جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یک اثر ادبی و یا حتی گفتار عادی با دربرداشتن کنایه، مخاطب را به دقت و ظرافت در کشف و برداشت زیبا و دقیق­‌ترین معنی از آن وا می‌دارد و بدین ترتیب، مجال تعامل­‌پذیری را فراهم می‌آورد. قرآن کریم نیز با عنایت به همین کارکرد، گاهی مقصود خود را به زبان کنایه بیان داشته است تا با دعوت ضمنی شنونده به تأمل، گیرایی و پویایی کلام خود را نیز حفظ کرده باشد. نوشتار حاضر اهتمام ورزیده است تا در مرحله اول، با تبیین دقت نظر علامه طباطبایی در پژوهش قرائن کاشفه و برداشت معانی از کنایات قرآنی، مهارت و ظرافت اندیشه وی را به نمایش بگذارد و در گام دوم، آرای چند تفسیر گران دیگر یعنی کشاف، انوار التنزیل، مجمع‌البیان، جوامع الجامع و التحریر و التنویر را نیز طرح کند تا بداعت و قوت گفتار المیزان به‌روشنی مشخص شود. دستاوردهای مهم پژوهش حاضر را می­‌توان در نمایش توانمندی علامه طباطبایی(ره) در درک و تأویل کنایات قرآنی، در نظر داشتن عنصر جمال سیاقی در تأویل هر کنایه و نزدیک داشتن معانی استنباط شده به ساختار لغوی و تعبیری دانست، به‌گونه‌ای که درنهایت، مستنبط علامه طباطبایی را می­‌توان جامع­‌ترین برداشت از کنایه­‌های قرآن کریم دانست.

این مطالعه به‌منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می‌تواند به‌عنوان یک نظر اصح و قابل‌اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده‌گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می‌دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به‌صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق‌نظر دارند که عبارت‌اند از: موجل بودن مسلم‌فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم‌فیه، کلی در ذمه بودن مسلم‌فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم‌فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده‌اند که عبارت‌اند از: مکان تسلیم مسلم‌فیه، زمان عام‌الوجود بودن تسلیم مسلم‌فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم‌فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به‌دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می‌گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین‌رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.

حضانت حق و درعین‌حال، تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. دو موضوع به‌عنوان چالش در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است؛ از یک‌سو، حضانت حق والدین است و از سوی دیگر، حضانت به‌عنوان تکلیف ابوین شناخته می‌شود. همین موضوع اختلاف بین فقها و حقوقدانان را درباره اسقاط این حق، بیشتر کرده است؛ بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است که جنبه حق بودن حضانت و چگونگی تقابل آن با تکلیف بررسی شود. رویکرد این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. رهیافت این مقاله حضانت را حقی می‌داند که برای والدین در روابط مابین خودشان قابل اسقاط و انتقال است و در صورت استنکاف آنان از حضانت به‌طور هم‌زمان، برای یکی از والدینی که در آن زمان برای حضانت اولویت دارد، به‌عنوان تکلیف شناخته می‌شود (زیرا حق طفل در مقابل حق والدین، ارجحیت دارد) و ضمانت اجرای مدنی و کیفری بر عهده‌دار حضانت اعمال می‌گردد.

رفق و مدارا از جمله ارکان جامعه اخلاقی و اخلاق اسلامی می‌باشد که به سبب زیست اجتناب‌ناپذیر انسان در تعامل با دیگران، به عنوان راهکار دینی و کارآمد اجتماعی، موجب تسهیل در روابط می‌گردد. سفارش مکرر به رفق و مدارا در آیات قرآن کریم، گفتار و کردار رسول‌الله(ع) و امیرمؤمنان(ع) مشاهده می‌شود که نتایجی نظیر افزایش روزی و برکت، گشایش سختیها، نیل به اهداف، سلامتی دین و دنیا، نیل به موفقیت و حکمت را به دنبال خواهد داشت. این پژوهش درصدد است تا ضمن تبیین اهمیت رفق و مدارا در فرمایشات ثقلین به بیان پیشبرد، پیامد و کاربست آن در سیره نبوی(ص) و تطابق آن با حکومت علوی(ع) بپردازد و به این پرسشها پاسخ دهد که اولاً در سیره حکومتی پیامبر(ص) مهم‌ترین موارد رفق و مدارا کدام بوده است؟ ثانیاً رفق و مدارا در سیره حکومتی امام علی(ع) چه میزان تطابق و کاربستی را با سیره نبوی(ص) دارد؟ در این نوشتار،‌ با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن ارائه معنایی دقیق و جامع از مفهوم «رفق و مدارا» و مؤلفه‌های آن، با مطالعه منابع روایی و تاریخی معتبر فریقین، نوع زیست سازوارانه رسول‌الله(ص) با هفت گروه مختلف شامل «محاربان»، «باغیان»، «امتناع کنندگان از بیعت»، «مخالفان»، «توهین‌کنندگان»، «عاملان و قاصدان ترور» و «پیروان ادیان و مذاهب و اهل ذمه» بررسی شده و مهم‌ترین شیوه‌ها و دستورالعملهای ایشان در این موارد شناسایی و تبیین گردیده و میزان تطابق هریک از اینها، با رفق و مدارا در سیره حکومتی امام علی(ع) نیز بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در تمامی موارد مذکور مشابه این نوع از مدارا و رفتار به مصداق روایت «حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ» را در سیره و حکومت امیرمؤمنان(ع) نیز شاهد هستیم.

بر اساس نگاه اسلامی، پیامبر(ص) خاتم انبیاء است. او که شایستگی ختمیت بخشیدن به سلسله رسالت و نبوت را دارا شده‌ است، بی‌شک از کمال وجودی ـ معرفتی برخوردار است. جماعتی که به ایشان مؤمن می‌شوند چه از برکت ایمان‌شان و چه از جانب دعایی که پیامبر در حق ایشان می‌کند از تمایز و امتیاز نسبت به سایر امتها برخوردار می‌شود. این امتیازات بیش از آنکه اکتسابی باشد، موهوبی است؛ ضمن‌ اینکه در نظام فکری عارفانی همچون ابن‌عربی، مفهوم امت محمدی چنان انبساطِ مصداقی پیدا می‌کند که کل ابنای بشر را در بر می‌گیرد. در این مقاله که با روش کتابخانه‌ای به رشته تحریر درآمده‌ است؛ کلیدواژه‌هایی چون «محمدیون» و «امت محمدی» در اهمّ آثار منثور هفت قرن نخست موردکاوی شده است تا در نتیجه آن ویژگیها و تطور معنایی و مصداقی آنان به دست بیاید. آنچه حاصل آمد انبساط مصداقی این مفهوم در طی زمان است. «محمدیون» دارای طبقات و دسته‌های مختلف‌­اند و علی‌رغم تمام امتیازاتشان، تکالیف و وظایفی بر عهده آنها گذاشته شده است.

فقهای مذاهب اسلامی به‌اتفاق در قتل نفس، دیه زن را نصف دیه مرد می‌دانند. با توجه به بحث و گفت‌وگوهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مطرح‌شده، انجام پژوهشی جدی در زمینه مبانی فقهی و حکمت و فلسفه تفاوت دیه زن و مرد امری ضروری است. بر ‌اساس این، در مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع اصلی فقهی و روایی مذاهب اسلامی، به بررسی مبانی فقهی و همچنین حکمت تفاوت دیه زن و مرد در فقه مذاهب اسلامی پرداخته‌شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که نخست، برخلاف ادعای برخی از مخالفان، قول به نابرابری دیه زن و مرد در فقه اهل سنت و فقه امامیه مبتنی بر ادله و مستندات مستحکمی است و دوم، این دیدگاه از حکمت و فلسفه‌ای قابل دفاع برخوردار است.

مسئله اختلاف شیعه و اهل­‌سنت در طول چهارده سده گذشته ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی داشته است. به هر میزان که ابعاد علمی این اختلاف برجسته شده نه تنها از شدت اجتماعی و فرهنگی اختلاف کاسته شده بلکه معارف عمیق مذاهب اسلامی آشکارتر گشته است؛ و در مقابل به هر میزان که از ابعاد علمی این اختلاف کاسته شده بر شدت اختلافات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزوده شده است. یکی از مقاطع درخشان در این زمینه، تشکیل دارالتقریب در سده بیستم است که سبب شد علمای مذاهب اسلامی دور هم جمع شوند و تعارف حداکثری بین علماء اتفاق بیافتد. از نتایج مهم این دوره، فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت در به رسمیت شناختن فقه جعفری در کنار چهار فقه رسمی اهل­‌سنت و راه‌اندازی مجله رسالة الاسلام بود. مقالات بسیار ارزشمندی در این مجله به چاپ رسید. یکی از این مقالات، مقاله «محمدصالح حائری مازندرانی» (معروف به علامه سمنانی) با عنوان «منهاج عملی للتقریب» است. ایشان در این مقاله با استناد به سیره اهل بیت(ع)، نشان می‌دهد که نه اعتقاد به منصوص و معصوم بودن اهل بیت(ع) منافاتی با خلافت خلفای عادل و راشد دارد و نه اعتقاد به خلافت خلفای راشدین تعارضی با معصوم و منصوص دانستن اهل بیت(ع) پیدا می‌کند. اتخاذ چنین رویکرد عالمانه‌ و وحدت‌گرایانه در سال 1330 شمسی، نشان از عمق معرفت و دوراندیشی عالمان بصیر دارد که همواره به دلیل غلبه جناحهای افراطی و تفرقه‌افکن، در محاق و فراموشی قرار گرفته است. امید است ترجمه این مقاله ارزشمند، گامی هر چند کوچک در مسیر تعارف و هم‌گرایی شیعه و سنی به شمار آید.

کاربستهای مصلحت در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه‌های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه‌های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون‌گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون‌گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف‌شده‌ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح‌شده در این زمینه از این قرار است: خط‌مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون‌گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه‌های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه‌هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه‌های مصلحت‌انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند قانون‌گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه‌های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون‌گذاری را تبیین نموده است و به‌صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان‌گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده‌اند و از نظر روش‌شناسی فقهی، پایه‌های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت‌یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.