جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این پایان نامه تحت عنوان بررسی فقهی معاملات فرابورس در ایران از منظر فقه امامیه و با هدف تبیین انواع معاملات و احکام فقهی آنها در فرابورس انجام شده است. در این پژوهش روش مورد استفاده توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از نظر فقهی معاملات فرابورس چگونه است؟ و فرضیه اصلی این پژوهش بیان می دارد که از نظر فقهی اکثر معاملات فرابورس غرری و محل شبهه است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که دین اسلام با منبع وحیانی خود در رابطه با معاملات و بازار محدود عمل نکرده آنگونه که می توان اصول کلی حاکم بر بازار را کشف کرد و از این کلیات بهره مند شد. از جمله اصول اساسی بازار اسلامی در آیین اسلام می توان به موارد زیر اشاره داشت: الف) منع ربا، ب) منع غرر، ج) منع ضرر و د) منع اکل مال به باطل. انواع معاملات در بازار فرابورس عبارتند از: معاملات اولیه؛ معاملات ثانویه؛ پیمان آتی و قرارداد آتی. فقهای اسلامی اعم از شیعه در زمینه فرابورس دو دیدگاه دارند:1-برخی ازاندیشمندان قائل به عدم جواز معاملات فرابورسی می باشند. 2-گروهی دیگر از فقها،معتقدند اینگونه معاملات مادامی که در چارچوب قوانین شریعت قرار بگیرد و براساس معاملات اسلامی باشد، صحیح و جایز است. اندیشمندان موافق معاملات فرابورس، بر این باورند که معاملات فرابورس تحت عنوان عقد شرکت قرار می گیرد و عقد شرکت نیز در شریعت جایز است. آن دسته از معاملات که در بازار بورس و فرابورس انجام می پذیرد عرفاً و شرعاً صحیح و جایز می باشد. به منظور حلّ مشکلات احتمالی از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه بوده همانند عقد ودیعه، سلف و صلح، بهره گیری شده است. که این راه حلّ ها علاوه بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حل نموده و زمینۀ مناسبی را به منظور ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم کرده است.