جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
صفحه اصلی کتابخانه > جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در برای عبارت
شامل عبارت باشد
شامل عبارت باشد
 
شامل عبارت باشد
شامل عبارت باشد
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
  • تعداد رکورد ها : 315340
مشاهیر اهل حق
نویسنده:
صدیق صفی زاده
نوع منبع :
کتاب , نقد دیدگاه و آثار(دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات)
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
كتابخانه طهوري,
چکیده :
کتاب «مشاهیر اهل حق» نوشته صدیق صفی زاده، بررسی فرقه اهل حق، یک گروه دینی ایرانی با اعتقادات، گرایش ها و آداب و متون مذهبی خاصی است که در میان طوایف لر، کرد و ترک زبان پیروانی دارند. بنیانگذار این فرقه، مرشدی به نام سلطان اسحاق است که خاستگاه آن شهرزور در کنار سیروان (دیاله) در عراق امروزی است که از آنجا به سایر نواحی گسترش یافته است. این فرقه به سبب غلو در حقّ حضرت علی علیه السلام، «علی اللّهی» نیز نامیده شده است. ایشان دوازده خاندان یا سلسلۀ اصلی دارند. از اصول مهم دین اهل حق، تجلیات هفت گانۀ خداست. به تناسخ معتقد و منتظر ظهور صاحب الزمان هستند. مناسک و مراسمی ویژه دارند و آیین ایشان التقاطی است. این مقاله با هدف شناخت، تبیین و نقد آیین اهل حق تدوین یافته و با تکیه بر منابع مختلف، به تحلیل شاخصه های مربوط به این فرقه پرداخته است.
ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام سال اول شماره اول آذر 1337
نوع منبع :
مجموعه مقالات
منابع دیجیتالی :
حق ارتفاق، مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه
نویسنده:
عبدالله گوهری طالع، اکبر ترابی شهرضایی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
حقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آن‌ها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آن‌ها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.
صفحات :
از صفحه 61 تا 91
ترجمه آثار یونانی به زبان عربی
نویسنده:
ال. ای. گودمن؛ ترجمه: مهران ارزنده
نوع منبع :
مقاله , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
خانه کتاب,
صفحات :
از صفحه 57 تا 86
جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران
نویسنده:
سعیده محمودی، احمد مرادخانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند
صفحات :
از صفحه 41 تا 59
بررسی رابطه فقه واخلاق وتطبیق آن با حقوق اسلامی
نویسنده:
زینب موسوی، محمد مهدی احمدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت باشد و هر انسانی که دارای فطرت پاک و عقل سلیم باشد درمی یابد که باید ازقوانینی پیروی کند که سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند و این غیر از قوانین شرعی، چیز دیگری نمی تواند باشد. ثانیا: منابعی را که برای ایجاد الزام در قوانین حقوقی اسلام ذکر کرده اند، مجموع و یا هر یک از آنها، قدرت ایجادالزام در مکلفین را ندارندفقه و اخلاق هر دو در حوزه حکمت عملی قرار دارندو به تعبیر برخی از اندیشمندان اسلامی فقه و اخلاق هردو در حوزه علوم «معامله » قرار می گیرند; یعنی علومی هستند که تحصیل آنها برای عمل است تا آنجا که اخلاق رافقه اکبر و فقه را فقه اصغر شمرده اند.
صفحات :
از صفحه 27 تا 40
اصول و مباني مقايسه تطبيقي بين ترجمه‌اي به همراه مقايسة تطبيقي دو ترجمه از كتاب توسعه به مثابة آزادي اثر آمارتياسن /
نویسنده:
محمدجواد توكلي
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
چكيده مقايسه تطبيقي بين‌ترجمه‌اي، به بررسي تطبيقي دو يا چند ترجمه از يك متن بر پاية سه محور كلي «امانت در ترجمه»، «رسايي ترجمه» و «شيوايي ترجمه» اطلاق مي‌گردد. بر اين اساس، در يك بررسي تطبيقي، به ترتيب، ميزان وفاداري مترجمان به متن اصلي، توانايي آنان در انتقال منظور نويسنده و آراستگي و روان‌بودن ترجمة آنها مورد بررسي و مقايسه قرار مي‌گيرد. ناتواني يك مترجم در ارائة ترجمه‌اي وفادار به متن، رسا و شيوا مي‌تواند به دليل عواملي چون فرو رفتن در لاك ترجمة تحت اللفظي، عدم توجه به مفاهيم و اصطلاح‌هاي علمي، درك نادرست از ساختار جمله‌ها در زبان مبدأ و عدم‌رعايت اصول نگارش در زبان مقصد رخ دهد. براي عيني‌تر شدن مباحث، اين مقاله چارچوب پيشنهادي مزبور را در بررسي تطبيقي دو ترجمه، به كار گرفته است. بررسي مزبور به خوبي مزيت‌ها و معايب هر يك از اين دو ترجمه را به شكلي ملموس و عيني نمايان كرده و مي‌تواند الهام‌بخش مطالعات بعدي باشد.
درآمدي بر روش‌شناسي فلسفه سياسي
نویسنده:
محسن رضواني
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
چكيده فهم روش‌شناسي، منوط به فهم ماهيت‌شناسانه و معرفت‌شناسانه متعلق آن است. در بحث حاضر، فلسفه سياسي به عنوان متعلق روش‌شناسي، در جست‌وجوي كشف حقايق امور سياسي است؛ همان‌گونه كه فلسفه براساس سرچشمة اصلي آن به دنبال كشف حقايق امور است. شهود، عالي‌ترين روش كشف حقايق امور است و عقل براساس مراتب تشكيكي، در مرتبه طولي بعدي قرار دارد، فهم اين امر موجب مي‌گردد فلسفه سياسي در مقام تمايزشناسي، هم به لحاظ مفهوم‌شناسي و هم از منظر روش‌شناسي با تركيب‌هايي همچون فلسفه علم، علم سياسي، نظريه سياسي، فلسفه سياست، ايدئولوژي سياسي و ديگر موارد مشابه متمايز گردد.
حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسنده:
کبری عباسی مقدم، رسول مظاهری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واقع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می باشد. از دیگر سو مطابق "قاعده لاضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایج ترین شیوه های سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است .گرچه تفاوت هایی در قلمرو، هدف و نحوه سلب مالکیت دارند، ولی مبنای کار آن ها، تأمین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگذاری حق خود، پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص می داند که از راه تصویب قوانین مناسب، برنامه ریزی صحیح و راهکارهای مطابق قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه به دست می آید.
صفحات :
از صفحه 7 تا 25
  • تعداد رکورد ها : 315340