جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تفسیر یک متن عوامل گوناگونی مانند اثر، مولف، مخاطب و .... موثر هستند که در تفسیر یک متن اگر وزن را به اوضاع و احوال بدهیم با نظریه بافت گرایی روبرو می شویم. بافت اثر شامل بافت متنی و موقعیتی می شود. بافت متنی(textual context)  پیرامون متن برگزیده است و بافت موقعیتی(situational context)  فضایی است که زبان در آن جریان دارد. بافت متنی از دو سو می تواند بر معنای کلی متن اثر گذارد: یکی اثرگذاری بر پیش فهم خوانشگر متن یعنی انتظارها و پیش انگاره های او، دیگری تداعی و ارتباط یافتن عناصری از بافت متنی با عناصر دیگر از متنی که خوانش می شود و در نتیجه اثرگذاری بر معنای آنها. بافت موقعیتی تفسیر بر اساس عوامل موثر جهان ممکن، زمان، مکان،مخاطب، گوینده و مورد اشاره است. در تفسیر متون دینی می توان در روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد بافت متنی و در تفسیر قرآن با توجه به شان نزول، کاربرد بافت موقعیتی را دید و در این مقاله تلاش بر این خواهد بود که بعد از بیان مفهوم بافت و انواع بافت گرایی و با توجه به کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن)، کاربرد آن را در تفسیر متون حقوقی (قانون) مورد بررسی قرار دهیم.

انتخابات زودهنگام مجلس ملی ترکیه که در سوم نوامبر 2002 انجام پذیرفت در حیات سیاسی ترکیه صحنه تغییر و تحولات ریشه ای گردید. این کشور بعد از 42 سال برای اولین بار دارای یک مجلس ملی دو حزبی گشته، به ائتلاف چند حزبی خاتمه داد. در این انتخابات که بیش از نصف مردم نسبت به انتخابات دیگر تغییر حزب داده اند ترجیح های حزبی انتخابات کنندگان از لحاظ اجتماعی اقتصادی و اجتماعی - روانی تجزیه و تحلیل می شود. در این مقاله داده های تحقیقاتی مربوط به افکار عمومی که قبل و بعد انتخابات تحقق یافته بکار گرفته شده است. در این چارچوب برای تحلیل رفتار انتخاب کنندگان الگوی بسط داده شده توسط اشمیت تحت عنوان تفکیک «دوست - دشمن» و یا «خودی و غیر خودی» در سیاست که در جهت دهی رفتار انتخاب کنندگان برای هویت حزب دارای نقش بسزایی است مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در طول قرن های اخیر، توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل از دیدگاه تئوری های مدرن امروزین، با تلاش های مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین دولت های مستقل جهان مرتبط بوده است. هدف از برگزاری کنفرانس های اول و دوم لاهه 1899 و 1907، موضوع حل و فصل دعاوی بین المللی بوده است و دیوان دائمی داوری ثمره این دو کنفرانس می باشد.دیوان دائمی دادگستری بین المللی (1920) سنگ بنای توسعه قضائی حقوق بین الملل در سیستم جامعه ملل به شمار می رود. در حالی که دیوان بین المللی دادگستری (1945) طلایه دار عصر مدرن تئوری های حقوقی است که در آن مکانیسم های مختلف راه حل های حقوقی حل اختلافات بین دولت ها به عنوان محور نظام حقوقی جهان و محور روابط بین الدول (روابط از نوع تجاری، منطقه ای، محیط زیستی و ....) بشمار می رود.

به جرأت می توان گفت که پس از جنگ جهانی دوم، فروپاشی شوروی مهم ترین تحول سیاسی - بین المللی در قرن بیستم بود. این تحول موجب پایان عمر 45 ساله دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی گردیده و شرایط بنیادین جدیدی را بر نظام بین المللی تحمیل نمود. از این رو تعداد زیادی از اندیشمندان و محققین به ویژه در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل به پژوهش در زمینه علت شکست اولین تجربه عملی کمونیسم و فروپاشی نظام های کمونیستی در اوایل دهه 1990 پرداخته و از زوایای مختلف موضوع را بررسی نموده اند. در این مقاله نیز تلاش شده است به نارسایی های کمونیسم در تئوری و نیز در عمل پرداخته شده و از این زوایه به دلایل پایان نظام دو قطبی توجه شود. در این چارچوب مواردی مثل ناتوانی درونی کمونیسم در پاسخگویی به نیازهای روز جهانی، عدم توجه به آزادی، عدم اهمیت دادن به دموکراسی، اغراق در نقش پرولتاریا، دیدگاه غلط در زمینه کار، دوری از عقل گرایی، ناکارآمدی تئوری جبر تاریخی (ماتریالیسم دیالکتیک)، عدم توجه به ملیت ها و ناتوانی در ایجاد پیوند ایدئولوژیک محکم بین آنها و بالاخره بی توجهی به انگیزه ها و ابتکارات فردی در قالب نارسائی های تئوریک کمونیسم توضیح داده شده و سپس این نارسائی ها در بعد عملی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. که در مبحث مربوط به نارسائی های عملی کمونیسم موضوعاتی چون نارسائیهای اقتصاد انعطاف ناپذیر متکی بر برنامه ریزی متمرکز، ناکارآمدی و فقدان انگیزه و دلگرمی در تولید محصولات کشاورزی، نارسائی های اجتماعی، نارسائی های سیاسی و اصلاحات گورباچف مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر از این جهت حائز اهمیت است که به دنبال شناخت نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی داخلی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 شمسی می باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی مردمی همواره اصل مشروعیت نظام سیاسی خود را در تمامی عرصه های مملکتی در مشارکت ملت و علاقه مندی آحاد مردم در تعیین سرنوشت کشور می داند و از آنجا که رسالت دانشگاه، گسترش آموزش، آگاهی و دانش به دانشجویان به عنوان بخش فعال و پویای جامعه است و این امر می تواند اثرات گوناگونی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی داشته باشد، لذا سوال پژوهش حاضر این است که، آیا دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 نقش داشته است؟ بنابراین در راستای سوال فوق، فرضیه اصلی مبنی بر این است که به نظر می رسد دانشگاه آزاد اسلامی باعث ارتقاء سطح امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 شده است. هدف از این پژوهش شناسایی میزان تاثیر دانشگاه آزاد اسلامی بر ارتقاء سطح امنیت سیاسی است که با روش علی انجام و با استفاده از روش شناسی کتابخانه ای به جمع آوری، دسته بندی و آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است، نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که، دانشگاه آزاد اسلامی در دهه 80، که آن را دهه بالا بردن کیفیت دانشگاه نامید با افزایش آگاهی و بصیرت سیاسی دانشجویان در چارچوب آرمان های جمهوری اسلامی ایران و با حرکت رو به رشد و منطقی و به دور از هر گونه حرکت شتاب زده و جناحی و سیاست زده به پیش می رود.

گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد بواسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد بوده است غیرممکن شود. این در حالی است که نه اخلاق و نه حقوق دستور به انجام تعهدی که غیرقابل اجراست نخواهد داد. از نظر عقلی نیز الزام متعهد به ایفاء تعهدات ناشی از قرارداد در حالی که تعهدات مذکور غیرقابل اجراست مذموم است. در باب عدم الزام متعهد به ایفاء تعهدات غیرقابل اجرا در کشورهای مختلف نظریات مختلفی ارائه شده است. دو نظریه از این نظریه های ارائه شده یعنی دکترین فراستریشن و فورس ماژور شباهت زیادی با یکدیگر دارند. دکترین فراستریشن یکی از نظریه های ارائه شده در حقوق کشور انگلستان می باشد که مبین انحلال قرارداد به دلیل ناممکن شدن ایفای تعهدات درنتیجه بروز حوادث ناگهانی و خارجی و اجتناب ناپذیر است. این دکترین شباهت فراوانی با فورس ماژور، نظریه مورد پذیرش حقوق کشور فرانسه و ایران دارد. فورس ماژور نیز اصطلاحا به حالتی گفته می شود که متعهد قرارداد بواسطه تحقق حادثه ای خارجی و غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی امکان ایفاء تعهدات قراردادی خود را از دست می دهد. در این حالت قرارداد منعقده منحل خواهد شد و در نتیجه تعهدات ناشی از آن نیز ساقط خواهد شد و متعهد برائت حاصل می نماید. علی رغم اینکه این دو نظریه وجوه اشتراک بسیاری با یکدیگر دارند، دارای وجوه افتراقی نیز هستند که ممیز این دو نظریه از یکدیگر خواهد بود. مقاله حاضر در مورد مقایسه مفهوم، شرایط تحقق و آثار استناد به این دو نظریه ارائه شده توسط حقوقدانان می باشد که در نهایت منجر به تفکیک این دو نظریه از یکدیگر و روشن شدن قلمرو اعمال هر یک از نظریات خواهد بود.