جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در نگاه ژرف و دقیق شهید مطهری، دین، انکار ناپذیرترین جریان و کارامدترین عامل در حیات فردی و اجتماعی است. از آنجا که دین بر مبنا و اساس فطرت انسان شکل یافته نمی‏تواند با پویایی و نوآوری انسان در تضاد باشد. زیرا از خصوصیات ذاتی بشر این است که آفرینش او به گونه‏ای است که در پی تحول، پویایی و نوآوری است. بی‏تردید، خرد و دانش ابزار و عامل اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می‏آید. از آنجا که در بینش و نگرش اسلامی میان عقل و علم و دین پیوند ناگسستنی وجود دارد، دین خود بهترین محرک و مهم‏ترین عامل برانگیزاننده‏ی توسعه است. لذا به اعتقاد شهید مطهری برای افزایش کارامدی هر چه بیشتر اسلام در فرایند توسعه، هرگز نیازی به «اصلاح دینی» نیست، بلکه تنها با «اصلاح دینداری»، در بستر درک و فهم صحیح آموزه‏های دینی و انطباق رفتارها و روابط اجتماعی با حقایق دین اسلام، میسر است.

‫در نوشتار حاضر به تبيين آزادي از ديدگاه اسلام با تأکيد بر انديشه‌هاي سياسي و اجتماعي استاد مطهّري پرداخته شده و نظريات ايشان در باره ابعاد مختلف آزادي تحليل گرديده است. کتاب در بردارنده چهار فصل است. نويسنده در فصل اوّل کلّياتي از تحقيق خويش ارائه کرده و مفاهيم واژه‌گان آزادي و اقسام آن اعم از سياسي، اجتماعي، عقيدتي، معنوي، قلم و بيان وآزادي از حاکميت ساير انسان‌ها را وارسيده است. سپس ديدگاه اسلام را در باره ماهيت آزادي و حقّ يا تکليف بودن آن مطرح کرده و اهمّيت و ارزش آزادي در دين اسلام، رابطه آزادي با کمال و حيات انسان و ديدگاه اسلام در باره دموکراسي و نقش مردم در سياست و حکومت را برجسته ساخته است. در فصل دوم وي با اشاره به مباني آزادي‌هاي سياسي واجتماعي از ديدگاه اسلام، مباني هستي‌شناختي، انسان‌شناختي (اراده و فطرت و اختيار)، معرفت شناختي، مباني حقوقي و اخلاقي، مانند حقوق طبيعي، آزادي از اطاعت ديگران، آزادي در تعيين زمامدار، آزادي در وضع قانون و التزام به آن، آزادي فعّاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، آزادي عقيده و بيان، آزادي در انجام دادن آداب و مراسم ديني و مذهبي، رشد و تکامل انسان و ارتباط آن با آزادي‌ها و اصل مساوات و برابري ذاتي را جداگانه و تفصيلي واکاوي کرده است. در فصل سوم او به قلمرو آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در اسلام اشاره کرده و با توجّه به مباني آن در اسلام به حدود شان مي‌پردازد. وي در همين زمينه به قلمرو و حدود فرد در برابر خدا، طبيعت، نَفس خويش، افراد ديگر، جامعه، حکومت و دولت به عنوان حدود و قلمرو آزادي‌هاي فردي و حقّ الهي و همچنين مطابقت با ضوابط عقلي، مصالح فردي، مصالح و حقوق ديگران و حق جامعه به عنوان قلمرو و حدود آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي اشاره مي‌کند. در فصل چهارم از مهم ترين مصاديق آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي همچون: آزادي و حقّ انتخاب شدن، حق رأي و تعيين سرنوشت، حقّ انتخاب حاکم، آزادي احزاب، انجمن‌ها و تشکيل اجتماعات، آزادي تفکر و عقيده و آزادي بيان و قلم و نيز ادله آن ها سخن رفته است. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد که اگر آزادي انسان‌ها با هدفِ حفظ ارزش‌هاي اسلامي در سطح جامعه، ارزشيابي و غايت‌مندي از لِحاظ مباني و نيز ضرر نرساندن به اسلام، نظام اسلامي، قوانين الهي و قلمرو آزادي باشد، قابل دفاع است و تأکيد مي‌کند که آزادي در چارچوب اسلام و قوانين آن ارزشمند و اعتباري فراوان دارد.

‫اين تحقيق مي‌کوشد تا مؤلّفه‌هاي اصلي دموکراسي در دين اسلام را از ديدگاه ميرزا محمدحسين ناييني و استاد مطهّري با يکديگر مقايسه کرده و نسبتِ بين اسلام و دموکراسي، نقش مردم در حکومت، و نيز مشروعيت حکومت دموکراتيک را تجزيه و تحليل کند. نوشتار حاضر در چهار فصل سامان گرفته است. نويسنده در فصل اوّل ضمن تعريف لغوي و اصطلاحي دموکراسي، به بحث درباره انواع دموکراسي، مباني دموکراسي، تعريف دين، جامعيت دين، مردم سالاري ديني و مباني آن مي‌پردازد. در فصل دوم اسلام و دموکراسي از ديدگاه مرحوم ميرزاي ناييني بررسي گرديده و تعريف ايشان از حکومت، ضرورت حکومت اسلامي، انواع حکومت، مفهوم دموکراسي و ويژگي‌هاي يک حکومت دموکراتيک، مانندِ آزادي و عدالت بيان مي‌گردد. در ادامه حاکميت الهي و رابطه آن با مشروعيت حکومت اسلامي و مباني و منشأ مشروعيت حکومت فقيه از منظر وي تبيين گرديده است. ديدگاه ميرزاي ناييني در باره قانون، انواع قوانين، فروع قوانين و جايگاه مردم در حکومت اسلامي به عنوان طرف مشورت دولت و حکومت از ديگر مباحث فصل دوم محسوب مي‌شود. در فصل سوم ديدگاه‌هاي استاد مطهّري در زمينه اسلام و دموکراسي بيان شده و تعريف ايشان از حکومت، مدل حکومتي ارائه شده از طرف وي، مباني حکومت جمهوري اسلامي، ويژگي‌هاي حکومت دموکراتيک و مباني آن يعني آزادي، عدالت، مردم، قانون و حاکميت الهي و مشروعيت حکومت اسلامي واکاوي گرديده و ديدگاه وي در زمينه ولايت فقيه، مشروعيت حکومت ولّي فقيه، نسبت بين ولايت فقيه و مقبوليت مردمي و مشروعيت حکومت تبيين شده است. فصل پاياني کتاب به مقايسه ديدگاه ميرزاي ناييني و شهيد مطهّري در باره اسلام و دموکراسي و مشترکات و اختلاف نظرهاي آنان در زمينه مدل حکومت، مباني حکومت دموکراتيک اسلامي، عدالت، آزادي، مردم، مشروعيت، حاکميت مردم و ولايت فقيه اختصاص دارد.