جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرم و جنایت از ابتدای خلقت و در تمامی اعصار وجود داشته است، از همین‌رو بشر در صدد مجازات به فرد مجرم و گرفتن انتقام از جانی برآمد. با توجه به سیر تکاملی بشر و گسترش جوامع، اشکال مقابله با جرم و شیوه‌های سزادهی نیز بتدریج تکامل یافت.حبس یا زندان نیز یکی از شیوه‌های برخورد با مجرم و استیفای حقوق فرد و جامعه است که می‌توان گفت در میان تمام ادیان و تمام فرهنگ‌ها، جایگاه خود را داشته است. این نوع مجازات در دین مبین اسلام و فقه آن، مشروعیت داشته و در موارد محدودی به‌کار برده می‌شود.مجازات حبس نیز از ابتدا تا کنون تغییراتی را به خود دیده است و با توجه به روند تغییرات جوامع، جای خود را در میان سایر مجازات‌ها تا جائی باز کرد که امروزه به یکی از شیوه‌های مجازاتی شایع تبدیل شده است و قوانین کشور ما نیز که بر اساس دستورات اسلام و بر پایه فقه اسلامی پی ریزی شده از این قاعده مستثنی نیست. فراوانی کاربرد این مجازات و آثار زیانبار آن، چنان نمودی در جوامع پیدا کرده که حقوقدانان معاصر بر خلاف دو سده‌ی پیش، در صدد راهی برای حذف این مجازات از چرخه‌ی مجازات‌ها شده‌اند.در این تحقیق سعی شده است با توجه به مبانی فقهی امامیه و بررسی موارد حبس در فقه و حقوق ایران، و نظریه‌های جرم شناسی در قلمرو کیفر سالب آزادی، ملاک حبس و نظریه‌های راهبردی در زمینه حبس زدایی، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جهت اصلاح قوانین، پیشنهاداتی مطرح شده است.

در دین مبین اسلام ، مقدسات دینی مورد حمایت قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شماره می رود حتی از دیدگاه بسیاری از فقهاء شیعه، توهین به سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب می شود. امروزه شاهد هجمه ی گسترده، درجهت حمله به مقدسات اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) می باشیم، که در کشورهای متمدن اروپایی به بهانه ی دموکراسی و آزادی، هیچگونه عکس العملی، نسبت به این موضوع نشان نداده اند. با توجه به اینکه اهانت، مصادیق و اشکال مختلف زیادی داشته و ممکن است، سخن و عملی به نظر برخی، اهانت محسوب و به نظر عده ای دیگر اهانت نباشد، لذا در این پایان نامه، ابتدا با تعاریف و مصادیق اهانت به مقدسات آشنا شده و شرایط تحقق اهانت بررسی گردیده است.از طرفی با عنایت به اینکه قانون مجازات کشور ما برگرفتهاز شرع می باشد این موضوع، در فقه شیعه بررسی و جنبه های مختلف آن به رشته تحریر در آمده است. همچنین موضوع اهانت به مقدسات، در مذاهب اهل سنت نیز بررسی و جمع بندی گردیده که با مقایسه کوتاه، در کلیات مسأله، می بینیم که نظرات فقهائ شیعه و اهل سنت، در این موضوع به یکدیگر بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق موضوعه ایران، بحث توهین به مقدسات، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، بررسی گردیده است. هدف از این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد شناسایی مفهوم جرم اهانت به مقدسات و بررسی جایگاه آن در فقه شیعه و اهل سنت و نیز بررسی جایگاه آن در قوانین ایرانو در این راستا به برخی چالش ها و خلاء های قانونی این قوانین اشاره گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سب النبی را به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده و بسیاری از مشکلاتی که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(قانون تعزیرات) وجود داشت را رفع گرداند، ولی با این حال همچنان این خلاء در مورد مشخص نشدن سایر مقدسات از جمله بزرگان دینی و مراجع تقلید وجود دارد.در پایان برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و لزوم تبیین، تصریح و تکمیل این مبحث مهم در قوانین کشور، تعدادی پیشنهاد، ارائه گریده است.

یافته های جرم شناسی و بزه دیده شناسی نشان داده اند که برخی از افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی ،روان شناختی واجتماعی بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند زنان جزء اين دسته از افراد مي باشند.عوامل موثري بر بزه ديده شدن زنان نقش دارند كه مي توان به عوامل شخصيتي بزه ديده،عوامل فرهنگي ،آداب ورسوم نادرست ،فرار دختران وزنان از محيط خانه ،پاره‌اي از تفاسير غلط نسبت به دين، اختلال و انحراف در کانون خانواده، ،خشونت رواني و موارد ديگر اشاره کرد . سياست جنائي تقنيني ايران و اسلام در خصوص پيشگيري از بزه ديدگي زنان راهكارهائي را پيشنهاد مي كند كه از آن جمله تدابير حمايتي غير كيفري و كيفري است .در مورد تدابير حمايتي غير كيفري مي توان از مواردي چون: ترويج ارزش‌هاي ديني و اخلاقي، ترويج حجاب كامل اسلامي ،ایجاد زمینه های استقلال اقتصادی زنان ،اجرای احکام لعان،ازدواج موقت، اصلاح آداب و رسوم اجتماعي،افزايش سطح آگاهي بزه ديده نام برد.اما در خصوص تدابير حمايتي كيفري ، جرم انگاري رفتار هاي آسيب زا نسبت به زنان و تشديد كيفردر مواردي كه زنان موردبزه ديدگي قرار مي گيرند نیز می تواند راهکار مناسبی برای پیشگیری از بزه دیدگی زنان باشد .

در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آنتعهدات همجنس است به موجب قانونیا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می‌گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در آن نقشی ندارد و اساتید حقوق در ماهیت آن را به نوعی ایفای تعهد و تضمین تعهد در نظر گرفته اند و از طرف دیگر آن را به چهار قسمقهری، قراردادی، قضائی و ایقائی تقسیم نموده‌اند. اما گفته شده که در نهایت این اقسام به تهاتر قهری بازگشت داده می‌شود و تهاتر اصالتاً قهری است. این تقسم بندی در قانون مدنی ایران جایگاهی ندارد. قانون ایران سه شرط اتحاد جنس، اتحاد زمان و اتحاد مکان را از شرایط اصلی تهاتر دانسته اما حقوقدانان شرایط دیگری مانند تقابل دو دین یا محقق و ثابت بودن و یا قابلیت مطالبه و وصول را بر آنها افزوده و مورد بحث قرار داده‌اند و نیز مواردی را به عنوان موانع تهاتر مطرح کرده‌اند که در قانون ما به صورت پراکنده آمده است. از طرف دیگر بحث تهاتر در اسناد بین المللی«اصول حقوق قرادادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» نیز خود را به شکلی نشان داده است اما در عمل تفاوتها و شباهت‌های آشکاری با نهاد تهاتر در حقوق ما دارد. در این اسناد تهاتر به شکل ارادی رخ می‌دهد (وشاید این مهمترین تفاوت با تهاتر قهری در حقوق ما باشد) و نیز با ارسال اخطار صورت می پذیرد، زمان تاثیر آن از زمان وصول اخطار است و حداقل اراده یکی از طرفین در وقوع آن نقش فراوانی دارد. مواردی که در قانون ما وجود خارجی نداشته و موجب تفاوت در شرایط و موانع و نحوهعمل طرفین و نحوه اعمال تهاتر گشته است. پایان نامه حاضر به بررسی شرایط و موانع و نیز اثر تهاتر بر حقوق طرفین در قانون ایران و اسناد مذبور و نیز تطبیق آنها با یکدیگر وآشکار ساختن اینکه آیا دو نهاد با یکدیگر قرابت ماهوی دارند یا اینکه تنها در اسم مشترکند و نیز پاسخگویی به سوالاتی مانند امکان همگام سازی این دو نهاد می‌پردازد و نظر به اینکه تهاتر در تجارت بین‌الملل دنیای امروز کارکرد وسیعی دارد و نیاز به همگام سازی حقوق ایران با این نهاد ضروری به نظر می‌رسد، لذا سعی شده است با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و دستیابی به نظریات حقوقدانان و بررسی مواد مختلف، راهکاری برای یکسان سازی وبه روز رسانی این قواعد مطابق با نیازهای روز ارائه شود.

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه‌ی آنها کشف می‌گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوزۀ علم حقوق نیز نفوذ ویژه‌ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می‌شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل‌گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل‌سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می‌کنند و اهل‌سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصومبرای قاعده‌سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

تجری بدین معناست که شخص مکلف، مطابق وظیفه و تکلیفی که بر آن یقین کرده و یا به حکم اصل و یا اماره‌ای که برای او ثابت شده است، عمل نکند و سپس روشن شود که وی چنین وظیفه‌ای نداشته است. موضوع تحقیق در ضمن سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول تحت عنوان کلیات، شامل تعریف تجری و مقایسه ی آن با انقیاد و اطاعت و معصیت، مجاری تجری و جهات بحث در تجری است. فصل دوم این اثر به دیدگاه‌ها و بررسی ادله ی اقوال موجود در مورد حکم تجری اختصاص داده شده است. در فصل سوم نیز به مفاهیم مشابه تجری در قانون و مقایسه ی آن‌ها با تجری اصطلاحی پرداخته شده است.از دید این پایان‌نامه، تجری قبیح و حرام است و متجری، مستحق عقوبت می‌باشد. همچنین در مورد مفاهیم مشابه با تجری در قانون ایران از قبیل شروع به جرم و جرایم عقیم و محال، نظریه ی مجازات مرتکبان این جرایم از ادله قناعت بخش‌تری برخوردار است. وجود چندین وجه تشابه میان این نهادها و تأسیس‌های حقوقی با تجری اصطلاحی، برخی را بر آن داشته تا قایل به سنخیت تام بین این نهادها شوند در حالی که این مفاهیم،‌ از جهات متعدد از قبیل مفهوم، مصداق و معیار مجازات، تفاوت آشکار با یکدیگر دارند و وجود این تشابهات، نمی‌تواند دلیل بر انطباق کلی این مفاهیم بر یکدیگر باشد.

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی obligation که در حقوق ما به تعهد ترجمه شده است عمدتاً به معنای یک رابطه حقوقی شخصی است که بر مبنای آن متعهدله می تواند از متعهد انجام یا ترک کاری را بخواهد. جنبه منفی این رابطه حقوقیdebtمی باشد که در حقوق ما به دین ترجمه شده و جنبه مثبت آن personal right نامیده می شود که در ادبیات حقوقی ایران به حق دینی ترجمه شده و معادل مفهوم «طلب» پنداشته شده است. سابقاً این حق ، جنبه‌ی کاملاً شخصی داشت و قابل انتقال به غیر نبود، لیکن پس از تحول و تکامل تاسیس تعهد که با تلاش مکتب مادی تعهد در نظام حقوقی رومی ژرمنی و پیشرفتهای انصاف در نظام کامن لا صورت گرفت، از جنبه‌ی شخصی آن کاسته شد و قابلیت نقل و انتقال پیدا کرد. بنابراین در این دو نظام «دین ، تعهد و حق شخصی» سه تاسیس کاملاً وابسته به هم هستند. لیکن در نظام حقوقی پیشرفته اسلام ، تاسیس پر کاربرد« دین» ، تاسیس مستقلی محسوب می شود و هیچ ارتباط ماهوی با تاسیس «تعهد یا التزام» ندارد و می توان به لحاظ مفهومی ، رابطه بین این دو را تباین دانست. «دین» مال کلی بر ذمه و یک مال اعتباری محسوب می‌شود کهرابطه دائن با آن ، از نوع مالکیت می باشد و نه یک رابطه صرفاً شخصی با مدیون . از این رو دائن به راحتی بدون اینکه نیازمند رضایت مدیون باشد، حق هر گونه دخل و تصرفی را در این مال اعتباری دارد. در مقابل، تاسیس التزام یا تعهد، ماهیتاً حکم تکلیفی است و اثر برخی از التزامات همچون التزامات شرطی و عقدی، حق مالی است و برخی از التزامات قانونی، هیچ اثر وضعی ندارند. در عین حال در حقوق ایران، به دلیل عدمشناخت دقیق ماهیت دین و تعهد در حقوق اسلامی ، عمدتاً این دو تاسیس با تاسیس های مشابه خارجی ، یکسان پنداشته شده و بسیاری از دیگر تاسیس ها و قواعد حقوقی از جمله ماهیت بیع کلی را نیز به انحراف کشانده است . تمایزات این دو تاسیس در نظام های حقوقی، صرفاً تمایز تئوریک و ماهوی نیست ، بلکه کارکردها و نقش این دو تاسیس نیز متفاوت می باشد. از جمله کارکردهای تاسیس تعهد در حقوق نوشته ، نقش بی بدیل آن در حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی و همچنین نقش ساختاری آن در تقسیم بندی حقوق اموال و تقسیم ثنایی حقوق عینی و دینی است . در مقابل، نقش دین و نظریه مال کلی در حقوق اسلامی، مانع پذیرش این تقسیم بندی است و از این رو بازگشت به تقسیم سنتی حق و ملک مورد پیشنهاد نگارنده می‌باشد.

با افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی و با نهایت تأسف بروز کاهش سندر ارتکاب جرائم و ایجاد آسیب‌های اجتماعی، دکترین جرم‌شناسان و روان‌شناسان و متفکرین علوم اجتماعی، پیشگیری را از درمان مهم‌تر دانسته و لذا خانواده را که از ارکان جامعه و مهم‌ترین رکن آن بوده، در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان موثرتر قلمداد می کنند، زیرا خانواده سالم ضا من بقای نسل سالم و در نتیجه پرورش دهنده نسل‌های بعدی آن خواهد بود.از این رو خانواده‌ها با بهره‌گیری از توصیه‌ها و دکترین محققین و بالاخص با بکارگیری دیدگاه-های برجسته و انسان ‌ساز دین مبین اسلام و استفاده‌ از فرمایشاتمعصومین (ع) می‌توانند بهترین محیط را برای تربیت فرزندان خود فراهم آورند.مرحله اول که مربوط به اساس تشکیل خانواده است باید به هم کفوی انتخاب همسر خصوصاً به توصیه‌های چهارگانه امام صادق (ع) درخصوص 1- ایمان و اخلاق والدین طرفین 2- ایمان و اخلاق طرفین3- هم کفوی نوع عاطفه طرفین 4- هم سوئی مدیریت طرفین توجه وافی و کافی صورت پذیرد.مرحله دوم، طرفین باید با استفاده ازاحکام صحیح و روش‌های انسانی، بهترین شیوه را برای زندگی و برخورد طرفین انتخاب و ساعی بر بکارگیری همه‌ی آن موارد باشند.مرحله سوم، باید با بهره گرفتن از احکام الهی، از خدای تبارک و تعالی فرزندان سالم با روحیه-ی عالی تقاضا نمایند.در مرحله چهارم با روش‌های علمی و الهی بر تربیت صحیح کودکان خود بپردازند و درسایه صبر و درایت و اخلاق محمدی بهترین تربیت را برای کودکان خود ارزانی دارند.در آن صورت جرائم کودکان و نوجوانان رو به کاهش گذاشته به طوری که این امید است که به طور کلی محو گردد.

در دنیای پیچیده کنونی، موضوع مبارزه با جرم و نحوه برخورد با مجرمین به مساله ای دشوار و بغرنج تبدیل شده است.چرا که برخی از اندیشمندان حقوق کیفری بر اقدامات کیفری و اعمال مجازات اصرار دارند و برخی دیگر با اشاره به ناکارآمدی کیفر در مهار و کاهش وقوع جرم، با تکیه بر یافته های دانش جرم شناسی بر مقابله با علل و عوامل و بستر هایجرم‌زاو به بیان دیگر بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید می نمایند.البته دیدگاه اخیر مبنی بر توجه بر برنامه ها و راهکار های پیشگیرانه سابقه چندانی در بین اندیشمندان غیر اسلامی حقوق کیفری ندارد چرا که حدود دویست سال پیش و با ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری مطرح شده است.اما با نگاه اجمالی به آموزه ها و معارف دین اسلام متوجه خواهیم شد که حدود چهارده قرن پیش در تعالیم رهبران حکومت‌های اسلامی و منابع مکتوب دینی تاکید به تقدم پیشگیری بر درماندر مواجهه با جرم و انحرافات اجتماعی بوده است. از این‌رو نگارندهاین تحقیقسعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری و تدوین نظام‌مند و روشمند آموزه‌هایپیشگیرانه کتاب شریف نهج‌البلاغه به عنوان یکی ازاصلی ترین منابع اسلامی که حاوی بخش اعظم اندیشه ها و دیدگاه های امام علی علیه السلام می باشد، بپردازد.به طور کلی یافته‌های این تحقیق دلالت براین دارد که بخش قابل توجهی از آموزه‌های نهج البلاغه در حوزه‌ها و مضامین مختلف اعتقادی، اخلاقی،تربیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روان‌شناسی و حقوقی مرتبط با راه‌کارهای مبارزه با جرم و پیش‌گیری از وقوع جرم است که در قالب الگوی سه مرحله ای پیشگیری قابل ارائه می‌باشد که راهبرد اصلی و زیربنایی این آموزه‌هامبتنی بر رویکرد پیش‌گیرانه می‌باشد.یعنی، سیاست پیش‌گیری از جرم در نهج‌البلاغه اولی بر سیاست کیفری و مجازات می‌باشد. البته مقابله کیفری با بزهکاری به منظور جلوگیری از وقوع جرم ضروری و موثر تلقی شده است و لیکن باید توجه داشت که این روش مبارزه با جرم به عنوان آخرین مرحله و همراه با بکار بستن سایر روش‌های غیرکیفریبا رعایت ملاحظات مربوطه به کار گرفته شود. اما به طور اجمالی از وجوه افتراق آموزه‌های پیشگیرانه نهج‌البلاغه با راهکارهای متداول ارائه شده در جرم شناسی پیشگیری عبارت است از ارائه یک برنامه جامع، فراگیر، عمیق و مرتبط با هم‌دیگر با توجه به همه‌ی عوامل درونی و بیرونی، فردی و اجتماعی، مادی و غیرمادی بزهکاری می باشد