جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن " پیش بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفا متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم می خورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیر ممکن نیست، ولی چندان طاقت فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمی گذرد. در این شرایط در قانون مدنی راه حلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعده تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیش بینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفا دشوار و طاقت فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. این مقاله با استفاده از حقوق تطبیقی و ادله موجود در فقه امامیه در صدد طرح موضوع و ارایه راهکارهایی برای آن است.

اساسی ترین رویکرد شکاکانه خاورشناسان به وثاقت متون کهن اسلامی، در اواخر دهه 1970 از سوی جان ونزبرو ارایه شد. او با نامعتبر خواندن اسناد روایات و اطلاعات منابع رجالی و فهرست نگاری ها، این نظریه را مطرح ساخت که در تاریخ گذاری همه متون کهن اسلامی، حتی قرآن، باید از شیوه تحلیل ادبی استفاده کرد. تحلیل ادبی او از کهن ترین متون اسلامی در حوزه تفسیر، حدیث، سیره و قرآن به این استنتاج تاریخی انجامید که همه این آثار، اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم هـجری تدوین شده اند. این مقاله به تبیین و نقد نظریه ونزبرو در باره تثبیت نهایی متن قرآن می پردازد.

استفاده بهینه از انرژی به ویژه در مصادیقی چون آب، برق، گاز و اجتناب از اسراف در آنها از جهت فقهی مساله قابل بحثی است. از نظر برخی از فقها زیاده روی در مصرف آب و برق شامل دو حکم حرمت و ضمان است. با توجه به نقش این دیدگاه درتوسعه اقتصادی کشور، بیان ادله فقهی هر دو حکم ضرورت دارد. بر حکم حرمت چهار دلیل و برای حکم ضمان قواعد ید، اتلاف و احترام مال مسلمان ارایه شده است. در این مقاله روشن می گردد، این فتوا حکم ثانوی نیست بلکه منطبق بر قواعد و ادله اجتهادی فقهی بوده و حکم اولی است.

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهده شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفه فقهاست. اما تعریف و تبیین همه موضوعاتی که متحمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کننده حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده - موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهده فقیه نبوده است - و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از آن روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.

باورهای ما مبتنی بر دو پایه شواهد تجربی و نظریه پردازی اند ولی در ریاضیات اساس کار، برهان عقلی است. برهان عقلی نیز متکی به مقدمات و پیش فرض هاست. ولی نمی توان این فرآیند برهان را تا بی نهایت ادامه داد و بالاخره باید به اصول موضوعه رسید. معمولا همین اصول موضوعه، معرف شاخه ای از ریاضیاتند. مثلا حساب با اصول موضوعه پئانو تعریف می شود. ریاضی دانان، دراواخر قرن 19 میلادی و اوائل قرن 20 میلادی کشف کردند که اصول موضوعه شاخه های مختلف ریاضیات را میتوان به اصولی بنیادی تر، یعنی اصول موضوعه نظریه مجموعه ها، فروکاست. مساله این است که اصول نظریه مجموعه ها را ثابت نمی کنیم، به بداهت ذاتی انها عقدیه نداریم. پس چرا آنها را قبول می کنیم؟ آیا می توانیم این اصول را کم و زیاد کنیم یا آنها را به دلخواه خود تغییر دهیم؟ صدق یا کذب آنها را چگونه در می یابیم؟ از کجا به تمامیت و سازگاری آنها پی می بریم؟ طبیعت گرایی، در حل این مشکلات می کوشد. در این پژوهش تلقی و برداشت نگارنده از طبیعت گرایی مطرح میشود و نظر پروفسور پنه لوپه مدی نقد و رد می گردد.

استواری مبانی فقهی شیعه وامدار پویش ها و کوشش های بی وقفه مجتهدان و تلاشگران این عرصه است. بحث «شروط راوی» یکی از مباحث عمده و محوری در زمینه مقبول یا غیرمقبول بودن حدیث است. نوشتار حاضر در پی مطالعه و بررسی شرط «ایمان» یا «مذهب» است. نگارنده در این مقال نشان داده است که در اشتراط این شرط نسبتا نوپدید و به تعبیر صریح تر در پای بندی به این شرط حتی در میان متقدمان امامیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد، دلیل این امر هم وجود شماری راوی با مذهبی غیر از «مذهب امامی» ‌در میان راویان شیعه است که اگرچه در خصوص توثیق آنها میان رجالیان اختلاف نظر است اما در عمل، بسیاری از فقها - که عمدتا حدیث شناسی و عالم به علوم حدیث بوده اند - با علم به این شرط، با استناد به روایات چنین افرادی حکم و فتوای خود را صادر نموده اند.

یکی از راه های تبیین مساله تحول آرای مفسران در برخی از عبارت های قرآنی، فهم میثاق های اجتماعی (قرارداد اجتماعی) عصر مفسر است. میثاق های اجتماعی، عادت های فکری رایج در عصر حیات مفسرند که به گونه ای ناخودآگاه بر تفسیر او از متن قرآنی، اثر می نهند و موجب می شوند که تفسیر مفسر، متناسب با گفتمان های رایج در عصرِ حیات او باشد. از آنجا که مفسران در دوره های تاریخی گوناگونی زیسته اند، با تحول گفتمان ها و به تبع آن، تغییر میثاق های اجتماعی رایج، آرای تفسیری آنان نیز دچار تحول می شده است. در این جستار، تغییرات رخ داده در تفسیر «صبغه اله»، تنها از منظر میثاق اجتماعی بررسی می شود. ابتدا از مبانی نظری و واژه شناسی سخن رفته و سپس دسته بندی و تحلیل دیدگاه های مفسران در باره این عبارت ارایه شده است. در بخش پایانی نیز، مستند سازی تحلیل ها، آمده است.

علمای اصول اهداف یا مقاصد تشریع را به مقاصد کلی و مقاصد جزیی تقسیم کرده اند. مقاصد کلی را هم در سه نوع ضروریات، حاجیات و تحسینیات آورده و ضروریات را منحصر در مقاصد خمسه دانسته اند، که عبارتند از حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. نویسنده مقاله حاضر با ارایه مختصری از سیر تکامل تاریخی این نظریه، اشکالات و کاستی های نظریه مذکور را بررسی، و ضرورت الحاق مقاصد دیگری به مقاصد خمسه را تبیین کرده است. مهمترین اصلی که باید به این مقاصد افزوده شود «اصل عدالت» است که چون روحی در تمام کالبد شریعت جاری است. همچنین با توجه به این که بسیاری از احکام اسلام برای حفظ امنیت جامعه تشریع شده اند، اضافه کردن مقصد «حفظ جامعه» لازم است. بنابراین، باید حفظ جامعه و اقامه عدل را به مقاصد ضروری افزود. مقاصدی چون «حفظ آزادی» و «اخلاق مداری» نیز مقالاتی دیگر را می طلبد.

با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس، وحشت، ترور و کشتن بی گناهان منجر می شود، در بسیاری از نظام های حقوقی به عنوان تروریسم جرم انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت گیرانه ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می گیرد، پاسخ ها تنظیم کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.