جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف مقاله حاضر تبیین ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت کسری بخش تجارت خارجی با کسری بودجه دولت و نرخ واقعی ارز با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) طی سالهای ١٣٣٨-١٣٨٠ است. نتایج بلندمدت حاکی از این است که برای این دوره زمانی، اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی برای کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، کسری بودجه طی دوره زمانی مذکور ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری داشته و افزایش کسری دولت در سطح معنی داری بالایی باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده است. همچنین نتایج کوتاه مدت معادله کسری حساب جاری نشان می دهد که متغیر مجازی افزایش ناگهانی واردات باعث افزایش کسری حساب جاری شده و در مقابل، یکسان سازی نرخ ارز رسمی در سال ٧٢ باعث کاهش کسری حساب جاری شده است. ضریب منفی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز نیز نشان دهنده این است که افزایش عواید صادرات این دو محصول باعث کاهش کسری حساب جاری در کوتاه مدت بوده است.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره‌وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (١٣٤٢-١٣٥٦) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٨-١٣٨٣) می‌باشد. یافته‌های اصلی به‌شرح زیر می‌باشد:الف. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره ١٣٤٢-١٣٥٦به‌ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل می‌باشد. ب. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره ١٣٦٨-١٣٨٣ به‌ ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، بهره‌وری کل عوامل و نیروی کار می‌باشد. ج. نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، نرخ رشد بهره‌وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل و نرخ رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره (١٣٤٢-١٣٨٣) دارای نوسانات شدید است.

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص‌بندی بدهی‌ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می‌پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می‌سازد. فرضیه پژوهش این است که به ‌دلایل نظری و عملی، شاخص‌بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش موثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه‌ای نیز در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل در بخش خانگی طی دوره ١٣٥٦ ـ ١٣٨٠ حدود ١٠ برابر و مصرف سرانه هر مشترک حدود ٣ برابر شده است. در این مقاله سعی شده است تا تقاضای برق خانگی استان خوزستان با تکیه بر مطالعات خارجی از سال ١٩٥١ تا ٢٠٠٢ و مطالعات داخلی از سال ١٣٥٦ تا ١٣٧٩ برآورد شود. برای تخمین معادله بلندمدت از روش 1OLS و برای تخمین معادله کوتاه‌مدت از روش 2ECM استفاده شده است. سری‌های زمانی مورد استفاده از سال ١٣٥٦ تا ١٣٨٠ انتخاب شده‌اند.در این مطالعه ضمن بررسی سری‌های زمانی از نظر مانایی، فروض کلاسیک نیز در خصوص مدلهای برآوردی بررسی شده‌اند که این مدل‌ها با فروض کلاسیک کاملاً مطابقت دارند. نتایج حاصل از برازش مدل نشان می‌دهد: کششهای قیمتی و درآمدی در بلند‌مدت 0.97- و 1.22 و در کوتاه‌مدت 0.22- و 0.54 می‌باشد. گاز به‌عنوان کالای جانشین، دارای ضریب منفی در مدل است که نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت آن، مصرف برق افزایش یافته است که بیانگر مصرف همزمان گاز و برق می‌باشد. یکی از دلایل این امر می‌تواند ناشی از ایجاد حرارت به هنگام استفاده از گاز جهت پخت‌وپز، استفاده از لامپها و گرمایش آب و در نتیجه آن استفاده از وسایل خنک‌ کننده و تهویه ‌کننده برای پایین آوردن دمای محیط در ماه‌های گرم سال (حدود ٧ ماه) باشد.با مقایسه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای برق خانگی استان خوزستان می‌توان چنین استنباط کرد که تقاضای برق از سیاستهای قیمتی و درآمدی تاثیر می‌پذیرد و تاثیر سیاستهای درآمدی بیشتر از سیاستهای قیمتی است.

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ‌ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می‌باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است.در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می‌دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می‌دهد. عدالت به‌ معنای تحقق استعداد است. هر شی می‌تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل‌تر اعطا شود و به‌ شکلی زیباتر، مستحکم‌تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال ‌یافته ترازوی عدل می‌‌شود و می‌تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی‌اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره‌وری شکل می‌گیرد.از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می‌دهد، تعادل می‌بخشد و به کمال می‌رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می‌یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی‌اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.

«سرمایه گذاری مستقیم خارجی» عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را طی دوره 1338-1382 بررسی می نماید.بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیر ساختها، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد: الف. منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیر ساختها به صورت مستقیم و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران موثرند؛ ب. متغیر حقوق سیاسی متغیر موهومی انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی دار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تاثیر داشته اند و ج. عامل باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و بی معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر منفی و بی معنی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسایل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیانبار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. بنابراین محققان تلاش خود را بر چگونگی تبیین ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی متمرکز نموده اند. این مقاله در چهار قسمت رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران را طی دوره زمانی 1338 تا 1383 بررسی می نماید. پیش فرض اصلی وجود رابطه غیر خطی بین تورم ورشد در دوره مورد مطالعه است. مدل مورد استفاده با توجه به خصوصیات اقتصاد ایران بر اساس مدلهای «برو» (1996)، «الکساندر و سارل» (1997) می باشد. در این مدل آستانه های مختلف برای نرخ تورم در نظر گرفته شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی (CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه تورمی بهینه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره مطالعه نخست: یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد و دوم: در دامنه ای از تورم ارتباط مثبتی بین آن و رشد بر قرار است و در دامنه ای دیگر (و تا یک نرخی از تورم) رابطه خنثی و بعد از آن رابطه منفی می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران می باشد. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1350-1382، الگوی معادلات همزمان با روش حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که در دوره مورد بررسی بین یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. هر یک از معادله های مصرف و یارانه حدود 99 درصد از نوسانات مصرف و یارانه را توضیح می دهد. با توجه به معادله مصرف، مصرف ثابت یا حداقل مصرف حدود 7.5188 e لیتر برآورد می شود. به ازای یک درصد افزایش در یارانه بنزین، مصرف آن به میزان 0.69 درصد افزایش می یابد. بنابراین یک درصد افزایش در میزان مصرف باعث 0.77 درصد افزایش میزان یارانه بنزین می شود. افزایش یارانه بنزین در دوره مورد بررسی علت اساسی افزایش مصرف بنزین بوده است. در نتیجه، اعمال سیاست همدفمند نمودن یارانه به منظور کاهش و استفاده بهینه مصرف بنزین و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی در طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز چشم انداز برنامه بیست ساله کشور ضروری است.

هدف از این مقاله معرفی «اقتصاد هزینه مبادله»، تبیین شیوه عملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است. در واقع، این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله، چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می کنند؟ و در مطالعات تجربی به کار می برند و آیا اساسا آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به داستان سرایی می پردازند؟اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخه اصلی محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینه مبادله شاخه ترتیبات نهادی آن محسوب می شود و «ویلیامسن» آن را با مساله سازمان دهی مرتبط می کند. آغاز این رویکرد به مقاله ماهیت بنگاه «کوز» برمی گردد و ایده آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزله یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛ بلکه آنرا باید یک ساختار سازمان دهی محسوب کرد. اقتصاد هزینه مبادله درصدد عملیاتی کردن مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایده بنگاه به منزله یک ساختار سازمان دهی بهره برده، فرضیه «ترازسازی تبعیض آمیز» را گسترش داده است.