جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در برخی موارد فردی به دلایل فیزیکی با تشخیص پزشک و یا سایر متخصصین از جمله متخصصین علوم روان شناسی به این نتیجه رسیده که باید اقدام به تغییر جنسیت نماید. این تغییر عوارض مختلفی از قبیل روانی، اجتماعی، حقوقی را به دنبال خواهد داشت.در منابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نیست ولی اصاله الاباحه، اصاله الصحه و قاعده عسر و حرج مشعر بر جواز است. بر اساس اصل برائت و سایر اصول حاکم بر دادرسی ها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگی های کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد. از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی و حقوق بشر نمی توان فردی را برای تمامی عمر محبوس در خود نمود، لذا حقوق بشر اقتضا دارد با تجویز تغییر جنسیت رای به خلاصی و آزادی او داد.با تغییر جنسیت نکاح منحل خواهد شد و مرد باید در صورت دخول کل مهر و در غیر این صورت نیمی از آن را تادیه نماید. لیکن در صورتی که تغییر جنسیت پس از توالد باشد حضانت و نفقه مطابق حقوق سابق برقرار و ولایت به علت تبدل موضوع، ساقط می گردد. در توارث نیز کشف از واقع ملاک خواهد بود.

دادرسی منصفانه در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است. در بستر چنین دادرسی، دلیل به عنوان مرکز نقل دعاوی کیفری نه تنها باید خود مشروع و قانونی باشد بلکه روش تحصیل و به کارگیری آن نیز باید تابع اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری باشد. کیفر مجرمان در اجتماع، هرچند یکی از از اهداف اساسی آیین دادرسی کیفری است اما این هدف مهم نباید به کارگیری هرگونه ابزار و وسیله ای را توجیه نماید چرا که بدون تردید، شیوه های غیرقانونی نمی تواند متصف به وصف انصاف و عدالت گردند و در چنین وضعیتی، صحبت از دادرسی منصفانه، خود ناعادلانه است.دستگاه عدالت کیفری که دنبال تحقق عدالت و دادرسی منصفانه است، نمی تواند فقط به محصول کسب دلیل توجه نموده و از شیوه های تحصیل آن غافل گردد. بنابراین، نقطه آغاز تضمین دادرسی منصفانه، رعایت اصول و قواعد حاکم بر ادله کیفری به ویژه در مقام تحصیل و به کارگیری آنها در فرایند رسیدگی های کیفری است.

بازگشت بزهکار به رفتار جنایی سابق از مظاهر ستیزه جویی فرد با جامعه ای است که در آن زندگی می کند. چنین حالتی به دلیل خطرناک بودن برای تعیین مناسب ترین تدبیر مقابله، همواره مورد توجه خاص قانون گذاران بوده است. تحولات حقوق کیفری به طور عام و تاریخ حقوق کیفری ایران به طور خاص نشان می دهد که رویکرد سنتی نسبت به بزهکاران سابقه دار، تشدید کیفر بوده است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر مجازات قانونی، نظارت و مراقبت را نیز به منظور مدیریت خطر ارتکاب جرم از سوی این قبیل بزهکاران پیش بینی کرده اند. قانون گذار ایران نیز با تصویب ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی در سال 1387 جلوه ای از مدیریت احتمال خطر ارتکاب جرم را از سوی اینگونه بزهکاران ارائه نموده است. بررسی تدابیر مقابله با بزهکاران سابقه دار و مکرر در اندیشه و آرا دانشمندان و قوانین بعضی کشورها با تاکید بر رویکرد تقنینی ایران موضوع مقاله حاضر است.

اندیشه جرم انگاری به عنوان آخرین چاره، اندیشه خاصی است. این اندیشه، آشکارا یک اصل قانون اساسی نیست؛ بلکه بیشتر اصلی مربوط به اخلاق قانون گذاری است؛ اصلی که به نظر می رسد قانون گذاران کمتر به آن توجه کرده اند؛ هرچند در تمامی کتاب های درسی معتبر و پیمان نامه ها بر آن تاکید شده است. اندیشه های مرتبط با این اصل عبارتند از: فرعی بودن حقوق کیفری و خصلت چند پارگی حقوق کیفری.

معاهده منشور انرژی به عنوان اولین معاهده چند جانبه جهانی که تخصصا به منظور تضمین امنیت تامین انرژی و گسترش سرمایه گذاری در این بخش تصویب شده است، دارای اهمیت فراوانی است.اگرچه منشور انرژی دارای ابعاد گوناگون بوده و بسیار فراتر از یک معاهده حمایت از سرمایه گذاری صرف است، با این حال بدون شک حمایت از سرمایه گذار در ذهن طراحان آن اهمیت فراوان داشته و از همین روی است که این معاهده نوآوری های فراوانی را در زمینه حمایت از سرمایه گذار خارجی در خود جای داده است. از جمله مهم ترین این امور تعریف دو مفهوم «سرمایه» و «سرمایه گذار» است که در ماده یک معاهده منشور، ذکر شده است. باید اذعان کرد که تعریف موجود در معاهده منشور از این دو مفهوم بسیار گسترده تر از بسیاری معاهدات مشابه است. این در حالی است که منشور در ماده 26 خود به متداعیین اجازه می دهد برای حل و فصل اختلافات خود به داوری سازمانی، مانند داوری در ایکسید رجوع کنند: حال آنکه برخی از این سازمان ها، لزوما تعریف یکسانی از مفاهیم فوق الاشعار در خود ندارند. این تفاوت، ممکن است در مواردی منجر به تعارض بین آرای صادره ار مراجع مختلف حل اختلاف در منشور انرژی گردد.در این مقاله ابتدا تعریف دو مفهوم «سرمایه» و «سرمایه گذار» در منشور انرژی و ابتکاراتی که به منظور گسترش دامنه این تعاریف در آنها لحاظ شده، بررسی می گردد و پس از آن اثر این تعاریف بر صلاحیت مراجع حل اختلاف در منشور انرژی، ضمن بررسی یکی از مهم ترین پرونده هایی که موضوع آن اختلاف بین سرمایه گذار و کشور میزبان تحت منشور انرژی (پرونده شرکت پتروبارت علیه جمهوری قرقیزستان) بوده است، مدنظر قرار می گیرد. النهایه تلاش می شود با بررسی رویه معاهدات مشابه در این زمینه راه حلی برای تعارضات احتمالی بین منشور انرژی و معاهدات هم عرض ارائه شود.

یکی از اجزا رکن مادی هر جرمی، موضوع و متعلق جرم است؛ چیزی که رفتار و عملیات مجرمانه بر روی آن واقع می شود. موضوع جعل و تزویر، وسایل و چیزهایی است که از آنها در روابط و موقعیت های گوناگون حقوقی برای بیان و اعلام اراده استفاده می شود. سند و نوشته، نمونه شایع وسیله بیان اراده است که در مقررات مربوط به جعل و تزویر به آن تصریح شده است ولی وسیله بیان اراده منحصر به آنها نیست. هرچیزی که برای این منظور قابل استفاده می باشد و ارزش و اعتباری همانند سند و نوشته داشته باشد، هرچند سند و نوشته بر آن قابل اطلاق نباشد، موضوع جرم مزبور قرار می گیرد؛ اعم از آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا نه. تصریح قانون گذار به سند، نوشته، مهر، تمبر، علامت و منگنه جنبه تمثلی دارد. هر یک از چیزهای یاد شده، به طور مطلق موضوع جعل و تزویر قرار نمی گیرد؛ بلکه به شرط آنکه همانند یک سند، نوشته و مهر اصیل و واقعی کاربرد داشته باشد، موضوع جرم مزبور واقع می شود. سند و نوشته، هم از جهت صورت و ظاهر، و هم از جهت محتوا و ماهیت باید به مثابه یک سند و نوشته واقعی و اصیل باشد. ساختن نوشته های دروغین که از حیث ظاهر و یا از جهت ماهیت در روابط و موقعیت های حقوقی کاربرد ندارد و به آنها ترتیب اثر داده نمی شود، جعل و تزویر نیست.

امروزه بازار اوراق بهادار به حدی وسیع گشته است که دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های پذیرفته شده در این بازار می توانند با انواع مختلف از اطلاعات نهانی که در اختیار دارند به نفع خود استفاده کنند و اوراق بهادار موضوع اطلاعات را هر طور که به مصلحت بدانند معامله نمایند. همچنین ممکن است اطلاعات نهانی مستقیما مورد معامله قرار گیرند. محافظه کارانه ترین شیوه استفاده از اطلاعات نهانی ارائه مشاوره به دیگران بر اساس این اطلاعات است. ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار با عباراتی کوتاه و مجمل از این معظل یاد می کند. این مقاله به دنبال آن است تا با بیان زوایای مختلف استفاده از اطلاعات نهانی، ضرورت مقابله با این پدیده اجتماعی را آشکار ساخته و با کمک سایر حقوقدانان زمینه سوء استفاده از این اطلاعات را از بین ببرد.

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام دادگاه ها است که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن، به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهات طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی، و پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در مورد احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. ضمن اینکه باب ورود به این مرحله برای دیگران (اشخاص ثالث) باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظرخواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانون گذار با نادیده گرفتن قیود و محدودیت هایی که برای این نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامی شتاب زده و ناگهانی، توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رئیس قوه قضائیه، عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هرگونه رای (اعم از حکم و قرار) قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضا نقض قرار داد. اگرچه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آرا خلاف شرع و قانون، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 که تشخیص رئیس قوه قضائیه در مخالفت بین رای با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد. در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضائیه و همچنین آثار آن را به بحث بگذاریم.

در این مقاله حقوق بشر در پرتو اندیشه های فوکو مورد بازبینی و بازاندیشی قرار می گیرد. نقطه آغازین پژوهش، بررسی زمینه و چارچوب فکری فوکو خواهد بود تا نحوه خردورزی وی آشکار گردد. در این راستا، چارچوب فکری وی در حوزه بشر تحت عنوان پوزیتیویسم جدید (انتقادی) معرفی خواهد شد که به دنبال اعتبار قاعده در درون گفتمانی خاص و شکل وضعی قدرت است؛ چنین قدرتی دارای منشا مشخصی نیست که بتوان آن را شناسایی نمود، بل در تار و پود جامعه تنیده شده است. با این قرائت از اندیشه فوکو، تلاش بر آن خواهد بود تا به توصیف دوباره (بازبینی) حقوق بشر و خوش تعریف نمودن سه مفهوم کلیدی ماهیت فرد، آزادی اراده و منزلت انسانی بپردازیم و به اختصار نقطه نظرات فوکو را در مورد هر کدام بیان داریم. در ادامه نیز بحث به حیطه باز اندیشی حقوق بشر کشانده می شود و در این خصوص روش، رویکرد و راهکار مبتنی بر پوزیتیویسم جدید مورد اشاره قرار می گیرد. نتیجه آنکه روش مبتنی بر این اندیشه گویای حرکت از واقعیت به سوی اصول می باشد؛ همچنین رویکرد پوزیتیویسم جدید، تکثرگرایانه ارزیابی می گردد که در جهت نفی ارزشی واحد و توجه نمودن به تفاوت ها قدم بر می دارد. به این آیین، راهکار این اندیشه برای مطالبه حقوق بشر و اثبات عملی بودن آنها، با کشاندن امور به حاشیه رانده شده به بطن جامعه امکان پذیر می شود که این مهم نیز با ایجاد مقاومت برای نفی سلطه و داشتن سهمی در مناسبات قدرت صورت می پذیرد. پیوند حقوق بشر با چنین مناسباتی و مبارزات اجتماعی بر سر آن، به معنای پرهیز از هر گونه مفهوم از پیش ساخته شده حقوق بشر می باشد. حقوق بشر در یک فرایند ایجاد می شود و به این طریق به تعین مفهومی و تعیین حدود و ثغور خود دست می یابد.

مطابق قوانین پیش از انقلاب برای تحقق شرکت در جرم، مشارکت یعنی دخالت دو یا چند نفر در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم کافی بود. لکن پس از انقلاب به تبع فقه علاوه بر مشارکت، استناد جرم به عمل همگان نیز لازم است. اینکه مفهوم استناد چیست و پیشینه آن در فقه چقدر است و آیا در تعریف شرکت، به این قید نیازی هست یا خیر، بحثی است و اینکه نقش آن چیست، بحث دیگری است. استناد می تواند موارد مشارکت را محدود نماید به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش داشته شریک جرم نیست، به آن جهت که جرم به وی مستند نیست. اما آیا استناد می تواند موارد مشارکت را توسعه دهد؟ به این معنا کسی که در عملیات اجرایی جرم نقش نداشته به این بهانه که جرم به وی مستند می باشد شریک در جرم به شمار آید؟ نگارنده معتقد است هرچند مطابق قوانین فعلی در همه جرائم پاسخ منفی است اما مطابق مبانی فقهی و حقوقی این وضعیت خاص جرائم مستوجب حد، قصاص و یا دیه است. در نتیجه در جرائم تعزیری و بازدارنده قانون گذار می تواند بنا به مصالحی که از جمله آنها وضعیت خاص سازمان یافته و باندی بودن جرم است کسانی را که عملیات اجرایی جرم را انجام نداده اند، شریک جرم به شمار آورد و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد.