جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این تحقیق ترکیبی از مطالعه تطبیقی – تاریخی و تبارشناسی فوکویی، برای ارزیابی و تحیل تبارشناسی دانش و قدرت در سیاست عملی شیعه است. تاکید، بر تحلیل گفتمان جمهوری اسلامی ایران با تحلیل سه دوره جنبش های شیعی ایرانی، است.تاریخ ایران – بعد از اسلام- سه دوره مهم دارد که قدرت و دانش شیعی به تبادل با یکدیگر می پردازند. جنبش شعوبیه، جنبش صفویه و جمهوری اسلامی. از منظر این تحقیق هر چند در تاریخ ایران بعد از اسلام عناصر ملیت و دیگر عناصر (موقعیت های منحصر بفرد زمانی و مکانی اجتماعی و سیاسی) کمک زیادی به ظهور یک چنین پدیده های تاریخی کرده اند، اما این مذهب است که نقش عمده ای را در این سه دوره ایفا کرده است. در این ادوار تاریخی، یک سیر متعالی از روند رو به رشد فلسفه سیاسی شیعه قابل مشاهده است که شکل متعالی آن در تئوری ولایت فقیه امام خمینی مشخص می شود. از طرف دیگر با بحثی انتقادی باید گفت که تبارشناسی دانش و قدرت در فلسفه سیاسی اسلامِ شیعی، با تبارشناسی در دیدگاه فوکو تفاوت های بنیادینی دارد. مهمترین این تفاوت ها در این است که در پارادایم تشیع، پدیده های اجتماعی و سیاسی دارای جوهر، غایت و فرایند های تاریخی هستند که از سرچشمه های دانش فراروایی – وحی- سیراب می شوند. اما در تبارشناسی فوکویی، پدیده ها فاقد جوهر و غایت هستند و در قالب موقعیت های یکتا و منحصر به فرد زمانی و مکانی تعریف می شوند. بنابراین دانشمندان علوم اجتماعی ایران بهتر است برای تحلیل و بررسی بهتر به این نکته نیز توجه داشته باشند.

ترجمه ماشینی : در این مجموعه از کار به اصول اخلاقی مذهب مسلمانان شیعه و دلایل آنها برای بنیادگرایی در نیمه دوم قرن بیستم می پردازیم. . اخلاق مذهب شیعه توازن ظریفی بین دین و سیاست است. اگر نهادهای سیاسی و مذهبی با هم هماهنگ عمل نکنند، نتایج معمول آن اختلال در جامعه و اقتصاد است. حتی در یک دولت سکولار، شهروندان غیرمؤمنی که ارزش اخلاقی اساسی برای زندگی مسالمت آمیز دارند، می‌توانند به دلیل درگیری‌های درون دولت و کلیسا دچار آشفتگی شوند. آن‌چه که بعداً مورد سؤال قرار می‌گیرد، نقشی است که دولت در انطباق با قوانین خاصی که بر جمعیت تأثیر می‌گذارد، ایفا می‌کند. پاسخ اغلب به باورهای اخلاقی افراد در مورد درک خود از خالق خود بستگی دارد. این ادعا وجود دارد که اخلاق حجیت ندارد. بنابراین، ایمان مردم به خدا و آگاهی از شریعت او، هماهنگی در ساختار اجتماعی را تضمین می کند. تصادفی نیست که فشار فزاینده غرب در نیمه دوم قرن بیستم با رشد بنیادگرایان اسلام شرقی برابری می کند. علت و معلولی دارد. راه حل ساده نیست اما صلح تنها در صورتی میسر می شود که شرق..

مجلّد نخست از مجموعه «شیعه شناسی اهل سنّت» به پژوهش درباره مسایل شیعه شناسی اهل سنّت در دوره معاصر و مخالفان تقریب مذاهب اسلامی اختصاص دارد. محورهای اصلی مطرح شده در این جلد عبارتند از: توجه به تعارضات درونی جهت یافتن موانع تقریب، باورها و عقاید رایج مخالفان تقریب درباره شیعه؛ آشنایی با برخی از علمای تقریب مذاهب اسلامی؛ نقش آثار شیعی در شکل گیری شیعه شناسی اهل سنت؛ آشنایی با مکتب سلفیه؛ امام خمینی در آثار شیعه شناسان مخالف تقریب؛ درباره آینده شیعه شناسی و... در جلد دوم رویکرد کلی این مجموعه آن است که به جای آنکه فعالان حوزة شیعه شناسی را مجموعه ای از ذرّات فرض کنیم، بهتر است تا آن را در قالب مجموعه ای از «شبکه» های (گاه ناپیدا) بشناسیم. آن ذرّات وقتی معنی پیدا می کنند و دارای «نقش» می شوند که تبدیل به انواع شبکه ها شوند. این مضمون در سراسر کتاب دوم شیعه شناسی که به رسانه های اینترنتی مخالفان تقریب اختصاص داشت، دیده می شود. مهم آن است که شبکه ها را در قالب یافتن دوستان و دشمنان یکدیگر بشناسیم. شناخت مخالفان تقریب از آن رو در کانون توجه قرار گرفته است که اتخاذ هرگونه راهبردی جهت پیشبرد تقریب و وحدت اسلامی در جهان اسلام متوقف بر شناخت وقایعی است که در جهان اسلام در حال جریان است.

در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورایی تاسیس گردیده که به طور موقت تا رفع مانع یا تعیین رهبر جدید، عهده دار وظائف رهبری است. از موارد تشکیل شورای مزبور، حالتی است که معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد صلاحیت بوده، یا بعدا فاقد برخی شرایط رهبری گردد؛ از آن جا که ترکیب این شورا (رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به گونه ای است که همه یا بیشتر اعضای آن توسط رهبری نصب شده اند، در دو حالت یاد شده، اعتبار شورا، از منظر اصول فقه شیعه، مورد تردید قرار می گیرد. در نوشته حاضر، ضمن تحلیل جوانب اصل یکصد و یازدهم، ملاحظاتی که در ترکیب شورای مزبور قابل طرح است با بیانی اصولی، تبیین گردیده و در پایان ضمن عنایت به این که تشخیص ضرورت بازنگری در قانون اساسی، تنها در صلاحیت مقام رهبری است، پیشنهادهایی مبنی بر دادن نقشی کلیدی در این مساله به خبرگان رهبری ارائه شده، از جمله آن که، تصدی موقت سمت رهبری در فروض اصل مزبور، به رئیس یا هیأت رئیسه مجلس خبرگان واگذار گردد.

بازسازی اندیشه دینی یکی از مولفه های اساسی گفتمان دینی- سیاسی ایران معاصر به شمار می آید که در جهت تجدید حیات دینی و کارآمدتر کردن دین صورت پذیرفته است. این بازسازی متضمن اهدافی چون تعمیم اندیشه دینی برای ایفای نقش برتر سیاسی و اجتماعی، همانند کردن آن با مقتضیات زمان و بهره گیری از توانمندیهای دین برای مبارزه با استبداد داخلی و سلطه خارجی بوده است.گسترش دامنه این بازشناسی در میان اندیشمندان شیعی ایران نقطه عطفی در تحولات فکری و عملی تاریخ معاصر ایران است. این مقاله درصدد است که ضمن توضیح این مقوله و تاثیر آن بر گفتمان سیاسی شیعه، بازسازی اندیشه دینی را از دیدگاه استاد مطهری (ره) تبیین کند.

مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام دینی‌مداران است که اهانت به آنها باعث برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه شده و می‌تواند بسترساز رفتارهای افراطی و خطرات جدی امنیتی در سطح ملّی و بین‌المللی گردد؛ چرا که اساسی‌ترین نیاز بشر، برخورداری از امنیت و آسایش در پرتو عدالت بر محور حق‌گرایی و در جهت تحکیم ارزش‌های دینی وگام نهادن در مسیر خداشناسی وخداپرستی است؛ اما توهین به مقدسات نمایشی است از جدایی فرد از ارزش‌های دینی وحرکت به سمت مادیگری. شکی نیست که حفظ حریم آزادی (از جمله آزادی بیان) در جامعه برای امنیت، صلح لازم و ضروری است اما هیچ‌کس حق ندارد به نام آزادی به مقدسات دیگران توهین روا دارد؛ از همین رو، در قانون و شرع مقدّس اسلام، برای اهانت‌کننده مجازات‌هایی تعبیه شده است. این مجازات منافاتی با آزادی بیان ندارد؛ زیرا منشأ احکام شریعت حکمت و عدالت خداونداست. از دیگر سو، هیچ نظام سیاسی در دنیا، آزادی بدون قید و شرط را نمی‌پذیرد. در این نوشتار خواهیم دید که قانون‌گذار از مقدسات و توهین تعریف دقیقی ارائه نکرده و تشخیص آن را به عرف و فقهای عظام واگذار نموده است. این پژوهش ضمن بررسی اجمالی شالوده‌های دینی در جرم‌انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم‌انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می‌تواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش‌های جرم‌انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط‌گرایی در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

ملاک‌های صرفاً علمي در مطالعات اسلامی غربیان در قالب تألیف دایره‌المعارف وجود نداشته است. اهداف مطالعاتی پسااستعماری غربیان، روش‌شناسی و پرداخت نامتعادل اعتقادات مذهبی اسلام قرینه ای‌است بر این مدعا. پس از انقلاب اسلامی تولید دایره‌المعارف در حوزه اسلام با هدف جبران کاستی‌های پژوهش‌های غربیان با اتخاذ روش مطالعه هنجاری و رهیافت تدافعی و ردیّه‌ای، آرمان‌های هویّت‌جویانه شیعی و ایرانی را دنبال می‌کند؛ به‌طوریکه تعیین نوع، حجم و استنادات مدخل‌ها در دانشنامه‌های ایرانی اغلب براساس معیارهایی جبرانی و فراتر از ملاک‌های صرف دانشنامه‌نگارانه صورت‌گرفته و مولفه‌هایی مثل جامعیّت و انگیزه‌های اعتقادی در این زمینه دخیل بوده‌است. با بررسی بعمل‌آمده توزیع ارجاعات، تنوع منابع و کمیّت مدخل‌های کلامی در دایره‌المعارف اسلام لیدن (به عنوان نمونه غربی) در قیاس با دانشنامه جهان اسلام (به عنوان نمونه ایرانی) از لحاظ میزان توجه به میراث فکری و فرهنگی شیعه (خاص کلام شیعه و اعلام امامیه) به طرز معنا‌داری متفاوت است. به این صورت که در دایره‌المعارف اسلام مدخل‌های کلامی محدود به 404 مورد است در حالیکه در دانشنامه جهان اسلام تعداد آنها 749 مورد و بطور مستقل و مبسوط به مدخل‌های کلامی شیعه و مباحث ایرانی پرداخته‌شده است. در مقالات کلامی دایره‌المعارف اسلام به هیچ یک از منابع شیعی ارجاع داده‌نشده و همه ارجاعات به منابع سنّی است در حالیکه توزیع مذهبی منابع در دانشنامه جهان اسلام دچار این نقیضه نیست.