جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده

حجابکه عبارت است از لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه از ضروریات دین مبین اسلام است . حجاب جزئی از تمدن ، فرهنگ و آداب و رسوم اسلامی و شریعت الهی است . لزوم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت زنان به ودیعت نهاده شده است و از آنجا که احکام و دستورات ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است ، در همه ی ادیان الهی و پوشش و حجاب زن واجب گشته است .در این نوشته که تحت عنوان بررسی مبانی فقهی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی صورت گرفته ،نوع تحقیق توصیفی -تحلیای و ابزار آن کتابخانه ای و مراجعه به سایت ها و نرم افزارهای معتبر می باشد. همچنین پرسش های مهمی که از این تحقیق به ذهن می رسد این است که آیا مبانی فقهی حجاب در دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی یکسان است یا متفاوت ؟و ادله ضرورت حجاب چه چیزهایی می تواند باشد؟نتیجه بدست آمده از این تحقیق این است کههر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد ، تاحدودی مورد اختلاف است و منشا این اختلاف ،تفاوت دیدگاه فقها درباره موارد استثنا از حکم وجوب پوشش است و با توجه به نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش ،حدود پوشش زن را مشخص کرده در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص مشخص گردید.

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد موثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.

موضوع طهارت یا نجاست ذاتی کافران ، از مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل تسنن می باشد. اکثر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اهل سنت قائل به طهارت ذاتی همه اقسام کافران می باشند و افراد معدودی از آنان ، فقط مشرکان را نجس می دانند. اما فقهای شیعه از دیرباز در مورد « نجاست ذاتی » مشرکان اتفاق نظر دارند و اکثریت قاطع آنان علاوه بر مشرکان ، اهل کتاب را هم نجس می دانند همچنین گروههایی از مسلمانان که محکوم به کفر شده اند مانند ناصبی ها ، غلاه ، منکران ضروری دین و خوارج را نیز به کفار ملحق کرده و حکم به نجاست آنان نموده اند. فقهای شیعه برای اثبات دیدگاه خود و « نجاست ذاتی » همه اقسام کافران ، به سه دلیل استناد و تمسک کرده اند :1- آیات قرآن کریم 2- روایات 3- اجماع در این تحقیق ضمن بررسی دقیق ادله مذکور و اقوال و دیدگاههای فقهای متقدم و معاصر ، تبیین گردید که آیات قرآن دلالتی بر نجاست ذاتی کافران ( نجاست فقهی ) ندارد بلکه در مقام بیان قذارت و پلیدی باطنی و معنوی مشرکان و لزوم دوری گزینی مسلمانان از آنها می باشد. و در مجموع روایاتی که در این مساله مورد استناد قرار گرفته است ، در حقیقت تنها بیانگر استحباب اجتناب و تنزه از نیم خورده ، ظروف و لباس کافران است زیرا آنان از نجاست اجتناب نمی کنند. اجماع هم که مهمترین دلیل فقهاست با سه اشکال جدی مواجه است :1- در حقیقت اجماعی تحقق نیافته زیرا اصل مساله طهارت یا نجاست ذاتی کافران در بین متقدمین مطرح نبوده است. 2- فقهای بزرگی فتوای مخالف داده اند. 3- اجماع مدرکی است و مستند آن آیه و روایات کثیره است. بنابراین هیچ دلیلی بر «نجاست ذاتی» مشرکان و کافران وجود ندارد. و چون حکم نجاست توقیفی است و به بیان شارع نیاز دارد، عدم دلیل بر آن ، خود ، دلیل عدم خواهد بود و از طرفی آیات و روایات فراوانی دلالت بر پاکی بدن کافران دارد.

نظریه «تأثیر زمان ومکان در استنباط» نزد دو گروه امامیه واهل سنت مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. و با بررسی ادله ومبانی دو گروه خواهیم دید که نقاط مشترک ونقاط اختلافی بین آنها وجود دارد. ومهمترین نقاط مشترک بین آنها عبارتند از:1- اتفاق در کبرای قضیه که زمان ومکان – باعتبار اینکه مظروفین باشند نه ظرفین – در استنباط حکم شرعی تأثیر دارند.2- حکم شرعی که از این نوع اجتهاد استنباط می شود اعم از اولی وثانوی ، واقعی وظاهری و... می باشد.3- اجتهاد از این قبیل ضوابط وشرایط ثابتی دارد که ممکن است دو گروه در جزئیات آن اختلاف داشته باشند. واز جمله ضوابطی که مورد اتفاق است این که نباید به احکام فقاهتی ومنصوصه دست زد. وباید هیچ گونه تعارضی بین این نوع استنباط واصول مسلّم در تشریع احکام اسلامی که از مهمترین آنها: قرآن وسنت، اختصاص تشریع به خداوند، وجاودانگی شریعت اسلامی است وجود نداشته باشد. اما مهمترین نقاط اختلاف عبارتند از: تأثیر گذاری بیشتر وگسترده تر زمان و مکان در استنباطات اهل سنت از تأثیر آن در استنباطات امامیه.همچنین عدم التزام اهل سنت به ضوابط وشرایط ثابتی که حاکم بر اجتهاد است. خلو بعضی از حوادث وپدیده ها از حکم شرعی. تأثیر زمان ومکان در منابع تشریع و... از موارد اختلاف استنباطات اهل سنت واستنباطات امامیه است.

موضوع این پایان نامه، بررسی فقهی کلامی بیعت در اسلام است . بیعت در لغت یعنی دست به هم دادن بر ایجاب و انشای معامله و نیز برای بیعت و اطاعت و در اصطلاح، عقدی است لازم و مشروط که میان حاکم و مردم بسته و موجب تفویض قدرت به حاکم (رهبر) می‌شود.مسئله بیعت در دو زمان حضور معصوم و غیبت مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ به اعتقاد شیعه در حضور معصوم (ع) ، بیعت هیچ نقش و جایگاهی ندارد ولی در زمان غیبت، به اعتقاد گروهی از شیعه و تمامی گروه‌های اهل سنت، بیعت موجب انتخاب امام و مشروعیت حکومت او می‌شود و در نظر برخی دیگر از شیعه همان نظر زمان معصوم را دارند یعنی بیعت هیچ ارزش واعتباری به جز مقبولیت ندارد .بیعت که همان رأی دادن امروزی است یکی از مصادیق دموکراسی، و طریقی است برای انتخاب رهبر و همچنین مشورت حکومت با مردم خود است تا مردم چه مخالف و چه موافق آزادانه و بدون تهدید و فشار اعلام نظر رأی کنند.

بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.

زیارت قبور به ویژه قبور معصومین (علیهم السلام) از چنان اهمیتی برخوردار است که در کتاب و سنت و فقه اسلامی از آن سخن به میان آمده و مبانی مشروعیت زیارت به روشنی مطرح شده است، در قرآن از زیارت قبور به طور عام و زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به طور خاص سخن به میان آمده و مجاز و مشروع دانسته شده است، همچنین در قرآن بار بستن برای زیارت قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مورد توصیه قرار گرفته، زیرا این امر مصداق هجرت است که قرآن و روایت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) «من زارنی بعد موتی کان کمن هاجر الی فی حیاتی» آن را تأیید می کند، همچنین در قرآن از مجاز بودن ساختن مسجد در محل قبر انسان های مومن و عبادت در آن محل سخن گفته شده که قبور معصومین (علیهم السلام) نمونه بارز آن است. همچنین در قرآن استغفار در کنار قبر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) توصیه شده و با توجه به لزوم احترام و بزرگداشت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از آیات قرآن مواردی را به عنوان آداب زیارت می توان استفاده نمود. فقیهان در تمام ادوار فقه اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن احکامی چون استحباب، وجوب، کراهت و حرمت بیان داشته اند، دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت عام درباره جواز زیارت قبور و دلایلی به صورت خاص درباره جواز زیارت قبر شریف پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) سخن می گویند، برخی از فقیهان اسلامی به وجوب زیارت قبر شریف رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و برخی به استحباب آن باور دارند و گروه قلیلی نیز آن را منع نموده اند، هر چند در مواردی آنها این کار را مجاز دانسته اند، درخصوص زیارت قبور توسط زنان نیز دیدگاه های متفاوتی صورت گرفته و در روایاتی از زیارت ایشان نهی شده، از همین روی برخی از فقهای اهل تسنن و شیعه آن را منع و لااقل مکروه دانسته اند، این نوع روایات با توجه به جزع و فزع زنان و کم صبری ایشان و نیز امکان اختلاط با مردان و احتمال وقوع حرام توجیه شده اند، و گرنه زیارت قبور توسط حضرت زهراء (سلام الله علیها) انکار ناپذیر است، از همین روی دلایل استحباب زیارت قبور برای مردان، زنان را نیز شامل می شود.کلید واژه ها: فقه، زیارت، مشروعیت زیارت، مبانی مشروعیت زیارت، ادوار فقه شیعه، ادوار فقه اهل سنت

تعریف فقیر، مسکین و معسر در فقه امامیه و اهل سنت مختلف است و اختلاف در تعریف، سبب اختلاف در احکام شده است. از آنجا که در جامعه گروهی فقیر، مسکین و یا معسر هستند و از طرفی جامعه مسلمان متشکل از شیعه و سنی است، بنابراین لازم است احکام آن‌ها را در فقه امامیه و اهل‌سنت مورد بحث قرار داد. با روش کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل ادله موجود در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت درباره وظایف فقیر، مسکین و معسر پرداخته شد. سعی بر این بود که به چند سوال اصلی پاسخ داده شود به فقیر، مسکین ومعسر به علت ناتوانی مالی چه تکالیفی تخفیف داده شده است و چه تکالیفی برعهده آنها باقی است و ساقط نمی‌شود در مقابل اینها توانگران چه وظیفه‌ای دارند. و بعد از بررسی، بدست آمد که فقیر، مسکین ومعسر اگرچه تنگ‌دست هستند؛ ولی به انجام کفاره و دفاع موظفند؛ چرا که اینها احکامی هستند که بر همه مسلمانان واجبند، مگر اینکه در شرایط خاص ساقط شوند. وظایفی مانند زکات، خمس و حج که شرط وجوب آ‌نها داشتن مال است از این گروه ساقط است. توانگران با پرداخت خمس و زکات و ... به تنگ‌دستان کمک می‌کنند. اینها همه باعث به وجود آمدن جامعه‌ای ایده‌آل و بدون اختلاف طبقاتی می‌شود.