جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .

در این رساله نخست درباره اهمیت، وسعت و کلیات مربوط به قاعده بحث گردیده و سپس به مفهوم‌شناسی اصل قاعده « لاضرر» پرداخته شده است. در ادامه ادله قاعده از «کتاب» و «سنت» ذکر گردیده است و در بخش سنت که مهم‌ترین دلیل قاعده است، سند، معانی مفردات و مبانی مختلف در معنای حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به برخی از مباحث در خصوص این قاعده که اغلب از سوی فقهای شیعه و با عنوان «تنبیهات قاعده لاضرر» مورد بررسی قرار گرفته است، در این رساله به دلیل اهمیت و عمق علمی آن در ضمن فصلی با همین عنوان اشاره اجمالی شده است.

گروه طالبان در زمان سلطه سیاسی خود در افغانستان، مکتب و اصول فکری و اندیشه‌های سیاسی خاصی را به‌وجود آوردند که این اندیشه‌ها عمدتاً بر اساس مبانی کلامی اشعری استوار می‌باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی زمینه‌های ظهور طالبان در افغانستان پرداخته، و مبانی فقهی و کلامی این گروه را تبیین کرده است. طالبان همواره هدف خود را از کسب قدرت، جلوگیری از فساد و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجود در افغانستان بیان می‌کردند. اگرچه عوامل داخلی و خارجی متعددی در زمینه ظهور گروه طالبان دخیل بوده است، و حمایت‌های همه‌جانبه قدرت‌های خارجی و عدم کارآمدی ساختاری احزاب جهادی موجود در افغانستان نیز به شکل‌گیری و توسعه مبانی فکری و اندیشه طالبان کمک کرده است، اما عامل اصلی و زیربنایی در گسترش فکر و اندیشه سیاسی، و رویکرد اجتماعی فرهنگی این گروه، همانا مبانی فقهی گروه طالبان است. بررسی‌های تاریخی "تیوری خلافت" و اختلافات موجود درباره آن نشان می‌دهد که سه دیدگاه مطرح در این زمینه وجود داشته که عبارت است از تیوری "انتصاب"، تیوری "انتخاب" و تیوری "تغلیب". در این میان، تیوری تغلیب با ایده‌های گروه طالبان سازگاری بیشتری داشته و توسط آنان دچار تغیرات زیادی شد. شاید قدیمی‌ترین مباحث کلامی در تاریخ اسلام، که تأثیر فوق‌العاده‌ای در فکر و اندیشه مسلمانان داشته است مسیله جبر و اختیار باشد. در این زمینه، اندیشه‌های کلامی اشعری بر اندیشه اهل سنت سایه افکنده و به شدت مورد تأیید است؛ اندیشه‌های طالبان نیز که مبتنی بر باورهای دینی آنان است، هم‌خوانی زیادی با این گرایش دارد. و در نتیجه دیدگاه و عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه در پی تشکیل دادن حاکمیت به شیوه خلافت است، و تنها راه حل قضیه افغانستان را زور و غلبه بر آنان می‌داند. و بدین ترتیب، مباحث فقهی و کلامی، و اندیشه سیاسی طالبان به‌صورتی که در تاریخ معاصر تجربه شد شکل گرفت.

این نوشتار می‌کوشد آرای فقهی و برخی نظریّات کلامی خوارج را تجزیه و تحلیل کرده و مبانی فکری آنان در احکام و فروع فقهی مربوط به: حج، نماز، روزه، زکات، ازدواج و... را ارزیابی و با آرای سایر مذاهب فقهی اهل سنّت مقایسه کند. پژوهش حاضر در چهار فصل به تشریح این موضوع پرداخته است. نویسنده در فصل اوّل ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی خوارج را ارائه کرده سپس از منظری تاریخی به بحث درباره پیدایی فرقه خوارج پس از واقعه جنگ صفّین و جدا شدن این گروه از صف امیرالمومنین علی( و آغاز دشمنی آنان با حضرتش می‌پردازد. آن‌گاه به زوایایی از افکارشان که در مناظراتشان با امام علی( و ابن‌عبّاس رخ نموده، اشاراتی می‌کند. نگارنده در ادامه با اشاره به مهم ترین عوامل شکل‌گیری خوارج، مانندِ ضعف فکری، قومیت‌گرایی و موقعیت جغرافیایی آنان، فرقه‌های معروف خوارج را معرّفی کرده است. وی در فصل دوم با اشاره به آرای خوارج در باره افرادی که مرتکب گناه‌های کبیره می‌شوند و تکفیر آنان، دیدگاه‌های فرقه‌های مختلف خوارج و ادلّه آن‌ها را در این زمینه بیان و بر این آرا خدشه وارد می‌کند. فصل سوم و چهارم به تبیین آرای فقهی خوارج در زمینه حکم مجازات زنا و سرقت، زنای مُحصنه، میزان جریمه، سرقت، حدّ سارق و قطع دست او و همچنین احکام ازدواج، حائض، زکات بَردگان، روزه قضا، ربا، شُرب خَمر، تیمّم، نماز، روزه، حج، ارث و اذان و اقامه اختصاص دارد و نگارنده به ارزیابی استناد خوارج به آیاتی از قرآن کریم در این موضوعات فقهی پرداخته و ضمن مقایسه اندیشه‌های فقهی آنان با آرای فقهی مذاهب اربعه اهل سنّت و مذهب فقهی شیعه امامیه به آرای نادر و اکثر استدلال‌های فقهی خوارج در موضوعات مذکور خدشه وارد می‌سازد و دلایل ضعف استدالال‌های مربوط را فراروی مخاطبان نوشتار خویش قرار می‌دهد.

یکی از پیامدهای اساسی، اصلی و غیر قابل انکار پدیده‌ی تروریسم، نقض حق حیات انسانهاست. تروریسم در خاورمیانه سابقه‌ای طولانی دارد به نحوی که تمام خلفای راشدین و امامان (ع) شیعه ترور شده‌اند. تعالیم قرآن کریم و سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را حرام شمرده است و تمامی مبانی فکری و رفتار تروریسم در اسلام از گناهان کبیره محسوب شده است. واژه‌ی ترور در فرهنگ لغت به معنای ترس و وحشت است و مرتکب به این عمل را تروریست می‌نامند. خود این اقدام را عمل تروریستی و گرایش به آن را تروریسم گویند. این پدیده‌ی خطرناک از بدو تاریخ با بشریت همراه بوده و موضوعی سیال و سیار است که می‌تواند کل جامعه جهانی را تحت تاثیر فیزیکی و روانی قرار دهد. اما واژه‌ی تروریسم ریشه در فرهنگ غرب دارد و آنچه که ما در مبانی فقه و حقوق اسلامی به آن برخورد می‌کنیم مفهوم «ترور» را به شکل های مطرح امروزی در جامعه‌ی بین الملل نداریم اما مفاهیمی وجود دارند که به اقدامات تروریستی امروز نزدیک هستند. این مفاهیم که تبیین آنها در یک جمع بندی کمک به مفهوم شناسی تروریسم است عبارتند از: محاربه، اغتیال وبغی و... خودخواهی و خودپسندی از ریشه‌های اصلی اعمال تروریستی است چه بسا مشاهده شده که تروریست ها چه هولکاست هایی را در طول تاریخ اعمال کرده‌اند که منجر به قربانی شدن میلیون ها افراد بی‌گناه و مظلوم شده است .در صورتی که اهانت به انسان ها و خشونت علیه آن ها، گناه کبیره است و نابخشودنی.در نوشتار حاضر به بررسی فقهی وحقوقی تروریسم در ادیان الهی(اسلام-یهود-مسیح) پرداخته وایا اینکه تروریسم بعنوان یک جرم مستقل تلقی می شودویا باواژگانی چون محاربه ، بغی واغتیال و... انطباق داردیا نه.کلید واژه‌ها: ترویسم، محاربه، قربانی، اسلام، مسیح، یهود

تخریب مساجد و اماکن مذهبی بعلت حرمت و قداست این اماکن و گره خوردن آنها با لزوم حفظ اعیان موقوفه و تسبیل منافع، ابتدا و بدون مرجحات شرعی و قانونی میسر نمی باشد و این موضوع در آیات و روایات معصومین و آرائ فقهی وم حقوقی علمل مشهود است. ولی با توجه به شرایط زمان و مکان و ازدیاد جمعیت شهرها و لزوم پاسخگویی به نیاز شهروندان در حوزه های مختلف اجتماعی ،آموزشی و عمرانی و امثال ان، تخریب مساجدی که بعلت نحوه وقوعشان،مانع اجرای طرحهای شهری هستند در صورت ضرورت و اذن حاکم اسلامی مجاز میباشند و نمونه های مختلفی در تاریخ و سیره نبوی و معصومین علیه السلام وجود دارد.گرچه میاجد علیرغم حرمت و قدسیت ویژه خود، قوام بخش حیات دینی و اجتماعی مسلمانانند، اما در شرایط خاصی مانع هویت بخشی حیات دینی و باعث ایجاد مخاطراتی برای رهگذران و مراجعه کنندگانش می شود،از دیدگاه قانونی و شرعی تخریب اینگونه مساجد در شرایط خاص و رعایت مصالح مسلملنان جایز میگردد.

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار

دین مبین اسلام که کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است، دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها نمی داند، بلکه در تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد، که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از آن موارد، بحث از کیفیت روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خود اختصاص داده است.در این تحقیق با بررسی در آیات قرآن کریم و سیره ی پیامبر اعظم(ص) در عرصه روابط خارجی و داخلی و اقدامات دیپلماتیک آن حضرت با غیر مسلمانان، در زمان ها و مکان های مختلف، به اصول مشخصیرسیدیم که می تواند الگو در نوع روابط مسلمانان با غیر مسلمانان قرار بگیرد. بدین جهت در این عرصه اصولی جریان دارد که با معین شدن حدود آن اصول امت اسلامی می تواند در تعامل با غیرمسلمانان، به جای موضع انفعال از موضع فعالانه برخوردار باشد. یکی از آن اصول، اصل نفی سبیل می باشد، که بر تمام اصول جاری دیگر (اصل جهاد،اصل صلح، اصل حکمیت و... ) در این عرصه حاکمیت دارد، که در صورت اجرای صحیح وکامل آن ضامن عزت و سیادت مسلمانان می باشد وکلیه روابط باید براساس آن برنامه ریزی شود. همچنین اصل دیگری که در تنظیم روابط از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل مصلحت می باشد که حاکم اسلامی بنا بر شرایط ومقتضیات روز براساس اهداف و مصالح وآرمانهای اسلامی واصول ثابت شریعت نوع رابطه خود را مشخص می کند. و بعداز تبیین حدود اصول جاری، به بررسی گستره روابط با غیر مسلمانان پرداختیم. امید است این تحقیق، زمینه ای مناسب برای تحقیقات وسیع بعدی باشد.

واژه «مذاق» در ترکیب اضافی «مذاق شریعت» یا «مذاق شارع» و مانند آن، نزدیک به دو سده است که در لسان فقیهان و اصولیان امامی به کار می رود، ولی هیچگاه تعریف گویایی از آن، ارائه نشده است و همین نکته باعث شده تا این واژه که کاربرد وسیع و مهمّی در عرصه استنباط دارد، مفهوماً و مصداقاً دچار ابهام و ایهام گردد، اگرچه می توان به این باور رسید که این اصطلاح در میان پیشینیان با عناوین دیگری مانند عادت و شیوه شرع، طریقه شارع، دأب و دَیدَن شارع و شمّ فقاهت دارای سابقه می باشد و می توان در سخنان اهل بیت (ع) مصادیقی از آن مانند عدالت مداری را جویا شد.مذاق شریعت که به معنای واکاوی سبک و روش شارع در جعل احکام است، از عناصری مانند کلّیت، دائمی بودن، انتزاعی بودن و استثنا ناپذیر بودن برخوردار می باشد که در ابواب عبادات و معاملات به کار گرفته شده است. این اصطلاح با کارکردهایی مانند دلیل، مرجّح دلیل، تخصیص و تقیید کننده، ظهور ساز الفاظِ روایات و کاشف علّت، به میدان فقاهت گام گذاشته است. ارتکاز و اجماع، مناسبت، مصالح و مناطات از مهمترین ساز و کارهای کشف مذاق شریعت به شمار می آیند و از پشتوانه هایی مانند عقل و استقرا نیز برخوردار است.آشنایی با مقاصد شریعت، تعلیل، مصالح، استحسان و قیاس می تواند در برقراری پیوند بنیادین با مذاق شریعت سودمند باشد. با تفکیک حوزه های گوناگون دین می توان از مذاق شریعت به مثابه راهکاری برای نظام مند شدن شریعت بهره برد و به انتظار اجتهادی پویا با کارکردهایی بالا بود.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله‌ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه‌ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده‌ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به‌طور ضمنی و صریح دلایلی می‌توان یافت که مبنای جرم‌انگاری توهین به مقدسات قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش این است که جرم‌انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می‌شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن‌ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده‌اند. در این میان، ضروری به نظر می‌رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش‌تری قرار گیرد و میدان‌های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق‌تر و بر مبنای سیره‌ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم‌چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی‌گویی در این‌باره، در مواد قانونی 262 و 263 کتاب حدود، مجازات سب‌النبی و در ماده 513 کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می‌دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن‌ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه‌ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می‌باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه‌ای ایجاد می‌کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز‌بندی‌ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج‌روی‌ها و دخالت سلیقه‌ها در این مسأله‌ی حساس، جلوگیری کنند.