جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

---

‫در اين پاياننامه آيات مربوط به واژه صلاة گردآورى و به لحاظ ادبى مورد شرح و تفسير قرار گرفتهاند. روش شرح بحث آيات به اين ترتيب است كه يك يا چند آيه از آيات مربوط ذكر شده، و به ترتيب مباحث لغوى، صرفى، نحوى و بلاغى آنها آمدهاست.

---

---

---

---

‫نوشتار حاضر، به بيان برخي احکام ارث، يعني: عول (زياد شدن سهام ارث و کم شدن مال) و تعصيب، يعني: زماني که وارثي بين يک فرد مذکر و ميت فرد مؤنث نباشد، مي‌پردازد و آراي فقهاي شيعه اماميه و اهل سنت در اين موضوع را با هم مقايسه مي‌کند. نويسنده در پنج فصل ابعاد مختلف اين موضوع را بررسيده و آراي فقهاي شيعي و سني را منعکس کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از معناي لغوي و اصطلاحي عول و تعصيب ارائه شده، همچنين ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و فقه اهل سنت درباره مفهوم اصطلاحي و فقهي عول و تعصيب با يکديگر مقايسه و تعريف فقه مقارن از عول و تعصيب بيان مي‌گردد. فصل دوم به ديدگاه مذهب فقهي اماميه در مورد عول اختصاص دارد و احکام عول از منظر فقهاي اماميه مطرح شده و احتمال‌هاي مختلف در زمينه عول در روايات و اخبار وارد شده از ائمه( و ديدگاه‌هاي فقهاي سده نخستين و صحابه در اين باره، حکم عول به مقتضاي اصل عملي و دليل فقاهتي، استدلال شيخ مفيد در نفي عول و اشکال‌هاي وارد شده بر وي و تاريخچه بحث از عول از قرن پنجم تا قرن دهم هجري و بررسي روايات دال بر نفي عول در احاديث منقول از منابع اهل سنت بيان گرديده است. فصل سوم به موضع‌گيري فقهي علماي اهل سنت در مورد عول مي‌پردازد و ادله آنان در اثبات عول و استنادشان به برخي احاديث و سيره صحابه پيامبر( به ويژه امام علي( درباره عول و ديدگاه قرآن کريم در اين موضوع را منعکس مي‌سازد. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي فقه اماميه در مورد تعصيب و فروع ارث و ضوابط شرعي حاکم برآن مطرح مي‌شود و ادله قرآني و روايي آنان تجزيه و تحليل فقهي گرديده و ديدگاه برخي مفسران شيعه در نفي تعصيب با استناد به آيه (اولو الارحام بعضهم اولي ببعض) و کيفيت استدلال بعضي فقها و ادله آنان در نفي تعصيب به صورت مفصل بيان و اختلاف نظر فقهي آنان فراروي مخاطبان قرار گرفته است. فصل پنجم نيز به ديدگاه اهل سنت در باره تعصيب اختصاص يافته و عوامل ارث، اقسام عصبه، نظريات فقهاي اهل سنت در مورد آيه" اولو الارحام" و اثبات تعصيب بيان مي‌شود.

‫اين پژوهش، به ديدگاه هاي فقهاي شيعه و اهل سنّت درباره تقليد در مسايل شرعي و ملاک هاي آن، ادلّه هر يک از فريقين در اين زمينه و شرايط تقليد در مسايل فقهي از منظر آنان اختصاص دارد. نوشتار حاضر در سه فصل تنظيم شده است. در فصل اوّل با تعريف لغوي و اصطلاحي تقليد و مفهوم آن در قرآن کريم، روايات معصومين( و عقل و فطرت انساني روبه رو هستيم. سپس نويسنده الفاظ مرتبط با مقوله تقليد، مانندِ اجتهاد، حُکم، موضوع و تمذهب را بررسي کرده و معناي حکم تکليفي و اقسام آن، حکم وضعي و اقسام آن، رابطه تقليد با تمذهب، آثار و نتايج تمذهب و مشروعيت آن را تبيين مي‌سازد. وي در ادامه اين فصل اقسام تقليد، همچون: تقليد ممدوح و مذموم و موارد آن ها را بررسي کرده، تاريخچه تقليد از صدر اسلام تا زمان حاضر را ارائه مي‌کند. در فصل دوم نگارنده مباني و ادلّه جواز تقليد را بيان کرده و مباني تقليد، مانندِ فطرت، عقل و شرع و دليل هاي مشروعيت آن را از منظر قرآني، روايي، عقلي، اجماع، سيره عقلا و مسلمانان بررسي کرده است. وي در همين زمينه ديدگاه مخالفان تقليد و ادلّه قائلين به مشروعيت نداشتن آن را از منظر قرآن، روايات و عقل نيز منعکس و نقد مي‌کند. او اين ديدگاه را به اهل سنّت نسبت داده، دليل اصلي آنان در منع از تقليد را نهي ائمّه چهارگانه برمي شمارد. به همين منظور، نويسنده ديدگاه هاي فقه اماميه و فقه مذاهب اربعه را در جواز تقليد و مشروعيت نداشتن آن به طور مبسوط ارائه کرده و مشروعيت يا عدم مشروعيت تبعيض در اعمال را نيز از منظر فقه فريقين بيان مي‌کند. در فصل سوم و پاياني شرايط عامِّ تقليد از مجتهد در امور فقهي و احکام شرعي و شرايط مقلّد نيز بيان گرديده است، با همين هدف، نويسنده به بلوغ، عقل، اجتهاد، عدالت، حلال زاده بودن و رغبت نداشتن به دنيا در زمينه شرايط مرجع تقليد اشاره کرده و معيار تقليد از مجتهد اعلم و مجتهد ميت و بقا بر تقليد او را تبيين کرده است. احکام تقليد در موضوعات احکام شرعي و عرضي و لزوم وحدت مذهب مجتهد و مقلّد، از مباحث پاياني اين تحقيق به شمار مي‌رود.