جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اخیراً کسانى بر این نکته پاى فشرده‏‌اند که آخوند خراسانى چندان به تصدى حکومت توسط فقیهان و به اصطلاح، ولایت فقیه و به‌ویژه در شکل مطلقه‏‌اش باور نداشته و تنها چون در موقعیت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب‌ترین رویکرد، از آن پشتیبانى کرده است. مستندِ اینان، ادله‏‌اى است که مرحوم آخوند در یک «سندِ گزارشى» منتسب به او، بر ناممکن بودن حکومت دینى اقامه کرده است.

در بررسی حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، سه نوع منبع قابل ذکر است 1. تالیفات و آثار نوشتاری آخوند در عرصه سیاسی؛ 2. نقل های معاصران آخوند درباره ایشان؛ 3. آثار تحقیقی و تحلیلی درباره آخوند (با تاکید بر حیات و اندیشه سیاسی). درمیان منابع تحقیقی و تحلیلی درباره اندیشه سیاسی آخوند، دو طیف مهم وجود دارد گروهی از نویسندگان، که مبنای مشروعیت حکومت را خواست مردم می دانند، با تکیه بر برخی اسناد، گزارش ها و ارائه تحلیل هایی از مواضع سیاسی آخوند در دوره نهضت مشروطیت، تلاش کرده اند تفکر ایشان را به نوعی، سازگار با اندیشه های مردم سالار غربی، و در تقابل با اندیشه سیاسی دیگر فقهای شیعه قرار دهند. در نقطه مقابل این رویکرد، دیدگاه و تفسیری متفاوت و البته صحیح وجود دارد که آخوند را همچون فقهای دیگر، موافق انحصار مشروعیت حکم رانی به فقیهان در عصر غیبت بیان کرده، مشروطه خواهی آخوند را (به عنوان یک الگوی سیاسی که مبتنی بر اندیشه سیاسی ثابت درباره ولایت عامه فقهاست)، در طول و نه در عرض آن معرفی می نماید.

تعطیلی مجلس شورای ملی (1326ق.) به فرمان محمد علی شاه، آغاز دوره استبداد صغیر بود. این وضع، موجب مخالفت های گسترده ای در میان مشروطه خواهان شد. از جمله این حرکتهای اعتراضی، قیام مردم جنوب ایران، بویژه بوشهر بود. نکته مهم در این قیام حضور و نقش دو چهره روحانی؛ یعنی آیت اله آخوند خراسانی و سید مرتضی اهرمی است. در این مقاله، بر اساس اسناد منتشر نشده، رهبری سید مرتضی اهرمی و نقش و حمایت آخوند خراسانی در این برهه از جنبش مشروطه خواهی مردم ایران توصیف و تبیین می شود. این بررسی پرتو بیشتری بر عمل و نظر رهبری مذهبی در جریان مشروطه خواهی ایرانیان می افکند و بویژه آگاهیهای نوی از نگرش آخوند خراسانی به عنوان رهبر روحانی مشروطیت ارایه نموده، بر تمایز منطقه ای حرکتهای مشروطه خواهی تاکید می کند.

یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. در خصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است.این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفا به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.

آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند.موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود.احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است.هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

مسئلة حسن و قبح، در یونان باستان قبل از اسلام مطرح بوده، و در میان متکلمان اسلامی رشد یافته است. در این میان، اصولی معروف، ملامحمد کاظم آخوند خراسانی نظریة سازگاری و ناسازگاری با قوة عاقله را دربارة حسن و قبح عقلی ارائه کرده است. در این دیدگاه در بخش معناشناسی، اختلاف در سعه و ضیق وجودی موجب آثار خیر و شر، و آن هم سبب سازگاری و ناسازگاری با قوه عاقله میشود که مدح و ذم فاعل را فراهم میآورد. رویکرد هستیشناسی در این معنا بسیار قوی است؛ زیرا جهت کمال و نقص وجودی افعال را در ادراک ملایمت و ناملایمت دخیل میداند. همچنین با مطلق گرایی در قضایای اخلاقی هماهنگی تام دارد. از جنبة معرفت شناسانه، بر مبنای واقع گرایی در قضایای اخلاقی، معرفت حسن و قبح توسط عقل امکان پذیر شمرده میشود؛ زیرا از راه سازگاری و ناسازگاری با قوة عاقله، عقلی بودن ارزش ها اثبات، و در پی آن حسن و قبح افعال درک، و ضرورتاً موجب مدح و ذم فاعل مختار میشود. این مسئله در برابر مشهوری دانستن قضایای اخلاقی است که برای حسن و قبح، واقعیتی جز شهرت و تطابق آرای عقلا قائل نیست.

«اعتدال» واژه‌ای نوپدید در فرهنگ سیاسی ما نیست، ولی از جمله واژگانی است که به‌تازگی کاربرد فراوان یافته و وارد نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور شده است. این‌گونه واژگان اگر به‌درستی تبیین نشود و وفاق نسبی دربارۀ مفهوم آنها پدید نیاید، دشواری‌هایی را پدید خواهد آورد. «اعتدال» به‌عنوان یک ارزش دینی و مبتنی بر یک بنیاد معرفتی متفاوت با مبنای مشهور ارسطویی آن، در متون دینی ما بسیار مورد توجه بوده و همسان و همپای دیگر باورها و ارزش‌های دینی به شکل‌های گوناگون در لایه‌ها و ابعاد مختلف تمدن اسلامی تجلی یافته است. برای سنجش فرضیۀ «اعتدال؛ به‌مثابۀ یکی از ویژگی‌های تمدن اسلامی» باید مطالعات گسترده‌ای سامان پذیرد. این نوشتار به‌عنوان گام نخست در این زمینه و با هدف ارائه الگویی برای پژوهش‌های مشابه، کاربردهای واژۀ «الاقتصاد» به معنای «اعتدال» را در متون روایی، فقهی، اخلاقی، ادبی، حکومتی و تاریخی و نیز دانش بلاغت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که «اعتدال» افزون بر خاستگاه دینی در عینیت جامعۀ اسلامی نیز رواج داشته و تمدن اسلامی در جنبه‌های مختلف از آن تأثیر پذیرفته است. اگر این یافته با یافته‌های دیگر بررسی‌های تکمیلی سازگار باشد، می‌توان با اطمینان بیشتری از اعتدال‌ورزی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های تمدن اسلامی یاد کرد.