جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تشريح اقرار به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي مي‌پردازد و حجيت اقرار، مشروعيت و شرايط دليل بودن آن و شرايط مُقر را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر از يک مقدمه تفصيلي و شش فصل تشکيل شده است. نويسنده در مقدمه به بحث درباره مباني تصوري و ادله اثبات پرداخته و در همين زمينه تعريفي از اثبات، ثبوت حق اثبات براي منکر و مدعي، تعريف ادله اثبات، انحصار ادله اثبات و اقسام ادله اثبات در فقه جزايي و روند دادرسي حقوقي نسبت به دعاوي مطرح مي‌سازد. در فصل اول نيز کلياتي از اقرار، مانند تعريف اقرار و ادله اثبات آن به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي در محاکم قضايي بيان شده و اقسام اقرار همچون: اقرار صريح، اقرار ضمني، اقرار مکتوب، اقرار شفاهي، اقرار کلي، اقرار جزئي، اقرار قضايي و غير قضايي را بررسي مي‌کند. فصل دوم به حجيت اقرار، ادله حقوقدانان در اين زمينه و ادله فقها در حجيت اقرار اختصاص دارد. در فصل سوم قاطعيت اقرار و مفهوم آن، آثار قاطعيت و در فصل چهارم قاصريت اقرار و معناي آن، حکم قاطعيت و قاصريت اقرار در فقه و حقوق موضوعه و همچنين ادله هر يک از آن ها بيان شده است. در فصل پنجم تجزيه اقرار نزد فقها و حقوقدانان، سخنان برخي حقوقدانان مسلمان در مورد تجزيه اقرار در اقرار جنايي و حقوقي، ادله قول به عدم تجزيه در اقرار و قول به اثبات آن ذکر مي‌شود. نويسنده در فصل ششم متصل شدن اقرار به حکم قاضي را به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي از منظري فقهي و حقوقي واکاوي کرده و سخنان فقها و حقوقدانان، اختلاف نظر آنان در مورد فرق قائل شدن ميان اقرار و حکم قاضي، به عنوان ادله مستقل براي اثبات دعوي را شرح مي‌دهد. وي سپس ادله فقهي آن را از روايات، سيره و اجماع برشمرده و ادله دعوي در مرحله ثبوت و اثبات را ازمنظري فقهي و حقوقي تبيين مي‌گرداند.