی ایجاد و تغییر متعاقب قانون اساسی ترکیه در سال 1982 در برابر تئوری‌های کنونی دموکراسی قانون اساسی و مشورتی، و همچنین مکانیسم نهادی برای حفاظت از پایه‌های ایدئولوژیکی جمهوری ترکیه، به ویژه دادگاه قانون اساسی ترکیه می‌پردازد که مشابهی شگفت‌آور ارائه می‌دهد. به شورای نگهبان ایران. سیاست مشروطه در خاورمیانه به بررسی این راه طولانی به سوی بازسازی سیاسی می پردازد و درس های تحلیلی کلی را از منشاء قانون اساسی ترکیه و ایران در انقلاب ها و افغانستان و عراق در جنگ و تهاجم خارجی می گیرد و پیامدهای آن را نشان می دهد. این کتاب مهم و موضوعی با افزودن بینش ارزشمند در مورد چگونگی ساخت و اصلاح نظام های سیاسی، مورد توجه محققان خاورمیانه، متخصصان سیاست، دانشمندان علوم سیاسی و کسانی که به مطالعات قانون اساسی علاقه مند هستند، خواهد بود.

ترجمه ماشینی: این جلد با تمرکز اساسی بر رابطه مفهوم مشروطیت و شریعت اسلامی به طور کلی و چگونگی انعکاس خاص این رابطه در فقه شیعه، به بررسی ریشه های فقهی مشروطیت به ویژه در زمینه انقلاب مشروطه 1905 ایران می پردازد.

پس از گذشت سه دهه از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گذر از مراحل صعب تثبیت، سازندگی، و عدالت گستری بررسی این نکته ضروری می نماید که آیا این نظام به اصول اولیه و مبانی اسلامی خود، که علل محدثه آن بودند، پای بند مانده است یا همانند بسیاری از انقلاب ها در مسیر برخورد با واقعیات بین المللی و داخلی از مبانی خود عدول کرده است. پاسخ به این سوال در حوزه سیاست خارجی چون انعکاسی از سیاست داخلی هر نظام و عرصه تحولات سریع و اجتناب ناپذیر است می تواند تا حدودی زمینه را برای تعمیم آن به دیگر عرصه ها نیز آسان تر کند.بر اساس قوانین مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى، مقام معظم رهبرى بالاترین مقام را براى تصمیم گیری های کلان در سیاست خارجى نظام دارد.مطالعه بیانیه ها و سخن رانى هاى رهبر معظم نشان می دهد دیدگاه های وی بر مبنای اصول فقهی و دینی است؛ همان اصولی که منشا پیدایش انقلاب بود و هم چنان بر مبنای آن مواضع و دیدگاه ها اخذ می شود و طی دوران پس از انقلاب تاکنون هیچ تغییری در این مواضع ایجاد نشده است و مویدی بر فرضیه این مقاله است که انقلاب اسلامی ایران هم چنان بر اصولی پای می فشارد که موجب و علت بروز و ظهور آن بوده است.

نگارش این مقاله با هدف یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانون اساسی مبنای حقوقی اداره کشور است و حکم حکومتی به مثابه ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیه پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و انفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیه پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیه پژوهش تکمیل شود و سوال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.

دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

این کتاب دارای دو بخش ذیل است: بخش اول: مقا لت مقدماتی برای صلح ابدی در بین ملت ها8 بخش دوم: ماده های قانونی قطعی برای برقراری صلح ابدی11 ماده نخست: قانون اساسی هر ملتی باید جمهوری باشد12 ماده دوم: حق ملت ها باید مبتنی بر فدراسیونی از کشورهای آزاد باشد15 ماده سوم: حق جهان وطنی باید به شرایط مهمان نوازی جهان شمول محدود شود18 تکمله اول: در باب تضمین صلح ابدی19 تکمله دوم: ماده مخفی برای صلح ابدی26 ضمائم27 در باب اخت لف موجود میان اخلاق و سیاست در رابطه با صلح ابدی27 در باب توافق سیاست با اخلاقیت در پرتو مفهوم متعال حق عمومی36

چکیدهقانون‌گذار اساسی در اصول متعدد قانون اساسی بر ضرورت اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها تاکید کرده است. این تاکید با الفاظ و عبارات مختلفی بیان شده است. «مطابقت با موازین اسلام» و «عدم مغایرت با احکام اسلام» توقعات اساسی ابراز شده توسط قانون‌گذار اساسی می‌باشد. به نظر می‌رسد موازین اسلامی با احکام اسلامی متفاوت و توقعی به مراتب جدی‌تر از احکام اسلاممی‌باشد که قانون‌گذار اساسی در اصل چهارم قانون اساسیاعتبار کلیه قوانین و مقررات و حتی خودِ اصول قانون اساسی را به مطابقت با موازین اسلام منوط و فقهای شورای نگهبان را به عنوان ضمانت این برتری مقرر کرده است. مطابقت با موازین اسلام به معنای مطابقت با روح اسلام و با خطوط کلی قرآن و سنت می‌باشد و توقعی متفاوتاز عدم مغایرت با احکام اسلام می‌باشد.این در حالی است که با مراجعه به نظریاتی که فقهای شورای نگهبان در مقام صیانت از شرع ارائه کرده‌اند به خوبی این نکته استنباط می‌شود که در نظر شورای نگهبان موازین اسلامی دقیقا به معنای احکام اسلام می‌باشد.به نظر می‌رسد انتخاب واژگان متفاوت از سوی قانونگذار اساسی با دقت نظر نسبت به تفاوت معنایی آنها می‌باشد. عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام مصرح در اصول 72، 85، 91 و 96 قانون اساسی به معنای لزوم عدم مغایرت با انواع سه‌گانه احکام اسلام می‌باشد.علی‌رغم عدم تصریح قانونگذار اساسی به نظر می‌رسد احکام اسلامی هم بر قانون اساسی برتری دارد.عبارت «مبانی اسلام» هم در برخی اصول قانون اساسی مقرر شده است. قانون گذار اساسی در اصل 24، آزادی مطبوعات و نشریات را مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام می‌کند. همچنین در اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها منوط به عدم اخلال به مبانی اسلام مقرر شده است. به نظر می‌رسد عدم اخلال به مبانی اسلام مصرح در اصل 24 قانون اساسی به معنای عدم توهین، تمسخر و افشاء اسرار، افتراء، ترویج فساد و فحشاء، توهین به مقدسات می‌باشد. از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی استنباط می‌شود که قید «مبانی اسلام» مندرج در اصل 27 قانون اساسی به این معنی است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها توطئه‌آمیز علیه دین اسلام نباشد.با توجه به اصل 12 قانون اساسی به نظر می‌رسد منظور از اسلام در مبانی، موازین و احکام اسلامی صرفا مبانی، موازین و احکام مذهب شیعه جعفری اثنی‌عشری می‌باشد. واژگانوعباراتدرقوانینبهطورکلیودرقانوناساسیبهطورخاصبایدبهگونه-ایتنظیمشوندکهبرایبیانمطالبموردنظرازصراحتوصلابتلازمبرخورداربودهوواضحوخالیازابهامباشند. استفاده از واژه‌های مبهم و موسَع با اهداف متفاوت در اصولمختلف قانون اساسی قابل انتقاد به نظر می‌رسد.واژگان کلیدی:موازیناسلام،احکاماسلام، مبانی اسلام،قانون اساسی.

حکمرانی یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد، با این حال دغدغه­ی اصلی اغلب نظریه پردازان این حوزه، اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد، خودکامگی و برقراری نظم و امنیت است. قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت، به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم روابط قدرت می‌پردازد. حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفه‌هایی مانند قانونمندی، مشارکت، مسئولیت­پذیری، پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی تعریف می‌شود که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین مفهوم و مؤلفه‌های حکمرانی خوب، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفه‌های حکمرانی خوب به گونه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز شاهد فراز و نشیب این شاخص‌ها پس از انقلاب هستیم. اما تحقق مؤلفه‌های حکمرانی خوب حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور است.