جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسأله " رضایت تقدیری " در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شاید شیخ انصاری اولین شخصی است( در کتاب مکاسب) که به طرح این بحث پرداخته است . هماره در بین علمای معاصر در کفایت و عدم کفایت آن در دو بخش فقه و حقوق محل بحث واختلاف نظر بوده است. مفهوم مذکور در مباحثی ازجمله : بیع فضولی، ضمان، نکاح، رهن، وصیت و... کاربرد دارد در این پژوهش سعی گردیده است که مفاهیم و نهاد های مشابه با آن مورد بحث وبررسی قرار گیرد تا خلطی در مباحث مطروحه در راستای تبیین موضوع لحاظ گردیده ایجاد نگردد. با بررسی های به عمل آمده پدیدار گشته که پژوهش مستقل درغالب کتاب، مقاله و پایان نامه، همانند عنوان پژوهش یافت نگردید. درپژوهش حاضر سعی گردیده است تا جایگاه بحث «رضایت تقدیری» از نظر مبا نی شرعی وفقهی به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وسؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا صرف رضایت تقدیری در عبادات و معاملات ، دارای اثر فقهی و حقوقی می باشد ؟

ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتاً و نفیاً منوط به قصد و اراده طرفین‌ می‌باشد.هم‌چنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن‌ را قصد می‌کند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این‌ صورت معامله‌ای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی‌ طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.

مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود. در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم مهر شرط شده باشد؛ 3ـ مهر تعیین شده در عقد فاسد باشد؛ 4ـ در صورتی که آمیزش به شبهه شده باشد. آنچه به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط زیر را داشته باشد:مالیت داشتن،پاک بودن مهر و صحت انتفاع از آن،مغصوب نبودن،مجهول نبودن. مهر ممکن است به سبب عقد صحیح واجب شود و ممکن است با آمیزش در نتیجة نکاح صحیح یا فاسد یا شبهه واجب شود. در پنج مورد مهر تأکید ‌شده و احتمال سقوط از بین می‌رود:آمیزش، خلوت صحیح (آمیزش حکمی)، فوت یکی از زوجین ،رجوع در عده،ازالة بکارت . در موارد زیر در صورتی که جدایی بین زوجین قبل از آمیزش (حقیقی یا حکمی) واقع شود کل مهر ساقط می‌گردد:سبب جدایی زوجه باشد،سبب جدایی ولی زوجه باشد،فسخ توسط زوج قبل از آمیزش، بخشش کل مهر به زوج ، ابراء ذمة زوج نسبت به مهر. در دو حالت زیر مهر تنصیف می‌گردد:طلاق قبل از آمیزش،جدایی به سبب زوج قبل از آمیزش

«اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه‌ انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی ‌می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد. اگر شخصی عمداً و با اختیار به دیگری «اسید» بپاشد؛ در صورتی که امکان «قصاص» از جهت کمیت و کیفیت ممکن باشد؛ باید «قصاص» او به همان نحوه جرم انجام ‌شود و اگر «اسید پاش» به قصد ترساندن جامعه یا بخشی از جامعه اقدام به این عمل مجرمانه نماید؛ حکم به «محارب» بودن او می شود؛ همچنین اگر شخص «اسید پاش» آگاهانه و با انگیزه ایجاد «فساد در جامعه» و برهم زدن نظم عمومی یا نا امن جلوه دادن مملکت اسلامی اقدام به این عمل نماید؛ «مفسد» شناخته می شود.

از قرن هفده مناظره شدیدی در این‌باره صورت گرفته که مطالعه جامعه انسانی با شیوه‌های علوم طبیعی و با استفاده از روش اثبات‌گرایانه درست نیست. از دیدگاه ویکو، ویژگی اصلی جامعه آن است که نظام معانی آن به گونه‌ای جمعی ایجاد گردیده است. وی روش تفسیری را در مقابل روش‌های علوم طبیعی ارائه می‌کرد. از دیگر پیشگامان رویکرد تفسیری، دیلتای است. به نظر او، اموری مانند ذهن، طبیعت و فرهنگ اموری ذاتاً متفاوت هستند. در حالی که اثبات‌گرایی می‌کوشد تا به کنترل فنی بر پدیده‌ها دست یابد، دیدگاه تفسیری علاقه‌مند به درک این است که چگونه کنش‌ها به طور متقابل معنی‌دار می‌گردند. در دورة کنونی روش‌های تحقیق کیفی در رشته‌های علوم اجتماعی به صورت فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. سابقه تحقیقات کیفی به کار مکتب شیکاگو در دهه 1920 و 1930 باز می‌گردد. تحقیق کیفی به تولید یافته‌هایی می‌پردازد که از طریق روش‌های آماری یا سایر روش‌های کمّی قابل دسترسی نیست. محققان کیفی علاقه‌مند به مسئله معنا هستند. اینگونه تحقیق مبتنی بر رویکرد تفسیری است؛ اینکه افراد چگونه به زندگی، تجربیات و ساختارهای جهان اجتماعی معنا می‌دهند. تحقیق کیفی مستلزم کار میدانی است. از این‌رو، محقق مستقیماً با افراد مورد بررسی ارتباط برقرار کرده و عملاً در محیط حضور می‌یابد تا در محیط طبیعی به مشاهده و ثبت رفتار بپردازد.

اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: «اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری» ● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری داشته و جزء اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده، غیر قابل تغییر میباشند. اصل یکصد و هفتاد و هفت به این موارد اشاره کرده است. اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی موارد غیر قابل بازنگری است. [قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همراه قانون اساسی مشروطه انتشار یافته است] در این تحقیق تاکید شده است که تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از مسائل تخصصی ای هستند که باید متخصصان مربوطه درباره آنها اظهار نظر نمایند و نمی توان از مردم کوچه و بازار انتظار نظردهی درباره صلاحیت آنها را داشت و پس از آن که نهادهای تخصصی مربوطه صلاحیت های کاندیداها را گواهی کردند پس از آن، میتوان از راه آراء مستقیم مردم، تعداد افراد مورد نیاز را از میان آنها برگزید. همچنین در این تحقیق مورد دقت نظر قرار گرفت که مسائلی که از راه وحی الهی مورد تعیین و تبیین قرار نگرفته اند را می توان از طریق آراء مردمی و شورا و مشورت حل و فصل کرد.

رضاع یکی از راههای ایجاد قرابت است . شرایط ایجاد قرابت رضاعی در فقه امامیه عبارتند از این که شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد، شیر مستقیم از پستان مکیده شده باشد، طفل لا اقل یک شبانه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد ، شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد، و مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد . شرایط ایجاد قرابت در فقه حنفی عبارتند ازاین که مرضعه (شیر دهنده) زن 9 سال به بالا باشد؛ و رضیع (شیرخوار) بیش از دو سال نداشته باشد .شیر باید مایع باشد و به واسطة مکیدن پستان یا ریختن در حلق طفل یا ریختن در بینی او به جوف طفل برسد. شیر دادن در مدت دو سالگی باشد و رسیدن شیر به جوف طفل یقینی باشد؛ و شیر با غذا مخلوط نشود.

شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی قابل جبران است؟ و چنان که جواب مثبت باشد چگونه و به چه کیفیتی؟ به عبارت دیگر آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا جبران مالی خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی امکان پذیر است یا خیر؟ رسالت این قلم، یافتنِ پاسخی درخور به این پرسش محوری است.در حوزه بحث ما براساس آمار موجود، نزدیک به 60 درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو‌سوم این شکایات بی‌اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه‌های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته‌اند!

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... » در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر «مقررات ونظامات دولتی» دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.

نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن. نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» بقره/ 233.استناد شده که منظور، وجوب نفقة زوجه بر عهدة زوج است. از سنت نیز گفتار پیامبر اکرم(ص): «و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف» مورد استناد قرار گرفته است. از زمان پیامبر(ص) تاکنون علماء و مجتهدین بر وجوب نفقة زوجه بر زوج اتفاق نظر دارند و در صورت درخواست زوجه، قاضی حکم به پرداخت نفقه می‌دهد. سبب وجوب نفقة زوجه بر زوج، عقد صحیح، مشروط به وجود احتباس (بودن زن در منزل شوهر و دسترسی شوهر به او) است؛ نفقة زوجه شامل اطعام، لباس و مسکن می‌شود. اطعام زوجه بر زوج واجب بوده و بر حسب حال هر دو سنجیده می‌شود. برای وجوب نفقه بر زوج، شرایطی مطرح شده است:وجود عقد ازدواج صحیح ،توانایی زن برای آمیزش،تمکین زن،عدم ارتداد زن،عدم انجام فعل موجب حرمت مصاهره توسط زن،معتده نبودن زن به عدة وفات. همچنین احکام نفقه ، یعنی موضوعاتی مانند ترک انفاق زوجه، موارد سقوط نفقه، نفقة عده، نفقه زوجه شخص غایب، عجز شوهر از پرداخت نفقه، پرداخت نفقة آینده و اختلاف زوجین در نفقه مورد بحث قرار می‌گیرد.