جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

توجه منطق­دانان مسلمان به نسبت و ارائه تحلیل منطقی از احکام و خواص آن، و به­کارگیری قواعد استنتاجی متضمن نسبت امری مسلم به­نظر می­رسد؛ اما رهیافت آنها در یک سطح نبوده است. منطق­دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویى به­علت عدم توجه به تمایز بین قضایاى متضمن نسبت و قضایاى متضمن مفاهیم نفسى دچار نوعی ناسازگارى بوده­اند؛ یعنى اگرچه ظاهراً منطق ارسطویى بر تحلیل موضوع محمولی از قضیه استوار است و احکام، خواص و قواعد نسبت تحت عنوان بخش مستقلى تعریف و تحلیل نشده­اند، ولى بسیارى از مباحث منطقى بنحوى بر خواص و قواعد نسبت مبتنى است، اما به علت محصور بودن در ضوابط منطق ارسطویی، بحث از نسبت چندان تعمق نیافته است. لذا در منطق سنتى، قواعد استنتاجى مبتنى بر نسبت فداى این ناسازگارى شده است. براین­اساس شکار مستقیم آراء و نظریات آنها دراین­باره ممکن نیست. درواقع منطق ارسطویی در مواضعی با مشکل بحث از نسبت روبرو بوده، اما این رویارویی صریح نبوده است. از جمله آنها می­توان از احکام و لوازم نسب اربعه، تحلیل و تبیین عکس مستوى سالبه کلى، تحلیل قیاس اقترانى حملى شکل اول، چاره­جویی در قیاس مساوات، و تبیین مأخذ اول و مأخذ ثانى نام برد.

بیشتر تعاریف ارائه شده برای مادی و مجرد به گونه­ای هستند که ابتدا امر مادی تعریف می­گردد سپس امر مجرد به گونه سلبی (سلب ماده، خواص ماده یا وابستگی به ماده) تعریف می شود: مجرد آن چیزی است که مادی نیست. ایراد وارد به اینگونه تعاریف سلبی این است که دیگر نمی­توان بین شی اول و سلب آن شی، حدواسط و شی سومی تعریف کرد. لذا بر اساس این گونه تعاریف نمی­توان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور (مثلا مجرد برزخی) تعریف کرد. در این مقاله سعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی گردد، سپس نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، لازم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب ذکر شده وجود داشته باشد. آنگاه نشان می­دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر حصر عقلی و به طریق اولی با تعریف سنتی مادی-مجرد (تعریف دوگانه ایجابی - سلبی) سازگار نمی­باشد. نهایتاً بیان می­کنیم که نمی­شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است، ارائه داد؛ و در پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان ­می­کنیم که باید به‌گونه‌ای فازی به مسئله نگاه کرد؛ و تعریف جدیدی با استفاده از منطق فازی ارائه می‌دهیم.

در منطق شرطیات نزد مسلمین این اجماع وجود دارد که ارزش شرطی لزومی بر اساس رابطه میان مقدم و تالی و نه ارزش مقدم و تالی معین می‌شود. با این همه در نظرات آنان بحث‌هایی درباره امکان صدق و کذب شرطی بر پایه ارزش مقدم و تالی وجود دارد. در این میان، در بعضی از متون منطق‌دانان مسلمان در کنار صدق و کذب از وضعیت دیگری با واژه‌های گوناگون مانند محتمل صدق و کذب، مجهول الصدق و الکذب و... نام برده می‌شود. بررسی چیستی این وضعیت پرسش اصلی متن حاضر است. در مقاله حاضر با بررسی آراء متفاوت منطق دانان سینوی نشان داده می‌شود که این تقسیم‌بندی ناظر به مباحث مرتبط با شرطیات پیش از معرفی شرطی مسور توسط ابن سینا است و منطق‌دانان سینوی تلاش کرده‌اند که آن را با شرطی مسور هماهنگ کنند. همچنین نشان داده‌ایم که از میان آراء مختلف منطق‌دانان سینوی نظراتی که وضعیت سوم را قسیمی برای صدق و کذب نمی‌دانند به مبانی منطق سینوی نزدیک‌تر هستند.

نظریه­ی اطلاق (Supposition Theory) یکی از نظریه­های مهم منطقی-دلالت­شناسی است که در تألیفات و تفاسیر منطق­دانان قرون وسطایی در ذیل بحث «ویژگی­های حدود» مطرح گردیده است. از آنجایی که این نظریه دارای پیامدهای منطقی، فلسفی و الاهیاتی مهمی است در این پژوهش به بررسی ریشه­ی مفهومی و تاریخی آن می پردازیم. مدعای اصلی این پژوهش وجود پیوندی معنادار به لحاظ تاریخی و مفهومی بین نظریه­ی قرون وسطایی اطلاق و نظریه­ی مغالطات ارسطو است که در رساله­ی «در پیرامون ابطال­های سوفیستی» وی مطرح شده است. بررسی مورد به مورد مغالطات مطرح شده توسط ارسطو در مقایسه و تطبیق با تحلیل­های منطق­دانان قرون وسطایی این فرضیه را تقویت می کند که نظریه­ی اطلاق همان دلالت­شناسیِ پنهان در نظریه­ی مغالطات ارسطو است که توسط منطق­دانان قرون وسطایی ماهیتی آشکار و مستقل پیدا کرده است و در دوران قرون وسطایی متأخر در برخورد با مشکلات دلالت­شناسی مختلف در ابعاد گسترده­تری نیز توسعه یافته است.

مگاریون و رواقیون در شناسائی ترکیب شرطی تابع ارزشی و شروط صدق آن و قاعده‌های مربوط به آن نقش بنیادین و اساسی داشتند و از این جهت درآمدی به منطق جدید محسوب می‌شوند ولی هیچ تاثیری بر منطق اسلامی نداشته‌اند. منطقیان قدیم، گزاره شرطی متصله، را به اتفاقیه عامه و لزومیه تقسیم نموده و شروط صدق هر یک را مورد بحث قرار داده‌اند. اتفاقیه عامه بر هیچ یک از انواع شرطی در منطق جدید قابل تطبیق نیست . و مثالهای لزومیه نیز بیشتر از نوع استلزام معنائی، شرطی علی و شرطی خلاف واقع است . یعنی منطقیان قدیم به استلزام مادی و استلزام اکید که از نوع استلزام منطقی است نپرداخته‌اند و در تبیین شروط صدق اتفاقیه عامه و لزومیه بر اساس مقتضیات جهان کنونی داوری کرده‌اند نه میزانهای منطقی محض . آنان همچنین به دلیل استفاده از زبان طبیعی به جایگاه منطقی سلب ، زمان یا حالت و نیز سورهای متعدد در گزاره‌های مرکب ، نپرداخته و در بیان صورت برهان‌ها از نظام واحدی پیروی نکرده‌اند. لذا نظریه آنها در هر یک از نظام‌های متعدد که از متون منطق قدیم استخراج می‌شود به صورت برهان‌های ادرست انجامیده است . این‌گونه صورت برهان‌ها در متن رساله با علامت *ن مشخص شده‌اند. منطقیان قدیم با برقراری تناظر بین منطق حملی و منطق شرطی، نظریه قیاس‌های اقترانی شرطی را بر نظریه قیاس‌های اقترانی حملی استوار نموده‌اند. لذا گرچه در قالب زبان طبیعی، چنین به نظر می‌رسد که می‌توان درستی صورت برهان‌های شرطی معتبر و نیز درستی قیاس‌های اقترانی شرطی معتبر را بر اساس قواعد قیاس‌های اقترانی حملی توضیح داد، اما حقیقت این است که نطریه قیاس‌های اقترانی شرطی منطق قدیم قادر نیست درستی تمام این صورت برهان‌ها را توضیح دهد. و خلاصه اینکه الگوهای صوری ارائه شده برای شرطی‌ها در منطق جدید در تبعیت از میزان‌های منطقی محض از توفیق بیشتری برخوردار است و از میان آنها، الگوی صوری شرطی تابع ارزشی در استدلال‌های دقیق و پیچیده ریاضی نتایج رضایت‌بخشی داده است .

بحث تلازم شرطیات از جهات گوناگون دارای اهمیت است. در این بحث به‏ خوبی می‌‏توان به درک درستی از آرای منطق‏‌دانان مسلمان در زمینة قضایا و استدلال‏‌های شرطی دست یافت و در مقام مقایسة این آرا با دیدگاه منطق‏‌دانان دیگر به‏درستی قضاوت کرد. منطق‌‏دانانی که به بحث تلازم شرطیات پرداخته‌‏اند هر‏یک به تعدادی از تلازم‌‏ها اشاره کرده‌‏اند و قضایای متلازم نیز با معیارها و ملاک‌‏های متفاوتی دسته‌‏بندی شده‌‏اند. در این مقاله، ابتدا تلازم‌‏های قضایای متصل را که در مهم‌‏ترین آثار منطقی آمده است برمی‌‏شماریم و چگونگی تبیین و اثبات آن‏ها را در این آثار بیان خواهیم کرد. سپس با بررسی و نقد این مباحث و با بهره‌‏گیری از نمادها دسته‌‏بندی دیگری از تلازم قضایای شرطی را ارائه می‌‏کنیم.

هرچند پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه میان مفاهیم به ارسطو و فرفوریوس می‌رسد، به منزلة یک تقسیم منطقی از نوآوری‌های منطق‌دانان مسلمان بوده و برای نخستین‌بار در آثار فارابی، غزالی، فخر رازی و خونجی و به صورت‌های متفاوت به علم منطق معرفی شده است. از آن‌جا که تقسیم‌های فارابی، غزالی و فخر رازی، به‌ترتیب، دچار مغالطه‌های «عدم انسجام»، «عدم مانعیت» و «تداخل اقسام» بودند مورد پذیرش منطق‌دانان بعدی قرار نگرفتند؛ اما تقسیم خونجی، چون از این مغالطه‌ها به‌دور بود، به کتاب‌های درسی منطق راه یافت و در منطق اسلامی تثبیت شد. با این‌که این تقسیم در همان آغاز با شبهه‌ها و پارادوکس‌های مهمی روبه‌رو شد، توانست در برابر آن‌ها ایستادگی کند و به جای‌گاه رفیع و تثبیت‌شدۀ امروزی خود دست یابد. این مقاله درصدد کاویدن پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه و تعیین سهم هر‌یک از منطق‌دانان قدیم در پیش‌برد این بحث است.

تمامیت منطق رواقی، برخلاف تمامیت منطق گزاره‌ای جدید که از‌سوی منطق‌دانان معاصر پذیرفته شده موضوعی موردتشکیک‌ است. در این مقاله، پس از بررسی نظام‌های گوناگونی که پژوهش‌گران مختلف براساس گفتارهای منطق‌دانان رواقی بازسازی کرده‌اند، به تمامیت این نظام‌ها اشاره و نشان داده می‌شود که هیچ‌یک از این نظام‌های بازسازی‌شده نمی‌توانند معیارهای اساسی رواقیان دربارة استدلال‌های معتبر را برآورده سازند و براین‌اساس نمی‌توان تمامیت چنین نظام‌های بازسازی‌شده‌ای را به نظام منطقی مورد‌نظر رواقیان نسبت داد. درپایان، تمامیت منطق رواقی حتی به‌معنای فروکاهش همة استدلال‌های معتبرِ مورد‌نظر رواقیان به اثبات‌نشده‌ها نیز انکار و نشان داده می‌شود که رواقیان درکنار اثبات‌نشده‌ها و استدلال‌های فروکاستنی به اثبات‌نشده‌ها اعتبار برخی دیگر از استدلال‌ها را پذیرفته‌اند.

برخی از فیلسوفان زبان معتقدند که گاه عبارات زبانی با آن‌که از ساختار خبری برخوردارند، اما صدق و کذب نمی‌پذیرند، زیرا قصد گوینده از بیان آن‌‌ها نه توصیف، بلکه انجام یک فعل است. چنین جملاتی را افعال گفتاری می‌خوانند. پیش از این، منطق‌‌دانان مسلمان نیز به این مسئله توجه کرده‌‌اند. آنان این موضوع را با عنوان «انشای اخبارنُما» به بحث گذاشته‌اند. انشای اخبارنُما در مواضع گوناگونی مطرح شده است. نقد ملاک صدق و کذب‌‌پذیری خبر و نیز حل پارادوکس دروغ‌گو زمینة طرح این مسئله را فراهم آورده است. اگرچه مسئلة افعال گفتاری تطور و تحول شایانی در منطق دورة اسلامی نیافت، اما کشف این مسئله و تفطن به آن را باید از آنِِ منطق‌‌دانان مسلمان دانست. تأمل در تاریخچة دیدگاه‌‌های منطق‌‌دانان دورة اسلامی در این مسئله و نیز مطالعة تطبیقی آن‌‌ها با آرای فیلسوفان زبان آموزندة نکات منطقی‌ ـ ‌معرفتی است.