جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مالکیت بر اعیان و ذمام از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت  معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف، حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مولف، علایم تجاری، طرح های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می کند. به رسمیت شناخته اند و تلاش می شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم آید. این پدیده در فقه اسلامی جزو مسایل مستحدثه محسوب می شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این حقوق با استناد به نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.

میرزا عبداله افندی، پسر میرزا عیسی، از دانشمندان و نویسندگان بسیار برجسته سده یازدهم و دوازدهم است که گاهی نیز از وی باشناسه های دیگری چون تبریزی، جیرانی، اصفهانی و ... یاد می شود؛ او نیمی از زندگانیش را به جهانگردی گذرانده و افزون بر شهرهای ایران به کشورهای روم، ترکیه، سوریه، مصر، عربستان، بحرین و ... سفر کرده و کتابخانه های آن کشورها را از نزدیک دیده و از دانش دانشمندان آن سرزمین ها بهره جسته و ایشان را نیز از راهنمایی های خود بهره مند ساخته است؛ از همین رو توانی ستودنی در زمینه کتاب شناسی و همچنین نویسندگی به دست آورده است، این دانشمند جامع الاطراف نوشته های سودمندی در رشته های علوم قرآنی، حدیث، دعا، رجال، تاریخ، فقه، اصول، فلسفه و کلام، دستور زبان، ستاره شناسی و گاهنامه نگاری و ... از خود به یادگار گذاشته است؛ این نوشتار به گونه ای فشرده به شناسایی وی و نوشته هایش می پردازد.

شعر فارسی، از اوایل سده سوم هجری، در قالب عروض عربی سر برآورده و در ترکیب هایی ساده و نسبتا ابتدایی و مضامینی گاه بسیار ناپخته این سو آن سو پراکنده شد. مقاومت و سپس پویایی این شعر نو پا، در برابر شعر استوار و دیرپای عربی که آبشخور شعر جاهلی و به خصوص قرآن کریم سیراب می شد، خود پدیده ای ست شگفت آور. پیداست که سخن سرایان ایرانی - تقریبا همه بدون استثنا - بر زبان و شعر عربی آگاهی تمام داشتند و لاجرم در سروده های خویش از آن تاثیر می پذیرفتند.اما شعر فارسی به سرعت نضج یافت شاعران اندک اندک دست به نوآوری زدند و نکته هایی یافتند که گاه در شعر عرب، مانند نداشت. پس آنگاه این سوال مطرح می شود که آیا شعر عربی در این هنگام از فارسی تاثیری پذیرفته است یا نه.ما در منابع خود تعدادی شعر یافته ایم که بنا بر تصریح مولفان، ترجمه اشعار فارسی بوده است.از این میان، آن دسته از اشعار را که معادل فارسی شان یافته شده (به استثنای یک مورد) برگزیده در اینجا نقل کرده ایم.

زبان چگونه از عالم حکایت می کند ؟ این پرسشی است که از دیرباز قبل تا کنون مورد علاقه بسیاری از فیلسوفان زبان بوده است . از نظر بسیاری از فیلسوفان قرن بیستم مانند فرگه ، راسل ،ویتگنشتاین متقدم ،فهم ساختار زبان ،روشن کننده واقعیت عالم است . به اعتقاد این افراد ،وظیفه اصلی جمله های اخباری ،مقابل جمله های انشایی ، علاوه بر تعبیر از ماهیاتی معنایی – معرفت شناختی به نام "قضیه "توصیف یا گزارش از واقعیات امور از روی صدق یا کذب است .اما به نظر آستین، میان اداهای اخباری و انشایی تمایزی ماهوی و وجود ندارد. زیرا در هنگام ادای جمله ها ، اعم از اخباری یا انشایی ،توسط متکلمان زبان افعالی انجام می گیرد :افعالی نظیر اخبار، توصیف، امر، نهی ، درخواست، عذرخواهی و وعده . این گونه افعال که "افعال گفتاری" نامیده شده اند ،دارای انواعی هستند . بنابراین به نظر این افراد ، که به نظریه این افراد ،که به "نظریه فعل گفتاری" مشهور گردیده است،میان اداهای اخباری و انشایی ،تمایزی ماهوی وجود ندارد ،زیرا هر ادا دارای جنبه ای انشایی با "قوه غیر کلامی" است که نوع فعل گفتاری انجام شده را تعیین می نماید . افزون بر آن،هر ادا بر روی مخاطب خود دارای تاثیراتی به نام "افعال با کلامی" است . بر اساس نظریه فعل گفتاری ،افعال گفتاری اعم ازافعال غیر کلامی و با کلامی ،تنها تابع قواعد معنی شناسی و معرفت شناسی حاکم بر آنچه متکلم می گوید نیست . بلکه بیش از آن، به قواعد و فروض حاکم بر نظریه فعل گفتاری ،نظیر مقاصد،گرایش ها و اعتقادات دو سویه میان متکلم و مخاطب وابسته اند. نظریه فعل گفتاری، دارای پیامدهای مهم در معرت شناسی دینی و معنی شناسی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

نهاد «شورای حل اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، جهت رفع اختلاف محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت آن پیچیدگی کمی دارد، تاسیس گردید. بررس ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تاثیر بسزایی دارد و هم در اقبال مردم و مطلوبیت آن موثر است. پیشینه تاریخی، تحلیل مفهوم «شورای حل اختلاف» و مبانی مشروعیت آن، تبیین نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی شورا از لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

محققان مسلمان در بحث از «ظهور و بطون» که دو سطح از لایه های معنایی قرآن را تشکیل می دهند و رابطه میان این دو سطح معنایی اختلاف نظر دارند. تعریف دقیق ظاهر و باطن، درک روشن رابطه و راه دست یابی به آنها نقش مهمی در فهم قرآن و معرفت دینی و داوری در این ساحت دارد. عدم تفکیک بین ظهور و بطون و عدم توجه به اختلاف مبانی در تعریف بطون نزد عرفا و غیر آنها، نه تنها باعث برخی اشتباهات در عرصه دین شناسی شده، بلکه سبب برخی قضاوت های نادرست در فهم قرآن و دین گردیده است. در این مقاله سعی شده است بعد از تعریف ظاهر و باطن قرآن، رابطه بین آن دو روشن و همچنین به راه دست یابی به آنها اشاره شود.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تاخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: ۱. ازاله زراعت بدون دادن ارش، ۲. ازاله زراعت با دادن ارش، ۳. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده ۵۴۰ قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع میتواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرتالمثل ابقا کند، اما با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، مواد ۱۷ و ۵۰۴ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده ۵۴۰ باید حکم مندرج در ان را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرتالمثل مطالبه کند.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.