جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فقه امامیه تنبیه کودک را به طور کلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثنا می پذیرد. موارد استثنا تنبیه کودک تحت دو عنوان کلی؛ تعزیر و تادیب می باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند تفکیک این دو عنوان ضروری به نظر می رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به طور مفصل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در شریعت اسلام، مطابق آیات قرآنی و روایات مسلم اسلامی، کیفر قتل عمد با شرایطی در وهله اول، قصاص است، هرچند قابل تبدیل به دیه و قابل گذشت نیز می باشد، از اصل اولیه کیفر قصاص، مواردی استثنا گشته و مطابق دلایل خود، عمومات و اطلاقات ادله قصاص را تخصیص و تقیید داده است، اهم موارد استثنا عبارتند از: دیوانه، کودک، پدر در کشتن فرزند، مسلمان در کشتن کافر و عاقل در کشتن دیوانه، عبارت: «لا قود لمن لا یقاد منه» که برگرفته از پاره ای روایات وارده در خصوص قصاص می باشد، استثنا و تخصیصی بر ادله عام کیفر قصاص است که به موجب آن، قاتل کودک و دیوانه قصاص نمی شود.

یکی از مباحث مهم، در حوزه مسایل فقهی و حقوقی، در زمینه کودک است. سن مسوولیت کیفری، بحث مهمی است که در این زمینه وجود دارد. بسیاری از کودکانی که به سن تکلیف عبادی (بلوغ) می رسند، از رشد فکری و عقلی لازم در مسایل کیفری برخوردار نیستند. حال این سوال به وجود می آید، آیا سنی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک، تعیین شده می تواند همان سن مسوولیت کیفری باشد، یا 18 سالگی، چنان که، در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است باید معیار قرار گیرد و در هر حال این سوال وجود دارد که کدام سن، با عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری هم خوانی دارد؟ در حقوق جزا اصول مهمی وجود دارد که می توان آن ها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست باید گفت اعمال و اجرای این اصول زمینه تحقق عدالت حقوقی و به ویژه عدالت کیفری را محقق خواهد کرد ازجمله اصولی که در نظام عدالت کیفری مطرح است اصل مسوولیت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسوولیت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسوولیت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی یعنی رشدی که بتواند مسوولیت کیفری را درک کند، نیز باید در نظر گرفته شود.

بحث مشروعیت عبادات اطفال یکی از سوالات مهم در مباحث فقهی بوده و فقهای عالیقدر شیعه درباره آن آرای متفاوتی ابراز کرده اند. از آنجا که کودکان همچون زمین حاصل خیزی هستند که تربیت صحیح آنها موجب سعادت و تربیت ناصحیح موجب شقاوت خواهد بود، لازم است تا والدین با توجه به آموزه های دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند. یکی از آموزه های شرعی درباره کودکان آشنا کردن و وادار نمودن آنها به عبادات و مخصوصا نماز است و مسلما پاسخ به این سوال که آیا این عبادات مشروعیت دارد یا خیر می تواند تاثیر بسزایی در انگیزه کودک در انجام عبادات و نیز ارائه چهره فقهی مناسب در این مساله داشته باشد.در این مقاله اثبات کرده ایم که عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده و مشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیل هایی همچون عمومیت ادله تکالیف، عمومات و اطلاقات غیرتکلیفی که دلالت بر تشویق و کسب ثواب دارند، آیاتی از قرآن که دلالت بر عدم تضییع پاداش کسانی که عمل خوبی را انجام دهند، موثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیت های حقوقی او، روایاتی که مستقیما کودک را امر به عبادت کرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است. بنابراین وجوب عبادات در حق کودک از باب امتنان از کودک برداشته شده و مشروط به بلوغ گردیده است اما استحباب و مشروعیت آنها باقی است.

موضوع زمان حضانت و فرد صالح برای عهده داری، از موضوعات مهمی است که در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان در این زمینه تحقیقات فراوانی را به انجام رساندند. اما از آن جهت که نیاز جامعه امروز ما می طلبد به این موضوع نگاه تازه تری داشته و به نظر نویی دراین باره دست بیابیم، بر آن شدم تا با کمک از کتاب و سنت و قواعد اصولی راه حل جدیدی برای این معضل بیابم. این پژوهش در بخش های مختلف دیدگاه ها و نظرات علما پیشین را بررسی کرده با توجه به نیاز زمان و تغییراتی که در اوضاع زندگی امروزی صورت پذیرفته برای این مساله راه جدیدی را ارایه نماید. در این گزارش پژوهشی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می شود زمان حضانت را برای مادران توسعه بخشید؟ و چه راه عقلایی برای آن وجود دارد؟

مقاله پیش رو حاصل پژوهشی است که به بررسی برنامه های کودک تلویزیون از منظر توسعه فرهنگی و شاخص های آن می پردازد. به این منظور ابتدا با گزینش چهارچوب نظری مناسب از میان دیدگاه های جامعه شناسان فرهنگی (وبر، پارسونز، و اینگلهارت) به تبیین و تعریف توسعه فرهنگی از دیدگاه انتخابی (یونسکو) پرداخته شده است. سپس بررسی وضعیت موجود با کنکاش در برنامه های کودک سیما و آن چه این رسانه در اختیار کودکان قرار داده از نظر محتوا (شاخص های هویت فرهنگی، میراث فرهنگی، مشارکت فرهنگی، و همکاری های فرهنگی بین المللی) و ساختار (نوع لباس، فضای صحنه، تقلید صدا، موسیقی، شعر، مشارکت کودکان، و شیوه انتقال پیام) مورد توجه قرار گرفته است. واحد تحلیل در این پژوهش «قالب برنامه» و روش مورد استفاده، مطالعه اسنادی، تحلیل محتوای کمی و کیفی و مصاحبه کانونی است. نکته حائز اهمیت آن که دوره زمانی مورد بررسی، به دلیل مصادف شدن چند مناسبت اصلی در ایام سال با محرم، فجر، نوروز، و ایام عادی ظرفیت پرداخت به موضوعات مختلف و قابل طرح را داشته است. همچنین برنامه های انتخاب شده (عمو پورنگ و فیتیله) طبق آمارها درصد بالایی از بینندگان را به خود اختصاص داده اند. یافته ها نشان می دهد که نوع لباس و فضای ارائه پیام در این دو برنامه، مناسب با محتوا و مناسبت بوده است و از سه عنصر شعر، موسیقی، و تقلید صدا درست بهره گرفته شده است. در برنامه های مذکور بیش تر از قالب نمایشی و کارتون خارجی استفاده شده و شیوه انتقال پیام بیش تر به صورت غیر مستقیم بوده است. شاخص های توسعه فرهنگی از دیدگاه یونسکو با اولویت های برنامه سازی ارائه شده در برنامه ها مغایرتی ندارد. در این دو برنامه به برخی از موضوعات بیش تر پرداخته می شود و در عین حال بسیاری از مضامین مورد نیاز کودکان به دلیل عدم آگاهی برخی برنامه سازان حوزه کودک با شاخص های توسعه ای مورد غفلت قرار می گیرد. این در حالی است که برای داشتن کودکی توسعه یافته باید او را با مضامین و محتواهای مختلف و نه یک سویه آشنا نمود. بنابراین معنای روشن، درست، کامل و تاثیرگذاری از توسعه در اختیار کودک قرار نمی گیرد.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مفهوم کودک و نیازهای کودک از دیدگاه کودکان شش تا ده ساله و والدین شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش شامل همه 129940 دانش آموز در سنین مورد نظر است. 200 آزمودنی به روش نمونه گیری تصادفی از مدارس پنج ناحیه آموزش و پرورش اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند که شامل 50 دختر و 50 پسر شش تا ده ساله، و از بین والدین نیز، 50 مادر و 50 پدر بودند. روش تحقیق کیفی و ابزار پژوهش مصاحبه حضوری با دو سوال مشخص بود. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون «خی دو» نشان داد که بین کودکان و والدین در مفهوم کودک و نیازهای کودک در سطحp<0.5) ) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین کودکان در مقاطع سنی مختلف در مفهوم کودک و نیازهای کودک در سطح (p<0.5) تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین مادران و پدران، و همچنین بین کودکان دختر و پسر، در مفهوم کودک و نیازهای کودک تفاوت معنادار آماری مشاهده نشد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که، در سنین مختلف شکل گیری مفاهیم متفاوت است و توجه به این تفاوت ها در برنامه ریزی آموزشی اهمیت دارد.

به نظر می رسد که بحث درباره روشن سازی و کوشش در حل پارادوکس اقتدار و آزادی یکی از مهمترین مساله های فلسفه ادبیات کودک است. هدف این مقاله آن است که شگردهای جلوه گری مقوله های «اقتدار و آزادی» در داستان های فارسی کودک کشف و بررسی شود. این پژوهش با روش تحلیل تاملی به بررسی شش کتاب داستانی تصویری منتخب فارسی «حقیقت و مرد دانا»، «ماهی سیاه کوچولو»، «توکایی در قفس»، «خاله سوسکه با کی ازدواج کرد؟»، «افسانه سیمرغ» و «کفش های هیپا و شیپا» از مجموعه ده داستان برگزیده فارسی خواهد پرداخت. پرسش های پژوهش عبارتاند از، شگردهای کتاب داستانی تصویری فارسی در تحقق بخشیدن به مقوله های «اقتدار و آزادی» کدام اند؟ آیا نوع شگردهای یادشده و شیوه استفاده از آنها در شش اثر فارسی متفاوت است؟ همچنین کدام شگردها تقویت کننده قدرت تفکر و خلاقیت کودک است؟ نتایج نشان می دهد که شگردها و عناصر داستانی چون درونمایه پنهان، پیام با ماهیت آزادی بخشی، پی رنگ باز، زاویه دید عینی یا نمایشی، چندصدایی در متن و تصویر، شخصیت پردازی پیچیده و پویا و غیرمستقیم، غلبه تصویر بر متن و استفاده هرچه بیشتر از شگردهای تمرکز زدا در جهت تقویت قدرت تفکر، تصمیم گیری، خلاقیت و انتخاب کودک است.

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است.بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.